سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام

بلوکه ۲۵ درصد وام، تخلفی که برخی بانک‌ها همچنان مرتکب می‌شوند

علیرغم اینکه بلوکه کردن بخشی از وام نزد بانک تخلف است، ولی همچنان برخی بانک‌ها اقدام به بلوکه کردن تا ۲۵ درصد مبلغ وام می کنند که لازم است بانک مرکزی با این تخلف برخورد کند.

به گزارش بیداربورس، محمدرضا سبزعلیپور، رئیس‌ مرکز تجارت جهانی ایران در انتقاد از عملکردهای غلط برخی بانکها، نسبت به اَعمال و برخوردهای بعضاً غیرقانونی این بانکها و برخورد نادرست آنان با مردم شدیداً واکنش نشان داد و طی تحلیلی اظهار داشت: چند سالیست که برخی بانکهای ایرانی بجای ارتقاء سطح خدمات و افزایش کیفیت عملکردشان و جلب رضایت مشتریان خویش، متأسفانه در سرآشیبی قرار گرفته و کارکرد و کیفیت عملیات و خدمات بانکداری شان روز به روز در حال افول و سقوط است، بطوریکه عملکرد ضعیف و غلط برخی بانکها موجب شده تا مشتریان ناراضی و مشکلات اقتصادی کشور افزایش یابد و شاهرگهای اقتصاد کشورمان دیگر به درستی کار نکنند که باید هرچه سریعتر این بیماری درمان و عملکرد بانکداری ایران ترمیم پیدا کند. سعی اینجانب بر این است تا با تحلیلی آسیب شناسانه، عواملی که بر عدم ارتقاء کیفیت خدمات بانکی در ایران موثر بوده اند را شناسایی و برای رفع این عوامل، راه حلهایی پیشنهاد کنیم. هرچند اعتقاد بر این است که برای حل یک مشکل راهکار یگانه و مسیر واحدی وجود ندارد.

علیپور گفت: این نوشتار با هدف معرفی شکافهای کیفیت خدمات بانکی و شناسایی متغیرهای موثر در هر شکاف به رشته تحریر درآمده که در نهایت پیشنهاداتی نیز برای رفع این شکافها و نقاط ضعف ارائه خواهد شد. در این ارتباط و برای تشریح هرچه شفاف تر موضوع، ضروری است تا ابتدا نیم نگاهی به بانک، تعریف بانک و بانکداری و همچنین فلسفه وجودی بانکها بیاندازیم تا بهتر بتوانیم دین مطلب را اَدا و به جمع بندی مناسبی هم برسیم.

بانکها در تعریفی کوتاه و ساده به نهادهای کاملاً اقتصادی اطلاق میشوند که وظایفی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، انجام عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی، نقل و انتقال پول، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفۀ قیومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید و فروشها را بر عهده دارند.

وی افزود: بانکداری بخش مهمی از هر نظامِ مالی است و در اقتصادهای ملی، بانکها بعنوان نهادهای مالی، نقش واسطه ‌گری مالی را برعهده دارند، بنابر این کارکردهای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رشد در اقتصاد ملی، تماماً تحت ‌تأثیر تصمیمات، اقدامات و عملیات بانکها قرار دارند. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، هم سیاستگذاران مالی و پولی قبل از اِتخاذ و اِعمال هر سیاستی اثر آن را بر وضعیت عملکرد بانکها به دقت مورد تحلیل و سنجش قرار میدهند و هم متولّیان اَمر با احتیاط و بر پایه اطلاعات دقیق به بیان دیدگاه ‌هایشان دربارۀ بانکها میپردازند. در کشور ما نیز بانکها همانند کشورهای فوق‌الذکر از نقش کلیدی در نظام مالی و "اقتصاد ملی" برخوردارند.

بانکها، پولها و سپرده های مردم و مشتریانشان را جذب میکنند تا با پولهای مردم کار اقتصادی کرده و کسب درآمد نمایند و به سپرده گذاران خویش سود مصوب را پرداخت کنند، از همین رو، تمامی سپرده گذاران هم حداقل ماه به ماه و سر وقت حساب خودشان را چِک میکنند تا ببینند، سود پول شان واریز شده یا نه که اگر شده، با خیال راحت به زندگیشان ادامه میدهند و اگر واریز نشده و یا کمتر از مبلغ مصوب واریز شده، فوراً به شعبه مراجعه و گریبان رئیس و سایر کارکنان شعبه بانک را میگیرند.

سبزعلیپور تشریح نمود: با عنایت به تعریف صنعت بانکداری و با توجه به شرح خدمات بانکی مورد اشاره در ایران، انتظار همگان اَعم از شخصیتهای حقیقی و حقوقی بر این است که به محض مراجعه به بانکها، بویژه بانک عامل خودشان، براحتی بتوانند به هر یک از خدمات بانکی مجاز دسترسی داشته باشند و در ازاء خدمات دریافتی، هزینه و کارمزد آن خدمت را هم با رضایت خاطر پرداخت کنند، اما چند سالیست که از خدمات بانکی مذکور فقط خاطره ای بیش باقی نمانده و در حال حاضر چندان خدمات قابل ارائه ای در بانکها وجود ندارد که به درد مشتریان بخورد و نیاز شخصی و یا اقتصادی مردم و یا شرکتها را مرتفع کند. در اصل مدت زمانیست به محض مراجعه مشتری به بانک و درخواست سرویس و خدمات بانکی، تنها کلمه نه را میشنوند و از همین رو همگان به شنیدن کلمات (نه، نیست، نداریم، نمیشه و. ) عادت کرده و اصلاً تعجب هم نمیکنند و چنانچه غیر از این کلمات را از زبان مسئولین بانکها و یا شعب بشنوند، تعجب میکنند!!

