اگر پیش از این کارشناسان، دولت را توصیه به برداشتن سیاست قیمتگذاری دستوری میکردند، حالا این رئیس سازمان بورس دولت سیزدهم است که در نامهای به معاون اول رئیسجمهور نه تنها خواستار عبور از سیاست قیمتگذاری دستوری است، که بازنگری در شیوه تعیین نرخ خوراک و حاملهای انرژی را مطالبه میکند
وعده وام صد میلیونی به مالباختگان بورسی/ مجلس به جای بازگشت پول دنبال بدهکار کردن مردم است
بورس تهران ماههای متوالی است روند نزولی طی میکند و گرچه رشدهای اندکی هم در این میان داشته، اما هنوز نتوانسته شاخص بالای یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را کسب کند.
روزنو :وعدههای بورسی همچنان ادامه دارد. بعد از وعده شاخص دو میلیون واحدی حالا نوبت به پرداخت وام به متضرران شده؛ آیا این وام در صورت تحقق گرهای از مشکل سهامداران خرد باز میکند؟
بورس تهران ماههای متوالی است روند نزولی طی میکند و گرچه رشدهای اندکی هم در این میان داشته، اما هنوز نتوانسته شاخص بالای یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را کسب کند. این روند از سقوط بزرگ بورس در تابستان سال گذشته تاکنون ادامه داشته و افراد زیادی را مال باخته کرده است.
سهام داران خرد که در دولت حسن روحانی با تبلیغات فراوان به بورس دعوت شدند، به امید وعدههای بورسی عملی میشود؟ وعدههای بورسی عملی میشود؟ حفظ ارزش پول خود وارد این بازار شده اما جز باخت، برای آنها چیزی به همراه نداشته، تا جایی که طبق آمار شورای عالی بورس بین ۶۰ تا ۷۰ درصد سرمایه اصلی سرمایهگذاران خرد در این بازار از دست رفت. حالا دولت ابراهیم رئیسی و مجلس انقلابی هر روز یک وعده تازه به مال باختگان شاکی میدهند که آخرین آن پیشنهاد پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی به سهامداران متضرر است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه اعلام کرده: «با توجه به ضرر سهامداران حقیقی خرد در بازار سرمایه، در جلسه با رئیس سازمان بورس پیشنهاد دادم تا وام قرض الحسنهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به آنها پرداخت شود.» به گفته او این وام با بازپرداخت سه تا پنج ساله میتواند، بخشی از ضرر این افراد را جبران و به این سهامداران خرد کمک کند و در مقابل از سهام این افراد میتوان به عنوان وثیقه استفاده کرد.
اما آیا دولت و مجلس واقعا این وعده را عملی خواهند کرد و از آن مهمتر پرداخت وام میتواند ضرر مالباختگان را جبران کند؟
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با رویداد۲۴ توضیح میدهد: «اتفاقاتی که طی دو سال اخیر چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی برای بورس افتاده، بی ارتباط با بقیه تصمیمات ندارد. ما در شرایط اقتصادی هستیم که هم تولید کننده و هم مصرف کننده مدام در حال ضرر هستند و بیتدبیریها و حالا هم چینش مدیران ناکارآمد مسبب اصلی شکلگیری این خسران است. در دولت قبل با هیزم در آتش بورس ریختن، عده زیادی را جذب این بازار کردند و بعد هم که آن سقوط تاریخی اتفاق افتاد که هنوز هم ادامه دارد. واقعیت این است که وضعیت فعلی حاصل مدیریت کلان ناکارآمد در کشور است که با ابعاد زیادی نمونه آن را در بورس دیدیم. مردم در وضعیت بد معیشتی فقط به دنبال راهی برای حفظ ارزش پولشان بودند و دولت به همین هم رحم نکرد؛ بنابراین در زنجیره بی تدبیری تعداد زیادی سهام دار خرد مال باخته شدند.»
