سفته در بازار ارز و دلایل آن

سفته بازی ارز متوقف شد

مدیرکل مبادلات ارزی بانک مرکزی از کاهش شدید تقاضای سفته بازی در نیمه اول سال جاری خبر داد و گفت: هدف جدید بانک مرکزی در بازار ارز، جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و اجازه ندادن به بروز دوباره نوسانات چشمگیر قیمتی است. به گزارش خبرنگار مهر، صمد کریمی در میزگرد بررسی سیاست‌های جدید ارزی در شبکه خبر سیما با بیان اینکه نرخ ارز متغیری است که در اقتصاد کشورها به صورت درون زا و نه برون زا تعیین می شود، گفت: نرخ ارز حاوی اطلاعات ذی قیمتی است تا از طریق آن بتوان ثبات در بازارهای ارز و چهارگانه اقتصاد ایجاد کرد. مدیرکل ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ ارز متغیر بسیار مهمی به ویژه برای بانکهای مرکزی است، تصریح کرد: بانکهای مرکزی در چارچوب چهار الگو نرخ ارز را تعیین می کنند که قدرت برابری خرید، تراز حساب جاری و الگوی پولی از جمله آنها است و بانکهای مرکزی همه این موارد را برای تعیین نرخ ارز در نظر می گیرند.

وی ادامه داد: همچنین عوامل غیراقتصادی در تعیین نرخ ارز لحاظ می شود و بر این اساس بانک مرکزی در هدف خود به هیچ عنوان درصدد این نخواهد بود که شاهد نوسانات شدید قیمت ها در بازار ارز چه در افق افزایش یا در راستای کاهش باشیم. کریمی با اشاره به اظهارات اخیر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد قیمت ارز و بازار و انعکاس آن در رسانه ها، گفت: هدف بانک مرکزی جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. مدیر کل ارزی بانک مرکزی گفت: عوامل غیراقتصادی به این سمت حرکت کرده است که آثار معناداری در ماه‌های اخیر در بازار ارز کشور بگذارد و با توجه به پیش بینی هایی که صورت می گیرد در آینده با توجه به اینکه تراز تجاری کشور و سیاست های پولی در صدد کنترل نقدینگی است و از سوی دیگر تلاش دولت کاهش ریسک کشور است، عوامل اقتصادی در قالب این الگوها تاثیرات مثبت خود را بر بازار بگذارد و شاهد روند باثبات در بازار ارز با توجه به مولفه های مذکور باشیم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: از زمانی که مرکز مبادلات ارزی ایجاد شده است ما با یک نرخ دیگر در بازار ارز کشور مواجه هستیم و آن نرخ صرافی های مجاز است، ضمن اینکه بحث این است که سیاست گذار پولی بتواند بر اساس عوامل اقتصادی و غیراقتصادی یک همگرایی بین این دو نرخ ایجاد کند و مد نظر ریاست بانک مرکزی نیز همین مطلب است.

کریمی در پاسخ به این مطلب که آیا بانک مرکزی در پی ایجاد درآمد ریالی از طریق مرکز مبادلات ارزی است، گفت: سیاست گذار پولی به هیچ عنوان به دنبال ایجاد نوسانات شدید در ارزش دارایی های خانوار و صاحبان کسب و کار نیست و نرخ ارز ترازنامه بانک مرکزی، بانک ها، موسسات مالی و غیرمالی، صاحبان کسب و کار و خانوارها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. مدیر کل ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه نوسانات محدود و در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده مدنظر است، تصریح کرد: بانک مرکزی در راستای تقویت پول ملی نیز حرکت می کند.

به گفته کریمی، یک ارتباط منطقی بین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی یا نرخ بازار بین بانکی یعنی همان نرخی که در بودجه به آن اشاره شده است و نرخ صرافی های مجاز که رفتار آنها قابل پیش بینی و تحلیل است وجود دارد.وی با بیان اینکه معمولا رفتار سینوسی نرخ ارز در شبکه صرافی های مجاز دارای انحراف معیار یا نوسانات بسیار شدیدتری با نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی است، تصریح کرد: این دو نرخ فاصله معقولی دارند. کریمی همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود با اعلام اینکه عمده تقاضاهای ارزی در کشور به مرکز مبادلات ارزی هدایت شده است، گفت: ضمن اینکه شرایط اقتصادی کشور که در آن قرار داریم صرافی های مجاز بازوی نهادهای مالی در کشور هستند و در تامین مالی تجارت و پروژه ها کمک می کنند و از این نظر بسیار مهم هستند.وی بر نظارت بانک مرکزی بر شبکه های صرافی های مجاز اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه تقاضای احتیاطی برای ارز، تقاضای سفته بازی و تقاضای تبدیل دارایی ها در نیمه اول سال 92 به شدت کاهش یافته که ناشی از عوامل غیراقتصادی و اقتصادی که آغاز شده و در آینده با اقدامات دولت و بانک مرکزی انجام می شود، هستیم.

کریمی گفت: بانک مرکزی در آینده در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، نرخ را به سمتی خواهد برد سفته در بازار ارز و دلایل آن که هم ارزش پول ملی حفظ شود و هم به صادرات و تامین مواد اولیه تولید و ماشین آلات کمک شود. بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی فقط به صادرات و یا واردات توجه نمی کند و همه بازارهای چهارگانه را مد نظر قرار می دهد و سعی می کند که نرخی را در نظر بگیرد که تعادل در کل اقتصاد ایجاد کند، همچنین بانک مرکزی عدم زیان ناگهانی را برای ترازنامه خانوارها و صاحبان کسب و کار مدنظر قرار می دهد.این مقام مسئول در بانک مرکزی در مورد ترکیب ذخایر ارزی گفت: بانک مرکزی مدیریت ذخایر ارزی را همواره انجام می دهد و سطح ذخایر را حفظ می کند و سعی می کند به سمتی برود که این ذخایر از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد و بتواند در بازار ارز مدت دخالت خود را سفته در بازار ارز و دلایل آن از طریق تامین مالی تجارت و تامین مالی پروژه ها حفظ کند.

مدیرکل مبادلات ارزی بانک مرکزی دوباره با اشاره به صحبت های اخیر رئیس بانک مرکزی عنوان کرد: نظر بانک مرکزی این است که نباید اجازه دهیم نوسانات شدید و ناگهانی در بازار ارز ایجاد شود، زیرا می تواند خطرناک برای تصمیم گیری فعالان اقتصادی باشد.کریمی خاطر نشان کرد: با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد رخ داده، در آینده تاثیرات عوامل غیراقتصادی و عوامل اقتصادی یعنی در تراز تجاری، تراز پرداخت ها، سیاست پولی و جریان های ورودی و خروجی سرمایه را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: برای بانک های مرکزی در دنیا مهم این است که نرخ واقعی ارز و نه نرخ اسمی ارز است؛ درست است که نرخ اسمی برای بانک مرکزی و فعالان اقتصادی بسیار مهم است اما اگر نرخ واقعی ارز کاهش یابد به مفهوم این است که قدرت خریدمان را در بازارهای جهانی از دست می دهیم. کریمی گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی در چارچوب پولی و بانکی مدیریت بازار طلا با توجه به اینکه واردات طلا در انحصار بانک مرکزی است نقش انحصاری دارد، همچنین نرخ طلا بر اساس نرخ شبکه صرافی های مجاز تعیین می شود.

سفته بازی چیست و به چه کسی سفته باز می گویند؟

سفته بازی اصطلاح رایجی در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری است و غالباً از به‌عنوان عملی فرصت‌طلبانه و منفی یاد می‌شود. سفته‌بازها افرادی هستند که به مطالعه و بررسی دقیق نوسانات قیمت کالا و خدمات پرداخته و برای دست‌یابی به سودهای بالا، اقدام به معاملات پر ریسک می‌کنند.

سفته بازی چیست؟

سفته بازی یعنی انجام معامله‌ای مالی که در آن ریسک بالایی برای از دست دادن بخش یا تمام مبلغ سرمایه‌گذاری شده‌ی اولیه وجود دارد و در مقابل، انتظار می‌رود که سود قابل‌توجهی به دست آورده شود. در سفته ‌بازی، ریسک ضرر ‌و ‌زیان، بیشتر از احتمال دستیابی به سودی بالاست و به همین دلیل به آن سفته‌ بازی و معامله‌ی پرریسک گفته می‌شود. گاهی تشخیص سفته ‌بازی از سرمایه‌گذاری مشکل می‌شود. تمایز این دو مفهوم به عوامل مختلفی مانند ماهیت دارایی، طول دوره‌ی نگهداریِ مورد انتظار و میزان اهرم افزایش سرمایه بستگی دارد.

خرید مسکن نیز می‌تواند با توجه به نوع خرید، سرمایه‌گذاری ساده و یا سفته ‌بازی در نظر گرفته شود. به‌طور مثال زمانی که فردی یک‌خانه باهدف اجاره آن خریداری می‌کند، سرمایه‌گذاری کرده است اما زمانی که فردی چند خانه را با قیمت‌هایی از قیمت فروش و با هدف کسب سود در کوتاه‌مدت می‌خرد، سفته‌ بازی انجام داده است. سفته‌بازان، نقدینگی بازار را فراهم می‌کنند و طیف وسیعی از تقاضاهای باز را پاسخ می‌دهند، همچنین به تولیدکنندگان در پوشش ریسک کمک می‌کنند. فروش استقراضی توسط سفته‌بازان به جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی کمک می‌کند. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های پوشش ریسک نیز گاهی در سفته ‌بازی شرکت می‌کنند. می‌توان درمجموع گفت: سفته‌ بازی یک معامله مالی با ریسک بالا و درعین‌حال بازده بسیار بالا است. اگر سود قابل‌توجهی در پیش نباشد، انگیزه‌ای برای شروع سفته ‌بازی وجود ندارد.

سفته ‌باز کیست؟

سفته‌بازان به دودسته تقسیم می‌شوند:

• گروهی از تحلیلگران و معامله گران هستند که روی یک سهم تمرکز می‌نمایند.
• افرادی هستند که با استفاده از پول از تحلیلگران، اقدام به فعالیت در سهمی خاص می‌کنند تا زیرکانه به سود دست یابند.

سفته‌باز، به دنبال ارزش کالا یا اوراق نیست و صرفاً به بازده‌های قیمتی توجه می‌کند. سفته‌بازها ریسک‌های بالایی را به‌ویژه در ارتباط با پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده می‌پذیرند و امیدوارند که با انجام این ریسک‌ها، سریعاً به سودهای بالایی دست یابند. معمولاً این افراد، سرمایه‌گذارانی ریسک‌پذیر و پیچیده هستند که در بازارهای مربوطه، تخصص دارند. آن‌ها معمولاً سرمایه‌گذاری‌های اهرمی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله را انجام می‌دهند. ازاین‌رو به این سرمایه‌گذاران، سفته‌باز گفته می‌شود که آن‌ها سعی می‌کنند تا تغییرات قیمت را در بخش‌های بی‌ثبات‌تر بازار پیش‌بینی کنند و باور دارند یا فکر می‌کنند که سود بالایی به‌دست خواهند آورد، حتی اگر شاخص‌های بازار، خلاف آن را نشان دهد. همچنین فعالیت این افراد، در چارچوب زمانی کوتاه‌تری نسبت به سرمایه‌گذاران دیگر، صورت می‌گیرد. درست است که هر باوری را که استراتژی سرمایه‌گذاری را هدایت می‌کند، می‌توان سفته‌بازان دانست، ولی اگر بازار از آن ایده حمایت کند، نمی‌توان آن را چندان سفته‌بازان به شمار آورد. به‌طورکلی، فعالیت‌های سفته‌بازان دارای ریسک بالاتری هستند که اغلب، به دلیل این است که شاخص‌های بازار، احتمال بالا رفتنِ ارزش پولی دارایی‌ را نشان نمی‌دهند. به‌علاوه سفته‌بازان، معمولاً قراردادهای آتی یا اختیار معامله را بیش از سهام مرسوم و رایج خریداری می‌کنند.

