نمونه‌های فراوانی در دست است که نشانگر این واقعیت دردناک است که کارگران چون مرغ سیاه هم در عروسی قربانی می‌شوند و هم در عزا و حالا هم که موضوع انبار بی‌حد خودرو و ظاهراً عدم تمایل خریداران تبدیل به موضوعی سیاسی شده است این احتمال را نیز پر رنگ کرده که شاید برای مقابله با این بحران باز هم کارگران از واحدهای خودروساز تاوان این بحران را بپردازند و سونامی این بحران آنان را با خود ببرد و بیش از همیشه امنیت کاری در این واحدها به مخاطره افتد. همچنین دنباله این بحران دامن‌گیر واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با این صنعت به‌ویژه قطعه سازان و کارگرانشان را بگیرد. این سناریو هم محتمل است که بحران فعلی مصنوعی و پوششی باشد تا در ادامه آن بنا به توافقات احتمالی با سرمایه‌گذاران خارجی، پیش‌شرط تعدیل نیرو منجر به فرایند اخراج کارگران به بهانه مقابله با ورشکستگی ناشی از بحران گردد. این در حالی است که اعتصابات اخیر کارگران صنعت خودروسازی با سانسور خبری رسانه‌های حامی خودروسازان مواجه شده است. این رسانه‌ها این روزها به‌شدت از مونتاژکاران داخلی حمایت می‌کنند و تحت عناوین مختلف سعی می‌کنند کمپین ملی نه به خودروی صفر را ضد ملی و حاصل توطئه واردکنندگان جلوه دهند.
بازار ارز و مسوولیت بانک مرکزی
در وهله نخست باید گفت که ذخایر ارزی کشور در سایه رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در سال جاری با بهبود همراه بوده که بالا رفتن قیمت جهانی نفت یکی از شاخص‌های کمک‌کننده در بهبود منابع ارزی محسوب می‌شود.
در دوره‌هایی که قیمت جهانی نفت بالا می‌رود قیمت فرآورده‌های نفتی نیز بالا می‌رود و چون ایران یکی از صادرکننده‌های اصلی مشتقات نفتی است، صادرات نفتی کشورمان نیز با رشد همراه بوده است.
با وجود بهبود وضعیت تراز تجاری کشور اما، تشدید نااطمینانی‌ها، افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی و همچنین انتظارات تورمی و افزایش بی‌ثباتی‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت ارز در چند روز اخیر شده‌اند.
از یک سو وضعیت برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و کشورهای اروپایی و آمریکایی اعلام کرده‌اند که بر شدت تحریم‌های ایران افزوده خواهد شد. از سوی دیگر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال بالای پیروزی جمهوریخواهان در کنگره و همچنین بر سر کار آمدن برخی تندروها در اروپا باعث تزریق نااطمینانی به جامعه شده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشورمان را کاهش داده است.
با وجود تحولاتی که در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کشور در جریان است، اقدامات به..
در وهله نخست باید گفت که ذخایر ارزی کشور در سایه رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در سال جاری با بهبود همراه بوده که بالا رفتن قیمت جهانی نفت یکی از شاخص‌های کمک‌کننده در بهبود منابع ارزی محسوب می‌شود.
در دوره‌هایی که قیمت جهانی نفت بالا می‌رود قیمت فرآورده‌های نفتی نیز بالا می‌رود و چون ایران یکی از صادرکننده‌های اصلی مشتقات نفتی است، صادرات نفتی کشورمان نیز با رشد همراه بوده است.
با وجود بهبود وضعیت تراز تجاری کشور اما، تشدید نااطمینانی‌ها، افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی و همچنین انتظارات تورمی و افزایش بی‌ثباتی‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت ارز در چند روز اخیر شده‌اند.
از یک سو وضعیت برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و کشورهای اروپایی و آمریکایی اعلام کرده‌اند که بر شدت تحریم‌های ایران افزوده خواهد شد. از سوی دیگر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال بالای پیروزی جمهوریخواهان در کنگره و همچنین بر سر کار آمدن برخی تندروها در اروپا باعث تزریق نااطمینانی به جامعه شده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشورمان را کاهش داده است.
با وجود تحولاتی که در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کشور در جریان است، اقدامات به‌موقع و مناسبی در دستور کار سیاستگذار قرار نگرفته و همین مساله موجب شده که دلار با وجود بهبود وضعیت منابع ارزی وارد روند صعودی خود شود و از نرخ‌های حدود ۳۲ هزار تومانی به ۳۷ هزار تومان هم برسد.
