عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران
موضوع ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعات حساس و با اهمیت صنعت بانکداری می‌باشد، به گونه‌ای که می‌توان آن را عامل اصلی ورشکستگی بانک‌ها معرفی نمود. بحران اقتصادی (2008) در آمریکا که ریشه در افزایش ریسک اعتباری داشت، اهمیت توجه به ریسک اعتباری را بیش از پیش نمایان ساخت. در سالهای اخیر بروز رکود اقتصادی همراه با تورم در ایران موجب افزایش مطالبات معوق بانکی شده است که می‌تواند نظام بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد. لذا این پژوهش به تعیین عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور می‌پردازد. بدین منظور از روش اقتصادسنجی بیزینی استفاده شده است. داده‌های این پژوهش از چهارده بانک فعال در ایران جمع‌آوری شده است و دوره مورد مطالعه 1382-1392می‌باشد.
نتایج این تحقیق که به بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون‌بانکی بر ریسک اعتباری می‌پردازد، مؤید آن است که، متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت تسهیلات به سپرده، بازدهی دارایی، نسبت سرمایه به دارایی و اندازه بانک با احتمال100% و متغیر نسبت کارایی با احتمال 97%، مؤثرترین عوامل در الگوی ریسک اعتباری بانکهای ایران هستند.
احتمال شمول سایر متغیرها از جمله حاشیه سود، ساختار تأمین مالی، نسبت سپرده‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و لذا شواهد قوی برای مؤثر بودن آنها بر ریسک اعتباری وجود ندارد. به نظر می‌رسد که این متغیرها به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تنها از کانال متغیرهای لحاظ شده در الگو یا همان عوامل داخلی می‌توانند بر ریسک اعتباری تأثیرگذار باشند.
کلیدواژه‌ها
- ریسک اعتباری
- سیستم بانکی
- میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA)
- حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS)
عنوان مقاله [English]
The Factors Influencing Banks Credit Risk in Iran
نویسندگان [English]
- mohsen mehr ara 1
- Elahe Bohlool vand 2
1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
2 Master of Islamic Banking, University of Tehran
چکیده [English]
The issues of bank’s credit risk as well as overdue receivable are among the critical concerns of banking industry, in a sense that they can be regarded as the main determinants of bankruptcy of banks in the world. The economic crisis of America rooted in the increasing of credit risk has revealed the significance of considering this notion more than ever. Recently, the enhancement of overdue receivable to banks resulted from the economic recession coupled with inflation has threaten banking system. To address this subject, this study aimed at investigating the influence of macro-economic as well as intra-banking factors on credit risk in Iran’s banking system, employing Bayesian method. The data were collected from 14 Iranian active banks in a period of 10 years (2003-2013). The result indicated that liquidity risk, loans to deposit ratio, return to asset, capital to asset ratio, and bank size with 100 percent, and efficiency ratio with that of 97 percent were respectively the best predictors of credit risks of banks in Iran. Having 25 percent, the rest of variables such as the net interest margin, the structured finance, deposit ratio, and macro-economic variables did not significantly impact the credit risk. It seems that these variables, especially the macro ones might affect the credit risk through intra-banking factors.
کلیدواژه‌ها [English]
- Credit Risk
- Banking system
- Bayesian Model Averaging
- Weighted Average Least دلایل اهمیت نقدینگی Squares (WALS)
مراجع
الف- فارسی
1. تفضلی، فریدون؛ «اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی»، تهران، نشرنی، چاپ هفدهم، 1386.
2. حیدری، هادی؛ زواریان، زهرا؛ نوربخش، ایمان؛ «بررسی اثر شاخص‌های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک‌ها»، فصلنامه پول و اقتصاد، 1389، شماره 4.
3. شعری، صابر؛ نادری، محمد مهدی؛ «بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌ها»، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1391، شماره 16.
4. طالبی، محمد؛ شیرزادی، نازنین؛ «ریسک اعتباری (اندازه‌گیری و مدیریت)»، تهران، انتشارات سمت، 1390.
5. عرب مازار یزدی، محمد؛ باغومیان، رافیک؛ کاکه‌خانی، فرزانه؛ «بررسی رابطه میان ترکیب دارایی - بدهی و ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران»، دانش حسابرسی، 1392، شماره 52 .
6. قراچورلو نجف و انجمن‌آذری، ارسلان؛ «مدیریت ریسک، تکنیک‌ها و روش‌های کاربردی»، تبریز، انتشارات مهر ایمان، 1387.
7. کردبچه، حمید؛ پردل نوش‌آبادی، لیلا؛ «تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1390، شماره 49.
8. کوپ، گری؛ مقدمه‌ای بر اقتصادسنجی (تحلیل سری زمانی و مدل‌های پانل دیتا)، ترجمه مجید مداح، دانشگاه سمنان، 1390.
9. گروه مطالعات و مدیریت ریسک بانک اقتصاد نوین، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک عملیاتی در مؤسسات مالی، فراسخن، 1387.
10. گودرزی، آتوسا؛ فلاحتی، منیژه؛ «تأثیر تمرکز بازار بانکی بر ریسک اعتباری»، دفتر مطالعات اقتصادی و برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، 1385.
11. مجتهد، احمد؛ حسن‌زاده، علی؛ «پول و بانکداری و نهادهای مالی»، تهران، پژوهشکده پول و بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1384.
12. محبی‌نژاد، شادی؛ «اثر وضعیت کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1386.
13. مهرگان، نادر؛ دانش خواه، علیرضا؛ چترآبگون، امید؛ تیشه‌کنی، فریبرز؛ احمدی، روح اله؛ «بررسی پدیدۀ بیماری هلندی و اثر شوک‌های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دُمی»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1393، شماره 2.
14. میشکین، فردریک؛ پول، ارز و بانکداری، ترجمه دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارسائیان، تهران، انتشارات سمت، 1386.
15. نوری، پیمان؛ قادری، امید؛ مدنی اصفهانی، محبوبه؛ «بررسی نقش بحرانهای مالی بر شاخص‌های کلیدی بانک‌ها»، مجموعه مقالات بیستمین همایش بانکداری اسلامی، 1388.
ب- لاتین
16. Ghatak, M. and T.W. Guinnane; 1999, "The economics of lending with joint liability: theory and practice", Journal of Development Economics, vol. 60.
17. Koop, Gary; 2003, Bayesian Econometrics, England, John Wiley & Sons Ltd.
18. Nor Hayati, Ahmad and Shahrul Nizam, Ahmad; 2004, "Key factors influencing credit risk of Islamic bank: A Malaysian case", The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research.
19. Zellner, A; 1986, "On assessing prior distributions and Bayesian regression analysis with g-prior distributions", In Bayesian Inference and Decision Techniques: Essays in Honor of Bruno de Finetti, ed. P. K. Goel and A. Zellner.
20. Zribi, Nabila and Boujelbène, Younes; 2011, "The factors influencing bank credit risk: The case of Tunisia", Journal of Accounting and Taxation ،Vol. 3(4).
نرخ بهره
درک و فهم نرخ بهره از اهمیت بالایی برخوردار است. به این دلیل که تاثیرات عمیقی بر سبد سهام یا توانایی برای خرید یک خانه دارد. یکی از مفاهیم مهم در دنیای اقتصاد و عاملی برای انگیزه دادن به شخص وام دهنده مفهوم بهره است. چرا که به واسطه آن این اطمینان به وجود می آید که با وام دادن نه تنها متضرر نمی‌شود، بلکه سود نیز به دست می‌آورد. بهره همان کارمزد یا مبلغ اضافی است که علاوه بر پول اصلی، پرداخت می‌شود. مقدار آن نیز با توجه به نرخ تعیین می‌شود. بانک ها نسبت به سپرده گذاران، میزان بهره کمی بالاتر از وام گیرندگان دریافت می کنند. تفاوت در سود آن هاست. از آنجایی که بانک ها هم برای سپرده گذاران و هم برای وام گیرندگان با یکدیگر رقابت می کنند، نرخ های بهره در محدوده باریکی از یکدیگر باقی می مانند. برای درک بهتر و آشنایی بیشتر با نرخ بهره و تأثیرات آن بر اقتصاد در ادامه این مقاله همراه باشید.
مقدمه
نرخ بهره، از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در چرخه اقتصادی در هر کشوری محسوب می شود که در نتیجه با کاهش یا افزایش آن تصمیم های اقتصادی مردم هم تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال هرچه مقدار بهره بیشتر باشد مردم تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در بانک خواهند داشت و تعداد افراد برای وام گرفتن کمتر خواهد شد. عکس این قضیه هم ممکن است اتفاق بیفتد. یعنی هر چه مقدار بهره کمتر باشد، تعداد افراد برای واگذاری دارایی خود به بانک کمتر شده و به همان نسبت تعداد وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد، به این دلیل که افراد مجبور نیستند هزینه زیادی را به عنوان بهره به بانک‌ها پرداخت کنند.
نرخ بهره چیست؟
نرخ بهره به مبلغی اطلاق می‌شود که وام‌دهنده از وام گیرنده دریافت می‌کند، که عموماً به صورت درصدی از اصل بیان می‌شود. به عبارتی دیگر می‌توان گفت که بهره به مقدار پولی گفته می شود که شخص وام گیرنده باید علاوه بر مبلغ اصلی به وام دهنده بپردازد. میزان بهره با میزان ریسک مرتبط با وام گیرنده نسبت مستقیم دارد. بهره به عنوان جبران زیان ناشی از استفاده دارایی منظور می شود. در مورد پول قرض دادن، وام دهنده می توانست به جای دادن وام، پول را در یک سرمایه گذاری دیگر سرمایه گذاری کند. در مورد دارایی‌های وام‌دهی، وام‌دهنده می‌توانست با استفاده از دارایی خود درآمد ایجاد کند. بنابراین، در ازای این فرصت های از دست رفته، نرخ های بهره به عنوان غرامت اعمال می شود.
نرخ بهره سالانه به نرخی اطلاق می شود که در یک دوره یک ساله اعمال می شود. مقدار بهره را می توان در دوره های مختلف مانند ماهانه، سه ماهه یا دوسالانه اعمال کرد. با این حال، در بیشتر موارد، نرخ بهره سالانه است. نرخ سود همچنین می تواند به نرخی که بانک به مشتریان خود برای نگهداری سپرده در بانک پرداخت می کند اشاره کند.
اهمیت نرخ بهره
همان طور که می دانیم فعالیت بانک های تجاری همواره بر طبق پرداخت وام و دریافت اقساط آن است که مدل ذخیره کسری یا Fractional Reserve می گویند. به عبارتی شما می توانید با سپرده‌گذاری در این بانک به عنوان وام دهنده ایفای نقش کرده و سود دریافت کنید. به این علت که بانک سرمایه سپرده‌گذاری شده شما را به عنوان وام به افراد دیگر می دهد. اما اگر شما دریافت کننده وام باشید، می بایست علاوه بر مبلغ وام دریافت شده، مقداری بهره نیز به بانک پرداخت کنید.
در بیشتر کشورها، بانک مرکزی نرخ بهره دیگر بانک ها را تعیین کرده و بانک ها خود اجازه انجام این کار را ندارند. به عبارتی دیگر حفظ سلامت اقتصادی کشور و تنظیم نرخ بهره از عملکردهای کلیدی بانک مرکزی است. بنابراین اگر میزان بهره بالا باشد، به نفع وام دهنده است چون سود بالاتری دریافت می کند. به طور کلی نرخ بالای بهره، به نفع وام دهندگان و نرخ پایین بهره برای وام گیرندگان بهتر خواهد بود.
همه این عوامل مستقیما روی رفتار اقتصادی مردم در هر کشور اثرگذار خواهد بود. به همین علت است که دولت نرخ بهره را زمانی که نیاز داشته باشد در بازار رونق بیشتری ایجاد شود کاهش می دهد تا تعداد وام گیرندگان افزایش پیدا کند و نقدینگی بیشتری را در اختیار مردم قرار گیرند.
نرخ های بهره ثابت در مقابل متغیر
بانک ها همواره نرخ بهره ثابت یا متغیر دریافت می‌کنند. نرخ‌های ثابت به این صورت هستند که در طی مدت زمان تعیین شده برای بازپرداخت وام ثابت و پرداخت ها عمدتا شامل پرداخت سود است و با گذر زمان در مدت زمانی که بدهی خود را پرداخت می کنید، فقط بخش عمده ای از مبلغ وام اصلی را بدهکار خواهید بود. در مقابل آن نرخ‌های متغیر هستند که با توجه به نرخ اولیه یا همان نرخ اصلی تغییر کرده و برای هر نوع از بدهی که دارای نرخ ثابت نیست اعمال می شود. هر نوع از نرخ ها معایب و محاسن خود را دارد. پیش از قرض گرفتن و وام دادن سرمایه از هر نوعی، لازم است تا در مورد انواع وام های موجود علاوه بر نرخ سود آن ها پرس و جو کنیم.
هزینه استقراض
هزینه بهره که به عنوان هزینه استقراض پول نیز شناخته می شود به دو نوع زیر طبقه بندی می شود:
1-بهره ساده
این نوع سود بر روی اصل یا اصل وام محاسبه می شود. فرمول محاسبه سود ساده:
به عنوان مثال، اگر نرخ بهره ساده 5% برای وام 1000 دلاری به مدت 4 سال باشد، کل سود ساده به این صورت خواهد بود: x 1,000$ x 4 = $200 5%
2-بهره مرکب
بهره مرکب نه تنها بر اساس مبلغ اصلی بلکه بر اساس بهره انباشته دوره های قبلی نیز محاسبه می شود. به همین دلیل است که به آن "بهره بر سود" نیز می گویند. فرمول بهره مرکب به شرح زیر است:
Compound interest= P(1+i)^n-P
که P = مبلغ اصلی، i = نرخ بهره سالانه، n = تعداد دوره های ترکیب برای یک سال
برخلاف سود ساده، مبلغ بهره مرکب برای همه سال ها یکسان نخواهد بود. زیرا سود انباشته دوره های قبل را نیز در نظر می‌گیرد.
سخن پایانی
در این مطلب با مفهوم نرخ بهره که یکی از مفاهیم مهم و تاثیرگذار در تصمیم گیری های اقتصادی است اشاره کردیم. مسئولیت تعیین نرخ سود بر عهده بانک مرکزی در هر کشور می باشد که آن را به دیگر بانک ها اعلام می کند. بنابراین هیچ بانکی نمی تواند برای خود بهره تعیین کند و باید بر طبق ابلاغیه دریافتی از سوی بانک مرکزی باشد.
مهار نقدینگی بی افسار
متناسب نبودن رشد نقدینگی با رشد اقتصادی؛ عامل تورم بالاست که ابرتورم را در آینده نزدیک ممکن می کند
پول
علی رمضانیان
رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ رکورد شکنی کرد. در حالی که متوسط رشد نقدینگی در ایران سالانه حدود ۲۵ درصد بود،به ناگهان در سال ۱۳۹۹ با رسیدن به سقف تاریخی ۴۰ درصدی، رکوردشکی کرد.
این رویه در ماه‌های بعد تا به امروز ادامه یافته و درصد رشد نقدینگی همچنان در کانال ۳۰ درصدی باقی مانده که بسیار برای اقتصاد مخرب است و در صورت تداوم این روند در بلند می تواند به تورم با رقم های بالا و حتی سه رقمی منجر شود که به ابر تورمی مشهور است.
به گزارش «عصر اقتصاد»؛ شرح نوسانات نقدینگی را بسیاری در ایران دنبال می کنند و حتی مردم عادی نیز به آن توجه نشان داده اند اما هیچ یک از دولتها نتوانسته اند آنرا مدیریت کنند. در دولت های مختلف در چهل سال گذشته روند رشد نقدینگی نوسان داشته اما هرگز رشد آن متناسب با رشد اقتصادی نبوده است.
البته در هیچ اقتصادی رشد نقدینگی متوقف نمی شود بلکه این درصد رشد نقدینگی و متناسب بودن با تولید است و این نکته حیاتی برای اقتصاد های ملی است موضوعی که رابطه مستقیم با وضعیت تورم دارد.
اگر درصد رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی و ملی نباشد و تولید همزمان با رشد نقدینگی روندی نزولی یا کم بازده را در پیش بگیرد در آن زمان خطر شکل گیری تورم رکودیتشدید می شود، اتفاقی که در اقتصاد دلایل اهمیت نقدینگی ایران از فط تکرار به یک روند بدل شده است.
رشد نقدینگی در دولت های مختلف
همانگونه که در جدول زیر آمده در دولت خاتمی، بعد از انقلاب اسلامی کمترین میزان رشد اقتصادی را شاهد بودیم ولی در کنار آن کمترین رشد نقدینگی رنیز توسط این دولت رقم زده شد.
خالی از لطف نیست که گفته شود که ریاست نوربخش بر بانک مرکزی در این دوران یکی از عوامل توفیق دولت در کنترل رشد نقدینگی باشد، هرچند کارشناسان زیادی مرحوم نوربخش را به دلیل ایجاد ارتباط مستقیم بین نرخ تسعیر ارز و درآمدهای دولت مورد نقد قرار می دهند، اما نکته جالب توجه اینکه در این دوره تورم نیز کاهش معناداری داشته است.
اگر روند نقدینگی را در دوره های بعد از نیز مورد بررسی قراردهیم می بینیم، بیشترین رشد نقدنگی در دوران روحانی بوده که در سالهای آخر فعالیت این دولت عبدالناصر همتی سکاندار بانک مرکزی تکیه بود.
رشد نقدینگی در دو دولت روحانی به عدد ۷۰۴ درصد رسید حال آنکه رشد تولید ناخالص داخلی و ملی در برخی از این سال‌ها منفی بوده و بر همین اساس امروز شاهد تورم شدید بالای ۵۰ درصد را در برخی از بخش های اقتصادی مانند تولید شاهد هستیم.
البته در همین دولت بالاترین رشد اقتصادی سالهای پس از جنگ تحمیلی در سال ۹۵ با رقم ۱۲.۵ درصد نیز رقم خورده است ولی اتفاقی مقطعی بوده و امکان تداوم پیدا نکرده است.
حجم نقدینگی در دولت های مختلف (میلیارد تومان)
همبستگی رشد نقدینگی و تورم
این یک قاعده است که هر زمان رشد نقدینگی در ایران روندی جهشی داشته نرخ تورم نیز متناسب با آن شتاب گرفته و مشکل آفرین شده است.
مسعود نیلی، اقتصاددانی که در دولت اول روحانی در تیم اقتصادی دولت بود و شاید بخشی از سیاست های این افراد منتج به رخدادهای اقتصادی ماه های اخیر شده،به تازگی طی مصاحبه ای اعلام کرد «متوسط رشد نقدینگی که به ۴۰ درصد رسیده است باید طی ماه‌های آینده حداقل ۱۰ واحد درصد کاهش یابد.
این مساله باید اولویت نخست و بسیار بسیار مهم سیاستگذار باشد. در واقع هیچ موضوع سیاسی و اقتصادی دیگری به این اندازه اهمیت ندارد.
نقدینگی اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران است؛ به این معنا که تصمیم‌گیرنده همیشه مشکلاتش را از طریق افزایش نقدینگی حل کرده.
یعنی هرجا به کسری بودجه رسیده، از ابزار خلق پول بهره گرفته و به همین دلیل رشد پایه پولی در اقتصاد ما بالاست. اقتصادماازنظرمالی بسیار ناتراز است و این ناترازی‌ها دائما بزرگتر شده‌است.»
این سخنان در حالی از سوی یکی از اعضای تیم دولت قبلی مطرح می شود که در ان دوران بیشترین رشد نقدینگی در تاریخ ایران رخ داده در واقع، نقدینگی در دولت قبلی بیش از ۷۰۴ درصد رشد داشته است.
در برابراین اظهارات تیم اقتصادی دولت قبلی و فعلی بود که فرشاد مومنی، اقتصاددان مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی گفته بود « برخی فکر می‌کنند فقط با موعظه و بیان مشکلات می‌توانند نقدینگی را کنترل کنند در حالی که کشور نیاز به سیاستگذاری پولی و مالی دارد تا بتوان شرایط را بهبود بخشید».
نتیجه این منازعه اقتصاددانان و تقابل دو طیف اقتصادی ایران، هر چه باشد تا اینجا به نفع مردم ایران نبوده و نقدینگی همچنان افسار گسیخته به راه خود رفته و تورم در محدوده ۴۰ درصدی تثبیت شده است.
تولید بیمار و تشدید رشد نقدینگی
اما علت اصلی تاکید موکد بر نقدینگی شرایط نامناسب تولید در ایران است. در ایران این مساله همواره وجود داشته که هر وقت نقدینگی افسارگسیخته رشد کرده یعنی تولید در بحران به سر می برد و این دو با هم واگرایی دارند چرا که نقدینگی به سمت سوداگری رفته و تولید با کمبود نقدینگی مواجه می شود؛آنهم در شرایطی که اقتصاد از نقدینگی در حال انفجار است.
در نهایت وقتی شرایط تولید مناسب نباشد و رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی منفی یا پایین باشد، رشد نقدینگی سبب بحران توامان تورم و رکود می شود.
این مساله به سادگی قابل اثبات است. هرگاه رشد اقتصادی رو به پایین بوده و نقدینگی افزایشی شد در یکی دو سال دلایل اهمیت نقدینگی بعد تورم جهش کرده است.
در مقابل هرگاه نیز نرخ رشد اقتصادی بالا بوده حتی رشد نقدینگی بالا هم سبب تورم نشد. در سال ۱۳۶۱ رشد اقتصادی ۱۳ درصد اعلام شد می بینیم که در یکی دوسال بعد از آن نرخ تورم با شیبی تند نزولی است.
در سال ۶۹ نیز اعلام شد که نرخ رشد ۱۸ درصد است و می بینیم که تورم ۹درصدی است با اینکه رشد نقدینگی ۲۲ درصد است.
در سال ۱۳۹۵ نیز که رشد اقتصادی بالای ۱۲ درصد بود می بینیم که با اینکه نرخ رشد نقدینگی کاهشی نبود باز تورم کاهشی بوده و به ادعایی به زیر ۱۰ درصد رسیده که روند امیدوار کننده ای بود؛ اما بالافاصله که رشد اقتصادی دگرگون شده می بینیم که روند معکوس شده و دوباره اقتصاد به به وضعیت رکود تورمی وارد شدهتا اینکه در سال ۱۴۰۰ بحرانهای اقتصادی به اوج خود رسید.
نقدینگی
نقدینگی
تورم
اقتصادی
(اردیبهشت
در حقیقت هر زمانی که رشد اقتصادی روندی منفی داشته و با وجود افزایش نقدینگی تورم نیز جهش بیشتری داشته است. و هرگاه رشد نقدینگی کاهشی شد مانند سال ۱۳۷۴ نرخ تورم نیز کاهشی شد.
از سال ۱۳۹۷ که رشد نقدینگی بازهم روند جهشی پیدا کرد، شاهد رشد نرخ تورم با دلایل اهمیت نقدینگی سرعت و رقم بالایی هستیم و وقتی در سال ۱۴۰۰ به دلیل پاره ای از معافیت های تحریمی نرخ تولید نفت بالا رفت، نرخ رشد اقتصادی نیز کمی بهبود یافت شاهد کند شدن روند افزایش نرخ تورم بودیم. لذا این موضوع غیر قابل انکار است که باید به دلیل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی ، بانک مرکزی و دولت حساسیت بیشتری روی نرخ رشد نقدینگی داشته باشد.
رشد نقدینگی
نقدینگی از دو عامل پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تاثیر می‌پذیرد. افزایش هر یک از این دو به طور مستقیم بر حجم نقدینگی اثر گذار خواهد بود. کارشناسان کسری بودجه دولت را در کنار ساختار آشفته نظام بانکی و به خصوص نحوه فعالیت بانکهای خصوصی را عمده ترین دلایل رشد نقدینگی می‌دانند.
رشد نقدینگی از آن جهت اهمیت دارد که رشد بالاتر نقدینگی نسبت به نیاز درون‌زای اقتصاد ایران، منجر به شوک های متعدد در بازار های مالی و افزایش قیمت های عمومی می‌شود. اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.
مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
وبلاگ شخصي دکترعلي رضا ثابتي
كل نقدينگي ايجاد شده طي پنجاه سال اخير(۱۳۸۳-۱۳۳۳) و منتهي به پايان سال ۱۳۸۳ كه معادل ۶۸۵۸۶۷.۲ ميليارد ريال بوده است طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حدود ۵.۱ برابر شده است كه اين افزايش و جهش تصاعدي طي هفت سال غير منطقي و قابل تامل مي باشد.از كل نقدينگي ايجاد شده تا كنون سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۶ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۴ درصد بوده است
اقتصادایران آنلاین-حسن زيبايي : روند صعودي حجم نقدينگي در کشور را بايد هشداري براي کشور تلقي کرد، هشداري که نشان از رکود تورمي در کشور دارد. تجربه نشان داده است که تورم با نقدينگي رابطه مستقيم دارد و با افزايش نقدينگي، بايد منتظر تورمي بالا در کشود بود. در واقع در مقابل هر ميزان رشد نقدينگي، بايد ارائه کالا و خدمات در جامعه افزايش يابد و اگر اين توازن ايجاد نشود، تورم ايجاد مي‌شود. با اين حال، رشد پياپي تورم در ماه‌هاي اخير، ترديدي براي کسي باقي نمي‌گذارد که مهمترين علت رشد تورم، افزايش نقدينگي سرگردان است که به جاي گردش در بخش توليد، سر از فعاليت‌هاي سوداگرانه در آورده است. نشانه‌هاي نقدينگي سرگردان را مي‌توان در بازار طلا و سکه و اتفاق‌هاي اخير اين بازار پيدا کرد.
به گزارش اقتصاد ایران آنلاین امروزه نقش متغيرهاي پولي و مالي در نوسانات شرايط اقتصادي كشور بسيار با اهميت است. لذا متغيرهايي چون نقدينگي، ضريب فزاينده نقدينگي، پايه پولي، تورم، پول، شبه پول مي‌بايست مورد بررسي و
پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي مواجه شد که همين نقدينگي سرگردان و سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي اقتصاد کشور بوجود آورد و لذا عدم توجه به مديريت حجم بزرگ نقدينگي سرگردان، مي تواند در سالجاري مشكلات بسيار جدي و اخلال و التهاب در نظام اقتصادي كشور ايجاد نمايد.
تجزيه و تحليل علمي قرار گيرد.
طبق تعريف، نرخ رشد نقدينگي از تغييرات متناسب پايه پولي و نرخ تغييرات ضريب تكاثري متأثر مي¬شود. پايه پولي از طرف ستون دارايي‌هاي تراز بانك مركزي(منابع)، شامل چهار جزء خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و بدهي بانك‌هاي تجاري و تخصصي به بانك مركزي (بصورت ناخالص) و خالص ساير دارايي‌ها مي‌باشد.
از طرف ستون بدهي‌هاي تراز بانك مركزي (مصارف)، مشتمل بر اسكناس و مسكوك در گردش و نزد بانكها و نيز سپرده‌هاي قانوني و آزاد بانكها نزد بانك مركزي است. جزء ديگر منابع پايه پولي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي مي‌باشد كه ناشي از كسري بودجه از طريق بانك مركزي و نيز اثر كسري حساب ذخيره تعهدات دولتي از طريق بانك مركزي است. بنابراين تغيير منابع پايه پولي در ايران، بطور عمده ناشي از افزايش موجودي‌هاي ارزي دولت و يا خزانه داري كل و افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي است كه ناشي از كسري بودجه دولت بوده است. در اين تحليل عوامل موثر بر عرضه نقدينگي مورد بررسي قرار مي گيرد.
مي‌توان گفت عواملي كه موجب افزايش نقدينگي مي‌شود عبارتند از:
۱- خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي
۲- دلایل اهمیت نقدینگی خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي
۳- مطالبات بانك مركزي از بانكها
۴- خالص ساير اقلام در بانك مركزي
۵- ذخيره قانوني
۶- ذخاير اضافي
همچنين عواملي كه موجب رشد ضريب فزاينده نقدينگي مي‌شود عبارتند از:
۱- نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها
۲- نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها
۳- نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها
به گزارش اقتصادایران آنلاین بر اساس تعريف بانك مركزي پايه پولي يكي از متغيرهاي بسيار مهم پولي است كه به آن پول پرقدرت هم مي‌گويند و هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابرآن (معادل ضريب فزاينده نقدينگي ) در نقدينگي مي‌شود.پايه پولي كه بر اساس ترازنامه بانك مركزي تهيه مي‌شود داراي ۲ وجه است كه عبارتند از منابع و مصارف. بررسي ديدگاه‌هاي مطرح شده از سوي كارشناسان اقتصادي مويد اين است كه عمده‌ترين دلايل رشد نقدينگي عبارت است از: تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تزريق آن به اقتصاد کشور، سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌ها و بسترهاي رشد اقتصادي، اعطاي دستوري تسهيلات بانكي به ويژه به بخش دولتي براي جبران نقدينگي آنها، كسري بودجه پنهان دولت و افزايش هزينه‌هاي جاري، ناتمام ماندن طرح‌هاي عمراني و سنگين‌تر شدن كفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره‌وري و مديريت بنگاهداري دولتي و جبران كاستي‌هاي آنها با ابزارهاي پولي، خلق نقدينگي توسط مؤسسات اعتباري خارج از نظارت بانك مركزي، حجم بدهي دولت به نظام بانكي و افزايش بي‌رويه بدهي‌هاي معوق و برداشت بي‌رويه و فاقد پشتوانه لازم از خزانه بانك مركزي توسط بانك‌هاي عامل.
در مدل ساده عرضه پول كه سپرده‌هاي بانكي را صرفاً از نوع
طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ پايه پولي با متوسط نرخ رشد سالانه ۲۶.۱ درصد از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۰۳۷۸۴.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت، نكته مهم اينكه رشد پايه پولي بطور متوسط سالانه طي برنامه چهارم توسعه حدود دو برابر نرخ رشد آن در برنامه سوم توسعه بوده است.
سپرده‌هاي ديداري در نظر مي‌گيرد، دو نوع وسيله مبادله در اقتصاد وجود دارد كه يكي اسكناس و مسكوك است و ديگري سپرده‌هاي ديداري است كه با كشيدن چك براي انجام داد و ستد و يا تبديل به اسكناس از آنها استفاده مي‌شود. حال اگر پايه پولي به هر دليلي (تأمين كسري بودجه دولت، خريد و فروش اوراق قرضه و. ) تغيير نمايد بخشي از اين تغيير پايه پولي به صورت نگهداري اسكناس از سيستم بانكي خارج مي‌شود و بقيه به صورت سپرده‌هاي ديداري نزد بانك‌هاي تجاري گذاشته مي‌شود.
بانك‌هاي تجاري از سپرده‌هاي ديداري بوجود آمده بخشي را به صورت سپرده قانوني و اضافي نزد بانك مركزي مي‌گذارند و مابقي به صورت اسكناس در صندوق نگهداري مي‌شود. بدين صورت بخشي از پايه پولي به شكل ذخاير بانكي نشت مي‌كند و صرف اعطاي وام و اعتبار نمي‌شود. بانك‌هاي تجاري نيز بخشي از سپرده‌هاي ديداري مردم كه نزد آنها باقي مانده را جهت اعطاي وام و اعتبار استفاده مي‌كنند كه از اين مقدار بخشي به صورت اسكناس از سيستم بانكي خارج شده و بقيه نزد بانكها سپرده گذاشته مي‌شود. از اين سپرده‌هاي ديداري جديد، مجدداً بخشي توسط بانك‌هاي تجاري به صورت سپرده‌هاي قانوني و اضافي نزد بانك‌مركزي گذارده شده و بخشي ديگر به دلایل اهمیت نقدینگی دلایل اهمیت نقدینگی صورت اسكناس در صندوق بانك نگهداري و بخش باقيمانده را وام مي‌دهند.
اين فرآيند آنقدر تكرار مي‌شود تا در نهايت امكان اعطاي وام باقي نماند و آن هنگامي است كه تمامي پايه پولي ايجاد شده توسط بانك مركزي يا به صورت اسكناس در دست مردم نگهداري شده و از سيستم بانكي نشت كرده و يا به صورت ذخاير قانوني اضافي مورد نياز براي سپرده‌هاي ديداري تبديل شده باشند.
به گزارش اقتصادایران آنلاین طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ پايه پولي با متوسط نرخ رشد سالانه ۲۶.۱ درصد از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۰۳۷۸۴.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت، نكته مهم اينكه رشد پايه پولي بطور متوسط سالانه طي برنامه چهارم توسعه حدود دو برابر نرخ رشد آن در برنامه سوم توسعه بوده است. اما در خصوص اجزاي تشكيل دهنده پول يعني اسكناس و مسكوك در دست مردم و سپرده هاي ديداري ملاحظه مي شود طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ ، نرخ رشد اسكناس و مسكوك بطور متوسط سالانه ۲۸.۸ درصد و طي برنامه چهارم توسعه ۳۳.۸ درصد(بيش از دو برابر برنامه سوم)و نرخ رشد سالانه سپرده هاي ديداري با روندي نزولي به ۱۶.۶ درصد رسيده است يعني رشد سپرده هاي ديداري
وابستگي زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاي نفتي موجب شده است كه افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كه ناشي ازمازاد عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخل است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولي داشته باشد.
در دوره مذكور نسبت به دوره مشابه كاهشي بوده است .و بالاخره نقدينگي كه متشكل از پول و شبه پول مي باشد از رقم ۹۲۱۰۱۹.۴ميليارد ريال در سال۱۳۸۴ به رقم ۲۳۵۵۸۸۹.۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۳۵۲۲۲۰۴.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت.(جدول۱)
نكته حائز اهميت اين است كه كل نقدينگي ايجاد شده طي پنجاه سال اخير(۱۳۸۳-۱۳۳۳) و منتهي به پايان سال ۱۳۸۳ كه معادل ۶۸۵۸۶۷.۲ ميليارد ريال بوده است طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حدود ۵.۱ برابر شده است كه اين افزايش و جهش تصاعدي طي هفت سال غير منطقي و قابل تامل مي باشد.از كل نقدينگي ايجاد شده تا كنون سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۶ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۴ درصد بوده است(نمودار۱)،همچنين از كل پايه پولي كشور تا كنون، سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۷ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۳ درصد بوده است(نمودار۲). يعني پايه پولي و نقدينگي طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ به طرز عجيب و انفجاري افزايش يافته است.
طي دوره (۱۳۹۰-۱۳۸۴) پايه پولي بر حسب منابع آن از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰افزايش يافت. همچنين خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي با نرخ رشد متوسط سالانه ۲۲.۵ درصد از رقم ۲۵۷۵۶۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۵۵۳۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۵۷۴۳۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰افزايش يافت. و اجزاي آن يعني دارائي هاي خارجي بانك مركزي با رشد متوسط سالانه ۲۱.۷درصد و بدهي هاي خارجي بانك مركزي بطور متوسط سالانه ۲۰.۵ درصد تغيير يافت. طي دوره مذكور خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي بطور دلایل اهمیت نقدینگی متوسط سالانه ۲۰۴- درصد كاهش يافت كه ميزان رشد سالانه سپرده هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي ۲۳.۵درصد و ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ۶.۵ درصد بوده است. همچنين ميزان بدهي بانكها به بانك مركزي با رشد افزايشي سالانه ۵۳ درصد از رقم ۳۵۹۱۶.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۶۸۹۳۲.۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۴۱۸۶۲۲.۶ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰رسيده است.(جدول ۳)
اما در سال ۱۳۸۹ خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانکي با رشدي
از مهمترين عوامل افزايش نقدينگي طي سالهاي اخير رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي است،افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي مي‌باشد. از عوامل موثر ديگر بر روي سياست‌هاي پولي بانك مركزي آسان‌گيري در مقابل بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي، اصرار بانكها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي مي‌باشد.
۵.۴- درصدي مواجه شد كه مهمترين عامل آن افزايش بدهي ارزي سيستم بانكي در اين سال مي باشد. همچنين ميزان رشد سالانه سپرده هاي بخش دولتي نزد سيستم بانكي در سال ۱۳۸۹به ۲۰.۹ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۱۰.۱ درصد و ميزان رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در سال ۱۳۸۹ به ۵۱.۸ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۲۲.۴ درصد رسيد و در نتيجه رشد خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي بطور متوسط در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۹۴.۹درصد و در سال ۱۳۹۰ معادل ۴۶ درصد افزايش يافت.
طي دوره (۱۳۹۰-۱۳۸۴) در سمت مصارف پايه پولي ملاحظه مي شود كه نسبت سپرده هاي قانوني نزد بانك مركزي به پايه پولي از رقم ۵۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۴۰.۳ درصد در سال ۱۳۸۸ كاهش يافته و مجددا به رقم ۴۶.۷ در سال ۱۳۹۰ افزاش يافت. نسبت سپرده هاي ديداري بانك ها نزد بانك مركزي به پايه پولي از رقم ۱۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۲۱.۵درصد در سال ۱۳۸۸ افزايش و در سال ۱۳۹۰ به رقم ۱۲.۶كاهش يافته است،همچنين در اين دوره نسبت اسكناس و مسكوك به پايه پولي از رقم ۲۵.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۸ و رقم ۴۰.۷ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافته است. همچنين ضريب فزاينده نيز از رقم ۴.۱۷ در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳.۹ در سال ۱۳۸۸ كاهش يافته و مجددا در سال ۱۳۹۰ به رقم ۴.۶ افزايش يافت.(جدول ۵) در ايران بدليل افزايش نقدينگي از محل پايه پولي،همواره سرعت گردش پول نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پايين مي باشد. و اين بدان بدين مفهوم است كه، مردم ترجيح مي دهند مبادلات و معاملاتشان را از طريق اسكناس و مسكوك انجام دهند و سهم مبادلات الكترونيك ناچيز مي باشد.
به گزارش اقتصادایران آنلاین آنچه طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ اتفاق افتاد، در عمل باعث شده منابع بانكي به سوي بخش دولتي سوق يافته و سيستم بانکي کشور از منابع مالي خالي شود. فشارهاي ناشي از تثبيت نرخ سود که در سالهاي مورد اشاره به سيستم بانکي تکليف شده است نيز در عمل به کاهش ميزان جذب سپرده توسط سيستم بانکي منجر شده‌است. به طوري که مجموعه اين عوامل توان بانک‌ها براي پاسخگويي به نياز‌هاي متقاضيان را تحليل برده است.
هر چند نسبت ۷۰ درصدي نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در کشور ما، نسبت مطلوبي است ليکن نسبت پايه پولي به توليد ناخالص داخلي در ايران در مقايسه با ساير کشورها بالاست، يعني ترکيب نقدينگي ناسالم شده و سهم پول برونزا بيش از حد گرديده، همين نسبت وقتي در کنار نسبت ۹۷.۸ درصدي تسهيلات به سپرده ها قرار گيرد تصوير سازگاري حاصل مي شود . يعني بخش عمده اي از سهم نقدينگي به توليد ناخالص داخلي از محل منابع پرقدرت بانک مرکزي تأمين شده است که اين خود يعني تورم و تورم نيز يعني نياز بيشتر توليد به پول. از اين رو بايد گفت مشکل ما همين دور باطل تزريق پول پرقدرت، تورم و نياز بيشتر به پول است.
از مهمترين عوامل افزايش نقدينگي طي سالهاي اخير رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي است،افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي مي‌باشد. از عوامل موثر ديگر بر روي سياست‌هاي پولي بانك مركزي آسان‌گيري در مقابل بي‌انضباطي‌هاي بودجه‌اي، اصرار بانكها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي
در ايران بدليل افزايش نقدينگي از محل پايه پولي،همواره سرعت گردش پول نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پايين مي باشد. و اين بدان بدين مفهوم است كه، مردم ترجيح مي دهند مبادلات و معاملاتشان را از طريق اسكناس و مسكوك انجام دهند و سهم مبادلات الكترونيك ناچيز مي باشد.
مي‌باشد.
تحولات پولي سالهاي مورد بررسي نشانگر تحميل بخش مالي بر سياست‌هاي پولي بوده و مخاطره‌هاي وارد بر متغيرهاي پولي از بابت روابط بانك مركزي و بانكها و تاثيرپذيري پايه پولي از عملكرد بودجه دولت است.
نكته ديگر اينكه وابستگي زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاي نفتي موجب شده است كه افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي كه ناشي ازمازاد عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخل است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولي داشته باشد.
همچنين پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي مواجه شد که همين نقدينگي سرگردان و سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي اقتصاد کشور بوجود آورد و لذا عدم توجه به مديريت حجم بزرگ نقدينگي سرگردان، مي تواند در سالجاري مشكلات بسيار جدي و اخلال و التهاب در نظام اقتصادي كشور ايجاد نمايد.
لذا به منظور طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي مناسب با هدف مهار تورم و ايجاد تحرك و رشد اقتصادي و فراهم كردن پيش‌زمينه‌هاي سياستي، نهادي لازم براي افزايش جذب سرمايه و منابع مالي خارجي در جهت كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد به درآمدهاي بي‌ثبات نفتي توصيه هاي سياستي ذيل ضروري مي باشد:
• لزوم سالم‌سازي ساختار مالي دولت
• سالم سازي تركيب نقدينگي از طريق كاهش سهم پايه پولي و افزايش سهم ضريب فزاينده پولي
• افزايش سپرده يا ذخيره قانوني بانک ها براي کاهش حجم نقدينگي
• كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و رعايت انضباط مالي در سياست‌هاي بودجه‌اي و مالي
• لزوم اعطاي استقلال عملياتي و ابزار سياست پولي به بانك مركزي به عنوان مسئول سياستگذار پولي كشور
• اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب به منظور كنترل رشد نقدينگي (آزادي واقعي سياستگذار پولي براي اتخاذ سياست‌هاي بهنگام ومناسب پولي) و هدايت صحيح نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي توليدي
• تلاش براي كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي
• وصول مطالبات معوق بانكها
• منضبط ساختن و محدود نمودن بانك‌هاي تجاري در استقراض (غيرمجاز) پرهزينه از منابع بانك مركزي
• ايجاد جذابيت در بازار پول و سرمايه به منظور جذب نقدينگي سرگردان و سيال در كشور و جلوگيري از سفته بازي و اثار تخريبي آن در بازار ارز و سكه،.
اهمیت جذب نقدینگی
در شرایط فعلی دلایل اهمیت نقدینگی باید از طریق سازوکارهای بازار سرمایه نقدینگی موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کنیم و در این مسیر هر چه عرصه مراکز تخصصی تولید و عرضه تحلیل‌ها و محصولات تخصصی ارزیابی مالی وسیع‌تر باشد موفق‌تر خواهیم بود. موسی احمدی، مدرس دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق به سنا، گفت: همان طور که در ماه‌های گذشته مشاهده شد، نوعی هیجان در بازارهای موازی رخ داد و مردم نیز به دلیل ترس از کاهش ارزش پول، در میان بازارهای مالی مختلف به امید کسب بازده‌های بالا سرگردان بودند. وی با بیان اینکه سرگردانی در بازار‌ها با توجه به خصوصیات درصد ریسک‌پذیری افراد بعضا مشکلات فراوانی برای جامعه ایجاد کرد، گفت: نهادهای فعال در بازار سرمایه می‌توانند نقش‌های مختلفی را برعهده گرفته و هر یک بخشی از این مشکلات را در نظام تامین مالی برطرف کنند. این تحلیلگر بازارهای مالی به نقش شرکت‌های تامین سرمایه اشاره و بیان کرد: این شرکت‌ها ضمن ایفای نقش بانکداری سرمایه‌گذاری، می‌توانند منابع سرمایه‌گذاران را جذب کنند و از طریق ابزارهای مختلف بسته‌های تامین مالی را به بنگاه‌های اقتصادی ارائه کنند. وی افزود: البته با توجه به اقدامات انجام شده به نظر می‌رسد فضای موجود حاکی از فرصت‌های مناسبی در ارائه خدمات تخصصی از سوی شرکت‌های تامین سرمایه است. همچنین نقش شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، مشاوره سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای تخصصی در این میان حائز اهمیت است اما به هر حال این زیرساخت‌ها به میزان کافی نتوانسته‌اند موتور تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و حتی دولت را روشن کنند. این مدرس دانشگاه در ادامه به شرایط کلان اقتصاد کشور و تاثیر تحریم‌ها اشاره کرد و ادامه داد: خروج از اقتصاد دولتی و حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد ملی مهم‌ترین راه بی‌اثر‌سازی تحریم‌هاست. اما به نظر می‌رسد به دلایل مختلف، هنوز پیش‌نیازهای نهادی که باید دولت برای حضور واقعی بخش خصوصی فراهم کند مهیا نشده است. وی با بیان اینکه لازم است در بلندمدت برای فراهم کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی، اقدامات مهمی انجام شود، گفت: اصلاح نظام بانکی، زمینه‌چینی کمک بانک‌ها به تولید، تسهیل تامین مالی از منابع داخلی و خارجی، اجتناب بانک‌ها از بنگاه‌داری، ارتقای شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش عمق بازار سرمایه و افزایش سهم آن در تامین مالی و بهره‌برداری از ابزارهای نوین مالی بورسی در کنار آموزش و فرهنگ‌سازی جامعه از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد. احمدی خاطرنشان کرد: البته در ماه‌های گذشته شاهد بروز هیجانات و بعضا شوک‌هایی در بازار سرمایه بودیم که باعث شد نوسانات و تحولاتی در بازار رخ دهد، اما با توجه به اجرای اولیه تحریم‌ها و مستثنی شدن برخی از کشورها که عمده خریداران نفت ایران را تشکیل می‌دهند، اثرات کوتاه‌مدت تحریم‌ها کاهش داشت و باید توجه کنیم همواره تاثیر ذهنی انتشار اخبار تحریم بر فضای مالی و اقتصادی کشور، بیش از آثار واقعی آن است.
دیدگاه شما