سرمایه گذاری برای افزایش سهم بازار

سرمایه گذاری برای افزایش سهم بازار

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شریف آباد، از ایجاد تحول دیجیتال، صرفه جویی درهزینه ها با هدف کاهش بهای تمام شده محصولات، مدیریت بهینه منابع، افزایش بهره وری، حذف واسطه ها در جریان خرید نهاده های تولید، افزایش سهم بازارو همسویی در مسیر بهبود امنیت غذایی به عنوان مهمترین اهداف این شرکت درسال جاری یادکرد.

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه بی توجه به مزیت رتبه بندی اعتباری شرکت های داخلی

رتبه بندی، اعتبار و یا شناسنامه یک شرکت بیمه ای برای ورود به بازارهای جهانی است.

مالزی درصدد کسب سهام سرمایه گذاری برای افزایش سهم بازار بازار روغن اتحادیه اروپا

مالزی قصد دارد سهم بازار روغن پالم در اتحادیه اروپا را در میان کمبود جهانی به دست آورد.

سهم بانک‌ها در تعداد تراکنش‌ها چقدر است؟

بانک‌های ملت، ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، سامان و رسالت بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در مرداد ۱۴۰۰ داشته‌اند.

عوامل موفقیت شرکت‌های بیمه

شرکت‌های بیمه در شرایط سختی قرار دارند. شرکت‌های بیمه دولتی مشتریان سنتی خود را داشته و سودآوری اولویت آن‌ها نیست و بیشتر به گسترش شبکه نمایندگی و پاسخگویی به مقامات دولتی مشغولند. بخش خصوصی نیز در حال رقابت برای گرفتن سهم بیشتر بازار است و توجهی به نرخ فنی ندارد.

چگونه در بازار بورس آمریکا سرمایه‌گذاری کنیم؟

بازار بورس آمریکا از دیرباز تا کنون یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان به‌حساب می‌آید که شاید آرزوی هر شرکت بین‌المللی بزرگی این باشد که روزی بتواند وارد بازار بورس آمریکا شود. این‌طور بگویم که تمام شرکت‌های بزرگ و معروف جهان، همگی در این بازار هستند و سهامشان هر روز، بین سرمایه‌گذاران بزرگ دنیا معامله می‌شود.

خوب ما که شرکت بین المللی نداریم! اما اگر به‌عنوان یک سرمایه‌گذار هم به بازار سهام آمریکا نگاه کنیم، بسیار جذاب است که به‌طور مثال شما سهامدار شرکت بزرگی مثل آمازون، گوگل، مایکروسافت، اپل و. باشید. آیا اصلا این کار ممکن است؟ پس تحریم‌ها چه می‌شود؟ سود سرمایه‌گذاری در بازار سهام آمریکا چگونه است؟ معایب و مزایای آن چیست؟ پاسخ همه این سوالات را در پایان این مقاله خواهید یافت.

سرمایه‌گذاری لایه‌ای در بازار بورس آمریکا

در مقاله استراتژی سرمایه‌گذاری لایه‌ای گفتیم که وقتی ما به‌صورت ریالی سرمایه‌گذاری می‌کنیم، معمولا تورم دلار بخشی از سود سرمایه‌گذاری ما را می‌بلعد. به‌طور مثال اگر ما در بازار بورس ایران، سود 1000% (10 برابر) کنیم و تورم هم‌زمان دوبرابر شود، یعنی نیمی از سود ما را تورم بلعیده است و قدرت خرید ما در این حالت تنها 5 برابر شده است.

اما اگر قیمت سهم‌ها در بازار بورس ایران به دلار بود، بعد از این‌که سود 10 برابری کردیم، همان مقدار سودمان را باید در میزان در تورم دلار هم ضرب می‌شد. یعنی در مثال فوق اگر قیمت دلار 2 برابر شده باشد، اصل سرمایه ما نسبت به حالت اولیه 20 برابر شده است. در این حالت دیگر تورم باعث کاهش قدرت خرید ما نمی‌شد.

سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا نیز به همین شکل است. یعنی ما وقتی سهمی را می‌خریم، هم از اختلاف قیمت و ارزش افزوده سهام در آینده سود می‌بریم و هم سود ناشی از افزایش تورم قیمت دلار در داخل ایران. ولی آیا سرمایه‌گذاری در بازار بورس آمریکا به همین راحتی ممکن است؟ در جواب باید بگویم که خیر. اما برای روشن شدن موضوع ابتدا به جزئیات مهم بازار بورس آمریکا اشاره خواهیم کرد و به طرح مشکلات سرمایه‌گذاری و راه‌حل‌های پیش‌رو خواهیم پرداخت.