اما با آنکه تاثیرپذیری بازار ارز ایران از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا کاملا مشهود بود و طی ماه‌های اخیر نیز هشدارهای متعددی در این رابطه و احتمال افزایش انتظارات تورمی داده می‌شد، سیاستگذار در خصوص ساماندهی بازار ارز دچار تعلل شد و همین مساله زمینه لازم برای رشد پلکانی قیمت دلار را فراهم آورد.
اولین اقدامی که بانک مرکزی باید در دستور کار قرار می‌داد این بود که محدوده نوسان قیمت دلار را بر پایه وضعیت ذخایر ارزی در اختیار می‌گرفت و متغیرهای اقتصادی و سیاسی مشخص می‌کرد. برای مثال سیاستگذار می‌توانست محدوده نوسان قیمت دلار را بین ۳۲ هزار تا ۳۴ هزار تومان تعیین کند تا سیاست شناورسازی نرخ ارز را با مدیریت خود به حیطه اجرا درآورد.
این سیاست در حقیقت بانک مرکزی را قادر می‌کند در کرانه بالا و پایین محدوده مثال هایی از سرمایه های سرگردان نوسان قیمت ارز دخالت کند به طوری که با هر بار بالا رفتن نرخ ارز و رسیدن آن به کرانه بالای ارز اقدام به عرضه دلار کند و در مواری که نرخ ارز به کرانه پایین محدوده یادشده دست یافت اقدامات لازم برای خرید ارز را فراهم کند.
انتظار می‌رود که بانک مرکزی در برهه کنونی نقش فعالانه‌تری را برعهده بگیرد تا بتواند جلوی التهابات قیمتی بازار را بگیرد. در این رابطه باید گفت که سختگیری در موضوع واردات کالاهای غیرضروری و همچنین سختگیری در زمینه قاچاق کالا و ارز نیز باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. در عین حال، بازار سرمایه باید مورد حمایت سیاستگذار قرار گیرد تا بتواند نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد را به سمت خود جذب کند.
با این حال سرعت خروج پول از بازار سرمایه طی مدت اخیر بیشتر شده و در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست، بازار ارز مقصد جدید نقدینگی خارج‌شده از بازار سرمایه شده است.از سوی دیگر بانک مرکزی باید با مداخله در بازار ارز به ایفای نقش بپردازد و از هرگونه ارزپاشی بپرهیزد. مداخله ارزی برخلاف ارزپاشی به این معناست که بانک مرکزی در محدوده نوسان مشخص‌شده برای نرخ ارز دست به مدیریت نوسانات قیمتی می‌زند.
این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درست است تا محدوده نوسان قیمت ارز با تکیه بر شرایط اقتصادی و سیاسی و تجاری کشور مشخص شود. اما هر تلاشی برای ارزپاشی و استفاده از ذخایر ارزی برای قیمت‌گذاری ارز شرایط را پیچیده‌تر می‌کند و می‌تواند پتانسیل رشد دلار در آینده نزدیک را بیشتر کند.
میز خبر: کمپین و انحصار همچنان در رقابت!
حال‌وروز این روزهای صنعت خودروسازی ایران به کشتی شکسته‌ای می‌ماند که باد به هر سو می‌وزد، کشتی نیز به همان سو راه می‌پیماید، چون خار مغیلانی که اسیر دست بادهای بیابانی بی امید به ایستادن مدام در حرکت است، در صنعت خودروسازی ایران نیز نه از ناخدا خبری هست نه از جزیرهٔ گنج و نه از ملوانان زبل. تنها و تنها تا چشم کار می‌کند دریای گسترده است و مشتی راهزن دریایی که لحظه‌ای از این غنیمت سرگردان چشم برنمی‌دارند و مردمی که از ساحل، با نگاهی خیره به انتهای کار کشتی امیدوارند!