چه سهامی مستعد سفته بازی است؟

سفته‌بازان، سهام‌های بنیادی که بنا به دلایل نامشخصی از توجه بازار دور ماندند و حجم مبنای پایینی دارند را انتخاب می‌کنند تا بتوانند سهم موردنظرشان را در اصطلاح، باد کنند و یا به عبارت دیگر، اقدام به نوسان‌گیری از سهم مورد نظر نمایند. نقدینگی بالا که توسط سفته‌بازان به بازار تزریق می‌شود، منجر به افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت سهم به میزانی بیش از ارزش واقعی آن سهم می‌گردد. و این شرایط ممکن است سبب ایجاد حباب سفته بازی در سهم را فراهم کند. گاهی برعکس حالت بالا نیز ممکن است رخ ‌دهد. برای نمونه، اگر سفته‌باز عقیده داشته باشد که روند رو به پایینی در بازار وجود دارد یا قیمت دارایی خاصی، بیش از ارزش واقعی آن است، تا جای ممکن و در حالی که قیمت‌ها بالاتر هستند، آن دارایی را می‌فروشد و این عمل، موجب پایین رفتن قیمت فروش آن دارایی خواهد شد. اگر سایر سرمایه‌گذاران نیز مانند او عمل کنند، قیمت آن دارایی باز هم پایین‌تر می‌رود و در نهایت منجر به ترکیدن هر گونه حباب سفته بازی موجود می‌شود، تا زمانی‌ که فعالیت در بازار، به حالت ثبات و تعادل برسد.

چگونه بین سفته باز و سرمایه گذار تمایز قائل شویم؟

نکته‌ای که سفته‌باز را از سرمایه‌گذار متمایز می‌کند، ماهیت دارایی مورد معامله، دوره نگهداری دارایی و میزان اهرم اعمال شده است. به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید که آقای غفاری، منزل مسکونی را با هدف اجاره دادن، خریداری کند. در این صورت عنوان می‌شود که او سرمایه‌گذاری کرده است. اما اگر آقای غفاری چند دستگاه منزل مسکونی را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار و با هدف کسب سود در کوتاه‌مدت خریداری کند. در این صورت یک معامله مالی با ریسک و احتمالأ بازده بالا انجام داده است، پس آقای غفاری در این شرایط سفته بازی کرده است. به طور کلی می‌توان گفت که، هر سرمایه‌گذار، زمانی سفته‌باز محسوب می‌شود که باور داشته باشد شرکتی که به تازگی دچار شکست چشم‌گیری (مانند بازتاب بسیار منفی آن شرکت در مطبوعات یا حتی ورشکستگی) شده است، به‌سرعت به روزهای پر رونق و سودده خود بازخواهد گشت. اگر این سرمایه‌گذار در چنین شرکتی سرمایه‌گذاری کند، سفته‌باز در نظر گرفته می‌شود.

چه زمانی سفته بازی در بازار شیوع پیدا می‌کند؟

معمولا این روش در بازارهایی که ثبات اقتصادی و یا سیاسی کمتری دارند بیشتر به چشم می خورد، البته این بدان معنی نیست که در بازارهای دارای عمق کافی و ثبات سیاسی و اقتصادی، این گروه فعال نخواهند بود. بلکه در تمام بازارهای مالی با شدت و ضعف می توان آنان را یافت و اساسا بازار بدون این گروه بی معنی خواهد شد. اما در حد افسار گسیخته آن موجبات به وجود آمدن حباب های قیمتی شدید (و حتی عکس آن) را فراهم خواهند نمود که باعث بالا رفتن ریسک در بازار سرمایه خواهد گردید. در بازارهای کارا، قیمت بازار اوراق بهادار به قیمت ذاتی (قیمت واقعی) آن‌ها نزدیک‌تر و به شکل عادلانه تعیین می‌شود. بازار غیرکارا باعث دلسردی سهامداران عادی می‌شود. این افراد فقط به اطلاعات رسمی دسترسی دارند که تمام واقعیت بازار را برایشان منعکس نمی‌کند و باعث ظهور تعدادی از سهامداران با نقدینگی سنگین در قالب سفته‌باز می‌شود. این افراد بر اساس اطلاعات پنهانی بازار، بی‌دلیل یک سهام را بالا و پایین نوسان می‌دهند و خسارت زیادی به فعالان بورس وارد می‌کنند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که سهم‌ها با شرایط بنیادی مناسب، حبابی نشده و در زمان ریزش بازار، سقوط سنگین تجربه نمی‌کنند؛ اما سهم شرکت‌های کوچک که اگر دچار سفته ‌بازی باشند به همان سرعتی که رشد کردند سقوط می‌کنند.

فرآیند سفته بازی چگونه است؟

هر دو گروه سفته باز سهم را طی روزهای متمادی زیر نظر می‌گیرند. پس از آن با کدهای معاملاتی مختلف در جای مناسب اقدام به خرید سهام در پله‌های مختلف می‌کنند. تفاوت خریدشان با خریدهای معمولی در این است که با حجم‌های بالا و از طریق کدهای مختلف معاملاتی این کار را انجام می‌دهند که جزو سهامداران درصدی سهم قرار نگیرند. اگر در رده سهامداران درصدی قرار گیرند، معاملات آن‌ها رصد شده و اهداف آن‌ها نقش بر آب خواهد شد. این افراد، پس‌ازاینکه سهام مدنظرشان را در قیمت‌های مناسب خریدند اقدام به جلب‌توجه و نظر عموم تحلیل گران و معامله گران در بازار می‌کنند و البته اخیراً در این کار بسیار حرفه‌ای شده‌اند؛ یعنی در حمایت‌های تکنیکی اقدام به بالا بردن حجم معاملات می‌کنند. روال کار آن‌ها، به این صورت است که چند روز حدود ۲ الی ۳ روز معاملاتی با کدهایی که دارند اقدام به صف خرید کردن سهم می‌کنند. در روزهای آینده، همین سفته‌بازها با کدهای معاملاتی متفاوت، صف خرید صوری ساخته و قیمت پایانی سهم را تا مثبت کامل بالا می‌برند.

در همین حال سایر معامله گران وقتی می‌بینند یک سهم چند روز صف خرید بوده و اکنون نیز صف است، توجهشان به این سهم جلب شده و اقدام به رفتن در صف‌های خرید می‌کنند. در روزهای بعدی، سفته‌بازان سفارش خود را در از صف کم‌کم حذف می‌کنند. در روزهای آخر که سهم به اهداف خود نزدیک شده، این افراد اقدام به تبلیغ سهم در شبکه‌های اجتماعی کرده و سایر سهامداران را با خود همراه می‌کنند. به این افراد موج سوار گفته می شود. این گروه که خطرناک‌ترین فعالان بورس می‌باشند، با استفاده از سرمایه‌های کلان و قابلیت‌های ترویج اطلاعات و اخبار کذب سعی در دست‌کاری و انحراف بازار دارند. این گروه از فعالان هیچ تمایلی به رعایت قوانین بازی نداشته و در عملکرد ایشان هیچ اثری از قوانین بازی برنده-برنده به چشم نمی‌خورد. غالب افرادی که در روزهای پایانی به جمع سهامداران پیوستند، با ضرر از سهم خارج می‌شوند.