در بازار بورس آمریکا چه سهم‌هایی حضور دارند؟

همان‌طور که گفتیم بازار بورس آمریکا یکی از پرطرفدارترین و در عین حال مهم‌ترین بازارهای مالی در جهان است. به‌طوری که شاخص بازار بورس در آمریکا به یکی از معیارهای سنجش، برای تحلیل اقتصاد کلان در بین تحلیل‌گران مبدل یا تبدیل شده است. در حال حاضر (سال 2020) ، میانگین روزانه حجمی معادل 6 میلیارد دلار در این بازار معامله می‌شود.

شرکت‌های بزرگی نظیر آمازون، گوگل، امریکن ایرلاین، والت دیزنی، مک‌دونالدز، فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال‌مارت، فیسبوک، شرکت خودروسازی تسلا، اوبر، موسسه مالی جی‌پی مورگان، شرکت مایکروسافت، برند نایک، شرکت هواپیمایی بوئینگ و. معامله می‌شوند. لیست برخی از این شرکت‌ها به‌همراه قیمت آن‌ها را در عکس زیر می‌توانید مشاهده کنید.

برای دیدن لیست کامل سهم‌های قابل معامله در بازار بورس آمریکا می‌توانید از سایت barchart.com استفاده کنید. در این سایت ضمن این‌که می‌توانید شرکت‌های حاضر در بازار بورس آمریکا را مشاهده کنید، می‌توانید نماد معاملاتی آن‌ها را نیز یاد بگیرید. همچنین قیمت‌های هر سهم و درصد تغییرات آن نیز نمایش داده شده است. با کلیک روی هر سهم اطلاعات جالبی به شما نمایش داده می‌شود.

بازار بورس آمریکا و میزان سوددهی

در بازار بورس ایران ما مولفه‌ای به‌نام سود سهام داریم. این مبلغ از محل سودآوری‌های شرکت سهامی به‌دست می‌آید که به میزان هر سهم محاسبه و هر چندوقت یک‌بار از سوی شرکت به سهامداران پرداخت می‌شود.

بازار بورس آمریکا هم از این قاعده مستثنی نیست. درواقع سود تقسیمی در این بازار با نام Dividend شناخته می‌شود. مقدار این سود هر چندوقت یک‌بار و از سوی شرکت محاسبه و اعلام می‌شود. نمونه‌ای از مقدار سود سهامی هر شرکت را در عکس زیر می‌توانید مشاهده کنید.

همان‌طور که در عکس فوق می‌بینیم، سود سالانه سهام شرکت بوئینگ حدود 4.75% در سال بوده است و یا سود سالانه شرکت بزرگ اپل حدود 1.01% بوده است. برای دیدن تقویم تاریخ محاسبه سود سهام هر شرکت در بازار بورس آمریکا، می‌توانید از طریق سایت nasdaq.com (به vpn نیاز دارید)، به تقویم سود تقسیمی هر شرکت در ماه‌های مختلف و همچنین پیش‌بینی سود تقسیمی دسترسی داشته باشید.

مشکلات سرمایه‌گذاری در بازار بورس آمریکا

همواره و در طول دهه‌های اخیر، تحریم‌ها یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه ایرانیان برای تجارت و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی بوده است. اما در سرمایه‌گذاری در بازار بورس آمریکا، مشکل به این‌جا هم ختم نمی‌شود. ازطرفی ایرانیان از سوی آمریکا تحریم شده‌اند و اجازه سرمایه‌گذاری در این بازار را ندارند.

از طرفی دیگر هم طبق قوانین داخلی ایران، سرمایه‌گذاری در بازار بورس آمریکا به علت سودآوری برای کشور آمریکا، حرام اعلام شده است. به‌این ترتیب مشکلات سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب تقریبا به یک عمل غیرممکن تبدیل شده است.

