بسته شدن دست دلالان ارز با قانون جدید
عصر اعتبار- رییس شورای عالی کانون صرافان گفت: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که مشکلات گذشته را حل کند و بر این اساس تمام معاملات باید به شبکه مجاز منتقل شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا؛ رئیسجمهور 23 فروردین ماه، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد. همان طور که از نام این قانون مشخص است، محوریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار است. در این میان، بررسی ماده 12 این قانون نشان از عزم جدی سیاستگذار برای سامان دادن به بازار غیررسمی و غیرشفاف ارزی دارد. بازاری که در سالهای اخیر، در نبود قانون مشخص به بستری برای رونق فعالیت سفتهبازان و دلالان ارزی تبدیل شده بود، به گونهای که سایر بازارهای پولی و مالی و سرمایهای نیز متاثر از نوسان رقم خورده در بازار آزاد ارز، با رشد قیمتها همراه میشدند و در نهایت، با ایجاد انتظارات تورمی در جامعه، آسیب جدی به معیشت مردم وارد میشد.
در این ماده مهم از قانون مذکور، به صراحت اعلام شده است:
الف. ورود ارز به کشور با خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
ب. هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
پ. انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معاملهگران در بورسهای کالایی صورت میگیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.
ت. هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابهازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث. انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
تبصره- کارگزار، شخصی است که مابهازای ارز معامله شده را در کشور دریافت مینماید.
ج. عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
چ. عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ح. عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشتهاند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.
بازار آزاد ارز دیگر رسمی نیست
احمد لواسانی رییس شورای عالی کانون صرافان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به شکلگیری بازار آزاد در سالهای اخیر و جولان دلالان ارز اظهار داشت: بر اساس قانون جدید که از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است، سرمایه گذاری محافظه کارانه چیست؟ بازار آزاد ارز دیگر رسمی نیست و ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی ضرورت دارد.
وی با اشاره به اینکه در قوانین گذشته، بعضا از عبارت بازار آزاد استفاده شده است اظهار داشت: به نظر بنده این قانون آمده است که مشکلات گذشته را حل کند و بر این اساس بایستی تمام معاملات به شبکه مجاز منتقل شود.
وی همچنین با اشاره به وجود ارز چند نرخی در سالهای اخیر و تمایل برخی افراد به بازار آزاد اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک با حذف ارز ترجیحی به سمت کم کردن فاصله بین نرخ ها در بازارها برویم؛ در نتیجه در صورت تحقق این موضوع و شکلگیری ارز تک نرخی، شاهد کاسته شدن از حجم بازار آزاد خواهیم بود و قانون در این راستا میتواند کمک کند.
به گفته لواسانی، اقتصاد کشورمان در شرایط یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و این طبیعی است که قوانین سختگیرانه ای در حوزه معاملات ارزی داشته باشیم اما از آن سو نیز باید مراقب باشیم که این قوانین جلوی تولید و صادرات را نگیرد و تسهیل کننده امور باشد.
رقابت تنگاتنگ برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا همچنان ادامه دارد
پس از حفظ اکثریت کرسیهای سنای آمریکا توسط دموکراتها، رقابت تنگاتنگی برای کسب اکثریت در مجلس نمایندگان در سرمایه گذاری محافظه کارانه چیست؟ جریان است.
به گزارش مجله خبری نگار،براساس تازهترین نتایج منتشر شده از شمارش آرای انتخابات میان دورهای آمریکا و پس از حفظ اکثریت کرسیهای سنا توسط دموکرات ها، رقابت تنگاتنگی برای کسب اکثریت در مجلس نمایندگان در جریان است.
براساس گزارش رویترز، جمهوری خواهان همچنان به کسی اکثریت در مجلس نمایندگان نزدیکتر هستند و با کسب ۲۱۱ کرسی در مقابل ۲۰۶ کرسی کسب شده توسط دموکرات ها، از آنها پیشی گرفتهاند. هر حزب برای کسب اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا باید حداقل ۲۱۸ کرسی را تصاحب کند که با این اوصاف، جمهوری خواهان تنها به ۷ کرسی دیگر برای پیروزی نیاز دارند.
بر این اساس، دموکراتها در کسب کرسیهای سنا بهتر از جمهوری خواهان عمل کرده و تلاش آنها را برای تحت تاثیر قرار دادن صحت نتایج انتخابات زیر سوال برده و کنترل اکثریت سنا را برای خود حفظ کردند.