آیا هر شخصی می‌تواند به‌راحتی سفته بازی کند؟

سفته‌ بازی خیلی هم راحت نیست. وقتی چند روز سفته‌بازان سهام را مثبت می‌کنند احتمالاً عده دیگری نیز با آن‌ها سهام را بخرند و طبیعی است که سایر افراد نیز همانند سفته‌بازان وقتی ببینند بعد چند روز در سود هستند اقدام به فروختن سهامشان کنند و این فروش زودتر از فروش سهام توسط سفته‌بازان اتفاق بیفتد و آن‌ها با کاهش سود مواجه شوند. همچنین با توجه به غیرقانونی بودن این فعالیت درصورتی‌که توافق سفته‌بازان با طرفین معامله و تحلیلگران به نتیجه نرسد، سهم به هدف نخواهد رسید.

چگونه در دام سفته بازان نیفتیم؟

وقتی سفته‌ بازی در حال کار روی یک سهم است، حجم معاملات سهم چندین برابر حجم میانگین ماهانه‌اش شده و چند روزی ادامه می‌یابد. پس از طریق حجم معاملات می‌توانید متوجه ورود پول هوشمند و سفته‌ بازی روی سهام شوید. درصورتی‌که اگر سهمی ارزشمند باشد کم‌کم حجم معاملاتش افزایش می‌یابد و حقوقی سهم طی زمان کوتاه‌مدت یا میان‌مدت اقدام به جمع‌آوری سهم می‌کند و ممکن است سهم حتی در چند ماه به‌صورت خنثی باشد. سعی کنید فقط در حمایت‌های معتبر اقدام به خرید کنید نه هر حمایتی که پیش روی سهم بود. حد ضرر خود را نیز همیشه رعایت کنید و متناسب با رشد هر سهم حد ضررتان را بالا بیاورید. افزایش دانش و اطلاعات بورسی، شناخت شرکت‌ها نیز به ما کمک می‌کند، سهم‌های مطلوب را شناسایی کنیم و در تله سفته‌بازان نیفتیم.

گزارش جدید از بازار ارز/ ریزش ۵۰۰ تومانی نرخ ارز در بازار آزاد

حضور پرقدرت بازارساز بار دیگر نقشه های سفته بازان برای ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار ارز را خنثی کرد و مانع تاثیر هیجانات غیر اقتصادی بر بازار ارز شد بطوریکه طی ۳ روز گذشته شاهد کاهش حدود ۵۰۰ تومانی نرخ ارز در بازار آزاد بودیم.

در حالیکه طی یکی دو هفته گذشته بازار ارز بر اثر اخبار سیاسی ناشی از توقف مذاکرات احیای سفته در بازار ارز و دلایل آن برجام و جنگ روانی در رسانه ها شاهد نوسانات افزایشی بود اما حضور پرقدرت بازارساز و افزایش عرضه ارز، مانع سقف شکنی دلار شد و نرخ این ارز بار دیگر به کانال 32 هزار تومانی بازگشت.

دلار 33 هزار تومانی در بازار تهران و هرات چندان دوام نداشت و قیمت این ارز در هر دو بازار در روزهای اخیر مجددا وارد کانال 32 هزار تومان شده است؛ قیمت دلار عصر دیروز در معاملات در محدوده 32 هزار و 300 تومان در نوسان بود و پیش بینی میشود روند نزولی قیمت ها امروز نیز در بازار ادامه داشته باشد.

در بازار متشکل ارزی نیز در روزهای اخیر، حجم روزانه معاملات 10 میلیون دلار با نرخ میانگین 31 هزار و 300 تومان است؛ روند معاملاتی در این بازار نشانگر موفقیت بازارساز در کاهش التهابات ارزی است و تداوم این روند نوید بخش ثبات و تعادل بیشتر در بازار خواهد بود.

همچنین در سامانه نیما نیز طبق اعلام بانک مرکزی روزانه به طور میانگین حدود یک میلیارد دلار عرضه و بیش از 150 میلیون دلار معامله را شاهد بوده ایم که بیانگر مازاد عرضه بر تقاضا در این بازار به عنوان مهمترین و بزرگترین بازار ارزی کشور است.

آنطور که علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: هیچ مشکلی بابت تامین ارز در بازار وجود ندارد و تامین ارز به خوبی در حال انجام است. به گفته صالح آبادی در شش ماهه ابتدایی سال جاری معادل 22 میلیارد و 430 میلیون دلار در سامانه نیما معامله ارز انجام شده در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته معادل 12 میلیارد و 362 میلیون دلار بود که این آمار بیانگر رشد 80 درصدی معاملات در نیما در سال جاری است.

*‌ توان بالای بازارساز برای اثرگذاری در بازار ارز/ قدرت مانور بانک مرکزی در بازار ارز زیاد شد

علاوه بر افزایش عرضه ارز از سوی بازارساز در نیما و حجم بالای معاملات در بازار متشکل، خبرهای جدید درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران نیز می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار ارز کمک کند؛ درآمدهای ارزی همواره یکی از مهمترین عوامل در به تعادل رسیدن بازار ارز بوده است. در صورت آزاد شدن و بازگشت منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر، نوسانات بازار ارز رفع و ثبات نسبی را شاهد خواهیم بود.

به اذعان کارشناسان، آزادسازی قریب الوقوع 7 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی که بنا بر اعلام مقامات رسمی کشور در حال طی مراحل نهایی است نقش بسزایی در باز شدن دست بازارساز برای کنترل بازار ارز خواهد داشت.

علاوه بر منابع ارزی بلوکه شده، منابع ارزی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از محل اصلاح سیاست های ارزی و حذف ارز 4200 تومانی نیز افزایش داشته که همین موضوع قدرت مانور بازارساز در بازار را بیشتر کرده است؛ طبق تاکید رییس کل بانک مرکزی، با اجرای سیاست عادلانه سازی یارانه ها و حذف ارز 4200 تومانی تقاضاهای کاذب در بازار ارز کاهش پیدا کرده و نیازها واقعی شده است؛ در واقع نیاز ارزی کاذب برای ارز 4200 بالا بود و با حذف این موضوع ارز قابل ملاحظه برای فروش در سامانه نیما وجود دارد و صرافی ها ‌توانند از این ارزها برای تامین کالاهای اساسی و غیر اساسی استفاده کنند.

