روحانی: توافق به نفع جهان خواهد بود
رییسجمهور با اشاره به پایان مذاکرات ایران با ۱+۵ در مسقط عمان گفت: اگر یکی از کشورهای عضو گروه ۱+۵ مشکلاتی در داخل دارد و در انتخاباتی برنده یا بازنده شده است، به ما ربطی ندارد و هر کشوری باید مشکلاتش داخلیاش را در درون خود حل کند.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی صبح چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه مذاکرات تا تاریخ سوم آذر در سطوح دیگر ادامه خواهد یافت، گفت: به ملت شریف ایران عرض میکنم که تیم مذاکرهکننده کشورمان همانند گذشته بر مبنای مصالح و حقوق مردم بر سر میز مذاکرات حاضر شده و البته نگرانیهای منطقی را نیز مد نظر قرار داده و با آژانس همکاری شفاف داشته است.
رییس جمهوری اظهارداشت: اگر ۱+۵ و برخی کشورها، هدفشان این است که ایران از توسعه بازبماند و به دنبال بهانهجویی هستند، این امر امکانپذیر نیست و ملت ما از مسیر توسعه و حقوق خود دست برنخواهد داشت. ما حق داریم در چارچوب معاهدات آژانس بینالملل انرژی اتمی و پادمانهای نظارتی از فناوری صلحآمیز هستهای بهرهمند شویم.
روحانی در عین حال تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه پایبند به همه مقررات بینالمللی است، ملزم به اجرای فتوای رهبر معظم انقلاب است که بالاترین تضمین برای حرکت ایران در مسیر صلحآمیز خواهد بود.
رییس جمهوری با بیان اینکه کشورها نباید مشکلات داخلی خود را در مذاکرات وارد کنند، گفت: این موضوع قانونی و منطقی نیست و همه اعضای ۱+۵ باید به مصالح بلندمدت کشورها و منطقه توجه کنند.
روحانی افزود: توافق ۱+۵ به نفع ایران و همه کشورها و به نفع اقتصاد، توسعه، علم و جهان خواهد بود. این توافق میتواند، معاهدات بینالمللی را مستحکمتر کند و باعث اتکاء کشورها به معاهدات بینالمللی شود و درست نیست اگر کشوری به همه تعهدات بینالمللی پایبند است، پاسخگوی شکاک بودن برخی کشورها باشد.
رییس جمهوری با اعلام آمادگی ایران برای ادامه حرکت شفافتر در چارچوب قوانین و مقررات بینالمللی، اظهار امیدواری کرد که توافق برد – برد برای طرفین مذاکرهکننده ایجاد شود، چرا که نفع یکجانبه هیچ توافقی را مستحکم و پایدار نمیکند.
روحانی ادامه داد: ایران تمامی مساعی خود را در این زمینه بکار بسته است و تعدیلهای لازم را در درخواستهایش انجام داده و امیدواریم همه کشورهای ۱+۵ بویژه آمریکا که گاهی در مذاکرات به دنبال زیادهخواهی است، متوجه شرایط باشند.
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب نهایی آییننامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه دولت، گفت: این موضوع وعده دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری بوده که محقق شده و خبر خوشی برای مردم عزیز و بزرگوار است.
روحانی با یادآوری سابقه تصویب این قانون در سال ۸۸ گفت: ۵ سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، میگذرد اما اجرا نشده است. دولت یازدهم یکی از قولهایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاههایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.
رییس شورای عالی اداری تأکید کرد: مردم باید بدانند که دستگاههای دولتی و وابسته به دولت چه اموری را بر عهده دارند، توسط چه مدیری اداره میشوند، چگونه میتوانند با آنها تماس بگیرند و حتی بتوانند نظرات خود، اطلاعات و انتقاداتشان را به آن دستگاه از طرق مختلف منتقل کنند.
رییس جمهوری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را از لوازم مردمسالاری دانست و گفت: مردم در یک نظام مردمسالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاههای دولتی که از بیتالمال استفاده میکنند، مطلع شوند. ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات، یک روش مبارزه با فساد و احقاق حقوق شهروندی است.