رسانههای آمریکا روز گذشته گزارش دادند، با پیروزی «کاترین کورتز ماستو»، سناتور دموکرات در مقابل «آدام لاکسالت»، دادستان کل پیشین ایالات نوادا، دموکراتها موفق شدند با به دست آوردن ۵۰ کرسی در مقابل ۴۹ کرسی حزب جمهوریخواه، همچنان کنترل سنا را در دست خود حفظ کنند.
پیروزی دموکراتها در مجلس سنا با احتساب رای معاون رئیسجمهوری (رئیس سنا) محاسبه میشود. حتی اگر جمهوری خواهان در دور دوم انتخابات ایالت جورجیا بتوانند کرسی این ایالت را کسب کنند باز هم همانند دوره قبل در اقلیت قرار دارند.
در ایالت جورجیا هیچ یک از نامزدها موفق به کسب ۵۰ درصد آرا نشدهاند و باید در دور دوم انتخابات که در تاریخ ۶ دسامبر (۱۵ آذر ماه) برگزار میشود، شرکت کنند.
پیشتر نیز مارک کلی از ایالت آریزونا موفق به شکست بلیک مسترز جمهوری خواه شد تا بدین ترتیب کرسی آریزونا نیز به دموکراتها برسد.
در همین حال، همچنان ۱۸ رقابت حساس برای کسب کرسی مجلس نمایندگان باقی مانده که رقابت در ۱۳ ایالت بسیار حساس و نفسگیر است.
پیروزی احتمالی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و کسب اکثریت در این مجلس، سرآغاز انشعابی شدن و دو شاخهای شدن دولت آمریکا در دو سال آینده خواهد بود و مخالفان بایدن این قدرت را خواهند داشت تا تصمیمهای سیاسی او را محدود کرده و تحقیقات مخربی را علیه دولت و خانواده او انجام دهند.
علاوه بر این، نتایج انتخابات ممکن است به روند تحقیقات در مورد ترامپ سرعت ببخشد. زیرا وی از شهرت خود در میان محافظه کاران راست افراطی برای تاثیرگذاری بر نامزدهای انتخاباتی جمهوری خواه کنگره، فرمانداری و دیگر رقابتهای محلی استفاده کرده است.
براساس این گزارش، اگر جمهوری خواهان کرسی ایالت جورجیا در سنا را نیز از دست بدهند، شهرت ترامپ باز هم کمتر میشود در حالی که بر طبق گفته مشاورانش قصد دارد هفته جاری برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ اعلام آمادگی کند.
در همین حال، پس از آنکه دموکراتها بار دیگر اکثریت سنا را برای خود حفظ کردند، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز خرسندی از مشارکت مردم در انتخابات، آن را منعکس کننده اعتبار و کیفیت نامزدهای حزب دموکرات دانست.
بایدن افزود: در حال حاضر، ما روی ایالت جورجیا تمرکز کردهایم. ما از جایی که هستیم احساس خوبی داریم و من از این میزان مشارکت متعجب نشدهام و بسیار خشنودم و این امر نشان دهنده کیفیت نامزدهای حزب ماست.
بایدن همچنین خاطرنشان کرد نتایج انتخابات نشان داد اعضای حزب جمهوی خواه باید تصمیم بگیرند که چه کسی هستند.
همچنین «جنت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه نشست گروه ۲۰ در بالی اندونزی، موفقیت دموکراتها در کنترل مجلس سنا را باعث آسانتر شدن کارها برای دولت بایدن دانست.
وی اظهار کرد کنترل دموکراتها بر مجلس سنا، مسیر تایید نمایندگان و نامزدهای قانونی و دیگر اقدامات قانونی را برای دولت بایدن آسانتر میکند.
این در حالی است که نتیجه نهایی انتخابات میان دورهای آمریکا ممکن است تا چندین روز و تا زمانی که سرمایه گذاری محافظه کارانه چیست؟ شمارش آرا به پایان نرسیده، مشخص نشود. اما در حال حاضر جمهوری خواهان با کسب ۲۱۱ کرسی در مقابل ۲۰۶ کرسی کسب شده توسط دموکرات ها، پیشتاز مجلس نمایندگان هستند.
دیدگاه شما