بطور مثال مشتری از مسئولین بانکها و شعب میپرسد:

* وام میدهید (نه خیر نمیدهیم)

* درخواست تسهیلات داریم (فعلاً امکان پرداخت نیست)

* ارز دارید (نه خیر نداریم)

* ضمانتنامه میخواهم (فعلاً ارائه نمیشود)

* اوراق بهادار از جمله سفته دارید (متأسفانه تمام شده و مدتیست پیدا نمیشه)

* میخواهم پول حواله کنم (امکانش نیست، مبلغ زیاد است و شامل قانون پولشویی میشود)

* اداره وصول مطالبات معوق هم نداریم اما تا دل تان بخواهد شرخر داریم. مثلاً اخیراً به عینه دیده شده که بانکی چک ضامنی را به شرخر داده تا بعنوان چک برگشتی به اجرا گذاشته و از صادرکننده چک شکایت و ۱۰ برابر مبلغ چک را هم تحت عنوان سود دیرکرد مطالبه کند. آیا شأن بانک و بانکداری ارتباط با شرخران است که برای دریافت کارمزد و کمیسیون خود، روزگار مشتری بانک را سیاه میکنند؟!

* و دهها درخواست دیگر مشتریان که با کلمات (نه، نیست، نداریم، نمیشه و. ) مواجه میشوند.

البته در موارد زیر هم پاسخها منفی است!!

* مشتری مداری (نداریم)

* تکریم ارباب رجوع (نیست)

* اخلاق حرفه ای (فراموش شده)

* نظافت و نظم و انضباط در شعب (از بین رفته!! به بهانه شیوع بیماری کرونا غالب شعب مشمع پیچی شده و نظم و انضباط شان هم از بین رفته است)

علیپور تأکید کرد: باتوجه به حال و روز بانکهای کشور و خدمات نصفه و نیمه آنان که موجب نارضایتی مردم و حتی مسئولین نظام شده است، بر آن شدم تا علت دقیق این اوضاع و استفاده از کلمات (نه، نیست، نداریم، نمیشه و. ) توسط مسئولین بانکها را پیگیری کنم تا علت و معلول آن دقیقاً مشخص شود و چه بسا پس از مشخص شدن دلایل این نابسامانی ها، بتوانیم نسخه ای برای درمان این بیماری بپیچیم. با اندک بررسی و واکاویی که انجام شد به این نتیجه رسیدم که در این میان تا حدود زیادی بانکها هم تقصیر ندارند و حتی بنوعی خودِ بانکها معلول این نابسامانی هستند!!

متأسفانه برخی سیاستهای غلط پولی و بانکی که طی سالهای گذشته از طرف دولتها، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اتخاذ و به بانکها دیکته شده، بنوعی موجب و مسبب این مشکلات و معضلات در صنعت بانکداری ایران شده است. طبق تصمیمات و سیاستهای پولی و بانکی دولتها، شورای پول و اعتبار و با ابلاغ بانک مرکزی، موارد زیر به بانکها دیکته شده و هنوز هم دیکته میشود:

* سیاستهای پولی انقباظی است

* اعطای وام و تسهیلات محدود

* سرمایه گذاری بانکها ممنوع

* بنگاهداری بانکها ممنوع

* خرید و فروش توسط بانکها ممنوع

* سود تسهیلات و سود سپرده ها طبق دستور اجرا شود

* بانکها حق افزایش سود ولو ۱% را هم ندارند

* بانکها تمام اموال مازاد خودشان را بفروشند

* و دهها دستور و محدودیت دیگر

با صدور این دستورات و بستن دست بانکها، پُر واضح است که مسئولین بانکها دیگر اختیاری از خود ندارند و دیگر کار هم نمیکنند و برای مردم نیز ارزشی قائل نخواهند بود!! از همین رو بانکهای پُر طمطراق به بانکهای بی اختیار مبدل شده و دولتها، با اِعمال این سیاستهای غلط و صدور دستورات پی در پی و محدود کننده، بانکها را به شیرهای بی یال و دم تبدیل کرده اند.

سبزعلیپور در ادامه خطاب به بانک مرکزی متذکر شد: بانک مرکزی موظف است دستورالعمل هایش را مو به مو و به نحو اَحسن اجرا کنید تا نه تنها بانکداری درست و صحیح را احیاء و ارائه خدمات بانکی به مردم شریف ایران را به سطح عالی برساند بلکه شأن و جایگاه بانک مرکزی را هم به شکل مطلوب حفظ نمایید.