افقه در توضیح تصمیم جدید مجلس مبنی بر پرداخت وام به متضرران میگوید: «این تصمیم بسیار خنده دار است. به مردمی که پول خودشان را به دلیل بیتدبیری دولت باختند، میگویند باز هم بیایید پول بیشتری به ما به صورت اقساط و سود دهید. اول که باید توجه کنیم، مراحل وام دادن در حدی نیست که مسئولان روی کاغذ میآورند، یک فرد عادی برای گرفتن یک وام یک میلیونی با هزاران سنگ اندازی بانک روبهرو است. دوم هم مساله جبران زیان است. به جای اینکه دولت و مجلس فکر کنند چطور میتوان پول از دست رفته سهامداران خرد را بازگردانند، وعده وام صد میلیون تومانی میدهند. سهامدار خردی که اندک ذخیره خود را هم در بورس از دست داده، با کدام درآمد میتواند از پس پرداخت اقساط وام بربیاید؛ بنابراین واضح است که این وام هم نمیتواند مشکل چندانی را حل کند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد: پیش بینی من درباره آینده بورس و بهطور کلی اقتصاد کشور این است که همین وضعیت آشفته ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه مشکل تحریم و نقل و انتقال مالی حل شود. تازه آن زمان به دوره قبل تحریمها باز میگردیم.
او تاکید میکند: باید توجه کنیم رفع تحریم معجزه نیست و فقط میتواند به عنوان یک ترمزگیر عمل کند، به طوری که فقط فشارهای معیشتی از آنچه اکنون گرفتارش هستیم، بیشتر نشود. مگر اینکه واقعا عزمی برای اصلاح ساختاری وجود داشته باشد و دولت و مجلس دست به بازتوزیع درآمد و بهینهکردن دخل و خرج دولت به نفع مردم بزنند.»
در بازار بورس چه گذشت؟
بازار بورس در سعادت آباد مثل همیشه تاثیر گذار از مسائلی بود که سایه خود را بر بورس افکنده و موجب بالا و پایین رفتن نمودار شاخص ها می شود.
بازار بورس و وضعیت سهام ها
روز گذشته اقتصاد ایران با یک خبر عجیب مواجه شد. صندوق توسعه ملی مستقیما به بازار آمده و برای اولین بار با کد خود اقدام به خرید سهام کرده؛ این خبر از دو جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه ورود سرمایههای بین نسلی برای حمایت از بورس اینبار به شکلی مستقیم و بدون مشخص بودن حجم منابع انجام خواهد شد و دوم اینکه اساسا در این تصمیم مشخص نشده که اگر قرار است بازار سهام به محلی برای سرمایهگذاری مستقیم سرمایههای بین نسلی تبدیل شود، این ورود سرمایه چگونه و با چه بدنه کارشناسی انجام خواهد شد؟ چنین امری به این دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است که متعلق بودن منابع صندوق به همه و بهویژه آیندگان، خود دلیلی محکم برای شفاف بودن سازوکار حاکم بر سرمایهگذاریهای آن است. از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی، مانند سایر صندوقهای مشابه آن در دنیا، باید منابع خود را به شکل دارایی خارجی نگه دارد که مداخله در بورس این امر را نیز در نظر نگرفته است.
بورسبازی با قلک ارزی
در روز سهشنبه خبر حمایت صندوق توسعه ملی از بورس منتشر شد. بر اساس نظر تحلیلگران، چنین تصمیمی حتی اگر برای بورس موثر باشد بدون شک در صورت در نظر نگرفتن بسیاری از نکات برای آینده اقتصاد ایران سازنده نخواهد بود. دلیل اصلی آن ناشی از ابهامات متعدد در جزئیات اخبار منتشر شدهاست. در این گزارش به بررسی رویکرد حمایت از بازارهای مالی پرداخته شده و در ادامه آن انتقادهایی به تصمیم گرفتهشده توسط صندوق توسعه ملی وارد شدهاست.
