بررسی موانع تولید خودرو اقتصادی
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، وزارت صمت در پاسخ به علت زیان‌ده بودن قیمت دستوری در برابر قیمت تمام شده خودروها می گوید که فرایند تولید خودرو توسط خودروسازان موجب چنین اختلافی می شود و محاسبات قیمت دستوری صحیح است و خودروسازان باید تلاش کنند روند تولید را به سمتی ببرند که این قیمت برایشان سودده باشد. حال در چنین صنعت و سیستمی که متولی اصلی تولید خودرو یعنی وزارت صمت به عدم اقتصادی بودن فرایند بررسی و انتخاب بازارهای خارجی تولید در آن اذعان دارد، بدون شک اصلاحات فراوانی نیاز است تا تولید اقتصادی خودرو میسر شود و سپس به دنبال تولید خودرو اقتصادی برویم که مفهومی کاملا متفاوت از پاشنه آشیل صنعت خودرو کشور دارد.
خودرو اقتصادی یا ارزان در جهان و کشور های مختلف تعریف متفاوتی دارد؛ در هند خودروهای کوچک با پیشرانه های کم‌توان(عمدتا زیر 80 اسب بخار) و کمترین حد از امکانات به عنوان خودروهای اقتصادی تعریف می شوند که باز هم دست درصد بالایی از جمعیت این کشور به آن نمی رسد! در چین خودروهای کوچک، با موتور ضعیف به عنوان خودروهای اقتصادی تعریف می شوند اما مشتریان به جای آن، خودروهای کوچک الکتریکی که با تسهیلات دولتی قیمتی اقتصادی دارند را انتخاب می کنند. در کشورهای عربی نیز عمدتا مدل‌های پایه برند های معتبر آسیایی، اروپایی و آمریکایی با قیمتی حدود 11 تا 14 هزار دلار به عنوان گزینه های اقتصادی مطرح می شوند. در ایران، با توجه به سطح درآمد، تورم و . و با در نظر گرفتن قیمت خودروهایی مانند تیبا و پراید، اگر خودرویی با قیمتی بیش از 5هزار دلار عرضه شود در نگاه جامعه خودرو اقتصادی به حساب نمی آید و این در حالی است که چنین خودرویی در جهان تقریبا وجود خارجی ندارد. خودرو مورد نظر بازار ایران نه مانند هند می تواند در پایین ترین سطح امکانات رفاهی باشد و نه مانند بازار چین می تواند با موتوری کم‌توان عرضه شود چرا که جغرافیای ایران به دلیل غیرمسطح بودن عمده شهرها نیازمند خودرویی با حداقل توان کشش و پیشرانه ای حداقل 90 اسب بخاری است تا بتواند پاسخگوی نیازهای اولیه مشتریان باشد. نزدیک‌ترین خودرو در اقتصادی ترین بازار جهان با این معادله به سختی قیمتی حدود 9 هزار دلار خواهد داشت که در مقیاس بازار ایران، بدون هیچگونه مالیات یا هزینه اضافه ای معادل یک خودرو در مرز 300 میلیون تومان است. ایران خودرو، سایپا و وزارت صمت با وجود این تناقض ها، رنو کویید را بعد از مدت ها از انبار تحقیقات بیرون آورده اند تا به عنوان گزینه اقتصادی معرفی کنند و این در حالی است که رنو کویید یکی از پرمساله ترین خودروهای جهان به حساب می آید که ضعف های متعددی از جمله در زمینه ایمنی آن اثبات شده و در صورت تعریف به عنوان پروژه خودرو اقتصادی بازار ایران بدون رفع این مشکل و همچنین افزایش توان فنی آن به بیش از 75اسب بخار اعلامی نمی توان به موفقیتش امیدوار بود چرا که در نگاه مشتری و بازار، این خودرو با ابعاد کوچکتر از کوییک، موتور ضعیف تر و امکانات کمتر، به نوعی عقبگرد در صنعت خودرو به حساب می آید.
خودروسازان و وزارت صمت باید به صورت شفاف مشخص کنند که توسعه این خودرو به عنوان پروژه خودرو اقتصادی فرایند بررسی و انتخاب بازارهای خارجی پس از یک دهه تاکید بر بومی شدن صددرصدی صنعت خودرو چه توجیهی دارد و چه مزیت تازه ای برای بازار و مشتریان ارائه خواهد کرد.
یکی از مهمترین حلقه های مفقوده در عرضه خودرو اقتصادی، عدم مشارکت بخش دولتی در تسهیل شرایط خرید خودروها برای مردم است به گونه ای که با در نظر گرفتن تمام موانع موجود در صنعت خودرو که موجب عدم اقتصادی شدن تولید خودرو می شود، دولت با ارائه تسهیلات می تواند این مشکل بزرگ صنعت خودرو را کمی تسهیل کند و به جای انداختن بار آن بر روی دوش مشتریان بی‌گناه به‌نوعی جبران زیان کند و توجیه اقتصادی خرید یک خودرو را به جای خود محصول، با تسهیلات امکان پذیر کند تا قربانی نهایی مشکلات، مردم نباشند.