روحانی گفت: باید هر مقدار که میتوانیم به سمت دولت الکترونیک و دور شدن از دولت کاغذی حرکت کنیم تا مردم راحتتر به اطلاعات دسترسی داشته باشند و قضاوت درست انجام دهند. حرکت در این مسیر میتواند مانع شایعهسازی و شایعهتراشی شود.
رییس جمهوری لزوم پاسخگویی دولت در برابر حرف و نقد مردم را خاطر نشان ساخت و گفت: مردم باید از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بیان کنند تا مطمئن شویم مردمسالاری ما دینی و در چارچوب قانون اساسی است.
روحانی سپس از تحقق یکی دیگر از قولهای داده شده به مردم در انتخابات ریاست جمهوری یعنی احیاء سازمان مدیریت و برنامهریزی خبر داد و گفت: پیش از پیروزی در انتخابات خواسته کارشناسان، اساتید و مردم، احیای این سازمان بود که میتواند نقش هماهنگکنندهای در انجام کار دقیق و برنامههای توسعه داشته باشد..
رییس جمهوری با اشاره به اینکه بخشینگری و تزاحم منافع دستگاهها میتواند منجر به کند شدن برنامههای اجرایی شود، اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامهریزی میتواند با جامع نگری مجموعه نیازهای دولت، اهداف توسعه و برنامههای بلند مدت را مد نظر قرار دهد.
رییس شورای عالی اقتصاد افزود: تصمیمگیری و ابلاغ برنامههای توسعه کشور در اختیار رییس جمهور است، اما این کار بسیار بزرگ و سنگین است و رییس جمهوری به تنهایی نمیتواند آن را انجام دهد و نیاز است تا سازمان مدیریت و برنامهریزی او را یاری دهد.
روحانی گفت: اصل و چارچوب کلی احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی تصویب شده و جزئیات آن به زودی ابلاغ خواهد شد که منافع کشور را در بر خواهد داشت.
رییس جمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت در آستانه تدوین بودجه سال ۱۳۹۴ است، گفت: دولت و دستگاههای مختلف تلاش میکنند تا بودجه سال آینده به موقع تنظیم شود و تا زمان مقرر قانون بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
روحانی ادامه داد: مشکل امروز تنزل قیمت نفت است که این کاهش خیلی بیشتر از پیشبینیهای ما بوده است. سال گذشته در هنگام تدوین بودجه، قیمت نفت بشکهای ۱۱۰ تا ۱۱۲ دلار بود و امروز به پایینتر از ۸۰ دلار رسیده است.
رییس جمهوری با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی درآمد کشور از محل فروش نفت گفت: دولت بر مبنای شرایط جدید، بودجه را تهیه خواهد کرد و به موقع آن را تحویل مجلس می دهد.
برنده یا بازنده در تجارت بین المللی
در واقع این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوریها میشود، اما سوال اینجاست که چرا؟
نفتی ها /این روزهای یکی از پرسروصداترین خبرهای حوزه گاز آسیا بحث شکایت گازی شرکت ترکمن گاز از ایران و صدور حکم داوری علیه ایران است؛ در این میان اما هر چه به اخبار و اطلاعات موجود در سایت ها نگاهی میاندازیم غیز از قرارداد چندین ساله صادارت گاز ترکمنستان به ایران و دبه کردن ترکمن ها و افزایش ۹ برابری قیمت گاز و به دنبال آن افزایش بدهی ایران و تحریم ها و بد عهدی های مالی و بحث های این چنینی بحث دیگری دیده نمیشود.
اما سوال اینجاست که چرا قراردادی در این میان بسته شده که طرف مقابلش میتواند به یک باره و بدون هیچ مشکلی بهای کالای صادراتی خود را تا ۹ برابر افزایش دهد و چرا مسئولین تعهدی را امضا میکنند که میدانند ممکن است در پرداخت با مشکلاتی مواجه شوند.
