اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن

سازمان بورس و اوراق بهادار (محله ونک، تهران)

موقعیت سازمان بورس و اوراق بهادار در محله ونک تهران را به همراه آدرس تلفن و نظرات کاربران در نقشه نشان ببینید.

اطلاعات کامل و مراکز تزریق واکسن کرونا در تهران را در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید. همچنین این اطلاعات بر روی «اپلیکیشن نشان» نیز قابل مشاهده می‌باشند.

سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت خصوصی) در محله ونک تهران و خیابان ملاصدرا واقع شده است. این شرکت یکی از 381 شرکت خصوصی در محله ونک تهران می‌باشد و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی برج آسمان ونک و همچنین موسسه حقوقی ملاصدرا، هتل و رستوران پردیس ناجا، دکتر علیرضا زارعی، دانشکده مهندسی مواد، مکانیک و صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و ایران سایت قرار گرفته است.

راه‌های ارتباطی

آدرس دقیق: استان تهران، تهران، ملاصدرا

آدرس، اطلاعات و شماره تماس و موقعیت مکانی این مکان آخرین بار توسط جمشید (شهریار سطح ۵ نشان) در تاریخ یکشنبه 12 تیر ماه 1401 در اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان بررسی و به‌روز شده‌اند. (چنانچه در اطلاعات ثبت‌شده یا موقعیت جغرافیایی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اشکالی مشاهده کردید می‌توانید از طریق اپلیکیشن نشان نسبت به گزارش این اشکال اقدام کنید تا پس از بررسی نسبت به اصلاح آن اقدام شود)

نظرات کاربران در مورد سازمان بورس و اوراق بهادار

اداره دولتی نیست غیر دولتی هست توی قانون بازار بورس و اوراق بهادار هم بهش اشاره شده .

اداره بزرگ و شیک با پرسنل زحمت کش و خوش اخلاق و خدمات مناسب

کاربر گرامی،
اطلاعات درج‌شده در مورد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در این صفحه براساس اطلاعات موجود در نقشه و مسیریاب نشان می‌باشد. لطفاً برای تماس با مالک یا دست‌اندرکاران مجموعه فوق از اطلاعات تماس مندرج در اطلاعات بالا استفاده کنید. اطلاعات تماسی که در انتهای این صفحه آورده شده‌اند مربوط به اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان بوده و ارتباطی با مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ندارد.

"مسیریاب نشان" یک اپلیکیشن رایگان و کاربردی است که می‌توانید به وسیله آن بهترین راه رسیدن به مقصد را با توجه به مسافت و ترافیک بدست بیاورید و تا رسیدن به مقصد از راهنمایی سخنگوی فارسی استفاده کنید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، به محمد علی دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمدعلی دهنوی در جلسه امروز شورای عالی بورس، جایگزین حسن قالیباف اصل شد.

دهنوی که دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس دارد، پیش از این عضو هیات‌مدیره بانک مسکن بود و هم اکنون به عنوان معاون وزیر اقتصاد در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به فعالیت است.

دهنوی همچنین عضویت در هیات علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت آموزشی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را در سوابق کاری خود دارد.

حسن قالیباف اصل که در موقعیت دشوار آزادسازی سهام عدالت و فروش صندوق های سهام دولتی (ETF)، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را پذیرفته بود، یک هفته پیش استعفای خود را به دلیل محقق نشدن شرایط اعلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کرده بود.

آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران

همشهری آنلاین: بورس اوراق بهادار تهران، بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران یا معامله‌گران طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد:

دوره نخست (۱۳۵۷- اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن ۱۳۴۶)
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:
۱. تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت ۱۳۵۴ که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب ۴۹% و ۹۴% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.
۲. تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۵۴.
طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۶/۲ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۳۴ میلیارد ریال طی سال۱۳۵۷ افزایش یافت.

دوره دوم (۱۳۶۷- ۱۳۵۸)
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن ۱۷/۳/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال ۱۳۵۸ باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
حجم معاملات سهام در این دوره از اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن ۲/۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت.

دوره سوم (۱۳۸۳- ۱۳۶۸)
با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از ۹/۹ میلیارد ریال سال ۱۳۶۷ به ۱۰۴.۲۰۲ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به ۴۲۲ شرکت افزایش یافت.
در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت، از جمله:
۱. تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شد.
۲. ماده ۹۴ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳- ۱۳۷۹) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده ۹۵ برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.
از سال ۱۳۶۹ محاسبه شاخص بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از ۴۷۲ واحد در سال ۱۳۷۰ به ۱۲.۱۱۳ واحد در سال ۱۳۸۳ رسید.

دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تاکنون)
در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل، از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. به‌ هرحال از آذرماه سال ۱۳۸۴، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد. درحالی‌که شاخص کل در پایان سال ۱۳۸۴ به ۹.۴۵۹ واحد رسیده بود، طی سال ۱۳۸۵ از مرز ۱۰.۰۰۰ واحد عبور کرد و در نهایت در پایان سال مذکور ۹.۸۲۱ واحد را تجربه کرد. همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال ۱۳۸۴، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال ۱۳۸۵ به تعادل نسبی رسید، به نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵۶.۵۲۹ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۵.۶۴۵ میلیارد ریال ارزیابی شد.
تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از ۴۲۲ شرکت در پایان سال ۱۳۸۳ به ۴۳۵ شرکت در پایان سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. از جمله رویدادهای اساسی این دوره عبارتند از:
- تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (۱/۹/۱۳۸۴)
- تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار
- تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار
- تشکیل بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
- تشکیل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

آشنایی با قوانین و مقررات بورس

بازار بورس به عنوان یکی از مناسب ترین ساز و کارها برای تأمین مالی شرکت های مختلف و هم چنین سرمایه گذارای افراد جامعه با سرمایه های خرد و کلان به شمار میرود که تا حد بسیار زیادی میتواند به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک های اقتصادی به شمار برود. بورس سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء است میباشد و به دلیل الزام به فعالیت در یک چهارچوب شفاف و با نظارت دائمی و مستمر محل بسیار مساعدی برای تجمیع سرمایه های اندک به شمار میرود. این سازمان به دلیل ماهیت عملکرد خود مکلف به تبعیت از قوانین و مقرراتی است تا نظم بازار سرمایه مختل نگردد.

مهم ترین قوانینی که بر بورس حاکم است عبارت است از: قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و قانون مبارزه با پولشویی. در هریک از این قوانین برای نهادهای مالی وابسته به بورس الزامات و تکالیفی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نظر گرفته شده است.

نهادهای مالی فعال در بورس که زیر نظر سازمان بورس فعالیت دارند عبارتند از:

• شرکت های کارگذاری: کارگزار بورس نیز شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام و به حساب دیگری و برای آنها معامله میکند و به نوعی واسطه بین خریداران اوراق بهادار اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن به عنوان سرمایه گذاران این حوزه و فروشندگان است. کارگزاران به نمایندگی از خریداران اقدام میکنند فلذا کارمزد خدمات را نیز از ایشان دریافت می کنند. موسسین و سهام داران شرکت های کارگزاری میتوانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند و قانون برای هریک شرایطی را پیش بینی کرده است که از جمله آن میتوان به مواردی از قبیل تحصیل در رشته های خاص و تجربه کافی در حوزه های مالی، فقدان سهام داری در شرکت های مشابه، فقدان سابقه کیفری به ویژه در جرائم مالی، قرار نداشتن در لیست بدهکاران بانکی و تناسب میزان سهام داری با دارایی برای اشخاص حقیقی و سپری شدن حداقل بیش از دوسال از تأسیس شخص حقوقی و سپری شدن سه دوره مالی، نداشتن بدهی معوق به نظام بانکی، عدم سوء پیشینه کیفری مرتبط، دارا بودن سود عملیاتی قابل استناد به اسناد حسابرسی، عدم تغییرات در طی یک سال منتهی به درخواست و دریافت مجوزهای مورد نیاز و … برای اشخاص حقوقی اشاره کرد. شرکت های کارگزاری برای فعالیت در بورس مستلزم مجوزهایی هستند که در موارد متعد قانونی به آنها اشاره شده است.
• سبدگردان: سبدگردان‌ها طبق قانون بازار اوراق بهادار شخصیت‌های حقوقی هستند در جهت مدیریت دارایی اشخاص، با استفاده از مشاوران متخصص، که با سرمایه گذاران قراردادهای مشخصی منعقد میکنند و در راستای این قراردادها به خرید و فروش یا حفظ و نگهداری سهام و اوراق بهادار میپردازند. اشخاص حقوقی که میخواهند در قالب سبدگردان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس دریافت دارند. براساس دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان برای اینکه بتوان به فعالیت در این راستا اقدام کرد چه قصد تأسیس شرکت سبدگردان وجود داشته باشد چه به دنبال تبدیل باشیم مستلزم استفاده از خدمات حسابرسان رسمی است. در سبدگردانی اختصاصی مجموع دارایی‌های موضوع سبدگردانی(اعم از وجه نقد،سهام، اوراق خزانه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق سکه بهار آزادی و …) است که به مشتری معینی تعلق دارد.
• صندوق های سرمایه گذاری: نهاد مالی است که کمک میکند تا اشخاصی که به صورت غیرمستقیم خواهان سرمایه گذاری در بورس هستند از این امکان برخوردار شوند. صندوق سرمایه گذاری آمیزه ای از سهام، اوراق بهادار و اوراق مشارکت است. صندوق های سرمایه گذاری به عنوان مدیران حرفه ای دارایی ها شناخته میشوند چرا که رقابت حرفه ای این صندوق ها با یکدیگر در جذب سرمایه گذار موجب میشود از تحلیلگران متخصص و مجرب برای انجام وظایف خود بهره بگیرند و از آنجا که بخشی از دارایی های این صندوق ها طبق قانون الزاما در قالب سپرده های بانکی و اوراق مشارکت است فلذا این تنوع گرایی دارایی موجب میشود تا ریسک سرمایه گذاری تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا کند. توجه به این نکته نیز ضروری است که این صندوق ها تحت نظارت مستمر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند. صندوق های سرمایه گذاری براساس ترکیب دارایی شان، انواع مختلفی دارند.
• شرکت های مادر (هلدینگ): شرکت هایی که به دنبال نوعی هم افزایی از طریق سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر هستند و در ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی شده اند. این شرکت ها در واقع گروهی از شرکت های فعال در زمینه ها و صنایع مشابه یا مشابه در کارکرد هستند و به دنبال ایجاد یک فضای مساعد در حیطه مشخصی برای خود هستند.

رسیدگی به تخلفات و شکایات در بورس

یکی از موضوعاتی که پرداختن به آن در بحث بورس و به صورت کلی بازارهای مالی ضروری است موضوع حل اختلافات در این حوزه هاست. به ویژه آنکه پیش بینی میشود در موقعیت های مختلفی از حدود وظایف و اختیارات قانونی تخطی و تخلفاتی صورت پذیرد. اینکه در مواقع بروز تخلف کدام نهاد و مرجع صلاحیت رسیدگی دارد و این رسیدگی تابع چه خصایص و ویژگی هایی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن است نیز بسیار حائز اهمیت است. شکل گیری اختلاف به دلیل تضاد منافعی که ایجاد آن دور از تصور نیست امری قابل پیش بینی است و در دعاوی بورسی اظهارنظر افراد متخصص و مجرب میتواند راه حل هایی را ارائه دهد که در حقوق اقتصادی اصطلاحاً به عنوان تصمیمیات کارآمد شناخته میشوند و شاید در راستای همین رویکرد نیز هست که قانون گذار مراجع اختصاصی را برای چنین اختلافاتی پیش بینی کرده است تا حدودی زمینه رسیدگی های تخصصی را فراهم آورد. موضوع دیگری که نباید از نظر دور نگه داشت مسئله اهمیت سرعت در رسیدگی است چرا که در دعاوی مالی و دعاوی بازرگانی اینکه اختلاف سریع و موثر حل گردد بر موضوعات دیگر ارجحیت دارد.

مراجع رسیدگی کننده:

مستند به بند ۱۱ ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار را مشخصاً از وظایف هیأت مدیره سازمان بورس قرار دانسته است و ماده اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن ۲۵ قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد که دستگاهها را برای ایجاد یک سامانه جهت ساماندهی و پذیرش غیرحضوری شکایات موظف نموده؛ گروه پاسخگویی به شکایات سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از ده سال است که با دستور هیأت مدیره سازمان بورس در راستای پاسخ به سوالات و شکایات سرمایه گذاران و سهام داران ایجاد شده است که باید تمامی شکایاتی که به سازمان بورس ارسال میشود را بررسی و با استفاده از سازو کارهای سامانه سمتا به آنها رسیدگی و گزارش های تفصیلی در این خصوص نیز تدارک ببیند. این گروه با هدف رسیدگی به شکایات و ارائه حمایت های قانونی لازم به کلیه فعالان بورس از جمله سهام داران و سرمایه گذاران که حتی شامل تلاش برای توسعه دانش حقوقی این گروهها نیز هست. یکی از مهم ترین وظایف این گروه این است که علاوه بر استفاده و تلاش در جهت همسویی با استانداردهای جهانی که از سوی فدراسیون جهانی بورس ها و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار ارائه میشود پیشنهادات خود را برای ارتقای نظام حقوقی و بهبود قوانین حوزه بورس نیز ارائه کند.