یک نظر شخصی: شاید اگر شیوه سیاست‌های خارجی ما به نحوی بود که اقتصاد ما درگیر با اقتصاد آمریکا بود، دیگر وضع اقتصادمان این نبود و ارزش پول کشورمان در طول سال‌های اخیر، این همه افت نمی‌کرد. اما چگونه؟

مثالی درباره بازار بورس آمریکا

بازرگانان چینی از سال‌های خیلی دور مراودات بازرگانی خود با آمریکا را آغاز کردند. بازرگانان در آن زمان مقداری از سودهای تجارت خود را در بازار بورس آمریکا و اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری می‌کردند. مقدار این سرمایه‌گذاری به حدی زیاد شد که ترامپ (رئیس جمهور وقت آمریکا)، به این مسئله اعتراض کرد. زیرا بیش از 10% بدهی دولت آمریکا، تنها به کشور چین بود.

این یعنی اگر هر زمان چین تصمیم به فروش این اوراق در بازار بورس آمریکا بگیرد، دولت آمریکا موظف به پرداخت وجه نقد معادل مقدار اوراق قرضه دولتی است. پرداخت چنین وجهی از سوی دولت آمریکا تقریبا غیرممکن است و اگر دولت چین اقدام به فروش این اوراق در بازار بورس کند، بازار بورس آمریکا به مرز ورشکستگی خواهد رسید.

اما نکته اینجاست که نه دولت چین قصد نقد کردن این اوراق قرضه دولتی را دارد و نه دولت آمریکا مجبور به پرداخت وجه نقد است، زیرا بزرگترین بخش صادرات چین از طریق فروش محصول به آمریکا تامین می‌شود. اگر دولت چین اقدام به فروش این اوراق کند، ضمن از دست دادن بزرگترین بازار صادرات خود، با سقوط بازار بورس آمریکا باعث ایجاد یک رکود اقتصادی دیگر در دنیا خواهد شد. به‌این ترتیب می‌بینیم که اقتصاد دو کشور باهم گره خورده‌ است.

افزایش سهم بازار تعداد پایانه های فروشگاهی و تراکنش در دستور کار آپ

اولین گردهمایی نمایندگان شرکت آسان پرداخت در سال 93 برگزار شد

مدیرعامل شرکت آسان پرداخت در اولین گردهمایی نمایندگان شرکت آسان پرداخت در سال 93 برگزار شد گفت: انتظار ما از نمایندگی های شرکت ایجاد تغییر جدی در عملکرد خود بوده تا بتوانیم خدماتی درحد و شأن شرکت و بهتر از گذشته به مشتریان ارائه نمائیم .

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،روابط عمومی شرکت آسان پرداخت گردهمایی نمایندگان استانی شرکت آسان پرداخت، روز شنبه 93/04/21 با حضور مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و 40 تن از نمایندگان استانی شرکت برگزار و نامه های شرکت در سال 93 تشریح گردید.

حامد منصوری مدیرعامل شرکت آسان پرداخت با قدردانی از نمایندگان که به عنوان سفیران آسان پرداخت در شهرهای دیگر حضور دارند گفت : با توجه به حمایت های هیئت مدیره و انجام سرمایه گذاری شرکت در بخش فنی در صدد هستیم تا مشکلات فنی را به حداقل ممکن برسانیم و از طرف دیگر توقع ما نیز از نمایندگی های شرکت ایجاد تغییر جدی در عملکرد خود بوده تا بتوانیم خدماتی درحد و شأن شرکت و بهتر از گذشته به مشتریان ارائه نمائیم .

مهدی شهیدی قائم مقام مدیر عامل آسان پرداخت نیز در این جلسه با ارائه راهکارهای فنی و راهنمایی نمایندگان جهت ارتقاء سیستم های مانیتورینگ و ارتباطی به نمایندگان جهت حل مشکلات راهنمایی های لازم را ارائه داد.

بنابراین گزارش حسینعلی خسروی معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت نیز برنامه ها و چشم انداز این شرکت در سال 93 را تشریح نمود .

خسروی با ارائه راهکارهایی برای بازاریابی نوین در خصوص وضعیت جاری شرکت اظهار داشت: امسال با برنامه ریزی های انجام شده به چشم انداز پایان سال 93 که افزایش سهم بازار از نظر تعداد پایانه های فروشگاهی و تعداد تراکنش خواهیم رسید و این امر با همدلی تمامی مدیران و کارکنان و نمایندگان محقق خواهد شد.

بعد از آن نمایندگان آسان پرداخت به طرح دیدگاهها و پیشنهادات خود پرداخته و طرح های نوین بازاریابی و ارائه خدمات در مناطق تحت پوشش خود را ارائه دادند.
در پایان مراسم نیز طرح های نمایندگان به آنان ارائه شد.

افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه

رئیس هیات مدیره بورس تهران گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست اما تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای و تلاش‌های صورت گرفته و رشد شتابان بخش‌های مختلفی از بازار سرمایه در سال‌های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، امیر تقی خان تجریشی، رئیس هیات مدیره بورس تهران به بررسی اهمیت بازار پایه و دلایل عدم توسعه آن در ایران پرداخت و گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست اما تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای و تلاش های صورت گرفته و رشد شتابان بخش های مختلفی از بازار سرمایه در سال های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

تجریشی ضمن بیان مطلب فوق به نقش و اهمیت بازارهای مالی اشاره کرد و افزود: در هر کشور، شرکت‌های دولتی و خصوصی فراوانی فعالیت می‌کنند و بخشی از نیازهای جامعه خود و دیگر کشورها را تامین می‌کنند. این شرکت‌ها برای شروع، ادامه و گسترش فعالیت‌های خود به حجم بالایی از منابع مالی نیاز دارند. اغلب حجم تامین ­سرمایه برای بعضی از طرح‌های توسعه‌ای زیاد است، به گونه‌ای که یک شرکت به تنهایی قادر به تامین آن نیست. در بسیاری اوقات دولت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های مختلف نیاز به تامین سرمایه دارند لذا نقش و اهمیت بازارهای مالی در این شرایط پررنگ‌تر می‌شود.

وی وجود بازارهای مالی را فرصتی با اهمیت برای شرکت‌ها و دولت‌ها به منظور تامین منابع مالی خود عنوان و اظهار کرد: در واقع هدف اصلی این بازارها تسهیل ارتباط بین عاملین دارای مازاد منابع و عاملین دارای کمبود منابع و کاهش هزینه های مبادلاتی می باشد. یکی از بازارهای مهم در جهان که در تأمین مالی بنگاه ها نقش موثری دارد بازار سرمایه است.

تجریشی تصریح کرد: بازارسرمایه شامل دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه است و تأمین مالی در بازار اولیه امکان پذیر می باشد. در بازار اولیه شرکت ها برای اولین بار با عرضه بخشی از سهام خود به عموم، منابع جهت انجام پروژه ها و طرح های خود را تأمین می کنند. لیکن در بازار ثانویه تنها سهام شرکت‌های پذیرفته شده، مورد معامله و داد و ستد قرار می گیرند. رییس هیات مدیره بورس تهران به روش های تامین مالی در بازار اولیه اشاره کرد و افزود: تامین مالی در بازار اولیه به ۲ روش کلی تامین مالی مبتنی بر بدهی و تامین مالی سرمایه ای تقسیم می شود .

براساس اعلام روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، رئیس هیات مدیره بورس تهران اظهار کرد: در تامین مالی به روش بدهی، شرکت یا سازمان تامین مالی کننده براساس یکی از انواع اوراق موجود در بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند، در حال حاضر تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار مبتنی بر عقود اسلامی از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک از جمله صکوک،اجاره، مرابحه، ­منفعت، رهنی، خرید دین، سلف موازی و انواع اوراق خزانه امکان­ پذیر است. در حوزه ی تأمین مالی سرمایه ­ای، تأمین مالی از طریق تأسیس یا عرضه بخشی از سهام شرکت یا پروژه و یا افزایش سرمایه صورت می ­گیرد . در حال حاضر، تاسیس شرکت سهامی عام با هدف سرمایه گذاری در بازار اولیه تعداد بسیار محدودی دارد.

وی بازار اولیه را دارای پتانسیل رشد در تامین مالی بنگاه های اقتصادی دانست و گفت: در ایران علیرغم آنکه بازار سرمایه متشکل و ساختار یافته از قدمت زیادی برخوردار نیست، اما با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای و تلاش های صورت گرفته و رشد شتابان بخش­ های مختلفی از بازار سرمایه در سال­ های اخیر این بازار و پتانسیل نهفته آن را برای تأمین مالی بنگاه ­های اقتصادی در کانون توجه قرار داده است.

رئیس هیات مدیره بورس تهران افزود: با این حال بررسی و آمار و اطلاعات منتشر شده نشان دهنده آن است که کارکرد اصلی این بازار یعنی تأمین و کمک به تخصیص بهینه منابع مالی و کاهش هزینه تأمین مالی، تحت تأثیر رشد بازار ثانویه قرار گرفته است و نقش بازار اولیه نسبت به بازار ثانویه بسیار کمتر از انتظار بوده است.