وظیفه بانک مرکزی این نیست که فقط دستور صادر کند و مسئولین بانکها را به حال خودشان رها کند تا هر کاری را که خود تشخیص میدهند، ولو غیر قانونی، آنرا انجام دهند. وظیفه بانک مرکزی نظارت و اِسکن لحظه به لحظۀ عملکرد مسئولین بانکهاست و نه اینکه آنان را به حال خودشان رها کند و فقط هر از چندگاهی به یک اطلاعیه در رسانه ها بسنده کند که فلان کار و فلان عمل بانکها خلاف قانون است و از مردم درخواست شود تا تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها را به بانک مرکزی گزارش دهند!!

علیپور گفت: به دو مورد از تخلفات بانکها به اختصار اشاره میکنم تا شاید مسئولین بانک مرکزی بیش از پیش در جریان این تخلفات قرار بگیرند و نسبت به جلوگیری از این تخلفات و اَعمال غیرقانونی بانکها اقدام اساسی انجام دهند.

مورد اول: دولت و مسئولین بانک مرکزی دائماً به مردم اعلام میکنند که بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف به اعطای تسهیلات میباشند و تا چندی قبل حتی تأکید میکردند که بانکها موظفند بدون اخذ ضامن، حداقل تا ۱۰۰ میلیون تومان به متقاضیان وام دهند!! ولیکن نه تنها وام بدون ضامن بورطه فراموشی و به تاریخ سپرده شد و خاطره ای بیش نبود بلکه فعلاً غالب بانکها به مردم اعلام میکنند که اعطای وام به هر میزان ولو ۵۰ میلیون تومان ممنوع شده و همه متقاضیان تسهیلات را سرگردان کرده اند!! آیا بانک مرکزی چنین دستورالعملی را صادر کرده است؟

مورد دوم: برخی بانکها اعطای وام و تسهیلات به مردم را بطور مصلحتی قطره چکانی کرده و همه را در عطش وام در انتظار نگه داشته اند و حال اگر بخت با کسی یار باشد و به هر صورتی (چه رابطه ای چه ضابطه ای) با پرداخت تسهیلاتش به هر مبلغی موافقت شود، ۲۵% مبلغ وام بلوکه و فقط ۷۵% وام به متقاضی پرداخت میشود!! بارها بانک مرکزی اطلاعیه داده و در اخبار سراسری رادیو و تلویزیون به بانکها و مردم اعلام کرده که بلوکه کردن بخشی از وام، تخلف و عملی غیرقانونی میباشد اما کو گوش شنوا.

وی در ادامه افزود: حال مدتی است که برخی از بانکها بجای بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام، در یک اقدام جدید و من درآورده ای، مبادرت به اخذ بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام نموده اند!! بدین شکل که شخص متقاضی وام میبایست پیش از دریافت تسهیلات، بیمه نامه ای تحت عنوان "بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام" را از همان بانک تهیه کند که جدای از هزینه بیمه نامه باید پیش پیش، ۲۵% مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود و اجازه دست زدن مشتری به پول خودش پس از تسویه کامل وام میسر خواهد شد!! بدین شکل بانکها تخلف اول خودشان یعنی بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام مردم را به شکل جدید یعنی پیش دریافت ۲۵% مبلغ وام از مشتری انجام میدهند!!

مگر بانک مرکزی بارها بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام مردم را غیرقانونی اعلام نکرده است؟ اگر این عمل بانکها غیرقانونی است، پس چرا بانک مرکزی در برابر تخلف بانکها در بلوکه کردن بخشی از وام مردم و یا اخذ "بیمه نامه تعهد بازپرداخت تسهیلات" هیچ واکنشی نشان نمیدهد.

سبزعلیپور خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: همچنانکه چندی قبل حضوراً بخشی از این موارد را خدمتتان عرض نمودم و از حضورتان خواهش کردم تا در جهت احیای نام و جایگاه بانک مرکزی اقدامات شایسته ای انجام دهید، امروز هم از این طریق خواسته پیشین خودم را تکرار میکنم و مجدداً از حضرتعالی درخواست مینمایم تا تخلف بانکها و رفتار ناشایست آنان با مردم را مدنظر قرار داده و دستور فرمایید تا هرچه سریعتر با عملکرد غیرقانونی آنان برخورد شود. ضمناً اسامی بانکهایی که تخلف میکنند و اعمال غیرقانونی خود را بدون توجه به تذکرات بانک مرکزی همه روزه انجام میدهند در دست میباشد که فعلاً از ذکر نام آنان خودداری میکنم اما اگر لازم باشد حتماً نام بانکهای متخلف را از طریق رسانه ها به مردم اعلام خواهم نمود.