ثبت شکایت در این خصوص باید از طریق https://shekayat.seo.ir/ انجام پذیرد. از طریق این سامانه هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند شکایات خود را از همه فعالان بازار بورس به سازمان اعلام کند . متقاضی باید مشخص کند که قصد شکایت از چه نهادی را دارد مثل نهاد مالی غیرکارگذار، ناشر اوراق بهادار، کارگزار، تشکل خود انتظام و … و از طرفی ممکن است شکایت مربوط به شکایت ثبت شده پیشین باشد و به اصطلاحاً توضیح آن محسوب گردد. هرگاه کد رهگیری اتمام مراحل شکایت به شاکی ارائه شود به این معناست که شکایت وی به خوبی ثبت شده و از سوی وی قابل پیگیری خواهد بود.

کمیته رسیدگی و پیگیری تخلفات نیز یکی دیگر از زیر مجموعه های معاونت حقوقی بورس است که مهم ترین وظیفه ای که دنبال میکند رسیدگی به تخلفات و به تعبیری ایفای وظیفه نظارتی سازمان بورس در رعایت و اجرای قوانین در این حوزه است. مهمترین سندی که این نهاد در رسیدگی ها به آن متوسل میشود عبارت است از “دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۳۵ قانون بازار و اوراق بهادار ج.ا.ا و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان” که بر مبنای آن در تمام رسیدگی ها مکلف به ثبت و ضبط الکترونیکی روند رسیدی است. صلاحیت این کمیته عام است و رسیدگی آن دو مرحله ای است، بدین ترتیب که در مرحله اول هیأت رسیدگی به تخلفات به موضوع رسیدگی مینماید و این رسیدگی در هیأت مدیره سارمان بورس قابل تجدیدنظرخواهی است.

خدمات حقوقی بورسی که میتواند از سوی موسسه حقوقی بیان امروز ارائه شود دو محور اساسی را در بر میگیرد:

اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن

دوره 5، شماره 12 و 1 - ( فروردين و ارديبشهت 1380 ) دوره5 شماره 12 و 1 صفحات 152-115 | برگشت به فهرست نسخه ها

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

کشتکار مریم. بورس اوراق بهادار تهران، اصلاح ساخت و بازنگری در قوانین اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرس ﺳﺎزﻣﺎن و مقررات. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 1380; 5 (12 و 1) :152-115

بورس اوراق بهادار، در همه کشورها به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای بازار سرمایه، نقش مهمی در تجهیز منابع پس اندار در جهت سرمایه گذاری ها و تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد. اما بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان مهم ترین نهاد بازار سرمایه کشور، با بیش از سی سال سابقه فعالیت، هنوز جایگاه مناسب خود را در اقتصاد کشور نیافته است. در بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه عملکرد این نهاد نیز، ناکارآمدی این بازار مورد تایید قرار گرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی عوامل ناکارآمدی این بازار و موانع موجود در مسیر توسعه این بازار می پردازیم. در این راستا، عوامل زیر را به عنوان ناکارآمدی های سازمان بورس اوراق بهادار، مورد بررسی قرار می دهیم:

ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران، نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمان های دولتی، به ویژه بخش پولی در این سازمان.

شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و شیوه کارکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس، ضعف و نبودن پویایی قوانین و مقررات و ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موثر بر فعالیت این سازمان، مانند قانون بورس، قانون تجارت و قانون مالیات ها و ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.

عدم تفکیک بازار اول و دوم سهام و نبودن بازارهای فرعی و ضرورت ایجاد تالارهای جداگانه (تالار اصلی، تالار فرعی و تالار آزاد) برای معامله سهام شرکت ها با ویژگی های مشخص.

نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و ضرورت ایجاد صندوق حمایت سهام و فراهم آوری زمینه فعالیت بازرسان و شرکت های پذیره نویس در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار.