صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی

به گزارش خبرطلایی به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون صدور چک (اعاده شده از شورای نگهبان) طرح اصلاح قانون صدور چک که در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۳.۳۰ مجلس اعلام وصول شده بود با هدف رفع نواقص و آسیب های موجود در نظام چک، با پیش بینی راهکارهای مناسبی در صدد بازگشت اعتبار به چک در مورخه۱۳۹۷.۰۵.۱۶ به تصویب مجلس رسید که اهم راهکارهای پیشنهادی این طرح در جهت رفع خلاهای موجود عبارتند از:

جهانگیری:خسارت ناشی از سیل به مردم پرداخت می شود

خرداد: معاون اول رییس جمهوری به وضعیت سیلاب در خوزستان و ضرورت کنترل آن اشاره کرد و گفت که مردم دغدغه خسارات مالی ناشی از سیلاب را دارند که به آنها قول می دهیم خساراتشان را دولت پرداخت کند.

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری دوشنبه شب در نشست هماهنگی مدیریت بحران استانداری خوزستان وضعیت سیلاب در این استان را ویژه و جدی عنوان کرد و ادامه داد: خوزستان در شرایط فعلی نیازمند توجه بسیار در بحث امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی است.

وی مهم ترین اولویت دولت در شرایط فعلی را حفظ جان مردم دانست و افزود که باید تلاش کنیم تا حادثه تلخ کشته شدن هموطنان در شیراز در سایر استان ها تکرار نشود.

معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: یکی از نگرانی های مردم خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع سیلاب است اما به آنها قول می دهیم که این خسارت ها را جبران می کنیم.

جهانگیری با یادآوری اینکه مردم باید به هشدارها توجه کنند، توضیح داد: ساکنان مناطق تخلیه شده نگران اموال و وسایل خود نباشند زیرا نیروی انتظامی از آنها حفاظت می کند.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد که در اطراف هورالعظیم بالغ بر 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با نفت صورت گرفته است اما در زمان نیاز برای رهاسازی آب به سمت این تاسیسات هیچ مخالفتی از سوی مسئولان مربوطه نشد.

وی با یادآوری اینکه خسارت های ناشی از سیل در استان لرستان بیش از سایر استان ها بوده است افزود: زیرساخت ها، جاده های مهم این استان و منازل مسکونی دچار تخریب شده اند.

جهانگیری با یادآوری اینکه بارندگی های اخیر برای کشور یک نعمت بود اظهار داشت: کشور ایران در یک دوره طولانی با مشکل کم آبی و خشکسالی مواجه بود.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: بخشی از خاموشی های برق در سال گذشته به دلیل خالی بودن ظرفیت سدها و در نتیجه کاهش تولید برق توسط نیروگاه های برقابی بود.

جهانگیری توضیح داد: طبق پیش بینی های صورت گرفته در سال گذشته، حدود هفت هزار روستای کشور نیاز به آبرسانی از طریق تانکر داشتند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات کم آبی در سال های گذشته شیوع پدیده ریزگردها و فعال شدن کانون های داخلی و خارجی گرد و غبار بود.

معاون اول رئیس جمهوری گفت که در سال گذشته ذخیره آب سدهای خوزستان حدود پنج میلیارد مترمکعب بود اما درحال حاضر 23 میلیارد مترمکعب آب پشت سدهای این استان است.

جهانگیری با بیان اینکه از شرایط سخت خشکسالی گذر کرده ایم،یادآورشد: سیل ده ها برابر خسارت به بار آورده اما برای کشور منفعت داشته است که از این صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی بابت باید شاکر خداوند باشیم.

معاون اول رئیس جمهوری به بروز مشکلات عمده ناشی از وقوع سیلاب در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و توضیح داد که بحران های گذشته تنها یک استان را در بر می گرفت و سایر استان ها به یاری آن می شتافتند اما در سال جاری شاهد وقوع سیلاب در 24 استان کشور بودیم.