عده ای که ترکمنستان را مقصر این جریان میدانند معتقدند، این کشور در اواخر دسامبر سال ۲۰۰۷ قیمت گاز صادراتی خود را تا ۹ برابر افزایش داد. این کشور۳۶۰ دلار در ازای هر هزار متر مکعب گاز از ایران درخواست کرد. ایران هم به خاطر اینکه کمبود گاز داشت و به دلیل سرمای شدید مجبور شد این قیمت را بپذیرد.
با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دیماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا ترکمنها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع میشود.
باوجود رایزنیهای انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر از بی نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم برنده یا بازنده در تجارت بین المللی برنده یا بازنده در تجارت بین المللی بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود!
بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی برنده یا بازنده در تجارت بین المللی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گرانفروشی گاز توسط این کشور، پنالتیهای قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دورهها و … را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای ترکمن گاز استفاده کند.
در این میان اما دو نکته مهم وجود دارد که شاید کمتر مطرح شده باشد و آن این است که به عقیده کارشناسان بینالمللی حوزه نفت و گاز، قیمت گاز صادراتی ترکمنستان به حدی پایین بوده است که حتی ۹ برابر افزایش آن هم کمتر از قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بود. ایران به حدی قیمت گاز وارداتی را پایین نگه داشته بود که ترکمنستان مجبور شد جهش بزرگی را در قیمت تعیین کند و ایران هم مجبور شد آن را قبول کند و حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بدهی بالا آورد و به خاطر تحریمها نتوانست آن را پرداخت کند، که پس از برداشته شدن تحریمها هم ایران بدهی گاز خریداری از ترکمنستان را نپرداخت.
علاوه بر این، ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران تواسنت روی الحاقیه ای دست بگذارد که توسط دولت یازدهم امضا برنده یا بازنده در تجارت بین المللی شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی شنیده ها که صحت انها تایید نشده است میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده اند.
علاوه بر این طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری میتواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل داراییهای ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق.
در واقع این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوریها میشود. یکبار در سال ۹۶ که مجبور شد غرامت به ترکیه – در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یکبار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیونها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.
گفتنی است مسئولیت این پرونده حقوقی نیز بر عهده سید اصغر هندی، مشاور حقوقی سابق زنگنه و برخی رؤسای شرکت ملی گاز بود که مانند پروندههای دیگر، منجر به صدور رأی علیه کشورمان شده برنده یا بازنده در تجارت بین المللی است سوال بعدی این است که چرا ایران به هر دلیلی باید در دادگاه های بین المللی با شکست و پرداخت غرامت مواجه شود وآیا در وزارت عریض و طویل نفت با این همه دبدبه و کبکبه چند وکیل متخصص و حاذق پیدا نمیشود که هم در تنظیم قراردادها نظارت داشته باشد و هم در دادگاه ها بتواند از حق و حقوق این وزارت دفاع کند؟
گفتنی است، وزارت نفت هم درباره اعلام رأی داوری ICC سوئیس علیه ایران توضیحاتی را به این شرح ارائه داد:
«در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیریهای انجامشده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلافهای مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بینالمللی گرفت.
مطابق مفاد پیشبینیشده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بینالمللی در مقر سوئیس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ رأی خود را به دوطرف ابلاغ کرد.
مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرفهای اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.
در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که اساساً اختلافهای جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.
آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.
تأکید میشود که به خلاف برخی گزارشهای رسانهای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمهای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.
به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بینالمللی برای حل و فصل اختلافهاست.
امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.»
پست الکترونیکی نفتیها به نشانی [email protected] برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها میتوانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.
برنده یا بازنده در تجارت بین المللی
غیاثی - آمریکا، با اعمال تعرفه های واردات فلزات از اروپا، کانادا و مکزیک، دور جدیدی از جنگ های تجاری خود را، این بار، با اروپا و همچنین همسایگان خود آغاز کرد که پیش بینی سرانجام این مخاصمه تجاری، پیروز واقعی و تبعات آن آسان نیست. حتی درباره انگیزه های واقعی آمریکا از اعمال این سیاست ها نیز حرف و حدیث بسیار است. در ادامه مطلب ضمن مروری تحلیلی بر موضوعات و سوالات فوق، نگاهی کلان از منظر علم اقتصاد و ادبیات تجارت بین الملل به موضوع خواهیم داشت و در نهایت دلالت ها و همچنین تبعات این جنگ بر شرایط اقتصادی کشورمان را مورد کنکاش قرار خواهیم داد.