همچنین تسهیل مقررات در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی و اقدامات مناسب صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز نقش مهمی در رفع نیازهای وارداتی داشته است. در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت های صادرکنندگان گفت: صادرکنندگان فعالیت های درخور توجهی در زمینه بازگشت ارز داشتند و در شکل حواله و اسکناس عرضه های خوبی داشتند و امیدواریم با عمق بخشی به این بازار به افزایش حجم عرضه ها کمک کنیم.

همچنین بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ های ارز بر انتظارات تورمی اقدامات قابل توجهی در راستای مدیریت تقاضای ارز، مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز، اولویت‌بندی نیازهای وارداتی انجام داده است که مهم‌ترین آثار آن کاهش انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی و تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالاها به کشور بوده است.

* مدیریت عرضه و تقاضای ارز و نرخ توافقی

به گزارش تسنیم، مدیریت بازار ارز در مواجهه با نوسانات بازار با تقویت بازار متشکل ارزی از طریق فراهم ساختن امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها و امکان معامله توافقی ارز در بازار متشکل ارزی و نیز تسهیل مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس ازجمله مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته به‌منظور ثبات بخشی به بازار ارز به شمار می‌روند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته که به اواخر خردادماه بازمی‌گردد که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه‌اندازی شود.

بازار ارز توافقی در حال حاضر نسبت به روزهای ابتدایی به بلوغ کافی رسیده و حجم مبادلات روزانه در آن بیش از 10 میلیون دلار است. ایجاد تابلوی مجزای معاملات توافقی و انتشار لحظه ای نرخ و حجم معاملات و تقاضاها در بازار ارز توافقی از طریق سامانه بازار متشکل برای عموم مردم و فعالان بازار از جمله اقداماتی است که نقش مهمی در شفاف سازی و تعمیق این بازار داشته است.

علاوه بر اینها اخیرا و با ابلاغ بانک مرکزی امکان اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط هر صرافی به صورت برخط از طریق سامانه بازار متشکل نیز فراهم شده و کلیه صرافی های موظفند نرخ های خرید و فروش خود را علاوه بر ویترین صرافی در درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز صرافی ها نیز اعلام کنند.

* تلاش بی حاصل سفته بازان برای موج سواری بر روی اخبار منفی

برخی کارشناسان معتقدند نوسانات اخیر بازار ارز بیشتر از آنکه تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی سفته در بازار ارز و دلایل آن و عرضه و تقاضا باشد متاثر از جو روانی و اخبار منفی عدم موفقیت مذاکرات برجام است، اما در پس انتشار چنین خبری چه هدفی مستتر و پنهان است؟

در پاسخ به این سوال باید به یک اصل کلی اشاره کرد که دلالان و سفته بازان از یک طرف و دشمنان از جانب دیگر پاشنه آشیل اقتصاد ایران را در به هدف رسیدن اغراض خود که کسب منعفت برای دلالان و تضعیف اقتصاد برای دشمنان است در انتشار اخبار جعلی عدم چشم انداز روشن مذاکرات می بینند ، متاسفانه در این میان برخی از شهروندان نیز تحت تاثیر این اخبار متقاضی خرید ارز و برخی فعالان اقتصادی نیز از عرضه ارز خود به بازار خودداری می کنند که در نتیجه افزایش تقاضا و عدم عرضه بالطبع هیجان و نوسان در بازار ارز ایجاد می شود و تعادل بازار از دست خواهد رفت.

سوار شدن بر موج بدبینانه و عدم حصول توافق پیش از آنکه در واقعیت نشانه ای از توافق یا عدم توافق را شاهد باشیم خطی است که دشمنان طراحی کرده اند و فرصت طلبان و سودجویان با این حربه درصدد رسیدن به اغراض خود با این ترفند هستند.

با تمام این تفاسیر طی روزهای اخیر بازار ارز با کاهش محسوس قیمت‌ها همراه شده است؛ فعالان بازار از افزایش فشار فروشنده‌ها در بازار می‌گویند و تأکید دارند که در صورت ادامه همین روند می‌توان به‌زودی شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار بود.

مشکل جای دیگری است نه بازار ارز

در روزهای اخیر بار دیگر بازار ارز دچار شوک دیگری شده و قیمت دلار به کانال 26 و 27 هزار تومان رسیده و بانک مرکزی هر روز با یک تصمیم جدید سعی دارد که با ایجاد محدودیت یا تغییر نرخ صرافی و نیما و. تعادل نسبی ایجاد کند و از نوسان شدید جلوگیری نماید. اما واقعیت‌های بازار و اقتصاد فراتر از این تصمیم‌گیری‌های مقطعی بانک مرکزی و حضور عده‌ای سفته باز برای کسب سود در بازار کم عمق آزاد ارز است. ابتدا این پرسش را مطرح کنیم که به چه دلیل روند کاهش ارزش پول ملی در سه سال اخیر با سه شوک ارزی مواجه شده است؟ در حالی که در دوره قاجار، دوره 53 ساله پهلوی، دوره جنگ و انقلاب با شوک‌های کمتری مواجه شده است!

در تجربه تاریخی دوره جنگ و انقلاب که با کاهش قیمت نفت و جنگ، مواجه شدیم عملا در طول 8 سال جنگ، دو بار شوک ارزی اتفاق افتاده و افزایش قیمت داشته‌ایم و ارزش پول ملی به یک سوم سال 1358 رسید. در دوره 53 ساله پهلوی که دوره اشغال 24-1320، ملی شدن صنعت نفت و قطع فروش نفت، سقوط رضاخان و به سلطنت رسیدن پهلوی دوم اتفاق افتاد نیز دو شوک ارزی رخ داده است و ارزش پول ملی به یک ششم ابتدای این دوره رسید. در 100 سال دوره قاجار که دولت مرکزی نداشته و کشور روی هوا اداره می‌شد، کاهش ارزش پول ملی به یک هفتم ابتدای این دوره رخ داده است.