رئیس‌ مرکز تجارت جهانی ایران در پایان بیان نمود: خود را موظف میدانم تا از این طریق برای چندمین بار هشدار دهم که اگر سیاستهای غلط پولی و بانکی اصلاح نشود و دخالت برخی از مقامات و اهرمهای قدرت در بانکهای خصوصی و دولتی پایان نیابد و جلوی تخلفات بانکها سریعاً گرفته نشود، حتماً دچار مشکلات و نابسامانی های بیشتری در عرصۀ بانکداری و متعاقب آن در عرصۀ اقتصاد خواهیم شد، مگر اینکه تا جایی که امکان دارد، دولت دست از بانکداری دستوری بردارد و بانک مرکزی هم به وظایف نظارتی خود بنحو مطلوب عمل کند.

انواع روش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی :

روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی وجود دارد.معمولاً در بررسی پرونده های اعتباری در بانک مجموعه ای از این روش ها مورد استفاده قرار گرفته و به این وسیله تلاش می گردد ارزیابی دقیقی از وضعیت متقاضی بعمل آید . با توجه به پیچیدگی برخی از این روش ها و گستره وسیع مباحث مرتبط با آن، در این بخش سعی می گردد صرفاً با شرح مختصری در خصوص روش های معمول در تجزیه و تحلیل صورت های مالی ،اطلاعات مقدماتی و کاربردی لازم برای بررسی پرونده های اعتباری در شعب ارائه گردد.

در تجزیه و تحلیل صورت های مالی معمولاً از چهار روش ذیل استفاده می شود:

۱- تجزیه و تحلیل درونی :

در تجزیه و تحلیل درونی که تجزیه و تحلیل عمودی نیز خوانده می شود ،مقدار و اهمیت نسبی هر یک از اقلام صورت های مالی شرکت در یک دوره مالی مشخص مورد بررسی قرار می گیرد . دراین روش جزو روش های اولیه بوده و اولین قدم در تجزیه و تحلیل صورت های مالی محسوب می گردد. در تجزیه و تحلیل درونی می توان با محاسبه نسبت های مالی و مقایسه آن ها با شاخص های صنعت ،در خصوص وضعیت شرکت قضاوت نمود.

۲- تجزیه و تحلیل مقایسه ای :

در تجزیه و تحلیل مقایسه ای که تجزیه و تحلیل افقی نیز خوانده می شود ، صورت های مالی دو یا چند دوره متوالی با یکدیگر سنجیده می شود و روند اقلام مهم مندرج در صورت های مالی مورد بررسی قرار می گیرد.

۳- تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش :

در تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش ، عوامل مؤثر در تغییرات وضعیت مالی شرکت و شرایط عملیات جاری و روزمره آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

۴ – خطر سنجی (ریسک):

در روش خطر سنجی ، منابع مالی و سرمایه گذاری شرکت جهت شناسایی مواضع خطر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

باید توجه داشت ، اولین گام در تجزیه و تحلیل صورت های مالی اطمینان از کامل بودن و صحت اطلاعاتی است که در صورت های مالی شرکت مندرج گردیده است . بدیهی است از اقلام مالی نادرست نمی توان نتیجه و استنباط درستی حاصل نمود . لذا اطلاعات و تجربه تحلیلگر در کشف اشتباه و یا تقلب در صورت های مالی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار می باشد .

نسبت های مالی :

نسبت مالی کسری است که صورت آن را یک یا چند قلم از اطلاعات مالی شرکت در یک سال مالی و مخرج آن را یک یا چند قلم دیگر از صورت های مالی در همان سال مالی تشکیل می دهد . تصمیم گیری بر اساس نسبت های مالی وقتی قابل اتکا می باشد که مقادیر گذشته آن ها در همان شرکت و یا با شرکت های مشابه و یا با استاندرهای مطلوب مقایسه گردد.

همچنین در تحلیل نسبت های مالی می بایست اثرات افزایش یا کاهش آن ها در آینده شرکت نیز در نظر گرفته شود. به طور مثال در صورتی که شرکت از هزینه های بازاریابی و تبلیغات خود بکاهد، اگر چه در کوتاه مدت نسبت های سود آوری به علت کاهش هزینه ها رو به رشد و مطلوب جلوه می کند ، لکن ممکن است همین کاهش هزینه و افزایش سود ، موجب از دست رفتن بخشی از بازار فروش شرکت در آینده شده و زیان هنگفتی به آن وارد نماید.

انواع نسبت های مالی :

نسبت های مالی به چهار گروه به شرح زیر طبقه بندی می شود :

1. نسبت های نقدینگی
2. نسبت فعالیت
3. نسبت های سرمایه گذاری ، بدهی (اهرمی)
4. نسبت های سود آوری

• نسبت های نقدینگی :

نسبت های نقدینگی به نسبت هایی اطلاق می شود که توانایی شرکت در واریز بدهی های کوتاه مدت را نشان میدهد. مهمترین نسبت های نقدینگی ، نسبت جاری و نسبت آنی میباشد.

نسبت جاری از تقسیم مجموع دارایی های جاری بر مجموع بدهی های جاری بدست می آید و نشان دهنده توان شرکت برای ایفای تعهدات و بدهی های کوتاه مدت خود از محل دارایی های جاری می باشد. به بیان دیگر نسبت جاری نشان میدهد، در سال مالی مورد بررسی به ازای هر یک ریال دارایی جاری چند ریال بدهی جاری وجود دارد

در شرایط عادی هر چه دارایی های جاری نسبت به بدهی های جاری فزونی بیشتری داشته باشد و نسبت جاری بزرگتر شود ، شرکت از انعطاف پذیری بالاتری برای پاسخگویی به بدهی های کوتاه مدت خود برخوردار است اما اگر بیش از اندازه بزرگ شود بیانگر عدم بکارگیری مناسب دارایی ها نیز می باشد .