حمایت مبهم صندوق توسعه
در روز گذشته خبری مبنیبر خرید سهام توسط صندوق توسعه ملی منتشر شد. آنطور که در متن این خبر آمده، قرار است این صندوق با کد معاملاتی جداگانه برای اولینبار در تاریخ فعالیت خود منتشر شود. در نگاه اول این خبر یک اتفاق مثبت کوتاهمدت برای بورس تهران است، زیرا با وعدههای بورسی عملی میشود؟ ورود پولهای انباشته شده در این صندوق به بازار سهام، میتوان شاهد افزایش رونق در معاملات کلی بازار سهام بود.
از طرف دیگر علاوهبر افزایش رونق معاملاتی، با توجه به این موضوع که هماکنون شاخصکل بورس اصلاح قابلتوجهی را نسبت به قله قبلی خود در سال۱۴۰۱ انجام داده است، قیمت سهمها در محدوده نسبتا ارزانی در حال معاملهشدن است. این امر نشان میدهد که صندوق توسعه ملی، میتواند در قیمتهای خوبی خریدار سهام باشد. به گفته مدافعان این طرح چنین اقدامی سبب میشود که در پایان سال بازدهی کسبشده برای صندوق باعث خنثیکردن افت ارزش پول ملی شود. طبیعتا این موضوع به بهبود شرایط منابع صندوق منتهی خواهد شد، با اینحال در بررسی چنین امری باید این مساله را هم در نظر داشته باشیم که ورود مستقیم صندوق به بازار سهام احتمالا به این سادگی که بیانشده، نیست و نکات مهمی در آن وجود دارد که در بررسی وضعیت مطرحشده حتما باید در نظر گرفته شود.
جای خالی اقدامات کارشناسی
در بازارهای مالی یکی از مهمترین اصولی که موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران به آن میشود، اصل شفافیت و تقارن اطلاعاتی در بازار است. هنگامی که اخبار و اطلاعات در بازار به یک میزان و بهصورت متقارن درمیان فعالان منتشر نشود، در بلندمدت آن بازار به یک بازار ناکارآ تبدیل خواهد شد. بررسیها نشان میدهد که این نامتقارنی سبب ایجاد رانت در بازار شده و برای بازار آسیبزا است. یکی از مزایای شفافیت درخصوص تصمیمات گرفتهشده توسط نهادهای ناظر بر بازار عبارت است از بهوجود آمدن اتاقهای فکری که درباره نحوه اثرگذاری تصمیم بر آینده بازار سرمایه مشورت میکنند.
با توجه به این موضوع که در کشور اقتصاددانان و فعالان با سواد زیادی وجود دارند، تبادلنظر با آنها درخصوص اقدامات و تصمیمات موردنظر، میتواند به بهبود روند سیاستگذاری کمک کند. درخصوص خبر منتشرشده از حمایت صندوق توسعه ملی، میتوان شاهد این بود که تمام قوه کارشناسی و تحلیلی کشور نقشی در این تصمیمگیری نداشتهاند. در گذشته نیز میتوان تصمیمات نامناسبی را نام برد که به دلیل عدممشورت نهاد تصمیمگیر با افراد با تجربه فعال در بازار، اخذ شده و نتایج موردانتظار را بهدنبال نداشتند. از این تصمیمات میتوان به مواردی مانند دامنهنوسان نامتقارن، عدمایفای نقش بازارگردان بهطور مناسب، معاملات الگوریتمی و غیره اشاره کرد.
نبود تیم باتجربه
یکی از موضوعاتی که نسبت به این خبر منتشرشده نقد وارد میکند، نداشتن تیم مشخص و توانمندی درخصوص تصمیمگیری برای حمایت بازار سرمایه بوده است. اگر این صندوق در نظر داشت تصمیم موثر و مفیدی را برای بازار سهام اتخاذ کند، ابتدا از چندماه قبل از آن باید اقدام به تشکیل تیمی متشکل از افراد متخصص و باتجربه در بورس کند.