این روزها درحالی‌که بحث‌ها پیرامون کمپین نه به خودروی صفر ضدونقیض و قطبی ادامه می‌یابد کمتر تلاشی صورت می‌گیرد تا با ارائه راه‌حلی مدقن، انرژی مثبت موجود در جامعه برای تغییر در شرایط صنعت خودروسازی استفاده شود. از یک سو نماینده مجلس با هر نیتی از تولید خودروی بی‌کیفیت داخلی با عنوان خیانت به ملت یاد می‌کند و از سویی دیگر وزیر صنعت و معدن و تجارت و مشاوران کم تدبیرش این کمپین را حاصل نقشه افراد ضدانقلاب، مشتی مگس و ایضاً زالو قلمداد می‌کنند و در این میان چیزی که غم‌انگیز است نبود اراده لازم در دولت تدبیروامید جهت خاتمه ماجرا است.
از آنجا که کمپین تحریم خودروی داخلی نیز با مخالفت و عصبانیت تولیدکنندگان داخلی خودرو و شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت روبرو شده، همچنان یکی از مهم‌ترین رویدادهای رسانه‌ای کشور است. این کمپین که علاوه بر گستره رسانه‌ای، نگاهی عمل‌گرایانه دارد نشان می‌دهد انبارهای شرکت ایران‌خودرو مملو از خودرو شده و عصبانیت مدیران این شرکت‌ها بی‌دلیل نیست. بر طبق آمار رسمی مثال هایی از سرمایه های سرگردان ایران‌خودرو از میزان تولید و فروش در مدت زمان سپری شده از سال ۹۴ تا پایان مردادماه، در کارخانه‌های ایران‌خودرو مجموعاً ۲۳۳ هزار و ۱۷ دستگاه اتومبیل تولید شده است که از مثال هایی از سرمایه های سرگردان این میان، ۱۸۶ هزار و ۹۲۶ دستگاه از تولیدات مذکور به فروش رفته و جمعاً ۴۶ هزار و ۹۱ خودرو نیز به فروش نرفته است.
این در حالی است که به گزارش نظر، مخاطراتی در پس این کمپین کارگران ایرانی صنعت را تهدید می‌کند. این مخاطرات که در یادداشت حسین اکبری، تحلیلگر مسائل کارگری آمده به این قرار است:
هرگاه و به هر دلیل بحران در محیط‌های کار و تولید ایجاد می‌شود، آسیب‌پذیرترین حلقه در شرایط بحران کارگران خواهند بود. همچنان در شرایط جنگ هشت‌ساله این چنین بود. در سال‌های پس از جنگ و دوران به اصطلاح سازندگی که سیاست تعدیل ساختاری آغاز شد نیز کارگران بودند که اولین قربانیان این سیاست بودند. زمانی که واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی هم شروع شد باز این کارگران بودند که از کار بیکار شدند.
نمونه‌های فراوانی در دست است که نشانگر این واقعیت دردناک است که کارگران چون مرغ سیاه هم در عروسی قربانی می‌شوند و هم در عزا و حالا هم که موضوع انبار بی‌حد خودرو و ظاهراً عدم تمایل خریداران تبدیل به موضوعی سیاسی شده است این احتمال را نیز پر رنگ کرده که شاید برای مقابله با این بحران مثال هایی از سرمایه های سرگردان باز هم کارگران از واحدهای خودروساز تاوان این بحران را بپردازند و سونامی این بحران آنان را با خود ببرد و بیش از همیشه امنیت کاری در این واحدها به مخاطره افتد. همچنین دنباله این بحران دامن‌گیر واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با این صنعت به‌ویژه قطعه سازان و کارگرانشان را بگیرد. این سناریو هم محتمل است که بحران فعلی مصنوعی و پوششی باشد تا در ادامه آن بنا به توافقات احتمالی با سرمایه‌گذاران خارجی، پیش‌شرط تعدیل نیرو منجر به فرایند اخراج کارگران به بهانه مقابله با ورشکستگی ناشی از بحران گردد. این در حالی است که اعتصابات اخیر کارگران صنعت خودروسازی با سانسور خبری رسانه‌های حامی خودروسازان مواجه شده است. این رسانه‌ها این روزها به‌شدت از مونتاژکاران داخلی حمایت می‌کنند و تحت عناوین مختلف سعی می‌کنند کمپین ملی نه به خودروی صفر را ضد ملی و حاصل توطئه واردکنندگان جلوه دهند.
در همین رابطه درحالی‌که گزارش‌های غیررسمی از موفقیت نسبی کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع» در سرشکن کردن قیمت خودرو خبر می‌دهند، خودروسازی‌ها و مقام‌های ذینفع تبلیغات گسترده‌ای را علیه این کمپین در شماری از رسانه‌های وابسته به راه انداخته‌اند. این رسانه‌ها در حقیقت با دفاع غیرمنطقی از خودروسازان داخلی نه‌تنها علیه کمپین نخریدن خودرو بلکه علیه جان مردم هم بسیج شده‌اند. فارغ از چرایی حمایت از خودروسازان آن هم درست در اوج اعتراضات مدنی مردم، کاش گردانندگان این رسانه‌ها در گام نخست از خودروهای خارجی و لوکس خود دست شسته و با خرید محصولات سایپا و ایران‌خودرو حسن نیت خود در این حرکت سازمان‌یافته را نشان می‌دادند.
به گزارش نظر، طی چند ماهی که از آغاز به کار کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع» می‌گذرد، قیمت خودروهای پرفروش داخلی علی‌رغم برنامه خودروسازی‌ها و دولت یازدهم برای افزایش قیمت، نه‌تنها ثابت مانده که کاهش هم داشته است. در حکم نمونه، بر اساس گزارشی که در هفته گذشته منتشر شد، قیمت خودروهای پرفروش داخلی و چینی تا سقف دو میلیون تومان کاهش پیدا کرده است و قیمت خودروهای وارداتی پس از افت مثال هایی از سرمایه های سرگردان نسبی در ماه‌های گذشته ثابت مانده است. ظاهراً تداوم این شرایط کارخانه‌های خودروسازی و مقام‌های ذینفع را به‌واسطه رسانه‌های وابسته به تکاپو انداخته است تا در ظاهر دفاع از نیروی کار و نگرانی از سرانجام اشتغال کارگران، کمپین تحریم خرید خودروی صفر را مغایر با منافع ملی نشان دهند.
اما ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که عملکرد همین رسانه‌ها در مواجهه با اعتصابات کارگران ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو زیر ذره‌بین قرار بگیرد و البته نیم‌نگاهی هم به گوشه و کنارشان انداخته شود، جایی که آگهی تبلیغاتی کارخانه‌های خودروسازی همواره خودنمایی می‌کند.
نکته جالب اما اظهارات معاون رییس‌جمهور و سخنگوی دولت مبنی بر لزوم کاهش قیمت و افزایش کیفیت است. روزنامه شرق امروز در گزارشی نوشت: ماجرای ادبیات نعمت‌زاده به حاشیه هیئت دولت هم کشیده شد. آن‌قدر این موضوع برای مردم گران تمام شده که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، هم از تأیید نشدن سخنان دور از شأن وزیر دولت تدبیر و امید گفت. نوبخت در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره لابی سنگین خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو در سال آینده و وعده ارزانی خودرو از سوی سخنگوی دولت گفت: نه‌تنها در صنعت خودرو بلکه درباره همه محصولات به میزانی که هزینه‌ها ناشی از کاهش قیمت دلار، کم می‌شود قطعاً باید کاهش قیمت را شاهد باشیم. وی تأکید کرد برای کاهش قیمت خودرو ناشی از کاهش قیمت دلار، شورای رقابت وظایف خود را به انجام خواهد رساند.
از دیگر سو سایت فرارو در گزارشی پیرامون وضعیت این روزهای صنعت خودروسازی نوشته است: در روزهایی که باید خریدوفروش خودرو در اوج باشد، ایرانی‌ها هنوز هم مثال هایی از سرمایه های سرگردان با بازار خودرو کشور قهرند و این را می‌توان از دل اظهارات نمایشگاه داران خودرو فعالان بازار بیرون کشید. به گفته فعالان بازار، مشتریان تمایلی به خرید خودرو نداشته و برای این کار چند دلیل دارند؛ برخی از آن‌ها، توان مالی‌شان به خرید خودرو نمی‌رسد؛ برخی منتظر خودروهایی هستند که قرار است پس از لغو تحریم‌ها راهی کشور شوند و بخشی دیگر از مشتریان نیز رسماً روی دنده لج با خودروسازان داخلی افتاده و می‌خواهند تلافی رفتارهای آن‌ها (شرکت‌های خودروساز) را در این چند سال در بیاورند. تحریم بازار خودرو از سوی مشتریان اما در حالی است که نه قرار است قیمت رسمی خودروها پایین بیاید و نه محصولات خارجی به زودی‌ها روانه کشور خواهند شد و نه خبری از تسهیلات و وام برای بالا بردن توان خرید مشتریان است. البته دو سه ماهی از تصویب وام ۱۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو می‌گذرد، اما ظاهراً این وام نیز آن‌طور که باید، در بین متقاضیان توزیع نشده و بنابراین اثر خاصی روی بازار نگذاشته است. از طرفی، آن‌طور که خبر می‌رسد، شرکت‌های خودروساز داخلی قصد افزایش قیمت محصولات خود را دارند و هرچند اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر «ضد انقلاب دانستن حامیان تحریم خودرو داخلی»، این کار را به تعویق انداخته، اما ظاهراً افزایش قیمت قطعی است. هرچه هست، در حال حاضر بازار خودرو در رکودی تاریخی و شاید بی‌سابقه به سر می‌برد و باید منتظر ماند و دید خودروسازان با این بحران بزرگ چه خواهند کرد.