مجموعه معادلات کنونی صنعت خودرو فاصله زیادی با امکان تولید و عرضه خودرو اقتصادی دارد که در نتیجه، امضای ده‌ها تفاهم نامه و برگزاری چندین نمایشگاه در این زمینه را بیشتر به یک شو تبلیغاتی شبیه می سازد که نتیجه عملی و واقعی را در پی نخواهد داشت و این در حالی است که مشتریان در بازار بدون هر گونه حرکت تبلیغاتی به دستاوردی واقعی و در دسترس به عنوان یک خودرو اقتصادی متناسب با درآمد متوسط جامعه نیاز دارند.
تمنای جامعه ما عقل است
دکتر محمد فاضلی در جلسه روزنامه دنیای اقتصاد برای بررسی اعتراضات گفت: «در تحلیل و بررسی شرایط کنونی باید نگاه چندبعدی داشت. تحلیل‌‌‌های دهه ۹۰ نشان می‌دهد اقتصاد ایران تصویر آینده را تیره کرده است. پس این نسل حق دارد در مورد آینده معترض باشد.» به گفته او نسل جوان کنونی فراماده‌‌‌گرا شده است؛ به این معنا که خواسته‌‌‌هایش از امنیت و اقتصاد گذر کرده و ارزش‌‌‌هایی مانند حقوق زنان، محیط‌‌‌زیست و حیوانات را مورد توجه قرار داده است. این نسل با گفتمان جهانی نیز به‌واسطه اینترنت آشنا شده و دغدغه گرم‌شدن زمین را مانند همه دنیا دارد. فاضلی با بیان اینکه جنبش کنونی تنها متعلق فرایند بررسی و انتخاب بازارهای خارجی به دهه ۸۰ نیست، گفت: «این نسل به نمایندگی از سایر گروه‌‌‌ها به خیابان آمده و وکالت آنها را دارد؛ چرا که بی‌‌‌پرواتر است.» به گفته او آنچه اکنون در خیابان مطالبه می‌شود، پیش‌تر در خانواده‌‌‌ها در مورد آن بحث و بررسی شده و به فرایند بررسی و انتخاب بازارهای خارجی نوعی اکنون تقسیم کار پنهان در میان این نسل‌‌‌ها انجام شده است.
این جامعه‌‌‌شناس در مورد اولویت‌‌‌ها در اعلام درخواست‌‌‌ها گفت: «معنی اولویت را نمی‌‌‌دانم، اما انسان بعد از آب و غذا، نیازمند احترام و امنیت است. قابلیت و قدرت دفاع از خواسته‌‌‌هایش را می‌‌‌خواهد و در بحث بین‌المللی، وجهه و عزت بین‌المللی می‌‌‌خواهد. مردم از جایگاه اعتبار پاسپورت ایرانی حالشان بد است. چطور می‌‌‌توانیم وضعیت اقتصادی مناسبی ایجاد کنیم، بدون بهبود وضعیت جایگاه و اعتبار پاسپورت ایرانی؟ این اصلاح، امکان‌‌‌پذیر نیست. چه کسی گفته وضعیت اقتصادمان میتواند بهتر شود، بدون آنکه مشکل سازمان‌‌‌دهی جامعه و احترام و منزلت شهروندان رعایت شود؟» او با اشاره به واکنش‌‌‌های رسمی که نسبت به اعتراضات در بیش از ۴۰ روز گذشته رخ داده، آنها را بنزینی دانست که بر خشم عمومی ریخته شده و گفت: «به معترضان میگویند شما از بیرون تحریک شده‌‌‌اید. چیزی نمی‌‌‌دانید، این نگاه، تحقیرآمیز است.»
دکتر فاضلی در مورد امکان گفت‌‌‌وگو در شرایط کنونی گفت: «هدف نهایی گفت‌‌‌وگو چیست؟ تمنای جامعه ما عقل است. همه مباحث، با تمنای عقل به پایان میرسد. این موضوع از کند‌و‌کاوهای مخابرات در آسفالت خیابان شروع می‌شود و تا سیاست خارجی ادامه پیدا می‌کند. عقل یک وضعیت پیدایی ناشی از توازن بین سه نیروی جامعه، بازار و حکومت است که به صورت متوازن و متقابلی همدیگر را کنترل کنند. تا لحظهای که توازن بین نیروها شکل نگیرد، عقل بروز نمی‌‌‌کند. عقل مقوله‌‌‌ای جامعه‌‌‌شناختی و محصول توازن نیروهاست. عقل محتوایی اکنون در جامعه ایران نیز وجود دارد، اما در ایران نه نیروی جامعه و نه نیروی بازار بخش خصوصی، قادر به کنترل سیاستگذار نیستند. به همین دلیل است که میتواند در بازار و قیمت‌گذاری مداخله کند.