برای بررسی قدرت نقدینگی سریع و آنی شرکت برای تأدیه بدهی های خود از نسبت آنی استفاده می شود. به این منظور از صورت کسر محاسبه نسبت جاری ، انواع دارایی های جاری که از سرعت نقد شوندگی کمتری برخوردار هستند مانند موجودی کالا و پیش پرداخت ها را حذف کرده و نسبت بدست آمده را نسبت آنی می نامند .

باید توجه داشت ، نسبت های مالی مطلوب برای هر صنعت و تجارتی متفاوت است ، لذا می بایست در تفسیر نسبت های مالی از مقایسه با متوسط آن نسبت ها در شرکت های فعال در همان صنعت و تجارت استفاده نمود . به طور مثال برای واحدهای تولیدی نسبت آنی حدود یک و نسبت جاری حدود ۲ وبرای واحدهای بازرگانی و پیمانکاری که نقدینگی بیشتری نیاز دارند ، نسبت آنی اعداد بین اعداد ۲و۳ مطلوب است .

نسبت های فعالیت :

نسبت های فعالیت ، به نسبت هایی سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام اطلاق می شود که نشانگر عملکرد شرکت در استفاده از داریی های جاری و غیر جاری خود برای فعالیت روزمره می باشد . مانند زمان لازم برای فروش محصولات ، مدت زمان لازم برای وصول مطالبات و …..معروفترین نسبت های فعالیت به شرح ذیل می باشد :

این نسبت متوسط روزهایی که طول می کشد تا فروش نسیه وصول شود را بیان می کند واز جهت اینکه در امکان بازگشت اصل و سود مورد انتظار بانک در موعد تأثیر دارد مورد توجه می باشد . برای محاسبه متوسط دوره وصول مطالبات از فرمول زیر استفاده میشود :

متوسط دوره وصول مطالبات بسته به تغییرات بازار از قبیل تورم ، رکود ، تغییرات فصلی و … دچار تغییر می گردد لذا باید در هنگام تجزیه و تحلیل آن تأثیر عوامل مزبور در نظر گرفته شود .

دوره گردش کالا به مدت زمانی گفته می شود که به طور متوسط طول می کشد تا موجودی کالا از زمانی که در انبار قرار می گیرد و یا آماده برای فروش می باشد به فروش برسد . هر چه شرکت در مدت کوتاهتری قادر به فروش کالاهایش باشد ، احتمال موفقیتش در تأدیه دیونش بیشتر است . البته کیفیت فروش کالا ، نقدی و نسیه بودن آن از اهمیت ویژهای برخوردار است وباید مورد توجه قرار گیرد .

برای محاسبه متوسط دوره گردش کالا از فرمول زیر استفاده می شود :

دوره گردش عملیات حاصل جمع مدت زمان هایی است که به طور متوسط برای تولید یا تهیه کالا، متوسط گردش کالا و متوسط دوره وصول مطالبات صرف می گردد . یا به عبارت دیگر :

متوسط دوره وصول مطالبات +متوسط دوره گردش کالا + دوره تولید یا تهیه کالا =دوره گردش عملیات

نسبت های سرمایه گذاری ،بدهی (اهرمی ):

نسبت های این گروه دو دسته میباشند . گروهی از نسبت ها که به تجزیه و تحلیل حدود حجم سرمایه گذاری های صورت پذیرفته در انواع دارایی ها ، به ویژه دارایی های ثابت می پردازد و دسته دوم که رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی ها با حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می کند . نسبت های نوع دوم را نسبت های اهرمی می نامند .مهمترین نسبت های این گروه به شرح ذیل می باشد :

• نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام

برای محاسبه این نسبت مبلغ خالص دارایی های ثابت را بر حقوق صاحبان سهام تقسیم می کنیم .

مقدار مطلوب برای نسبت فوق به نوع صنعت بستگی دارد و تعیین آن کاری پیچیده است سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام و تنها می توان با مقایسه وضع یک شرکت با شرکت های مشابه دیگر در خصوص آن اظهار نظر کرد . با این وجود عده ای از صاحب نظران بر این باورند که نسبت دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام نباید در واحدهای صنعتی از یک ودر شرکت های غیر صنعتی از ۷۵% تجاوز نماید . تجاوز از این حد حاکی از آن است که بخشی ازدارایی های ثابت از محل ایجاد بدهی تأمین مالی شده است و این چنین وضعی مطلوب تشخیص داده نمی شود .

این نسبت از تقسیم کل بدهی های شرکت به حقوق صاحبان سهام بدست می آید .