در اینصورت فعالان بازار میتوانستند اسامی و تاریخچه فعالیت هریک از افراد را مشاهده کنند که این خود سبب میشود سرمایهگذاران به سیاستهای اتخاذ شده توسط این صندوق اعتماد کرده و با خیالی راحت سرمایه خود را وارد بازار کنند. یکی دیگر از فواید داشتن یک تیم با تجربه این است که نسبت به تصمیمات اولیه سیاستگذار، نظرات خود را بیان میکنند و برخی از تصمیمات حذف و سیاستهای صحیحی جایگزین آنها میشوند که این خود مانند یک فیلتر اولیه میتواند به بهبود روند تصمیمگیری کمک کند.
نحوه خرید صندوق
آنطور که بررسیها نشان میدهد لزوما ورود پول صندوق توسعه ملی نمیتواند برای بازار سرمایه در بلندمدت خبر خوبی به حساب آید. یکی از مهمترین نکاتی که به آن باید توجه کافی داشت، نحوه خرید سهام برای حمایت از بورس است. نحوه خرید به این مطلب اشاره میکند که هنگامی که یک پول هنگفت میخواهد به بازار سهام تزریق شود، باید به گونهای این عمل صورت پذیرد تا شاخصکل و شاخص هموزن بهصورت همگرا رشد خوبی را از خود به نمایش گذاشته که این رشد باعث ترغیب فعالان بازار نسبت به واردکردن پولهای خود از بازارهای رقیب به این بازار شود. بنابر این برای محققشدن این هدف باید برنامهریزیها و تصمیمات منطقی توسط یک تیم قوی تحلیلگر و معاملهگر صورت پذیرد، اما در این صندوق آنطور که شواهد نشان میدهد چنین تیمی وجود نداشته و نحوه تصمیمگیری برای خرید سهام توسط پول کلان صندوق، همچنان در ابهام بهسر میبرد. اگر این صندوق بخواهد مانند حمایتکردنهای صندوقهای مختلف در گذشته عمل کند، احتمال میرود که بخش عظیمی از پول خود را در سهمهایی وارد کند که از ارزش بازار زیادی برخوردار بوده و بهعنوان نمادهای بزرگ بازار شناخته میشوند، در نتیجه این کار شاهد این خواهیم بود که شاخصکل بورس روند صعودی اما شاخص هموزن همچنان روند نزولی را بپیماید و بازدهی واقعی سهامداران کمتر از بازدهی شاخصکل میشود.
ورود ناگهانی صندوق
یکی دیگر از نقدهایی که به این خبر وارد بوده، نبود شفافیت در عملکرد حمایتی این صندوق است. بررسی تاریخچه نماگر اصلی بازار سهام نشان میدهد مدتهاست که در حال اصلاح بهسر میبرد، پس از چند ماه بازدهی منفی بازار بورس ناگهان صندوق توسعه ملی با استفاده از منابع بیننسلی به حمایت از بازار سرمایه بدون شفافیت درباره نحوه انجام این کار، اقدام میکند؛ در واقع این نبود شفافیت در تصمیمات گرفتهشده توسط صندوقهای حمایتی، منجر به عدمجلباعتماد سرمایهگذار شده و به هیچوجه از ریسکهای حاکم بر بازار نخواهد کاست، در نتیجه برای محققشدن هدف حمایتی صندوق توسعه، حتما باید سازوکار خرید سهام مشخص باشد، وگرنه بهنظر میرسد که این صندوق بیننسلی نتواند در بلندمدت از کلیت بازار حمایت کند.
وعده ورود استارتاپها به بورس عملی شد
میمتالز - با پیگیری وزرای ارتباطات، اقتصاد و معاون علمی رییس جمهور و رییس سازمان بورس، عرضه اولیه سهام شرکت استارتاپی در هفته جاری در بازار سرمایه انجام میشود.
به گزارش میمتالز، در حالی که سالهاست زمزمههایی مبنی بر حضور استارتاپها در بورس از گوشه و کنار شنیده میشود در سالهای اخیر این اتفاق بیش از گذشته توجهها را به خود جلب کرد.
در اواخر خرداد سال ۱۴۰۰ رییس سابق سازمان بورس اعلام کرد، در این سازمان به دنبال ورود پنج استارتاپ به بورس بودند، اما موانعی که عمدتا از بیرون تحمیل شدهاند از به نتیجه رسیدن این موضوع، جلوگیری کرد.