تجریشی معتقد است در سال­‌های گذشته علیرغم رشد بازار سرمایه این رشد صرفًا در بخش بازار ثانویه اتفاق افتاده است و اظهارداشت: براساس آمارها، حجم اوراق و منابعی که در بازار اولیه بورس مورد معامله قرارگرفته از ۲۲هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده، یعنی چیزی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. این در صورتی است که طی همین مدت حجم بازار ثانویه از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی ۱۳۰۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در دوره‌ای که بازار ثانویه با رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نتوانسته­ اند در سطح بالایی نسبت به تأمین مالی از بازار اقدام نمایند و ارزش بازار بورس تهران از ارزش اسمی خود فاصله معناداری گرفته است. در واقع عملکرد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی به عنوان اصلی ترین کارکرد آن، کاملا تحت تأثیر تحولات بخش معاملات ثانویه قرار گرفته است.

تجریشی فرهنگ سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است را کمرنگ دانست و گفت: در یک بازار مالی توسعه یافته رشد بازار ثانویه در اثر رشد عوامل مرتبط اقتصادی عموماً تبعات مثبتی برای بنگاه های اقتصادی در جهت تأمین مالی از این بازار را دارد، اما به نظر می­رسد در ایران ارتباط متناسبی بین بازار اولیه و بازار ثانویه برقرار نیست و همه تلاش ­ها معطوف به رشد بازار ثانویه شده است و فرهنگ سازی در جهت تأمین منابع مالی که کارکرد اصلی بازار سرمایه است کمرنگ تر بوده است.

وی به برخی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی پرداخت و گفت: یکی از دلایل عدم توسعه بازار اولیه در تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی، تعدد قوانین و نهادهای تصمیم­ گیر قوانین است. عدم آشنایی مسئولین هر بخش با وظایف و ظرفیت­ های سایر بخش­ها ، اغلب منجر به تعدد نهادهای تصمیم­ گیر و تعارض قوانین و به تبع آن پیچیده شدن مسائل و ناکار آمد شدن قوانین شده است. همچنین، خلاء وجود یک قانون اصلی در این حوزه که جامع موضوعات موجود در زمینه تأمین مالی و تبیین­ کننده روش­ های طراحی و به کارگیری انواع روش­ های تامین مالی در آینده باشد محسوس است.

رئیس هیات مدیره بورس تهران به عدم تناسب قانون تجارت با شرایط روز بنگاه ها اشاره کرد و افزود: قانون تجارت که ساختار حقوقی فعالیت بنگاه­های اقتصادی را مشخص می‌کند مربوط به سال­ های دور پیش از انقلاب می باشد. این در حالی است که فضای کسب و کار در این دوره بسیار تغییر یافته و این قوانین اغلب متناسب با شرایط روز بنگاه ها نیست . وجود این قوانین دست و پاگیر و قدیمی، فرایند پذیرش شرکت ها را زمان بر و دشوار کرده است به طوریکه فرایند پذیرش، علیرغم تلاش بورس ها ممکن است چندین ماه زمان ببرد. همچنین آشنا نبودن و کمبود ابزار و شیوه های تأمین مالی متنوع در این بازار متناسب با شرایط هر یک از بنگاه ها، جذابیت این بازار برای بنگاه ها و سرمایه­ گذاران را کاهش داده است.

وی از جمله این موارد را کمبود ابزارهای مالی تأمین مالی با سررسیدهای مختلف ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه هر یک از بنگاهها منابع مالی را برای نیازهای مختلفی می­گیرند، لازم است ابزارهای مالی نیز متناسب با هریک از این نیازها تغییر کنند. در حال حاضر گرچه برخی از ابزارها در بازار تعریف شده اند لیکن هنوز نتوانسته اند به طور گسترده مورداستفاده قرار گیرند. همچنین توسعه ابزارها برای پوشش ریسک این امکان را برای موسسات تجاری فراهم می­کندکه با استفاده از آنها، خود در مقابل تغییرات اقتصادی مصون بمانند.

تجریشی افزود: به عنوان مثال نوسانات نرخ ارز و نبود ابزاری برای پوشش آن فعالیت تولیدی را با مشکل مواجه می­کند. از طرفی در حال حاضر فعالیت های سوداگرانه روی خود کالاها و دارایی ها صورت می­گیرد در حالیکه این امر می­بایست بر روی ابزارهای مالی مبتنی برآنها انجام شود. به عبارت دیگر مردم برای تقاضای سوداگرانه روی ارز به جای نگهداری ارز خارجی بایداوراق مبتنی بر این ارز را مبادله و نگهداری کنند.