این نسبت نشان می دهد که کل بدهی ها در تاریخ ترازنامه چه سهمی از ما یملک صاحبان سهام را در بر می گیرد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین بستانکاران و سهامداران وجود دارد . بدیهی است هر چه این نسبت بزرگتر باشد ، طلبکاران تأمین کمتری خواهند داشت و هنگامی که این نسبت از عدد یک تجاوز کند وضعیت برای بستانکاران نامطلوب تلقی شده و به معنی عدم دستیابی به تمامی مطالباتشان در صورت ورشکستگی و تصفیه شرکت می باشد .

نسبت مالکانه از تقسیم حقوق صاحبان سهام شرکت بر کل دارایی های آن بدست می آید و نشانگر آن است که چه میزان از دارایی های منعکس در تراز نامه به صاحبان سهام شرکت تعلق دارد . یا به عبارت دیگر در مجموع چه میزان از دارایی های شرکت از طریق صاحبان سهام و چه میزان از آن از محل بدهی ها (از طریق بستانکاران ) ایجاد شده است . هر چه این نسبت در شرکتی پایین تر باشد ، اعطای اعتبار به آن توسط بانک یا ریسک بیشتری مواجه می باشد .

نسبت های سود آوری:

به هر نسبت مالی که صورت آن یکی از اقلام صورت سود و زیان باشد، نسبت سود آوری گفته می شود . نسبت های سود آوری از جهت اینکه سود آوری اساس حیات و ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی بوده و می تواند امکان تأدیه اصل و سود مورد انتظار بانک در سررسید آن را نشان دهد ، برای بانک حائز اهمیت می باشد. معمولاًنسبت های سود آوری بر حسب درصد نیز نمایش داده می شوند .

مهم ترین نسبت های سود آوری به شرح ذیل می باشد :

بازده فروش از فرمول زیر محاسبه می شود ونشان می دهد از هر یک ریال فروش چه میزان سود خالص بدست آمده است .

آنچه که در تجزیه و تحلیل این نسبت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ، کیفیت فروش و نقد یا نسیه بودن آن می باشد که می باید مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در شرایط عادی هر چه این نسبت در شرکتی بالاتر باشد ، نشان دهنده وضعیت مطلوبتر آن می باشد .

این نسبت از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام در دوره مالی مورد نظر بدست می آید و نشان دهنده میزان سود آوری و بازده سرمایه گذاری صورت گرفته توسط صاحبان سهام می باشد .

برای اینکه محاسبه دقیق تر باشد ، بهتر است در مخرج کسر از متوسط حقوق صاحبان سهام در طول دوره مالی مورد نظر استفاده شود .

این نسبت از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی ها و با استفاده از فرمول زیر بدست می آید :

بسیاری از تحلیل گران این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت شرکت می دانند. برای اینکه محاسبه نسبت فوق دقیق تر باشد ، بهتر است در مخرج کسر از متوسط جمع داراییها در طول دوره مالی مورد نظر استفاده شود.در تحلیل بازده دارایی ها می باید توجه داشت که اختلاف بین بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ناشی از اثر ایجاد بدهی (مانند اخذ تسهیلات )بوده و در واقع خاصیت اهرمی از بدهی ها را نشان می دهد.

شیوه شکایت از بانکی که بخشی از وام را بلوکه می‌کنند

معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن بلوکه کردن بخشی از وام توسط بانک‌ها، شیوه اعلام شکایت در این زمینه را توضیح داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال گذشته بانک مرکزی در پی بی‌توجهی بانک‌ها به ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی مجددا در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ بخشنامه‌ای در این خصوص ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شد چنانچه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قبل از اعطای تسهیلات و با توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات گیرنده کنند، مکلف به پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور هستند.

بانک مرکزی در ۱۸ مهرماه امسال مجددا در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

«ابوذر سروش» معاون نظارت بانک مرکزی در این خصوص بیان کرد: بانک‌ها گاهی مبلغی از تسهیلات را نزد خود بلوکه می‌کنند یا اینکه علاوه بر تسهیلات، مبلغی را در قالب سپرده از افراد اخذ می‌کنند. براساس دستورالعمل بانک مرکزی به هیچ وجه وثیقه نقدی، وثیقه تسهیلات نیست.

وی تاکید کرد: چنانچه بانک در کنار اعطای تسهیلات، از فرد سپرده بخواهد و به آن سود تعلق نگیرد نیز تخلف است.

سروش گفت: چنانچه افراد تخلفی را مشاهده کنند می‌توانند از دو طریق شکایت خود را ثبت کنند. نخست اینکه می‌توانند سامانه ارتباطات مردمی به شماره تماس ۲۷۰۶ تماس بگیرند. روش دیگر این است که افراد وارد لینک https://crm.cbi.ir/createrequest شوند و درخواست خود را ارسال کنند.

به گفته وی، مردم در سامانه ثبت درخواست باید مشخصات فردی، نوع درخواست و اطلاعات لازم را تکمیل کنند. نکته مهم این است که فرد باید در قسمت مربوط به موضوع اصلی؛ تسهیلات بانکی را وارد کند و در موضوع فرعی، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات را وارد کند و در بخش بعدی درخواست خود را به صورت کامل تشریح کند در پایان کد رهگیری برای فرد ارسال می‌شود تا نتیجه را از طریق کد دریافتی پیگیری کند.