پشت پرده سیاست های جدید ترامپ؛«اول آمریکا»؟
در نگاه اول، سیاست های مقابله ای و ضدتجاری آمریکا، به شعارها و عقاید رئیس جمهور پرحاشیه این کشور، نسبت داده می شود. ترامپ با شعار اول آمریکا (America First) در انتخابات پیشین، حمایت بسیاری از کارگران و اقشار متوسط را در این کشور به دست آورد. او معتقد است (آن گونه که میگوید) توافق نامه های بین المللی، به ضرر این کشور تنظیم شده است و در عمل آن چه رخ داده، بهره برداری تجاری از آمریکا و به ضرر اقتصاد این کشور بوده است. تحلیل گران این سیاست ها را بازگشت آمریکا به سیاست های حمایتگری (Protectionism) می دانند که برای مدت های مدید در دستور کار بسیاری از کشورها بود اما بعد از جنگ جهانی دوم، به مرور حمایت گرایی مذموم و تجارت آزاد بین المللی مورد توجه و البته مطالبه کشورهایی چون آمریکا قرار گرفت. در همین زمینه، برخی نیز انتخابات پیش روی آمریکا و برنامه ریزی های سیاسی برای حمایت اقتصادی از گروه های خاص و جذب رای ایالت ها و اقشار خاص را انگیزه اصلی ترامپ از این بازی بیان کرده اند.
وقتی گاو تجارت آزاد دیگر شیر ندارد!
اما فرضیه محتمل تر این است که ترامپ و تیم اقتصادی اش، دیگر منفعتی از تجارت آزاد برای خود و کشورشان نمی بینند. آمریکایی ها که در ابتدای دوره توسعه خود با حمایت گرایی جدی (از جمله با امضای قانون تعرفه ها توسط جورج واشنگتن در 1789) رشد قابل توجهی را تجربه کرده بودند، در دوره بعدی، نیازمند بازارهای آزاد بودند تا مواد اولیه را به راحتی و با قیمت کمتر دریافت و کالاهای خود را بدون دردسر صادر کنند. اما گویا این گاو هم که در دوره ای چون بت پرستیده می شد، دیگر شیری برای آمریکا ندارد. ظهور رقبایی چون چین که مازاد تجاری اش با آمریکا به حدود 350 میلیارد دلار می رسد، این فرضیه را تایید می کند. در تایید این موضوع، مرور رفتارهای پیشین آمریکا هم خالی برنده یا بازنده در تجارت بین المللی از لطف نیست. جهان به خاطر دارد که نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، در سال 1971، در اثر مشکلات اقتصادی کشورش پایه های موافقت نامه برتون وودز را زیرسوال برد و تعهد تبدیل دلار و طلا را ملغی کرد. آن موقع دلار آمریکا به یک ارز بین المللی و مورد اعتبار تبدیل شده بود و این کشور دیگر نیازی به اجرای تعهدات 25 سال قبل خود نداشت. آن موقع آمریکا می توانست با استفاده از جهانروایی پولش، تا مدت ها، کسری تجاری و بدهی های بین المللی و عمومی اش را پوشش دهد. اما گویا برنده یا بازنده در تجارت بین المللی این دوره هم تمام شده است و آمریکایی ها نگران کسری تجاری و بدهی 20 تریلیون دلاری خود هستند از این رو به سادگی، سیاست های جدی پیشین در حوزه تجاری را ملغی می کنند.