علت آن هم قدرت غیرمتوازن دولت و حاکمیت بر مردم و بازار است.» به گفته او، انجام گفت‌‌‌وگو کار دشواری نیست، اما حاصل آن چطور باید به نیروی محرکه‌ای که بر عرصه سیاست عمومی اثر بگذارد، تبدیل شود؟ برای تحقق این موضوع، نیازمند حزب سیاسی، اتاق بازرگانی قدرتمند و بخش خصوصی هستیم. این گفت‌‌‌وگو باید با چه کسی انجام شود؟ باید فرد یا حزبی باشد که دارای منشأ اثر و اعتبار باشد. پشتوانه مردمی داشته باشد. اتفاقی که در سال ۷۶ و با انتخاب میلیونی آقای خاتمی، می‌‌‌توانست رخ دهد. حزب مشارکت، در آن زمان پشتوانه اجتماعی بالایی داشت. فاضلی در ادامه افزود:«در فرآیند ۴۰ساله سازماندهی‌زدایی از جامعه ایران، حکومت آن را تبدیل به یک جامعه اتمیزه کرده است. اکنون با چه کسانی باید حرف زد؟ در چنین جامعه‌‌‌ای، سازوکاری برای حل بحران‌ها نداریم؛ چرا که پشتوانه اجتماعی را از دست داده‌‌‌ایم.» راه‌‌‌حل پیشنهادی این جامعه‌‌‌شناس در شرایطی که دو سوی آن نسبت به هم بی‌‌‌اعتماد هستند، در صورتی که قصد حل آن را داشته باشند، «بازی نشانه‌‌‌ها» است.
او گفت: «این بازی به معنای امتیاز دادن و ارسال سیگنال‌‌‌های معنادار است که به‌تدریج امتیازات بزرگ‌تر را شامل می‌شود. در این بازی هر سوی ماجرا، یک گام به جلو حرکت می‌کند. برای آنچه امروز در جامعه در حال وقوع است، یک نسبت قدرت و مسوولیت هم وجود دارد. کسی مسوولیت بیشتری برای شکل دادن یک معامله دارد که قدرت بیشتری هم دارد. بخشی که رسانه، پول و قدرت تصمیم‌گیری نیز دارد. اما همین بخش میگوید مسوولیت من به اندازه شما معترضان است، نه، نمی‌‌‌توان این حرف را پذیرفت.» به گفته او، اخباری که از تریبون‌‌‌های رسمی بیرون می‌‌‌آید، اصلا در راستای بازی نشانه‌‌‌ها نیست، بلکه در جهت خلاف آن حرکت می‌کند، در بازی نشانه‌‌‌ها که نخبگان سیاسی دو طرف باید آن را شکل دهند، بازی باید در رفتار حکومت دیده شود. او با اشاره به بحران خشکسالی که ایران را تهدید می‌کند، گفت: «حکومت با چه سرمایه اجتماعی می‌‌‌خواهد در مقابل این تکانه‌‌‌ها بایستد؟ تکانه‌‌‌ها یک روز در قالب بحران آب از راه میرسد و روزی در قالب مهسا امینی. طرف مقابل است که باید سیگنال‌‌‌های خود را آماده کند و ارائه دهد.»
تخمین قد افراد از طریق ابعاد دست
گروه علمی: پژوهشگران در یک مطالعه با بررسی ۹۸ جسد در پزشکی قانونی، معادلاتی را برای تخمین قد افراد از روی ابعاد دست (طول و پهنا) و همچنین اثر باقی‌مانده از دست، پیشنهاد کردند.به گزارش ایسنا، تعیین قد افراد در تشخیص هویت، اهمیت زیادی دارد و در مواردی که با اجساد مثله شده مواجهه صورت می‌گیرد، عدم اطلاع از قد افراد، فرآیند تشخیص هویت را بسیار دشوار می‌کند.
اندازه بخش‌های مختلف بدن، تحت تاثیر ویژگی‌هایی مثل جنسیت، سن، وضعیت تغذیه و نژاد هستند. با توجه به اختلافات نژادی در جمعیت‌های مختلف و تفاوت در خصوصیات فیزیکی و بدنی، لازم است در هر جامعه مطالعات و بررسی خاص آن جامعه انجام شود.قد را می‌توان با دو روش آناتومیکال و محاسبه عددی تخمین زد. در روش محاسبه عددی با توجه به طول استخوان‌های مختلف در اندام‌های فوقانی یا تحتانی با استفاده از رابطه‌های ریاضی، می‌توان به تخمین اندازه قد رسید که این اندازه برای سایر افراد در همان جمعیت قابل تعمیم است.