تامین مالی و انواع روش های آن

تامین مالی عبارت است از تامین بودجه برای فعالیت های تجاری، خرید کالا و سرمایه گذاری. نهادهای مالی همچون بانک ها و شرکت های تامین سرمایه در زمینه تامین مالی برای کسب و کارها، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران فعالیت می کنند. استفاده از تامین مالی در هر سیستم اقتصادی یک ضرورت است. دلیل آن این است که با تامین مالی به شرکت ها این قابلیت داده می شود که محصولات و تجهیزاتی را خریداری کنند که با منابع مالی موجود امکان تهیه آن را ندارند.
از نگاه دیگر تامین مالی روشی برای اهرم کردن ارزش زمانی پول (TVM) به منظور استفاده از جریانات وجوه آتی در زمان شروع یک فعالیت تجاری است.

در حقیقت باید نظر داشت که برخی افراد پول مازاد بر نیاز دارند که امیدوارند بتوانند با آن فعالیتی را شروع کنند اما از مهارت های کافی برخوردار نیستند. در مقابل افرادی هستند که مهارت های کافی برای سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار و کسب سود را دارند که به این پول نیاز دارند. تامین مالی در حقیقت رفع کننده نیازهای هر دو طرفی که ذکر شد است.

انواع روش های تامین مالی

به طور کلی دو روش برای تامین مالی وجود دارد که شرکت ها با توجه به معایب و مزایای هر کدام از این روشها ترکیبی از هر دو روش را استفاده می کنند. در ادامه هر کدام از روش ها سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام به همراه معایب و مزایای آن مورد برسی قرار خواهند گرفت.

1. تامین مالی از بدهی

در روش تامین مالی از طریق بدهی رایج ترین روش استفاده از تسهیلات است. تسهیلات در حقیقت پولی است که همراه با نرخ سود مشخص از بانک ها دریافت می شود. یکی از دلایلی که شرکت ها تامین مالی از طریق این روش را نسبت به افزایش سرمایه از طریق آورده سهامداران ترجیح میدهند، معافیت های مالیاتی بیشتر است.

باید توجه کرد که در این روش پول کسب شده باید مجددا باز پرداخت شود. برای استفاده از این روش عمدتا شما نیاز به وثیقه گذاری نزد اعطا کننده تسهیلات را دارید. مثلا اگر شما برای خرید تجهیزات حمل و نقل کارخانه قصد خرید کامیون جدید را دارید، این کامیون تا زمان تسویه کامل وام در وثیقه یا رهن بانک باقی خواهد ماند. باید توجه داشت که در شرایط سخت اقتصادی شما در هر صورت مجبور به بازپرداخت تسهیلات هستید اما در مقابل شما کنترلتان روی کسب و کارتان را از دست نخواهید داد.

مزایا:

⦁ اعطا کننده تسهیلات هیچ کنترلی نسبت به کسب و کار شما نخواهد داشت و نمیتواند به دلیل تامین مالی برای کسب و کار شما نسبت به آن ادعای مالکیت کند.
⦁ زمانیکه شما تسهیلات را به طور کامل بازپرداخت می کنید، ارتباط شما با اعطا کننده تسهیلات قطع می شود. این زمانی با اهمیت تر می شود که کسب و کار شما ارزشمندتر شده باشد.
⦁ اقساط وام مبالغ مشخصی است که به شما کمک می کند تا مدلسازی های مالی دقیقتری از مخارجتان داشته باشید.
⦁ سود تسهیلات را میتوان به عنوان هزینه در صورت های مالی شناسایی کرد. بنابراین از نظر مالیاتی به صرفه تر از تامین مالی از طریق سهام است.

معایب:

⦁ پیش شرط پرداخت اقساط تسهیلات این است که شما ورودی نقد مناسبی در کسب و کارتان داشته باشید تا بتوانید هزینه هایتان که اقساط تسهیلات هم یکی از آنهاست را پوشش دهد. این قضیه برای کسب و کارهای کوچک در ابتدای فعالیت عمدتا وجود ندارد.
⦁ در زمان رکود و بحران اقتصادی دریافت تسهیلات به سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام ویژه برای کسب و کارهای کوچک سخت می شود. وام دهندگان در این شرایط تمایل کمتری به پرداخت تسهیلات دارند.

2. تامین مالی از طریق سهام

یکی دیگر از روش های تامین مالی فروش مستقیم سهام در بازار اولیه یا از طریق افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران است.

برای مثال صاحب فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی را در نظر بگیرید که قصد دارد فعالیت هایش را گسترش دهد. به جای اینکه به تامین مالی از طریق تسهیلات روی بیاورد میتواند 10 درصد از سهام شرکتش به ارزش 1000 میلیارد تومان را به ارزش 100 میلیارد تومان در بازار اولیه به فروش برساند. شرکت ها به این دلیل این روش را ترجیح می دهند که ریسک این اقدام را سرمایه گذاران جدید تقبل می کنند و اگر فعالیت موفقیت آمیز نباشد سرمایه گذاران ضرر میبینند.
البته باید در نظر داشت که فروش سهام باعث کاهش قدرت کنترل مالک اولیه بر روی شرکت می شود. در این حالت سهامداران جدید احتمالا بر فعالیت های شرکت نظارت می کنند و در صورت نیاز از حق رایی که دارند برای تغییر هیات مدیره اقدام می کنند.