همچنین معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از مذاکره با خودروسازان بزرگ برای تولید خودرو جهت به‌کارگیری در ناوگان تاکسیرانی تهران خبر داد. جعفر تشکری هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ایران در مورد استفاده از “خودروهای باکیفیت” به‌عنوان تاکسی در تهران گفت: برای به‌کارگیری تاکسی در سیستم حمل‌ونقل شهری هر خودرویی که استاندارهای لازم را تأمین کرده و شرایط یک تاکسی مطلوب را داشته باشد مورد توجه قرار می‌گیرد. وی اضافه کرد: برای بروز رسانی ناوگان تاکسیرانی تهران با خودروسازان بزرگ دنیا در قاره آسیا و اروپا که امکان تولید محصولاتشان در ایران فراهم باشد مذاکره کرده‌ایم و به این ترتیب در نظر داریم تا از خودروهای باکیفیت بالا با مشارکت سازندگان داخلی استفاده کنیم. معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: سیاست ما در شهرداری تهران این است تا از شرکت‌هایی که تاکسی باکیفیت بالا را وارد ناوگان حمل‌ونقل کنند حمایت کنیم و لذا امیدواریم تا در سال ۹۴ و ۹۵ تاکسی‌هایی باکیفیت بالا را در تهران وارد عرصه حمل‌ونقل کنیم.
“بیش از هزار مینی‌بوس پایتخت در شرایط فرسودگی مطلق به سر می‌برند. » این را مدیرعامل شرکت اتوبوس‌رانی پایتخت گفته و از عملی نشدن وعده‌های نوسازی این ناوگان فرسوده ابراز نارضایتی کرده است.
درحال‌حاضر مینی‌بوس‌های تهران بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال عمر دارند و به اعتقاد مسئولان، به علت فرسودگی و آلایندگی، خدمات‌رسانی آن‌ها نمی‌تواند کیفیت لازم را داشته باشد. در آبان سال گذشته، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری تهران مثال هایی از سرمایه های سرگردان و یک شرکت تولیدکننده وسایل نقلیه برای نوسازی ناوگان مینی‌بوسرانی تهران، قراردادی ۴ جانبه درزمینهٔ نوسازی ناوگان مینی‌بوس‌های پایتخت امضا کردند اما آن‌طور که مسئولان شهری می‌گویند، این نهادها هنوز بر سر چگونگی اجرای این قرارداد به نتیجه نرسیده‌اند و هنوز اعتباری برای این مسئله اختصاص نیافته است.
شرکت نیسان حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی ورسا و ورسا نوت را برای تعمیر قسمت پایین داشبورد فراخوان می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از اکونومیک‌تایمز، این خودروساز اعلام کرد گزارش‌هایی مبنی بر تصادف و جراحت در اثر مشکل قسمت پایین داشبورد دریافت کرده است. در برخی موارد کفش راننده به قسمت پایین داشبورد گیر می‌کند و راننده نمی‌تواند به سرعت ترمز بگیرد. نیسان موتور آمریکا اعلام کرد مالکان خودروهای دارای نقص را از این فراخوان مطلع کرده است. نمایندگی‌های نیسان داشبورد را تراش می‌دهند به‌گونه‌ای که لبه پایینی آن دورتر از پای راننده قرار بگیرد. بر اساس اعلام شرکت نیسان این کار به صورت رایگان انجام می‌شود. این فراخوان سدان‌های چهار در ورسا مدل سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ که از ژوئن ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۱۵ تولید شده‌اند و ورسا نوت‌های هاچ‌بک مدل سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ که از آوریل ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۵ تولید شده‌اند، را شامل می‌شود.