ترامپ به دنبال امتیازگیری
فرضیه مهم دیگر این است که ترامپ با توجه به وابستگی بسیاری از کشورها به اقتصاد آمریکا، با این گونه اقدامات، به دنبال امتیازگیری است. چنان چه بعد از تهدیدات بسیار، در مذاکرات اخیر با چین، توانست از این کشور را متقاعد به کاهش مازاد تجاری خود با آمریکا کند. طبق نظر برخی از کارشناسان، علاوه برنده یا بازنده در تجارت بین المللی بر موضوع توازن تجاری با چین، ترامپ تلاش می کند با تهدید تجاری شرکایش، از آن ها در مواردی چون هزینه های ناتو و توافق هسته ای ایران از اروپا و توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (که در حال مذاکره و تغییر است)، از کانادا و مکزیک امتیاز بگیرد.
چه کسی برنده خواهد بود؟
اگر فرضیه سوم را درباره انگیزه های آمریکا از تک روی ها وتهدیدهای تجاری اخیر این کشور، بپذیریم، پیش بینی نتیجه نیز چندان سخت نخواهد بود. آمریکا ضمن اعمال فشار بر شرکا از محل تعرفه ها، مذاکراتی را هم با آن ها در پیش می گیرد – چنان چه طی ماه های گذشته نیز در جریان بوده است- تا بتواند امتیازاتی به دست آورد. نتیجه به میزان نرمش شرکای تجاری بستگی خواهد داشت. احتمال قوی تر این است که کشورها، وابسته به قدرت چانه زنی، میزان وابستگی اقتصادی و مناسبات سیاسی، در نقطه ای به تفاهم برسند و تنش ها به مرور کاهش یابد. در این حالت، واکنش های تند مقامات اروپایی به اقدام آمریکا نیز، بیش از آن که برای عمل باشد، در مسیر ترساندن آمریکا و افزایش قدرت چانه زنی خودشان، در مذاکرات پیش رو، قابل تفسیر است. در احتمال ضعیف تر، جایی که توافقی حاصل نشود، اقدامات مقابله ای اروپا و دیگر کشورها، شرایط پیچیده ای را رقم خواهد زد که فرجام آن، آن گونه که رئیس جمهور فرانسه به گونه ای مبالغه آمیز اعلام کرده، تا جنگ هم قابل تصور است. در این شرایط احتمالا اقتصاد جهانی و به خصوص غرب در مجموع بازنده خواهد بود و روند پیشتازی اقتصاد کشورهایی چون چین، هند و دیگر کشورهای نوظهور و در حال توسعه، سرعت خواهد گرفت. اما این بازی در بلندمدت یک بازنده قطعی دارد؛ نظام سرمایه داری و آمریکا که مدت ها از تئوری ها و سیاست هایی، به عنوان اصول جهانی دفاع می کردند و آن ها را به زور تبلیغات یا به عنوان شروط وام های توسعه ای، به کشورهای مختلف تحمیل می کردند اما اکنون، بی پرده به خاطر منافع کوتاه مدت خود، آن اصول را زیر پا می گذارند.
تبعات این تصمیم در اقتصاد ایران
حتما این سوال ایجاد می شود که تبعات این تحولات در روابط تجاری بین المللی و درس های آن برای اقتصاد ایران چیست؟ درباره آثار و تبعات مستقیم آن در سطح اقتصادی، نمی توان از موضوعاتی چون تغییرات قیمت های جهانی فلزات اساسی و متاثر شدن برخی شرکت های داخلی از این موضوع فراتر رفت. اگرچه درباره اثرات غیرمستقیم، باید موضوعاتی چون هراس جهانی از جنگ تجاری، ملتهب شدن بازارهای فلزات، طلا، کاهش تقاضا برای انرژی و نفت، تغییر سیاست های تجاری و . را نیز برشمرد که البته باز هم اثرات معتنابهی، جز از محل افت احتمالی قیمت نفت، نخواهد داشت.