«محمدعلی دهقان دهنوی»، رییس سابق سازمان بورس، در مورد چرایی عدم ورود استارتاپها به بورس گفته بود: «هدف ما این بوده که پنج استارتاپ را وارد بورس کنیم، اما این اقدام با موانع زیادی همراه است که از بیرون تحمیل شده که اگر این موانع برطرف نشود آسیبهایی را به استارتاپها وارد میکند.»
بسیاری از کارشناسان در خصوص ورود استارتاپها به بورس نظرات متفاوتی ارائه دادند. در حالی که موافقان دلایلی، چون نیاز استارتاپها به تجربه راههای جدید تامین سرمایه و بهرهمندی از معافیتها و تخفیفات مالیاتی را دلایل مهمی برای ورود استاتاپها به بورس عنوان میکنند. مخالفان این موضوع؛ ایراد در صورتهای مالی حسابداری و ضعف در حاکمیت شرکتی، و ابهاماتی از این دست را دلایل پررنگ و قابل توجهی میدانند.
ماهیت استارتاپها را میتوان اینگونه عنوان کرد که بیشتر این شرکتها بدنبال رشد هستند، بدین ترتیب قاعدتاً میتوان پیشبینی کرد که در این زمینه سودآوری را فدای رشد کنند؛ بر این اساس زیانده بودن استارتاپها اساسا پدیده عجیب و نامتعارفی نیست و کاملا امکانپذیر است. البته این به هیچ عنوان به این معنی نیست که قدرت سودآوری ندارند و یا جریان نقد برای سهامدارانشان تولید نمیکنند.
از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه استارتاپ و همچنین درکنار آنها کارشناسان بازار سرمایه برخی شرکتهای استارتاپی ایرانی که در حال حاضر به حجم بازار گسترده و تعداد کاربران بالایی دست یافتهاند، با اینکه در بازار سرمایه کشور حضور ندارند، اما عملکرد مشابه و حتی بهتر از همتایان خود در بورس دارند.
اکنون که مشخص شده بهترین راه بالغ شدن اکوسیستم استارتاپی کشور، راه یافتن استارتاپها به بازار سرمایه است، با آغاز رویکردی حمایتی از سوی چند وزارتخانه در دولت جدید، خبرها حاکی از رخ دادن اتفاقات مثبت است.
در همین راستا «مهدی سالم»، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، در توییتی عنوان کرد: «با پیگیری وزرای ارتباطات، اقتصاد و معاون علمی رییس جمهور و رییس سازمان بورس، عرضه اولیه سهام شرکت تپسی روز سه شنبه ۲۴ خرداد در بازار سرمایه انجام میشود و وعده ورود استارت اپها به بازار سرمایه عملی میشود و یک گام مهم دیگر در حوزه پیشرفت اقتصاد دیجیتال برداشته خواهد شد.»
درحال حاضر اکوسیستم استارتاپی ایران که بیشتر در شرایط متقاعدسازی صاحبان سرمایه و حضور در عرضههای اولیه بازار سرمایه است، کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران هر کدام حداقل یک یا چندین یونیکورن در این حوزه را دارا هستند و سودای فتح بازار کشورهای دیگر را در سر میپرورانند. یونیکورن به شرکتهای استارتاپی با ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار گفته میشود.
بدین ترتیب شاید بزرگترین امید این روزهای اکوسیستم استارتاپی ایران برای فتح موقعیتهای بهتر و رشد بیشتر، ورود به فرابورس و در پی آن وارد شدن به بازار سرمایه کشور و هر چه زودتر عرضه عمومی باشد.
«هشت» بعلاوه «یک»، متهمان بحران بورس!
حتی سبزپوشی گاه و بیگاه بورس در کنار قرمزپوشی دائم بارقه امیدی را در دل سهامداران ایجاد نمیکند و بسیاری برای دوره رکودی طولانیمدتتر در بازار سرمایه خود را مهیا میکنند.