به گفته جهانگیری، در استان های گلستان و مازندران با گذشت چند روز از وقوع سیلاب همچنان آب با ارتفاع یک تا سه متر باقی مانده است.

معاون اول رئیس جمهوری خواستار کمک بیشتر دستگاه ها و سازمان ها برای مدیریت بحران شد و گفت: در این مدت نهادهای نظامی همچون سپاه پاسداران، ارتش و مسئولان دستگاه های دولتی شبانه روز پای کار بوده اند.

وی همچنین به زلزله 2 سال پیش کرمانشاه اشاره کرد و ادامه داد: جو سازی های بسیاری علیه دولت شد اما در این مدت بالغ بر 100 هزار واحد مسکونی در این مناطق ساخته شده است.

جهانگیری درباره مبلغ پرداخت شده به خسارت دیدگان ناشی از وقوع سیلاب در کشور اظهار داشت: برای تعمیر مسکن در شهر و روستاها 50 میلیون ریال وام بلا عوض و 150 میلیون ریال وام با بهره کم در شهرها پرداخت می شود.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: همچنین برای احداث مسکن در شهرها 120 میلیون ریال و در روستاها 100 میلیون ریال وام بلاعوض اختصاص می یابد.

وی گفت: همچنین مبالغی جهت جبران خسارت دام سبک، دام سنگین، اراضی کشاورزی و لوازم خانگی در نظر گرفته شده است.

جهانگیری یادآورشد: در کنار مشکلات ناشی از وقوع سیل شاهد فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران نیز هستیم که یکی از این محدودیت ها کاهش صادرات نفت است.

معاون اول رئیس جمهوری روز دوشنبه برای بررسی وضعیت سیل و سیلاب در خوزستان و نیز بررسی وضعیت سدهای استان وارد خوزستان شد و پس از بازدید از سدهای دز و کرخه و دیدار با سیل زدگان منطقه شعیبیه شوشتر در نشست هماهنگی شورای مدیریت بحران این استان شرکت کرد.

سقوط دلار ادامه دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که نیاز ضروری به دلار ندارند از خرید دلار خودداری کنند. روزهای آینده قیمت ارز سقوط بیشتری خواهد کرد.

به گزارش اقتصاد نگار به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سقوط قیمت ارز ، گفت: کاهش قیمت ارز دلایلی متعدد می‌تواند داشته باشد اما مهم‌ترین دلیل شکست فضای روانی در بازار ارز است؛ البته برخورد قوه قضائیه با دلال‌های ارزی نیز بسیار مؤثر بوده است منتهی انتظار می‌رود این برخورد با شدت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه، هنوز با واقعی شدن قیمت ارز فاصله زیادی وجود دارد و این فاصله به‌مرور زمان واقعی‌تر خواهد شد، تصریح کرد: اینکه برخی برای فروش دلارهای خود به تلاطم افتاده‌اند مناسب است اما نباید فراموش کرد که دلال‌های ارزی مقصر این ماجرا بودند و باید با آنها برخورد قضائی کرد.

موسوی لارگانی همچنین گفت: انتظار می‌رود کسانی که نیاز ضروری به دلار ندارند از خرید دلار خودداری کنند چون قیمت فعلی دلار نیز بالاست و در روزهای آینده قیمت ارز سقوط بیشتری خواهد کرد.

این خانوارها منتظر سهام عدالت باشند

وزیر اقتصاد و امور دارایی آخرین تصمیمات دولت را در حوزه جاماندگان سهام عدالت را تشریح کرد.

ایسنا: احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت جاماندگان سهام عدالت، اظهار کرد: به جهت اینکه این تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ است، دولت مصوبه ای داشت و در گام اول برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، ده میلیون سهام عدالت به ازای هر فرد مصوب و منابع آن‌ مشخص شد و این امر منتظر تاییدیه مجلس است. اگر ایرادی گرفته نشود رسما ابلاغ و در ماه‌های بعد اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت شش دهک اول درآمدی دیگر، گفت: با توجه به اینکه تکلیف دولت این است که سهام لازم به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را بدهد، حوزه بازنشستگی در اولویت پرداخت بدهی‌های دولت است و از این بابت ۹۰ هزار میلیارد باید در اختیار این شرکت‌ها قرار بگیرد.