گریزگاهی از دور باطل حمایت گرایی-تجارت آزاد
اما از منظری کلان تر، این تحولات درس های روشنی برای ما دارد که به مراتب مهم تر از تبعات کوتاه مدتِ موضوع است. مدت هاست که مروجان ایدئولوژی سیاسی-اقتصادی غربی، بر موضوعاتی چون تجارت آزاد و پیوستن به wto به عنوان تنها گلوگاه توسعه کشور یاد می کنند. اما در مقابل، برخی حمایت گرایی همه جانبه را ترویج می کنند و این دعوای عمدتا ایدئولوژیک، کشور را از بررسی راهکارهای متعادل بومی و علمی مبتنی بر واقعیات و جزئیات، محروم می کند. این در حالی است که تجربیات جهانی نشان می دهد که آثار هر یک از این سیاست ها، در دوره خاص، جغرافیای خاص و درباره کالای خاص، متفاوت بوده است. هلپمن در کتاب خود تحت عنوان معمای رشد اقتصادی، توضیح می دهد که در قرن نوزدهم سیاست های حمایت گرایانه، اثرات مثبت بر رشد بسیاری از کشورها داشته اما در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، آثار متفاوت بوده است و نهایتا نتیجه می گیرد که نمی توان نظری صریح و قطعی درباره این سیاست ها ارائه کرد. اما، چنان چه متفکران مکتب تاریخی آلمان معتقدند، کشورهای توسعه یافته، تلاش می کنند با صورت بندی غیرواقعی و غیرتاریخی خود از فرایند رشد اقتصادی و ارائه راهکارهای به ظاهر جهان شمول، مثل لزوم تجارت آزاد، کشورهای دیگر را به اشتباه بیندازند.این یافته های علمی، در کنار آن چه امروز آمریکا در دنیا انجام می دهد، بیش از هر زمان دیگر به ما می آموزد که برای رشد اقتصادی، درگیر ایدئولوژی های غرب و شرق نشویم. تحولات جهانی در گردش به حمایتگرایی از سده جدید میلادی، برنده یا بازنده در تجارت بین المللی اگرچه سودای معجزه بازار آزاد را به راحتی از اعتبار ساقط می کند اما نباید تجویزی بی قید و شرط بر حمایت گرایی هم تلقی شود. در این جا، آن چه مهم است آن که، این تحولات می تواند گریزگاهی برای ما باشد تا از مجادلات بی فایده برنده یا بازنده در تجارت بین المللی ایدئولوژیک و نه علمی، درباره سیاست های تجاری بهینه عبور کنیم و در هر برهه ای با توجه به واقعیات زمانی و مکانی، درباره کالاها یا سیاست های خاصی، سیاست های حمایت گرانه و در موارد دیگر، سیاست های متفاوتی اتخاذ کنیم.
جنگ افروزی آمریکا در غالب کمک اقتصادی به اوکراین/ بیشتر زیرساختهای اوکراین نابود شده است
یک کارشناس مسائل بینالملل گفت: قبل از آغاز جنگ تجارت زنان اوکراینی و بلوک شرق سابق وجود داشت و جنگ بین روسیه و اوکراین باعث شد تا این موضوع شدت بیشتری داشته باشد.
رضا عابدی در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، با اشاره به فرسایشی شدن نزاع نظامی بین روسیه و اوکراین اظهار کرد: این جنگ تا کنون باعث شده تا حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر از خانه و شهر خود آواره شوند و به کشورهایی مانند آلمان، لهستان و روسیه پناهنده شوند و افراد غیر نظامی و نظامی بسیاری نیز جان خود را از دست بدهند.
وی با انتقاد از سوء استفاده جنسی و اقتصادی از زنان در جنگها عنوان کرد: متاسفانه قبل از آغاز جنگ تجارت زنان اوکراینی و بلوک شرق سابق وجود داشت و این جنگ باعث شد تا برنده یا بازنده در تجارت بین المللی این موضوع شدت بیشتری پیدا کند.
اوکراین متحمل آسیبهای اقتصادی شده است
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر زیرساختهای اوکراین نابود شده است، گفت: این کشور تا قبل از آغاز جنگ از لحاظ اقتصادی، پرقدرت نبود و جزو کشورهای فقیر اروپایی به همراه مولداوی محسوب میشدند.