بورس اوراق بهادار حالا به یکی از نقاط بحرانی اقتصاد ایران بدل شده است. ریزش مداوم شاخص و عدم حل مشکل از پس دو سال پیاپی، سبب شده است بسیاری از سهامداران خسته از بحران طولانیمدت سرمایههای خود را از بازار بیرون بکشند .
امیدها در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 1400 حالا به یاس گراییده است و آمارهای ارائه شده در خصوص میزان خروج سرمایه حقیقی از بورس نیز موید این نکته است.
اقتصاد ایران از سال 1397 تاکنون با بحرانهای متعددی دست و پنجه نرم میکند که تورم یکی از آنهاست. حالا در این وضعیت تورمی نیز شاهد این نکته هستیم که بازار سرمایه، سودی را نصیب سرمایهها نمیکند. بنا بر اعلام فردین اقابزرگی، کارشناس ارشد بورس و بازارهای مالی تنها در نیمه اول سال بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج شد.
حالا بازار سرمایه عقبتر از کف مقاومتی خود، به انتظار روزهای بهتر نشسته است اما به نظر میرسد تا زمانی که مشکلات اقتصادی ایران برطرف نشود، نمیتوان انتظار بهبود وضعیت بورس را داشت.
بورس به دلیل اعتراضات ریخت؟
حجم معاملات بورس تهران در روزهای کاری اخیر بسیار پایین بوده است. در کنار محدودیت دسترسی به اینترنت، به نظر میرسد بسیاری از سهامداران از خرید و فروش سهام دست کشیدهاند.
در حالی که برخی مهمترین دلیل ریزش بورس را وضعیت سیاسی حاکم بر کشور میدانند، ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه در صفحه خود درخصوص ریزش بازار نوشت: روند ریزشی بورس به ۱۰ روز اخیر ختم نمیشود و بیش از دو سال است که بازار سهام روند منفی را در پیش گرفته بنابراین نمیتوانیم روند ریزشی بورس را به اعتراضات گره بزنیم. اعتراضات میتواند دلایلی از جمله اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باشد و بورس بخشی از انگیزه اقتصادی بوده است.
رئیسجمهور چه قولهایی داد؟
رئیسی، که حالا یک سال است بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده است، تنها کاندیدایی بود که در جریان رقابتهای انتخاباتی به میان سهامداران بورسی رفت، سخنان آنها را شنید و البته وعدههای متعددی را نیز به آنها داد.
وی با تاکید بر بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه گفت: «از وضعیت بورس متاثر بودم اما بعد از دیدار با برخی سهامداران متاثرتر شدم که چرا دعوت عمومی برای رفتن به بورس همراه با اقداماتی نیست؟» رئیسی لابلای این جملات دولت دوازدهم را نشانه رفته بود و انتقاد وی از کسانی بود که مردم را برای حضور در بورس دعوت کردند. البته کاندیدای ریاستجمهوری در آن مقطع قولهایی درباره حل مشکلات نیز به سهامداران داد و اعلام کرد: «طبیعتا چون این دعوت مدیریت نشده بود مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است. خصوصا سهامداران خرد. راهکار چیست؟ راهکار این است که اولا نظارتهای درون سازمانی بورس فعال شود. دوم اینکه حتما باید صندوق توسعه و تثبیت برای جلوگیری از تکانهها در سهام مردم فعال شود. حتما باید برای پوشش دادن به مخاطرات، مخصوصا برای سهامداران خرد سازوکاری ایجاد شود که بتواند مخاطرات را پوشش دهد. حتما دولت باید سازوکاری فراهم کند که سهام این عزیزان از خطر نجات دهد.»