اما در سه سال اخیر نرخ دلار عملا 7 برابر شده است یعنی ارزش پول ملی به یک هفتم سه سال اخیر رسیده است. لذا به نظر می‌رسد که فشار تحریم‌ها تنها یک بهانه است و دلایل عمده دیگری باید برای این وضعیت برشمرد که مهم‌ترین آن سوء مدیریت دولت و بانک مرکزی است که از منابع در اختیار دولت و امکانات کشور به خوبی استفاده نمی‌کنند و عملا دست بانک‌ها را در خلق پول باز گذاشته‌اند و عده‌ای عامل عمده رشد نرخ ارز هستند. لذا آنچه در بازار بهانه می‌کنند که سوداگران در بازار هستند و یک عده مشغول خرید و فروش در صرافی یا کف خیابان فردوسی و. هستند اینها در مقابل عرضه و تقاضای اصلی ارز، و هزاران میلیارد تومان خلق پول بانک‌ها و گردش مالی آنها عددی نیستند و نمی‌توانند روی قیمت دلار اثرگذار باشند. چون تقاضای جدی ندارند و این بازار کم عمق است و لذا مشکل را باید در جای دیگری مدیریت کنند.

ما تجربه تحریم‌ها را در دولت احمدی‌نژاد داشته‌ایم و به مدیریت آن دوران انتقاد داشتیم اما افزایش نرخ دلار در آن دوره به اندازه دوره فعلی که تنها امریکا از برجام خارج شده، نبوده است.

نکته دیگر اینکه کشور در همین سه سال درآمد ارزی کم نداشته است و در سال‌های 99-1397، معادل 173 میلیارد دلار درآمد ارزی و 100میلیارد دلار ذخایر ارزی داشته که اگر صادرات غیر نفتی به شکل‌های مختلف را به آن اضافه کنیم منابع ارزی کشور رقم قابل توجهی است و این منابع ارزی در مقابل قیمت نفت زیر 10 دلار دوران جنگ و اوایل دولت خاتمی، بسیار قابل توجه است. در نتیجه اگر درست مدیریت می‌شد می‌توانست از مشکلات امروز جلوگیری کند. پرسش این است که چرا در اردیبهشت و خرداد 97 که اقتصاد دچار شوک ارزی شد و در آن دوران منابع ارزی کم نبوده نتوانستند بازار را به تعادل برسانند و جلوی نوسان قیمت‌ها را بگیرند. در مقطع بعد در سال 98 چرا مانع رشد قیمت‌ها نشدند و در سال 99 چرا بازهم دچار شوک ارزی هستیم و در این مدت چرا یک سیاست مناسب تجاری و مدیریت ارزی مناسب حاکم نشده است؟ و چرا اقتصاد با سه شوک پی در پی ارزی مواجه شده است؟ بانک مرکزی با وجود آنکه منابع ارزی داشته چرا از مدیریت بازار ناتوان بوده است؟ کسانی که ذخایر ارزی را ناموس بانک اعلام کردند چرا با تزریق به موقع و مدیریت به موقع بازار پول و ارز نتوانستند مانع این افزایش قیمت‌ها شوند؟ کسانی که در بانک مرکزی نسبت به منتقدان خود از انصاف دم می‌زنند چرا قادر به تعادل در بازار با وجود منابع ارزی سال‌های اخیر و ذخایر ارزی موجود نبوده اند؟

چه اتفاقی در ساختار اقتصاد افتاده که شوک‌های ارزی با وجود منابع ارزی بیشتر نسبت به گذشته متفاوت شده است و همچنان نرخ دلار و قیمت‌ها و تورم حاصل از آن روی کالاهای مصرفی مانندکره، پنیر، لوازم خانگی، سیگار و. ادامه دارد؟

پرسش دیگر این است که وقتی مردم و خانوارها قدرت خرید کافی ندارند و توان خرید یک موبایل، یخچال و تلویزیون وارداتی را ندارند، این تقاضای دلار و ارز از کجا وارد بازار می‌شود و دنبال خرید چه کالایی هستند؟ وقتی مسافرت‌ها به‌شدت کاهش یافته، به دنبال چه نوع تقاضایی هستند و چه کسانی خریدار ارز در حجم‌های بالا هستند؟ واقعیت این است که قدرت خرید مردم اجازه تقاضای بالای ارزی را نمی‌دهد و بسیاری خرید و تقاضای کالاهای خارجی را کنار گذاشته وتوان خرید ندارند نه تقاضا دارند و نه پول کافی برای خرید این کالاهای خارجی را دارند.

براین اساس به نظر می‌رسد که وقتی سفر خارجی، واردات کالا و تقاضای خرید وجود ندارد، در نتیجه این دولت، بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی هستند که با سوءمدیریت، گردش مالی بالا در بازار، عملا وضعیت بازارهای دارایی مانند بورس، ارز، مسکن و. را به این سمت کشانده‌اند.

در دوره مدیریت رییس کل فعلی بانک مرکزی، آمار سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات کاهش یافته و بانک‌ها رقم نقدینگی در اختیار خود که تسهیلات نداده‌اند را کاهش داده‌اند و رقم نقدینگی احتیاطی بانک‌ها یا سیاست سقف اعتباری، از 240 هزار میلیارد تومان در تیرماه 97 با حدود 350 هزار میلیارد تومان افزایش به 590 هزار میلیارد تومان در خرداد 99 رسیده است و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی به زیر 78 درصد رسیده است و در مجموع از کل سپرده‌های بانک‌ها حدود 30 درصد به صورت سپرده قانونی یا ذخیره احتیاطی به عنوان تسهیلات پرداخت نشده است. حال باید سوال کرد که این پول در این مدت کجا گردش داشته است و بانک‌ها در چه بازارهایی از این پول استفاده کرده‌اند؟

به عبارت دیگر، نقدینگی احتیاطی بانک‌ها در دوره 2 سال اخیر تقریبا دو برابر شده و بانک مرکزی باید پاسخ دهد که چه نظارتی بر گردش مالی این نقدینگی داشته که در دو سال اخیر عملا به 600 هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق آمار خرداد 99 از کل آمار 2932 هزار میلیارد تومانی سپرده بانک‌ها، 2659 هزار میلیارد تومان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده و از این رقم 2069 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده یعنی 590 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها بوده به عنوان ذخیره احتیاطی یا سیاست سقف اعتباری نگهداری و تسهیلات پرداخت نشده است.