استفاده از این روش در مواردی مثل تشخیص هویت در تحقیقات جنایی پزشکی قانونی و همچنین تشخیص قد افراد کم‌توان و ناتوان، میتواند کمک کننده باشد. بر همین اساس پژوهشگران در یک مطالعه به تخمین طول قد با استفاده از ابعاد دست و اثر باقی‌مانده از دست (هند پرینت) در اجساد بالغین شهر اهواز پرداختند.برای انجام این تحقیق که در سال ۱۳۹۹ انجام شد، ۹۸ جسد افراد سالم بالغ بین ۱۸ تا ۴۰ سال مقیم شهر اهواز بررسی شدند. در این بررسی، ۲۶ زن و ۷۲ مرد مورد ارزیابی قرار گرفتند.
بررسی‌های این مطالعه نشان داد که بین طول دست و پهنای دست افراد همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین در این تحقیق یک مدل برای پیش‌بینی قامت افراد به دست آمد.بر اساس بررسی‌های این مطالعه با لحاظ کردن تفکیک جنسیتی و سنی افراد، معادلاتی برای تعیین قد، برآورد شد که به شرح زیر است:
یافته‌های این تحقیق حاکی از این بود که ابعاد دست (طول و پهنای دست) میتواند در تخمین قد افراد مورد استفاده قرار گیرد و معادله پیشنهاد شده در این مطالعه میتواند برای برآورد قامت افراد بر اساس معیارهای فوق در پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
البته باید توجه داشت که پژوهشگران این مطالعه انجام مطالعات بزرگ‌تری را با در نظر گرفتن گروه‌های دیگر سنی پیشنهاد می‌کنند.
در انجام این تحقیق کریم عطاشنه از دانشکده پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز، به همراه فرزاد حسینی و فرخنده جمشیده؛ پژوهشگران گروه پزشکی قانونی و مسمومیت‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه، بهار سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان «تخمین طول قد از روی ابعاد دست و اثر باقی‌مانده از دست (هندپرینت)» در مجله پزشکی قانونی ایران منتشر شده است.
بایننس ۸ میلیارد دلار تراکنش ایرانی‌ها را پردازش کرده است بزرگترین صرافی رمزارزی جهان در خطر تحریم
داده‌های بلاک‌چین نشان می‌دهد صرافی رمزارزی بایننس از سال ۲۰۱۸ تا به امروز، با وجود تحریم‌های ایالات متحده برای قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی، هشت میلیارد دلار تراکنش ایرانی را پردازش کرده است. وزارت دادگستری آمریکا در تفحصی به مساله نقض تحریم‌های ایران از سوی بایننس پرداخته و بزرگترین صرافی جهان در خطر محکومیت قرار دارد.
به گزارش رویترز، طبق ارزیابی شرکت تحقیقاتی چینالیسیز (Chainalysis)، تقریباً تمام ۷.۸ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی ایرانیان بین بایننس و نوبیتکس انجام گرفته است.
البته در این گزارش مشخص نشده که چه تعداد تراکنش با چه حجمی منتج به هشت میلیارد دلار شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد یک‌سوم دارایی ایرانی‌ها به شکل رمزارز ترون از بایننس عبور کرده است. رمزارز کمتر شناخته‌شده ترون به کاربران اجازه می‌دهد هویت خود را پنهان کنند. نوبیتکس سال گذشته در پستی وبلاگی مشتریان را تشویق کرده بود تا برای جلوگیری از «خطر تحریم‌ها» با استفاده از رمزارز ترون به صورت ناشناس معامله کنند.
پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد حجم ارتباط مالی ایرانی‌ها با بایننس و ادامه این روند منتشر شده است.
این مستندات جدید در حالی منتشر شده است که وزارت دادگستری آمریکا در بررسی و تفحصی نقش قوانین پولشویی آمریکا را از سوی بایننس، بزرگترین صرافی رمزارزی جهان با بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر، بررسی می‌کند. وکلا و متخصصان تحریم‌های تجاری میگویند ارتباط با ایران میتواند به محکومیت بایننس به دلیل نقض تحریم‌ها منجر شود.
رویترز ماه جولای گزارشی از ادامه خدمت‌رسانی بایننس به مشتریانی در ایران و اطلاع این شرکت از شهرتش در ایران منتشر کرد. این گزارش یکی از مجموعه بررسی‌های رویترز درباره کارنامه بحث‌برانگیز بایننس در پیروی از قوانین مالی بود. بایننس پس از انتشار این گزارش در یک پست وبلاگی گفت این شرکت قوانین تحریم بین‌المللی در مورد ایران را رعایت و دسترسی پلتفرم به تمام افراد داخل ایران را ممنوع کرده است. چانگ‌پنگ ژائو، میلیاردر بنیان‌گذار بایننس، در توییتی گفت: «بایننس فعالیت کاربران ایرانی را ممنوع کرده است، هفت نفر از قلم افتادند یا راهی برای دور زدن پیدا کردند که فعالیت‌شان را بعداً متوقف کردیم.»
بایننس به سوالات دقیق رویترز در مورد تراکنش‌های جدید پاسخی نداد. پتریک هیلمن، سخنگوی بایننس، در بیانیه‌ای گفت: «Binance.com برخلاف شرکت‌های دیگری که مخاطب تحریم‌های آمریکا هستند یک شرکت آمریکایی نیست. با این حال ما با کمک شرکای صنعتی و ابزارهای داخلی برای جلوگیری از دسترسی بازار ایران اقدام کرده‌ایم.»
بایننس جزئیات بیشتری درباره مکان یا نهاد مسئول صرافی Binance.com ارائه نکرده است. نوبیتکس، شبکه ترون در ورجن آیلند بریتانیا و جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، نیز به سوالات رویترز در رابطه با این مقاله پاسخی نداده‌اند.
بایننس در آگوست ۲۰۲۱ تایید هویت برای حساب‌های جدید و قدیمی را اجباری کرد. با این حال داده‌های چینالیسیز تا نوامبر ۲۰۲۲ نشان می‌دهد این صرافی از همان تاریخ تا به امروز حدود ۱.فرایند بررسی و انتخاب بازارهای خارجی ۰۵ میلیارد دلار تراکنش از نوبیتکس و دیگر صرافی‌های ایرانی را پردازش کرده است. حتی پس از انتشار توییت ژائو در ماه جولای نیز صرافی بایننس حدود ۸۰ میلیون دلار دارایی ایرانیان را پردازش کرده است.
هیلمن در بیانیه بایننس گفت این شرکت فرایند «مشتری خود را بشناس» را برای تمامی کاربران اجباری کرده است و «نگهداری یا افتتاح حساب برای شهروندان ایرانی ممنوع است. ما در صورت اطلاع از خطرات و نقاط ضعف احتمالی دائماً فرایند‌ها و تکنولوژی خود را به‌روزرسانی می‌کنیم. در نتیجه این تلاش‌ها، از جمله نظارت لحظهای بر تراکنش‌های انجام‌گرفته با فروشندگان خارجی از ژوئن ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، ارتباط بایننس با نهاد‌های وابسته به ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته است.»
داده‌هایی که به دست رویترز رسیده نشان می‌دهد مجموعاً ۲.۹۵ میلیارد دلار رمزارز از سال ۲۰۱۸ مستقیماً بین صرافی‌های ایرانی و بایننس جابه‌جا شده است.
بر اساس این اطلاعات، پنج میلیارد دلار رمزارز دیگر نیز از طریق واسطه بین صرافی‌های ایرانی و بایننس جابه‌جا شده است. رگولاتورها میگویند این ارتباط «غیرمستقیم» هشداری است که احتمال پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را به صرافی‌ها گوشزد می‌کند. کاربران رمزارزی معمولاً برای پوشاندن ردپای خود از راه‌کارهای پیچیده‌ای همچون ساخت زنجیره‌های تودرتوی انتقال رمزارز استفاده می‌کنند.
نوبیتکس به چهار میلیون مشتری خود توصیه کرده است برای «حفظ امنیت» از «انتقال مستقیم» رمزارز بین صرافی‌های خارجی و ایرانی خودداری کنند.
هیلمن در ماه ژوئن به رویترز گفت، در ارتباط با انتقال غیرمستقیم دارایی‌های غیرمجاز به صرافی، «مساله مهم مبداء دارایی‌ها نیست، زیرا امکان جلوگیری از واریز رمزارز وجود ندارد، اقدام ما پس از واریز دارایی‌هاست که اهمیت دارد». او گفت بایننس با نظارت بر تراکنش و ارزیابی خطر اطمینان حاصل می‌کند که «تمامی دارایی‌های غیرقانونی ردیابی، مسدود و بازیابی و/یا به مالک واقعی بازگردانده شوند».
جدا از اکثریت تراکنش‌های ایرانیان که با ترون انجام گرفته است، باقی تراکنش‌ها مربوط به رمزارزهای شناخته‌شده‌ای همچون بیت‌کوین، اتر، تتر و XRP و توکن کوچکی به نام لایت‌کوین هستند.
ترون تا همین چندی پیش از نظر شرکت‌های ردیابی رمزارز پنهان بوده است. بر اساس ایمیل چینالیسیز به یکی از مشتریان، این شرکت که از پیشتازان ارزیابی و ردیابی کریپتو محسوب می‌شود و آژانس‌های دولتی ایالات متحده از آن استفاده می‌کنند، ردیابی ترون را در ماه مه امسال کامل کرده است.