وی بر این نکته تاکید کرده بود که «از نکاتی که حتما باید توجه شود موضوع عمق دادن به بورس است. چرا ۵۰ تا ۶۰ شرکت همیشه پشت در بورس آماده هستند تا سهامشان را عرضه کنند اما کارهای اولیهاش سریع انجام نمیشود؟ در یک بروکراسی اداری گرفتار شدند. حتما این کار باید سریع انجام شود. ما باید به بورس عمق ببخشیم تا بورس بتواند استخر عمیقتری باشد. وقتی عمیقتر باشد، حتما تکانهها کمتر خواهد شد. به نظر من در این قضیه نوعی بیتدبیری صورت گرفت. بورس که نباید محلی برای تامین کسری بودجه یا قلکی برای این موضوع باشد. باید یک طراحی کرد که مردم عزیز ما آسیب نبینند. بورس قلکی برای رفع مشکلات دولت نیست. در همه دنیا هم بانک هم بورس دو محل تامین سرمایه برای تولید هستند. یعنی باید بورس محل تامین سرمایه تولید باشد و اگر اینطور باشد مردم دیگر دچار مشکل نخواهند شد.»
حالا اما هنوز مشکلات مردم و سهامداران ادامه دارد چرا که کارشناسان از یک سو و مقامات بورسی از سوی دیگر معتقدند که بحرانهای بورس هنوز حل نشده و سیاستگذاری نادرست مهمترین عامل عقبگرد بورس و خستگی سهامدارانی است که مترصد فرصت برای بیرون کشیدن سرمایههای خود هستند.
مشکل اصلی بورس چیست؟
اگر تا دیروز این کارشناسان بودند که دولت را توصیه به برداشتن سیاست قیمتگذاری دستوری میکردند، حالا این رئیس سازمان بورس دولت سیزدهم است که در نامهای به معاون اول رئیسجمهور نه تنها خواستار عبور از سیاست قیمتگذاری دستوری است، که بازنگری در شیوه تعیین نرخ خوراک و حاملهای انرژی را مطالبه میکند. پیش از این فرامین 10 مادهای و پنجمادهای و . برای ساماندهی بحران بورس از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و حتی معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شده است، اما در عمل عقبگرد بازار همچنان تداوم دارد.
در نامه مهمی که حالا عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای معاون اول نوشته است، هشت عامل به عنوان متهمان ایجاد بحران در بورس معرفی شدهاند. در این نامه تاکید شده مهمترین چالشها و عوامل ایجادکننده نگرانیهای بازار سهام در محورهای هشتگانه شامل روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار، کاهش حاشیه سود شرکتهای ناشی از افزایش نرخ خوراک و حاملهای انرژی، قیمتگذاری دستوری محصولات صنایع از قبیل خودرو، شوینده، لاستیک و…، انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی، نوسان در نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانیهای صنایع برای توسعه فعالیت، واگذاری سهام در شرکتهای خودروسازی، اتخاذ تصمیمات برای شرکتهای صادراتمحور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی و قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولید و بهای تمام شده، هستند.
در این فضا البته کارشناسان بر این اعتقادند که عوامل سیاسی نظیر طولانی شدن روند مذاکرات که به بلاتکلیفی در کلیت اقتصاد ایران منجر شده نیز بورس را تحتتاثیر قرار داده است.
هر چه هست، به نظر میرسد، مقامات دولت سیزدهم نتوانستند بر وعدههای عریض و طویل خود درخصوص ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و کلانتر از آن ساماندهی وضعیت اقتصاد جامه عمل بپوشانند.
به نظر میرسد بورس با ورود به نیمه دوم سال به سنت هر ساله، افولی را تجربه خواهد کرد، افولی که بیتردید شاخص را در محدوده یک میلیون و 350 تا یک میلیون و 450 هزار واحد نگه خواهد داشت. باید دید دولت سیزدهم در آغاز دومین سال فعالیت خود، برنامهای عملی برای بهبود وعدههای بورسی عملی میشود؟ اقتصاد ایران دارد چرا که بورس آینه تمام نمای اقتصاد است و تا زمانی که اقتصاد درگیر بحران واقعی است، برنامهریزی برای بهبود سیمای آن نمیتواند چندان موثر باشد.
اگر پیش از این کارشناسان، دولت را توصیه به برداشتن سیاست قیمتگذاری دستوری میکردند، حالا این رئیس سازمان بورس دولت سیزدهم است که در نامهای به معاون اول رئیسجمهور نه تنها خواستار عبور از سیاست قیمتگذاری دستوری است، که بازنگری در شیوه تعیین نرخ خوراک و حاملهای انرژی را مطالبه میکند
وعده ورود استارتاپها به بورس عملی شد
با پیگیری وزرای ارتباطات، اقتصاد و معاون علمی رییس جمهور و رییس سازمان بورس، عرضه اولیه سهام شرکت استارتاپی در هفته جاری در بازار سرمایه انجام میشود.
به گزارش مجله خبری نگار،در حالی که سالهاست زمزمههایی مبنی بر حضور استارتاپها در بورس از گوشه و کنار شنیده میشود در سالهای اخیر این اتفاق بیش از گذشته توجهها را به خود جلب کرد.
در اواخر خرداد سال ۱۴۰۰ رییس سابق سازمان بورس اعلام کرد، در این سازمان به دنبال ورود پنج استارتاپ به بورس بودند، اما موانعی که عمدتا از بیرون تحمیل شدهاند از به نتیجه رسیدن این موضوع، جلوگیری کرد.
«محمدعلی دهقان دهنوی»، رییس سابق سازمان بورس، در مورد چرایی عدم ورود استارتاپها به بورس گفته بود: «هدف ما این بوده که پنج استارتاپ را وارد بورس کنیم، اما این اقدام با موانع زیادی همراه است که از بیرون تحمیل شده که اگر این موانع برطرف نشود آسیبهایی را به استارتاپها وارد میکند.»
بسیاری از کارشناسان در خصوص ورود استارتاپها به بورس نظرات متفاوتی ارائه دادند. در حالی که موافقان دلایلی، چون نیاز استارتاپها به تجربه راههای جدید تامین سرمایه و بهرهمندی از معافیتها و تخفیفات مالیاتی را دلایل مهمی برای ورود استاتاپها به بورس عنوان میکنند. مخالفان این موضوع؛ ایراد در صورتهای مالی حسابداری و ضعف در حاکمیت شرکتی، و ابهاماتی از این دست را دلایل پررنگ و قابل توجهی میدانند.
ماهیت استارتاپها را میتوان اینگونه عنوان کرد که بیشتر این شرکتها بدنبال رشد هستند، بدین ترتیب قاعدتاً میتوان پیشبینی کرد که در این زمینه سودآوری را فدای رشد کنند؛ بر این اساس زیانده بودن استارتاپها اساسا پدیده عجیب و نامتعارفی نیست و کاملا امکانپذیر است. البته این به هیچ عنوان به این معنی نیست که قدرت سودآوری ندارند و یا جریان نقد برای سهامدارانشان تولید نمیکنند.
از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه استارتاپ و همچنین درکنار آنها کارشناسان بازار سرمایه برخی شرکتهای استارتاپی ایرانی که در حال حاضر به حجم بازار گسترده و تعداد کاربران بالایی دست یافتهاند، با اینکه در بازار سرمایه کشور حضور ندارند، اما عملکرد مشابه و حتی بهتر از همتایان خود در بورس دارند.
اکنون که مشخص شده بهترین راه بالغ شدن اکوسیستم استارتاپی کشور، راه یافتن استارتاپها به بازار سرمایه است، با آغاز رویکردی حمایتی از سوی چند وزارتخانه در دولت جدید، خبرها حاکی از رخ دادن اتفاقات مثبت است.
در همین راستا «مهدی سالم»، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، در توییتی عنوان کرد: «با پیگیری وزرای ارتباطات، اقتصاد و معاون علمی رییس جمهور و رییس سازمان بورس، عرضه اولیه سهام شرکت تپسی روز سه شنبه ۲۴ خرداد در بازار سرمایه انجام میشود و وعده ورود استارت اپها به بازار سرمایه عملی میشود و یک گام مهم دیگر در حوزه پیشرفت اقتصاد دیجیتال برداشته خواهد شد.»
دیدگاه شما