وی درباره میزان خسارتهای وارد شده به اوکراین ادامه داد: به نظر میرسد اوکراین تا چندین دهه نمیتواند از نظر اقتصادی و پیشرفت احیا شود؛ چرا که میزان ویرانی در برخی از شهرها مانند ماریوپل تقریبا بالای ۹۰ درصد است. همچنین برخی از خسارات مانند نابودی برخی از بناهای تاریخی و تمدنی این کشور غیر قابل جبران است.
عابدی با اشاره به اینکه برخی از غربگرایان در اوکراین و حتی ایران باور دارند که آمریکا بعد از اتمام جنگ کمک مالی به اوکراین خواهد کرد و این کشور را دوباره خواهد ساخت، گفت: به طور قطع این خوش باوریها در ادامه پیدا کردن جنگ بین روسیه و اوکراین تاثیر گذار خواهد بود.
پیامدهای جنگ برای روسیه
وی با تاکید بر اینکه پیامدهای نامطلوب جنگ برای روسیه نیز بسیار است، گفت: این کشور نیز علاوه سرزنشهای سایر کشورها و مجامع بینالمللی و تحریمهای اقتصادی، افراد نظامی بسیاری را از دست داد.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بحرانهای اجتماعی و اقتصادی بزرگترین چالشهای روسیه در آینده است. هر چند که مسئولان این کشور اعتقاد دارند وابستگی اروپا به منابع غذایی و طبیعی مانند گاز روسیه باعث شده در نهایت این کشور متحمل زیانهای زیادی نشود.
کمکهای اقتصادی آمریکا به اوکراین در جهت جنگ افروزی
عابدی با بیان اینکه آمریکا حدود ۲۲ میلیارد دلار به اوکراین کمک مالی کرده است، گفت: همچنین آمریکا به تازگی امکانات دفاعی و جنگی با انگیزه مقابله با روسیه در اختیار کشورهای اروپای شرقی و اوکراین قرار داده است که این نشان میدهد این کشور از ایجاد جنگ در جهان به ویژه بین رقبای خود بینفع نیست.
این کارشناس مسائل بینالملل ادامه داد: تجربه حضور آمریکا در کشورهایی مانند افغانستان، عراق و لیبی ثابت میکند که هیچ گاه این کشورها به دوران آبادانی قبل از جنگ بازنگشتند. این کشورها حتی با گذشت چندین سال از اتمام جنگ هنوز نتوانستند زیرساختهای آسیب دیده خود را ترمیم کنند.
این استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه جنگ هیچ گاه برای هیج کشوری منفعت به همراه نخواهد داشت، گفت: ویرانی، کشتار، مخدوش شدن وجهه کشورها و دولتها از مهمترین آثار جنگ روسیه و اوکراین است. در قرن بیست و یکم هیچ ملت یا کشوری جنگ را تایید نمیکند. در نتیجه نمیتوان به سادگی گفت برنده یا بازنده ای نزاع نظامی کدام کشور است.
آشنایی با مقررات کشتی
همشهری آنلاین: بر اساس مقررات بینالمللی هرگونه گرفتن، ضربه زدن و پرتاب کردن ملایم حریف مجاز است. اما هر نوع گرفتنی که زندگی یا سلامتی اعضای حریف را به خطر بیندازد مانند گرفتن گلو ممنوع است.
همچنین استفاده از لگد، مشت، کله زدن و گرفتن دوبنده ممنوع است. نقض قانون منجر به گرفتن اخطار به کشتیگیر میشود و سه اخطار کشتیگیر را از ادامه مسابقه محروم میکند. در هنگام نقض شدید مقررات کشتیگیر را میتوان بیدرنگ از مسابقه اخراج کرد.
مسابقات میبایست روی تشک کشتی که حداقل 10 متر قطر دارد برگزار شود.