شرکت فورد موتور بهترین فروش ماه اوت خود را طی ۹ سال گذشته ثبت کرد. فروش فورد در ماه اوت نسبت به سال گذشته با افزایش ۵ مثال هایی از سرمایه های سرگردان مثال هایی از سرمایه های سرگردان درصدی روبه‌رو شد و به ۲۳۴ هزار و ۲۳۷ دستگاه رسید. این در شرایطی است که تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند فروش این شرکت کاهش ۲/ ۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. علت این افزایش فروش، رشد تقاضا برای وانت‌ها و شاسی‌بلندهای این شرکت عنوان شد. شرکت فورد اعلام کرد به‌دلیل کاهش قیمت بنزین، فروش خودروهای شاسی‌بلند این شرکت ۱۲ درصد افزایش یافت و به ۶۹ هزار دستگاه رسید. فروش خودروهای ون فورد نیز در ماه اوت نسبت به سال گذشته با جهش ۷۰ درصدی روبه‌رو شد. در میان برندهای فورد، فروش برند لینکلن ۶ درصد افزایش یافت و به ۸هزار و ۶۳۶ دستگاه رسید. در شرایطی که فروش خودرو در بازار چین در حال کند شدن است، ارقام منتشر شده از فروش فورد در آمریکا نشان می‌دهد بازار مثال هایی از سرمایه های سرگردان آمریکا رو به رونق است و چشم‌انداز مثبتی برای آن پیش‌بینی می‌شود.
۲۰۱۵ Ford Edge 2.7L EcoBoost AWD همچنین سرجیو مارچیونه، مدیرعامل فیات‌کرایسلر، گفت مدیرعامل برند فراری پیش از عرضه اولیه سهام فراری از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد.
به گزارش رویترز، یک منبع آگاه به این خبرگزاری اعلام کرد آمدئو فلیسا، مدیرعامل شرکت فراری قصد دارد بازنشسته شود و ورود این شرکت به بازار سهام زمان مناسبی برای این کار است، اما هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است. با این وجود سرجیو مارچیونه، مدیرعامل فیات‌کرایسلر در حاشیه مسابقات فرمول یک به خبرنگاران گفت: «فلیسا پیش از عرضه اولیه سهام شرکت فراری از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد و ما مسئله جانشینی فلیسا و دیگر سمت‌های کلیدی در این شرکت را بررسی خواهیم کرد و در زمان مناسب به راه‌حل درست خواهیم رسید.» منابع آگاه می‌گویند مارچیونه قصد دارد سمت مدیرعاملی شرکت فراری را به دست آورد، اما او می‌گوید صحبت دراین‌باره زود است. شرکت فیات مثال هایی از سرمایه های سرگردان کرایسلر که ۹۰ درصد از سهام فراری را در اختیار دارد، قصد دارد ۱۰ درصد از سهام این شرکت را در بازار بورس عرضه کند. مارچیونه معتقد است ارزش فراری دست‌کم ۱۱ میلیارد دلار است.
آخرین خبر هم اینکه همچنین بر طبق گزارش خبرگزاری ایسنا کیفیت ۶ خودروی داخلی کاهش یافت. گفته می‌شود کیفیت شش خودروی لیفان X60، ام‌وی‌ام ۱۱۰، پژو ۲۰۶، رانا، سایپا ۱۳۱ پارس‌خودرو و پارس تندر تولیدی در مردادماه امسال کاهش یافته است. بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی کیفیت لیفان X60 با افت ۶.۷ درصدی همراه بوده است. به گزارش ایسنا کیفیت ام‌وی‌ام ۱۱۰ نیز معادل ۲.۶ درصد کاهش یافته است. کیفیت پژو ۲۰۶ نیز معادل ۱.۸ درصد کاهش یافته است. در میان خودروهای سواری تولیدی در مردادماه امسال کیفیت رانا نیز ۰.۷ درصد کاهش یافته است. کیفیت سایپا ۱۳۱ تولیدی پارس‌خودرو نیز ۰.۲ درصد کاهش یافته است. کیفیت خودروی پارس تندر تولیدی در مردادماه امسال نیز ۰.۱ درصد کاهش یافته است.
دیدگاه شما