پایگاه اطلاعاتی ترون نشان می‌دهد از اولین تاریخ ثبت تراکنش‌ها در آوریل ۲۰۲۰ تا به امروز، ۱.۱۵ میلیون تراکنش مستقیم بین بایننس و نوبیتکس انجام گرفته است. در این دادهها اطلاعاتی همچون آدرس کیف پول و شناسه منحصربه‌فرد هر تراکنش نیز ارائه شده است.
رویترز از طریق سه شرکتی که به نرم‌افزار Reactor چینالیسیز دسترسی داشته‌اند به داده‌های ترون و دیگر داده‌های رمزارزی دسترسی پیدا کرده و آمار شرکت‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده است. شرکت چهارمی نیز با استفاده از پایگاه اطلاعاتی نرم‌افزار دیگری، برخی آمار مربوط به تراکنش‌های مستقیم بایننس و نوبیتکس را تایید کرده است.
داده‌های رویترز نشان می‌دهد حجم تراکنش‌های ایرانیان با بایننس بسیار بیشتر از دیگر صرافی‌هاست و صرافی کوکوین (KuCoin) در کشور سیشل، نیز با ۸۲۰ میلیون دلار تراکنش مستقیم و غیرمستقیم در جایگاه دوم قرار دارد.
به گفته رویترز کوکوین و ۶ صرافی ایرانی (کوین‌نیک، ایرانیکارت، رابکس، والکس، سرمایکس و تترلند) به درخواست اظهارنظر در این باره پاسخی نداده‌اند.
سهم رمزارزهای مختلف از تراکنش‌های ایرانیان با بایننس
خطر تحریم‌ها
بایننس از آغاز به کارش در سال ۲۰۱۷ رشد قابل توجهی داشته است و ماه گذشته با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در قرارداد خرید توییتر از سوی ایلان ماسک، نفوذ خود را از کریپتو فراتر برد.
تفحص وزارت دادگستری آمریکا بر احتمال نقض قوانین پولشویی ایالات متحده متمرکز است. به گفته سه فرد مطلع، وزارت دادگستری در بخشی از این پرونده که از سال ۲۰۱۸ در جریان است، احتمال نقض تحریم‌های ایران از سوی بایننس را بررسی می‌کند. وزارت دادگستری در اواخر سال ۲۰۲۰ مستنداتی درباره برنامه تمکین حقوقی بایننس را از این شرکت درخواست کرد که تمام مستندات مربوط به انتقال دارایی رمزارزی از افراد یا نهاد‌های کشورهایی همچون ایران را شامل می‌شود.
وزارت دادگستری آمریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.
ایران تحت تحریم شدید آمریکا قرار دارد. دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ تحریم‌هایی را که سه سال قبل در نتیجه توافق هسته‌ای با ایران معلق شده بودند بار دیگر اجرایی کرد. کشورهای غربی و سازمان ملل از سال ۱۹۷۹ ایران را هدف تحریم‌های مختلف قرار داده‌اند.
شش وکیل و متخصص تحریم میگویند تراکنش‌های بایننس با ایرانیان این شرکت را در معرض خطر نقض «تحریم‌های ثانویه» آمریکا قرار می‌دهد. این تحریم‌ها شرکت‌های غیرآمریکایی را از کمک به دور زدن تحریم‌های ایران منع می‌کند. نقض تحریم‌های ثانویه ممکن است به قطع دسترسی شرکت‌ها به سیستم مالی آمریکا منتهی شود.
افزون بر این، فرایند بررسی و انتخاب بازارهای خارجی به گفته وکلا و متخصصان، اگر شرکت بایننس در تعریف وزارت خزانه‌داری از «پیوند با ایالات متحده» جای بگیرد، خطر نقض تحریم‌های «اولیه یا اصلی» نیز این شرکت را تهدید می‌کند. به گفته متخصصان، پیوندی که وزارت خزانه‌داری به آن اشاره دارد هرگونه شرکت مستقر در آمریکا یا تراکنش با استفاده از سیستم مالی آمریکا یا دلار را در بر می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این باره پاسخی نداده است.
در یکی از پرونده‌های مربوط به سال ۲۰۱۹، بانک Standard Chartered بریتانیا در نتیجه انتقال ۲۴۰ میلیون دلار از طریق موسسات مالی آمریکایی به مشتریان ایرانی به دلیل نقض تحریم‌ها با پرداخت حدود ۹۳۰ میلیون دلار جریمه موافقت کرد. بانک فرانسوی BNP Paribas نیز در سال ۲۰۱۴ به نقض تحریم‌های آمریکا در رابطه با ایران اعتراف و با پرداخت ۸.فرایند بررسی و انتخاب بازارهای خارجی ۹ میلیارد دلار موافقت کرد. هر دو بانک پس از پرداخت جریمه تمهیدات بازدارنده خود را افزایش داده‌اند.