رییس هیات مدیره بورس تهران بر تغییر نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه گذاری ­ها تاکید کرد و تصریح کرد: علاوه بر این کنترل دولتها بر بانک ­ها و نبود شیوه جایگزین برای سرمایه­ گذاری ریسک گریز ، شاید از طریق کنترل نرخ بهره (در شرایط تورمی) تداوم فعالیت بانکی را امکان پذیر کند، ولی در بازار سرمایه که اعمال چنین کنترل هایی سخت­تر است این عمل منجربه ناکارآمد شدن تأمین مالی از طریق انتشار اوراق می­ گردد.

لذا ضروری است نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی و میزان و نوع سرمایه گذاری­ ها تغییر یابد. از طرفی در بحث تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، بنگاه ­های اقتصادی یکسان تلقی شده اند و یک بنگاه از لحاظ نرخ تأمین مالی با یک بنگاه کم ریسک تفاوت چندانی ندارد.

وی در ادامه نقش موسسات رتبه بندی را با اهمیت ارزیابی کرد و توضیح داد: نقش کمرنگ موسسات رتبه ­بندی منجر به عدم درک سرمایه­ گذاران از میزان ریسکی که می­ پذیرند گردیده و گاهاً سرمایه گذاران در حالیکه برای برخی از شرکت ها ریسک زیادی قبول کرده اند ، نرخ بازده متناسب دریافت نمی­ کنند. حقیقت آن است که همه شرکت­ ها و پروژه­ ها دارای نرخ بازدهی و بهره ­وری یکسان نیستند و به طبع می­ توانند سرمایه گذاران خود را از بازده­ های متفاوتی برخوردار سازند.

همچنین یکی از نکات قابل تامل در این خصوص آن است که متداول ترین ابزار تامین مالی در این حوزه اوراق مشارکت است که بر اساس مبانی انتشار ، قرار است منافع حاصل از مشارکت را میان سرمایه­ گذار و سرمایه پذیر تقسیم کند، اما در سال های اخیر سود نهایی تمامی طرح­ های مبنای این اوراق دقیقا معادل سود علی الحساب و برابر با هر پروژه دیگری بوده است. شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ های‌بازدهی متفاوت شرکت­ ها و پروژه ­ها می تواند به پویایی بازار تامین مالی کمک کند و از همبستگی شدید نرخ اوراق و تسهیلات بکاهد.

وی افزود: علیرغم وجود اختیارات قانونی انتشار و صدور سهام به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی در قانون تجارت (ماده ۱۶۰) و قانون مالیات های مستقیم، تقریباً تمامی افزایش سرمایه شرکت­ های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از طریق صدور سهام به قیمت اسمی انجام می­شود، این امر باعث شده تا در ورود سرمایه گذاران جدید به شرکت، عمده مبالغ پرداختی توسط ایشان ( در خرید حق تقدم خرید سهام)، به سهامدارانی که از حق تقدم خود در افزایش سرمایه ­ها استفاده نکرده ­اند، داده شده و تنها بخش اندکی ( به قیمت اسمی ) به شرکت وارد شود ؛ این رویه قطعا در جذب منابع چندان موفق نبوده و به شرکت ها امکان جذب منابع در زمان افزایش قیمت سهام را نخواهد داد .

تجریشی به عدم آشنایی بنگاه های مالی از ابزارهای بازار سرمایه به منظور تأمین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات، عدم آشنایی بنگاه های مالی از ابزارهای بازار سرمایه در جهت تأمین مالی است و اغلب تأمین مالی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه و انتشار سهام که گرانترین شیوه تأمین مالی است به عنوان مطلوبترین روش مد نظر بنگاه ها قرار گرفته است. لذا فرهنگ سازی و آشنا کردن فعالان اقتصادی به موضوع تأمین مالی به صورت عام و از طریق روش ها و ابزارهای نوین بازار سرمایه به صورت خاص و تشویق استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در تأمین مالی از بازار سرمایه می تواند راهگشا باشد.