مزایا:

⦁ در این روش شما نباید وجهی را به کسی بر گردانید. در صورتیکه شرکت با بحران مالی مواجه شود، شما وام از کسی نگرفته اید که مجبور به باز پرداخت آن باشید. در حقیقت سرمایه گذاران اکنون شریک سود و زیان شرکت هستند.
⦁ سرمایه گذاری از طریق اعطاء وام شما مجبور به پرداخت اقساط به صورت دوره ای نیستید. بنابراین منابع مالی بیشتری برای پرداخت هزینه های عملیاتی در شرکت خواهید داشت.
⦁ سرمایه گذاران می دانند که توسعه یک کسب و کار و پروژه جدید زمان بر است بنابراین انتظار بازگشت سرمایه کوتاه مدت را از شما ندارند.

معایب:

⦁ شما مجبورید حضور شرکای جدید را قبول کنید. در کنار آن باید سودهای آتی خود را به نسبت بین سهامداران جدید تقسیم کنید.
⦁ از آنجایی که شما تنها مالک شرکت نیستید و اگر سهامدار قدرت تعیین هیات مدیره را داشته باشد شما باید نظر سهامدار عمده جدید را هم در هر مورد تصمیم گیری تامین کنید.

اعطای وام به کارکنان یا شرکت‌های وابسته بانک‌ها منع قانونی ندارد

یک کارشناس اقتصادی گفت: حجم و نرخ تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار مشخص شده و بانک‌ها به استناد این قوانین تسهیلات را به کارکنان خودشان پرداخت می‌کنند.

حجت الله فرزانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه بانک‌ها عملاً واسطه‌گر وجوه بوده و خودشان منابعی ندارند، منابعی که از مردم تحت عنوان سپرده‌های سرمایه گذاری، سپرده‌های قرض‌الحسنه و… دریافت می‌کنند را در قالب فرآیند اعطای اعتبار و تسهیلات به واحدهای تولیدی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و… اعطا می‌کنند.

وی افزود: بانک‌ها می‌توانند بخش دیگری از آن را تحت عنوان مزایا به کارکنان خودشان پرداخت کنند؛ مانند تمام دستگاه‌ها که امتیازاتی را برای کارکنان خودشان در نظر می‌گیرند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ارتباط با اعطای وام به کارکنان یا شرکت‌های وابسته بانک‌ها منع قانونی وجود ندارد گفت: از سال‌های قبل اعطای تسهیلات به کارکنان بانک در شورای پول و اعتبار مشخص شده و به استناد آن وام‌هایی را به کارکنان خودشان اعطا کرده‌اند.

فرزانی ادامه داد: اگر خارج از چهارچوب و مقررات مبلغی پرداخت شده باشد مصداق تخلف بوده و در صورتی که بانکی این تخلف را انجام داده باشد، بانک مرکزی در هیئت انتظامی آن‌را بررسی می‌کند.

وی تصریح کرد: امر اعطای تسهیلات برای بانک‌ها با توجه به تجهیز منابعی که از سرمایه‌های مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی اتفاق بیفتد تناسب دارد؛ هیچ بانکی نمی‌تواند خارج از منابعی که در اختیارش است تسهیلاتی را به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته پرداخت کند؛ این مانند اعطای تسهیلات به سایر اشخاص جامعه است.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در ارتباط با تسهیلات اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های وابسته هم محدودیت‌های مقرراتی وجود دارد که بانک مرکزی تعیین کننده حجم تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط است.

فرزانی در پاسخ به این سوال که عدالت توزیعی در بحث اعطای تسهیلات رعایت شده یا خیر؟ گفت: مانند کارکنان سایر دستگاه‌ها که مزایایی دارند، در چهارچوب قوانین به کارکنان بانک نیز تسهیلاتی پرداخت می‌شود.

وی افزود: اگر جامعه یا مؤسسان بانکی به این نتیجه برسند که بانک‌ها در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط محدود تر شود، پس از مطرح شدن در شورای پول و اعتبار امکان محدود شدن آن وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر بانکی تسهیلاتی را به کارکنان خودش دهد، بعید است برای پرداخت تسهیلات مجدد، اضافه بیاید گفت: کارمند هر دستگاهی می‌تواند مبلغی را به فرد دیگری بدهد در این صورت منع قانونی برایش وجود نداشته و در روابط بین اشخاص نمی‌توان ورود کرد.

فرزانی ادامه داد: اگر از ساز و کار بانک این اتفاق رخ بدهد، به این صورت که بانک تسهیلاتی را به کارکنان خود اعطا کند تا از طریق آن‌ها به سایر اشخاص تسهیلات داده شود، چنین چیزی تخلف است و از سوی دستگاه‌های نظارتی با آنان برخورد می‌شود.