با این حال بایننس خود را مستقل از آمریکا می‌داند. این صرافی میگوید پذیرای مشتریان آمریکایی نیست و آمریکایی‌ها برای استفاده از بایننس باید از صرافی مجزایی به نام Binance.US استفاده کنند که از آغاز فعالیت خود در سال ۲۰۱۹، تحت کنترل شرکتی آمریکایی است.
ژائو، مدیرعامل بایننس، شرکت Binance.US را «نهادی کاملاً مستقل» توصیف می‌کند. با این حال رویترز در گزارشی در ماه اکتبر گفت ژائو به‌شخصه و از خارج از آمریکا این شرکت را مدیریت کرده است. یکی از مشاوران بایننس نیز سال ۲۰۱۸ در پیامی به مدیران این شرکت، Binance.US را یک «زیرمجموعه غیررسمی» خواند.
ژائو پس از انتشار مقاله رویترز در پستی وبلاگی بار دیگر بر «فعالیت مستقل Binance.US از Binance.com» تاکید کرد.
با اینکه عمده هشت میلیارد دلار تراکنش ایرانیان به صرافی اصلی بایننس مربوط است، اما داده‌های چینالیسیز نشان می‌دهد Binance.US هم ۱.۵ میلیون دلار تراکنش را از مبداء نوبیتکس، والکس و تترلند پردازش کرده است.
نهاد‌های آمریکایی در صورت نقض تحریم‌های ایران با جریمه‌ای یک میلیون دلاری در ازای هر مرتبه ارتکاب جرم روبه‌رو می‌شوند و سرحد ۲۰ سال زندان نیز برای افراد دخیل در ارتکاب جرم تعریف شده است. برای مثال وزارت خزانه‌داری آمریکا در اکتبر ۲۰۲۲، صرافی رمزارزی Bittrex را به دلیل پردازش ۲۶۰ میلیون دلار رمزارز برای ایران و دیگر کشورهای تحریمی، ۲۴ میلیون دلار جریمه کرد. بیترکس در آن زمان گفت برای «پایان ماجرا به ارتکاب جرم اعتراف کرده است».
سخنگوی صرافی Binance.US میگوید این صرافی «از تمامی قوانین ایالات متحده در رابطه با صرافی‌های دارایی دیجیتالی پیروی می‌کند» و تنها به نهاد‌هایی که «فرایند سخت‌گیرانه نظارتی» را پشت سر گذاشته باشند اجازه معامله می‌دهد.
نوبیتکس و دیگر صرافی‌های رمزارزی ایران مستقیماً از سوی آمریکا تحریم نشده‌اند و رویترز شواهدی دال بر استفاده افراد، شرکت‌ها یا سازمان‌های تحت تحریم ایران از بایننس یا Binance.US پیدا نکرده است.
حجم تراکنش‌های نوبیتکس و بایننس از اکتبر ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۲ و سهم ترون و دیگر رمزارزها از مجموع تراکنش‌ها
بهترین گزینه
نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارزی ایران، از سال ۲۰۱۷ آغاز به کار کرده است. امیرحسین راد، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل نوبیتکس، اظهارنظری درباره این مقاله نکرده است. با توجه به پروفایل لینکدین امیرحسین راد، هدف از نوبیتکس ایجاد بستری برای سرمایه‌گذاری رمزارزی ایرانیان در «سایه تحریم‌ها» است. این صرافی به عنوان «پل امنی بین ۳.۵ میلیون ایرانی و جهان رمزارزها» ایفای نقش می‌کند.
نوبیتکس در گزارش سال ۲۰۲۱ خود گفت ۷۰ درصد از تراکنش‌های رمزارزی ایرانیان را پردازش می‌کند. این صرافی طی چند پست در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی به مشتریان خود توصیه کرده تا در صورت نیاز به صرافی خارجی از بایننس استفاده کنند.
داده‌های چینالیسیز نشان می‌دهد نوبیتکس در آوریل ۲۰۱۸ انتقال بیت‌کوین از طریق بایننس را آغاز کرده است.
نوبیتکس در یک راهنمای معاملاتی که سال ۲۰۱۹ در وب‌سایت نوبیتکس منتشر و اکتبر ۲۰۲۲ به‌روزرسانی شده است، بایننس را مطمئن‌ترین صرافی خارجی نامیده است. در پست‌های بعدی نوبیتکس در سال ۲۰۲۰ نیز بایننس همچنان بهترین گزینه برای ایرانیان عنوان شده است.
شرایط عمومی استفاده از نوبیتکس با اشاره به تحریم‌های آمریکا به مشتریان توصیه می‌کند از انتقال مستقیم دارایی از نوبیتکس به بایننس خودداری و ابتدا دارایی خود را به یک کیف پول دیجیتالی و سپس به این صرافی منتقل کنند.