وی برخی چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی را برشمرد و اظهار داشت: در نهایت با توجه به چالش های موجود در مسیر تامین مالی بنگاه های اقتصادی ، به نظرمی ­رسد راهکارهایی از قبیل تجمیع تمام قوانین مرتبط با انواع تامین مالی در یک قانون جامع تحت عنوان قانون تامین مالی ، شناور سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و سود اوراق تامین مالی بر اساس نرخ های بازدهی متفاوت شرکت ها و پروژ ها ، تأسیس و گسترش موسسات رتبه بندی اعتباری اوراق با قابلیت رتبه بندی انواع اوراق بهادار مالی، تعیین شرکت های برتر جهت انتشار اوراق بدون رکن ضامن، توسعه ابزارهای مبتنی برسرمایه در کنار انتشار طیف وسیعی از اوراق بدهی (مانند اوراق وکالت، جعاله، منفعت، مرابحه، استصناع و…) ، تأسیس سرمایه گذاری برای افزایش سهم بازار شرکت های سهامی عام پروژه و تقویت صندوق های سرمایه گذاری بتواند به پویایی نظام تامین مالی کمک کند و در عین حال منجر به افزایش سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه شود.

رئیس هیات مدیره بورس تهران در پایان هدف از ایجاد بازار اولیه را تامین مالی بنگاه ها عنوان کرد و گفت: باید توجه کرد عدم توجه به بازار اولیه و عدم هدایت منابع به سمت بازار سرمایه، منجر به افزایش قیمت محصولات مالی در بازار ثانویه در صورت ورود بیش از حد نقدینگی می­گردد. باید توجه کرد که بازار ثانویه به تنهایی مولد نیست و درصورتی که رونق بازار سرمایه به بازار اولیه منتقل شود می تواند منجر به جذب سرمایه، تولید و اشتغال گردد. در واقع هدف از این بازار ایجاد رونق برای هدف اصلی بازار سرمایه که تأمین مالی بنگاه­ هاست و نباید تحت تأثیر بازار ثانویه مورد غفلت قرار گیرد.

افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد

با بررسی ساختار کلی قانون بودجه سال 1398 و مقایسه آن با قانون و لایحه بودجه سال 1397 مشاهده می‌شود که دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و تکیه کمتری به واگذای دارایی‌های مالی نظیر تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی و درآمدهای عمومی داشته است

اقتصاد گردان - معاونت تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران اخیرا اقدام به انتشار گزارشی با عنوان «بررسی قانون بودجه 1398 نسبت به لایحه بودجه سال 1398 و قانون بودجه 1397 با تاکید بر جایگاه بازار سرمایه» کرده است. در متن این گزارش آمده: منابع و مخارج پیش بینی شده بودجه عمومی دولت برای سال 1398 که با رشد 17.16 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397 همراه بوده و با انطباق آن با نرخ تورم پیش بینی شده در سال جاری می‌توان بیان کرد، بودجه عمومی دولت در سال 1398، بودجه‌ای انبساطی نیست. البته ما شاهد رشد 52.2 درصدی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نسبت به قانون بودجه سال 1397 هستیم.

همچنین با بررسی ترکیب منابع بودجه عمومی مشاهده می‌شود که دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و تکیه کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی نظیر تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی و درآمدهای عمومی داشته است.

بررسی سهم منابع بودجه‌ای در قانون بودجه سال 1398 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1397 نشان می‌دهد، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه عمومی کشور از 23 درصد در قانون بودجه سال 1397 به 29 درصد در قانون بودجه سال 1398 افزایش یافته است. شایان ذکر است که سهم درآمدهای مالیاتی از سرفصل «درآمدها» از 66 درصد در قانون بودجه سال 1397 به 72 درصد در قانون بودجه 1398 افزایش یافت.

همچنین سهم واگذاری شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق مالی اسلامی و درآمدهای اختصاصی دولت از 2، 9 و 13 درصد در قانون بودجه 1398 تغییر یافته است. سهم منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها از منابع بودجه کل کشور در قانون بودجه سال 1394 از سرمایه گذاری برای افزایش سهم بازار 68 درصد به 73 درصد در قانون بودجه 1398 افزایش یافته است.

در سر فصل واگذاری‌ دارایی‌های مالی، با وجود اینکه حجم انتشار اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در قانون بودجه سال 1398 با افزایش 14.7 درصدی (4.3 هزار میلیارد تومان) نسبت به قانون بودجه سال 1397 همراه بوده، اما دولت می‌تواند علاوه بر این اوراق، اقدام به انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق ارزی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1398 کند.همچنین دولت می‌تواند تا سقف 2000 میلیارد تومان اقدام به انتشار صکوک اجاره در سال پیش رو کند. در این سرفصل همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با کاهش 38.15 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397 در نظر گرفته شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بازار سرمایه همانند سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل تاثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت (در قالب بودجه) و پیوند نزدیک با سرفصل‌های واگذاری دارایی‌های مالی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین سیاست‌گذاری‌های بخشی و کلان، تاثیر قالب توجهی از اقدامات اجرایی دولت می‌پذیرد. در ادامه به تشریح برخی از موارد عمده تأثیرگذار بر بازار سرمایه که در قانون بودجه سال 1398 منظور شده، پرداخته می‌شود:

کاهش قابل توجه تأمین مالی دولت از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی منجر به کاهش رشد حجم نقدینگی در کشور و در نتیجه موجب کند شدن تحریک نرخ تورم خواهد شد. به اعتقاد محققین اقتصادی با کند شدن تورم و ایجاد ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی، عملکرد بازارهای مالی نظیر بازار سهام بهبود می‌یابد.

با لحاظ رشد 51.5 درصدی منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به دلیل افزایش 48 درصدی نرخ تسعیر ارز در لایحه قانون بودجه سال 1398 (5700 تومان)، انتظار می‌رود درآمد شرکت‌های فعال در حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی افزایش داشته باشد. از این رو با توجه به اینکه شرکت‌های این حوزه به عنوان یکی از بخش‌های پیش‌رو، سهم قابل توجهی از ارزش بازار سرمایه را دارد، انتظار بهبود رونق بازار سرمایه از طریق این بخش‌ها می‌رود.

با این وجود نرخ دلار در بازار آزاد در اردیبهشت ماه سال جاری به بیش از 14 هزار تومان افزایش یافته است. از این رو آنچه از شرایط کنونی بازار ارز مشاهده می‌شود با رقم پیش بینی شده در بودجه تفاوت قابل‌توجهی دارد.

با توجه به رشد 7.8 درصدی بودجه تملیک دارایی‌های سرمایه‌ای (با توجه به شرایط تورمی پیش رو)، ‌نسبت به قانون بودجه سال 1397 انتظار بهبود بخش عمرانی به ویژه تولیدات ماشین آلات صنعتی در سال جاری دور از ذهن است.

افزایش 48 درصدی نرخ ارز تاثیرات متفاوتی بر وضعیت کسب وکار و در نتیجه قیمت سهام شرکت‌های بورسی دارد. شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر می‌کنند، با افزایش نرخ ارز، درآمد ریالی بالاتری کسب می‌کنند و شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای خود را وارد می‌کنند با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند. شرکت‌هایی که در تجارت خارجی سهم اندکی دارند، از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز متأثر می‌شوند.

با توجه به افزایش 14.7 درصدی (4.3 هزار میلیارد تومان)، حجم انتشار اوراق تامین مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه، مشاهده می‌شود که سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد صعودی بوده و انتظار می‌رود با انتشار این حجم از اوراق مالی اسلامی و متنوع‌سازی آنها، بازار بدهی در سال جاری رونق بیشتر داشته باشد.

علاوه بر مورد فوق، ‌دولت می‌تواند علاوه بر این اوراق، اقدام به انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق ارزی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیده شده در سال 1398 کند. همچنین دولت می‌تواند تا سقف 2000 میلیارد تومان اقدام به انتشار صکوک اجاره در سال پیش‌رو کند.

با توجه به کاهش حجم واگذاری شرکت‌های دولتی در سال جاری، تحلیل این سیاست‌گذاری تا حدودی دشوار است، زیرا اطلاعات کافی در خصوص اشکال واگذاری شرکت‌های دولتی (از طریق بازار سرمایه، مناقصه و. ) در دسترس نیست. به هر روی عرضه شرکت‌های دولتی حتی در مقیاس نزولی می‌تواند در تقویت بازار اوراق بهادار موثر باشد.

با توجه به افزایش دو برابری درآمد خرید قیر از محل فروش نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی و پالایشگاه‌ها (افزایش 2 برابری نرخ خوراک) و رشد عوارض 43 درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی بر شرکت‌های معدنی و افزایش 48 درصدی عوارض شرکت‌های داروسازی، تجهیزات پزشکی و غذایی بر عملکرد مالی این شرکت‌های در سال جاری تاثیرگذار خواهد بود.