دستههای وزنی کشتی آزاد و فرنگی یکسان است و تاکنون چندین بار تغییر کردهاست. از سال ۲۰۰۲ به این سو رقابتهای کشتی فرنگی و آزاد در رده سنی بزرگسالان در هفت وزن ِ ۵۵ کیلوگرم، ۶۰ کیلوگرم، ۶۶ کیلوگرم، ۷۴ کیلوگرم، ۸۴ کیلوگرم، ۹۶ کیلوگرم، ۱۲۰ کیلوگرم برگزار میشود.
در رده نونهالان (۱۴ و ۱۵ سال) در ده وزن از ۲۹ تا ۸۵ کیلو، در رده نوجوانان (۱۶ و ۱۷ سال) در ده وزن از ۳۹ تا ۱۰۰ کیلو و در جوانان (۱۸ تا ۲۰ سال) در ۸ وزن از ۴۶ تا ۱۲۰ کیلوگرم برگزار میشود.
مسابقات کشتی زنان در المپیک در چهار وزن ۴۸ کیلوگرم، ۵۵ کیلوگرم، ۶۳ کیلوگرم و ۷۲ کیلوگرم برگزار میشود. اما مسابقات قهرمانی جهان در هفت وزن (از ۴۴ تا ۷۲ کیلوگرم) انجام میشود.
زمان مسابقه کشتی آزاد و فرنگی
طبق قوانین بین المللی زمان مسابقه کشتی آزاد و فرنگی برای بزرگسالان امید و جوانان یک زمان 5 دقیقه ای و برای نوجوانان یک زمان 4 دقیقه ای تعیین شده است . در صورتیکه دو کشتی گیر در وقت قانونی از نظر امتیاز مساوی شدند بلافاصله کشتی به وقت اضافه 3 دقیقه ای کشیده خواهد شد و کشتی گیر برنده طبق قانون فیلا مشخص میشود.
سبکهای متنوعی از کشتی در کشورهای مختلف دنیا تمرین میشود. از مهمترین سبکهای ملی و محلی کشتی میتوان به انواع کشتی با کمربند شامل گلیما در ایسلند، شوینگن در سوئیس، گوراش در آسیای میانه و نیز سومو و جوجیتسو در ژاپن، سامبو در روسیه اشاره کرد.
تقریبا تمام کشورهای دنیا دو سبک المپیکی کشتی یعنی کشتی فرنگی و کشتی آزاد را پذیرفتهاند، تفاوت این دو در آن است که در کشتی فرنگی، که بیشتر در اروپای قارهای محبوب است، گرفتن پائین کمر و استفاده از پا ممنوع است اما در کشتی آزاد کشتیگیران اجازه همین اعمال را دارند. مسابقات این دو رشته زیرنظر فدراسیون بینالمللی کشتی (فیلا) برگزار میشود.
نحوه برد و باخت
1- ضربه فنی : در این حالت کشتی گیر برنده در جدول مسابقات 4 امتیاز و بازنده 0 خواهد گرفت.
2- در صورتیکه کشتی گیری حریف خود را با اختلاف 10 امتیاز ببرد به برنده 4 امتیاز و به بازنده اگر امتیاز فنی داشته باشد 1 امتیاز اگر امتیاز فنی نداشته باشد 0 امتیاز تعلق میگیرد.
3- در صورتیکه کشتی گیری حریف خود را با اختلاف کمتر از 10 امتیاز ببرد به برنده 3 امتیاز و به بازنده 1 برنده یا بازنده در تجارت بین المللی امتیاز در جدول خواهد گرفت.
ولی اگر کشتی گیر بازنده امیاز فنی نداشته باشد به برنده 3 امتیاز و بازنده 0 تعلق خواهد گرفت.
مصدومیت و ادامه ندادن به بازی :
حاضر نشدن به کشتی و اعمال خلاف مقررات انجام دادن موجب می شود که به برنده 4 امتیاز و بازنده 0 امتیاز داده شود.اگر کشتی گیر در مسابقه 3 اخطاره شود کشتی بلافاصله قطع و در این حالت برنده 4 امتیاز و بازنده 0 می گیرد.
توضیح اینکه: کلیه مسابقات رسمی در هر وزن به صورت یک حذفی و طبق مقررات فیلا برگذار خواهد شد.
دیدگاه شما