داده‌های چینالیسیز نشان می‌دهد حجم تراکنش‌های مبتنی بر ترون نوبیتکس و بایننس از آگوست ۲۰۲۰ روندی صعودی داشته است.
جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، همین ماه (آگوست ۲۰۲۰) در توییتی از قابلیت جدید این رمزارز برای پنهان کردن هویت معامله‌گران خبر داد. سان گفت این قابلیت که با نام zk-SNARK شناخته می‌شود «داده‌های کاربر را با قدرتمندترین محافظت حریم خصوصی در این صنعت حفاظت می‌کند.»
مقاله‌ای که سال گذشته در ژورنال وزارت دادگستری آمریکا منتشر شد میگوید، این قابلیت به توسعه «رمزارزهای ناشناس» و در نتیجه جذب تبهکارانی که «برای پوشاندن ردپا به دنبال حریم خصوصی هستند» کمک می‌کند.
نوبیتکس به کاربران توصیه کرده ترون را «به دلیل امنیت بالا» با استفاده از کیف پول‌های دیجیتالی باز در بایننس خریداری کنند. پست وبلاگی نوبیتکس در جولای ۲۰۲۱ میگوید، zK-SNARK نقشی کلیدی در پنهان کردن ارسال و دریافت کریپتو دارد.
دادهها نشان می‌دهد مشتریان نوبیتکس حتی پس از افزایش سخت‌گیری‌های بایننس در ۲۰ آگوست ۲۰۲۱ نیز همچنان از این صرافی استفاده می‌کنند. حجم تراکنش‌های مستقیم بایننس و نوبیتکس از این تاریخ تا نوامبر ۲۰۲۲ بیش از یک میلیارد دلار است و با هیچ صرافی خارجی دیگری قابل مقایسه نیست. همچنین طبق دادهها، در همین ماه گذشته (اکتبر ۲۰۲۲) ۲۰ میلیون دلار ترون مستقیماً بین بایننس و نوبیتکس جابه‌جا شده است.
علاوه بر این، گزارش چینالیسیز در ماه سپتامبر نشان می‌دهد ایرانی‌هایی که به دلیل حملات سایبری و باج‌افزاری از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده‌اند نیز از نوبیتکس برای جابه‌جایی رمزارز استفاده کرده‌اند. به گفته چینالیسیز، طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ بیش از ۲۳۰ هزار دلار بیت‌کوین به کیف پول ایرانیان تحریمی ارسال شده و نوبیتکس گیرنده بیشتر این تراکنش‌هاست.
هرچند در این گزارش، نام تمامی صرافی‌های رمزارزی برده شده است و تقریباً متهم به دور زدن تحریم‌ها شده‌اند اما آنها معتقدند به صورت مستقیم مبادله‌ای با بایننس نداشته‌اند و کاربران‌شان این مبادلات را انجام داده‌اند. در حالی این گزارش منتشر شده است که بسیاری از کاربران ایرانی برای دسترسی به ساده‌ترین محصولات در بازار جهانی نیاز به استفاده از رمزارز دارند.
کسب رتبه سوم توسط اداره کل استاندارد استان اردبیل در بین ادارات استانی سازمان ملی استاندارد ایران
به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، اداره کل استاندارد استان اردبیل در فرآیند نهایی ارزیابی عملکرد ادارات کل استاندارد استانی و درمجموع امتیازات نهایی موفق به کسب رتبه سوم ارزیابی عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۳۹۵ شد.
هاشم علایی مدیرکل استاندارد استان اردبیل پس از دریافت لوح تقدیر از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، این افتخار را مرهون تلاش‌های شبانه روزی همکاران خود در اداره کل استاندارد استان اردبیل دانست و گفت: کسب رتبه سوم در بین ادارات کل استاندارد استانی سازمان ملی استاندارد نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه مجموعه کارکنان خدوم این اداره کل در استان می‌باشد و از آنجا که کسب این رتبه از تاریخ تأسیس اداره کل استاندارد استان اردبیل در سطوح سازمان ملی استاندارد ایران بی‌سابقه است مایه مباهات و بالندگی خانواده بزرگ استاندارد در استان خواهد بود.
وی با اشاره به بهبود عملکرد و بهره‌وری اداره کل استاندارد استان اردبیل در سنوات اخیر، این مهم را ناشی از درک صحیح مفاهیم استاندارد در استان و حمایت های مادی و معنوی مسئولین سازمانی و استانی دانست و عنوان کرد: کسب رتبه سوم توسط اداره کل استاندارد استان اردبیل روند تعالی در خانواده استاندارد را تسریع می‌کند، زیرا در مسیر تعالی نقطه مطلوب نداریم و هرچه در زمینه بهره‌وری و کیفی سازی پیش برویم منزل مطلوب و قله مقصود نیز در پیش روی ما به سمت جلو حرکت خواهد کرد.
دیدگاه شما