جالب است که از رقم 2069 هزارمیلیارد تومان مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 1343 هزار میلیارد تومان تنها متعلق به تهران بوده است. یعنی 65 درصد مانده تسهیلات بانک‌ها متعلق به تهران است و در حالی که نسبت تسهیلات در کشور کمتر از 78 درصد بوده و در برخی استان‌ها در محدوده 50 درصد و کمتر بوده است در تهران به تنهایی بیش از 92 درصد بوده است. این نکته نشان می‌دهد که مانده تسهیلات و تسهیلات دهی بانک‌ها از کل کشور کم شده و در تهران عمدتا به امور خدمات مالی یعنی بازار سهام و ارز و. اختصاص می‌یابد و تهران با وجود آنکه سهم 65 درصدی در مانده تسهیلات بانک‌ها دارد اما سهم 54 درصدی در سپرده‌ها دارد. به عبارت دیگر، منابع کشور و مانده تسهیلات بانک‌ها در کشور عملا به نفع استفاده بیشتر در تهران به کار رفته است و یکی از دلایل آن همین گردش مالی بانک‌ها در بازارهای دارایی است.

براین اساس کسانی که به عنوان سیاهی لشکر در بازار می‌بینیم و مشغول دلالی هستند اینها کاره‌ای نیستند و خرید و فروش آنها رقمی نیست. حال باید دولت پاسخ دهد که چگونه مدیریت کرده که قیمت هر کالایی به دلار مرتبط شده و اقتصاد دلاریزه شده است. اگر قرار است که هر کالایی به دلار سنجیده شود و متناسب با رشد دلار، قیمت سهام، خودرو، مسکن، ساختمان، و هر کالای دیگری افزایش داشته باشد چرا حقوق و دستمزد و قدرت خرید مردم را دلاریزه نمی‌کنند؟

سوال مهم‌تر اینکه چرا قیمت نهاده‌های انرژی، سوخت، سنگ معدن و. که در اختیار شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، صنعتی و معدنی قرار می‌گیرد به دلار سنجیده نمی‌شود و آنها همچنان به ریال پول خدمات دولتی و مواد اولیه و نهادهای تولیدی را پرداخت می‌کنند اما به دلار صادرات دارند؟

محاسبات نشان می‌دهد که ارزش تولید این شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی وشیمیایی حدود 50 میلیارد دلار است که 20 میلیارد دلار صادرات دارند و 30 میلیارد دلار در داخل می‌فروشند و همچنان از رانت انرژی و نهاده‌های ارزان استفاده می‌کنند و دولت برای تامین کسری بودجه خود، به آنها قیمت نهاده‌ها را دلاری پرداخت نمی‌کند تا آنها دلاری صادر کنند و از این روش بیش از 750 هزار میلیارد تومان سود و رانت ایجاد می‌کنند.

وقتی دلار افزایش می‌یابد بلافاصله قیمت میلگرد و تیرآهن و هر کالای دیگری را به مردم گران‌تر می‌فروشند و عملا به قیمت دلارمحاسبه و می‌فروشند یا صادر می‌کنند و تفاوتی بین مردم ایران و مردم کشورهای منطقه نیست و هر کس توان دارد می‌خرد و در غیر این صادر می‌شود.

پرسش این است که چرا دولت، معاون اول، رییس‌جمهور، بانک مرکزی به این موارد رسیدگی نمی‌کنند چرا به عملکرد شرکت‌های بزرگ، بانک‌های خصوصی، گردش مالی بانک‌ها در تهران نظارت نمی‌کنند تا هم رانت و افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند وهم منابعی برای تامین کسری بودجه دولت کسب نمایند.

براین اساس به جای بحث‌های نیما و صرافی و دلالی و سفته بازی و تقاضای بازار آزاد، باید به ریشه‌های رشد قیمت دلار، و ضعف مدیریت دولت در امکانات کشور، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها، گردش مالی کل اقتصاد، منابع در اختیار بانک مرکزی، درآمد ارزی کشور و. توجه شود که به چه دلیل صادرکننده ارز را به بازار عرضه نکرده است چه کسانی از رانت‌ها استفاده کرده‌اند و چرا یک بخش اقتصاد دلاریزه شده و بقیه بخش‌ها همچنان ریالی است

علت نوسانات بازار مسکن چیست؟ / حاکمیت دلالی و سفته بازی بر بازار

رکنا:با وجود آنکه سهم غالب در بازار مسکن شهر تهران از خانه‌های بالای یک میلیارد تومان به واحدهای بیش از ۲ میلیارد تومان رسیده، معاملات نسبت به سال گذشته دو برابر شده و این نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها نه تنها تاثیری در کاهش معاملات ندارد بلکه در خلاء قوانین مالیاتی، هیجانات سفته‌بازی و سوداگری در بازار ملک همچنان حکمفرما است.

به گزارش رکنا، کارشناسان دلایلی همچون انتظارات تورمی، کاهش بازدهی بورس و رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی را در رونق مسکن موثر می‌دانند.

تیرماه امسال بیش از ۶۷ درصد معاملات مسکن در تهران مربوط به خانه‌های بالای ۲ میلیارد تومان بوده و حدود ۸۰ درصد را واحدهای گرانتر از ۱.۵ میلیارد تومان در بر گرفت.

تیرماه سال گذشته که سطح قیمت‌ها کمتر از مقطع فعلی بود خانه‌های بالای یک میلیارد تومان سهم ۸۰ درصدی از معاملات داشتند. تیرماه پارسال ۵۰۷۱ معامله در تهران منعقد شد که امسال به ۱۰ هزار و ۲۹۴ فقره رسیده است. در واقع اگرچه قیمت‌ها بالا رفته اما خرید و فروش دو برابر شده است.

طبق شاخص بانک مرکزی، اولین ماه از تابستان امسال قیمت هر متر مسکن در پایتخت به ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است. معاملات نیز نسبت به خرداد امسال ۲۶ درصد کاهش یافته اما در مقایسه با تیر پارسال ۱۰۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

نمایه‌های مذکور گویای آن است که افزایش سطح قیمت ملک در تهران نه تنها تاثیری در افت معاملات نمی‌گذارد بلکه به عنوان یک عامل هیجانی منجر به رشد تمایل به سرمایه‌گذاری در این بازار می‌شود.

افزایش ۵۶ درصدی معاملات واحدهای بالای ۲۰ سال

جنس معاملات بازار مسکن از نوع سرمایه‌گذاری است اما توان تقاضای مصرفی در سوق یافتن مسیر سرمایه تاثیر می‌گذارد. به طور مثال اگرچه بنا به گفته واسطه‌های ملکی متقاضیان مصرفی خرید ملک حضور پررنگی در این بازار ندارند، آمار توضیح می‌دهد که سهم واحدهای بالای ۲۰ سال ساخت از ۱۳.۱ درصد در تیرماه سال گذشته به ۲۰.۵ درصد رسیده و در واقع نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد رشد داشته است. این نمایه از یک طرف کاهش توان تقاضای مصرفی را به تصویر می‌کشد و از طرف دیگر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تزریق واحدهای کلیدنخورده به بازار باشد.

بر اساس برخی آمارهای غیررسمی، ساخت و ساز در شهر تهران به حدود ۲۰۰۰ واحد در ماه رسیده و این در حالی است که اوایل دهه ۹۰ ماهیانه حدود ۲۰ هزار واحد در تهران تولید می‌شد. سهم واحدهای کلیدنخورده از کل معاملات در تهران به حدود یک پنجم رسیده، حال آنکه اغلب متقاضیان خرید در جست‌وجوی واحدهای نوساز هستند اما توان خرید ندارند.

بررسی‌ها ‌نشان می‌دهد اولویت عمده خریداران، واحدهای ارزنده و فول امکانات است اما سهم واحدهای قدیمی از معاملات، هر ماه افزایش پیدا می‌کند. در واقع تطبیق توان واقعی با سطح قیمتها به مسیر سرمایه‌گذاری در بازار ملک سمت و سو می‌دهد.

افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شهر تهران باعث شد تا این بخش در سه ماه گذشته با سه رشد متوالی ۶.۱ درصد، ۸.۴ درصد و ۵.۸ درصدی قیمت مواجه شود. این روند صعودی در شرایطی رقم خورده که بازار در پیک جابه‌جایی قرار داشته اما نمی‌توان تاثیر انتظارات تورمی، رشد قیمت مصالح ساختمانی و اثر ریسک‌های غیراقتصادی را بر بازار مسکن نادیده گرفت. به نظر می‌رسد با توجه به ثبات نسبی قیمت ارز، افت بازار بورس و کاهش قیمت خودرو بخشی از سرمایه‌ها به منظور حفظ ارزش دارایی به سمت بازار مسکن آمده است.

برخی گزارشهای غیررسمی نشان می‌دهد در ۱۳ روز ابتدای مردادماه نیز به دلیل رکود بازارهای خودرو و بورس، بازار مسکن از رونق نسبی برخوردار است. در مرداد میانگین قیمتهای پیشنهادی هر متر مربع ۴.۱ درصد در مقایسه با تیرماه رشد نشان می‌دهد. برآورد فعالان بازار مسکن این است که تعداد معاملات نیز در سطح بالای ۱۰ هزار فقره باقی بماند و این شرایط تا پایان شهریورماه حکمفرما خواهد بود.

دو خلاء قانونی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، شرایط عمومی بازار مسکن را به نفع سفته‌بازان و به ضرر مصرف‌کنندگان حفظ کرده است. از حدود سه سال قبل که قوانین مذکور توسط دولت و مجلس مطرح شد تا کنون به دلیل نبود زیرساخت‌ها و داده‌های کافی شکل اجرایی به خود نگرفته است. بر اساس آخرین آماری که سازمان امور مالیاتی ارایه داده علیرغم آنکه ۵۶۸ هزار واحد خالی از سکنه در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته شناسایی شده میزان دریافت مالیات از این واحدها در سه ماهه نخست امسال فقط ۵ میلیون ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

ظرفیت بازار مسکن در اطراف تهران تکمیل شده است

سعید لطفی ـ کارشناس بازارمسکن در تشریح وضعیت فعلی این بازار می‌گوید: وضعیت سفته‌بازی و سوداگری که هم‌اکنون در بازار ملک مشاهده می‌کنیم ناشی از عواملی همچون تورم، رشد قیمت ارز، تلاطمات بازارهای موازی و کمبود ساخت و ساز، بخصوص در هشت سال اخیر است.

وی گفت: اقداماتی همچون مالیات خانه‌های خالی و مالیات برعایدی سرمایه می‌تواند تا حدودی جلوی سفته بازی را بگیرد. اما قطعا این برنامه‌ها باید با مکمل عرضه متناسب با تقاضا تلفیق شود. یعنی ساخت و ساز رشد کند تا تعادل در بازار ایجاد شود.

فشار تقاضای مسکن به شهرهای اطراف کشیده شد

لطفی تاکید کرد: آنچه در کف بازار مسکن مشاهده می کنیم این است که فشار تقاضایی در کلانشهرها بخصوص شهر تهران برای مسکن وجود دارد. این سفته در بازار ارز و دلایل آن تقاضا اگر به صورت خرید یا اجاره پاسخ داده نشود منجر به پدیده‌هایی مثل حاشیه‌نشینی، بدمسکنی، بافتهای ناکارآمد، مهاجرت به حومه و غیره می‌شود. البته به نظر می‌رسد ظرفیت شهرهای اطراف هم تکمیل شده و قیمت مسکن در این مناطق نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

به گفته لطفی، دولت طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد را برنامه‌ریزی کرده اما ظاهرا این سفته در بازار ارز و دلایل آن برنامه با چالشهایی مواجه است که مهمترین آن به عدم واریز آورده ناشی از کمبود توان متقاضیان مربوط می‌شود. این در حالی است که با تورم بیش از ۵۰ درصدی در نهاده‌های ساختمانی مواجه هستیم. دولت اعلام کرده در ماه‌های آینده ۱۰۰ هزار واحد را به مرحله افتتاح می‌رساند اما شاید این تعداد جوابگوی تقاضای موثر در بازار مسکن نباشد.

این کارشناس بازار مسکن با طرح این پیشنهاد که دولت تسهیلات مناسبی در اختیار بخش خصوصی به منظور تولید مسکن قرار دهد گفت: کاهش هزینه‌های صدور پروانه، کاهش مالیات بر ساخت و ساز، ایجاد مالیات بر سوداگری، کنترل قیمت نهاده‌های ساختمانی و ارایه مشوقهایی به سازندگان می‌تواند روند ساخت و ساز را از حالت نزولی به صعودی برساند. در آن صورت می توان امیدوار بود که در میان‌مدت، ثبات نسبی در بازار مسکن ایجاد شود.