خاندوزی تأکید کرد: پس از حل و فصل مسئله بازنشستگان، میزان باقی مانده در اختیار شش دهک قرار می‌گیرد. به محض آنکه ۹۰ هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی اختصاص پیدا کند در مورد باقی مانده سهام مصوبه خواهیم داد.

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: ما در حوزه شرکت‌های دولتی نیازمند به اصلاحات بسیار جدی بودیم و صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی دولت را در وضعیتی از جهت شرکت‌های دولتی تحویل گرفتیم که بسیار اسفناک است.

وی یادآور شد: یکی از اولین گام‌های دولت سیزدهم این بود که از طریق شفاف‌کردن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پاسخگویی مدیران را برگرداند. متاسفانه اموال عمومی مردم و دولت در دست بخشی از مدیرانی قرار داشت که در یک حاشیه امن و یک حیاط خلوت تاریک که مردم به اطلاعات آنها هیچ دسترسی نداشتند، مدیریت می‌کردند. از دارایی‌های ملت زیان شناسایی می‌کردند و گاه برای خودشان پاداش‌های بزرگ درنظر می‌گرفتند.

خاندوزی ادامه داد: با انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت دولتی که برای اولین بار صورت گرفت صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی در روزهای گذشته، تلاش کردیم که مسیر را کاملا شفاف برای مردم باز کنیم و امکان نقد صاحبنظران را فراهم کنیم، تا بدانند که دولت در زمینه اصلاح مدیریت جدی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به معرفی نماینده دولت در زمینه طرح مالیات بر سوداگری، اظهار کرد: هیئت دولت در جلسه امروز هم با طرح مجلس در این زمینه موافقت کرد و هم وزارت اقتصاد را به عنوان نماینده خود در صحن علنی مجلس معرفی کرد.

وی افزود: یکی دیگر از وعده‌های دولت در وزارت اقتصاد، تعهد برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود که آن مصوبه هم در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده اما از آنجاکه نیازمند اخذ نظر مجلس است پس از طرح در صحن دولت به مجلس ارسال می‌شود.

اشکالات طرح اصلاح قانون چک رفع شد

کمیسیون قضایی مجلس ۴ ایراد وارده شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون چک را رفع کرد.

به گزارش خبرطلایی به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون صدور چک (اعاده شده از شورای نگهبان) طرح اصلاح قانون صدور چک که در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۳.۳۰ مجلس اعلام وصول شده بود با هدف رفع نواقص و آسیب های موجود در نظام چک، با پیش بینی راهکارهای مناسبی در صدد بازگشت اعتبار به چک در مورخه۱۳۹۷.۰۵.۱۶ به تصویب مجلس رسید که اهم راهکارهای پیشنهادی این طرح در جهت رفع خلاهای موجود عبارتند از:

پیش بینی چک الکترونیک، پیش بینی ابزارهای پرداخت جدید در راستای کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک، پیش بینی سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی متمرکز در خصوص چک، تعیین ضمانت اجراها و محرومیت های متعدد مالی و بانکی برای صادرکننده چک بلامحل، پیش بینی امکان اجرای مفاد چک از سوی اجرای دادگستری بدون نیاز به طرح دعوی در دادگاه.

مصوبه مذکور پس از ارسال نزد شورای نگهبان با چهار ایراد روبرو شد که کمیسیون محترم قضایی و حقوقی، در جهت رفع ایرادات مطرح شده اصلاحاتی را انجام داده است.

بررسی ایرادات وارده

ماده (۴) شورای نگهبان در اولین ایراد خود عموم بند ب و تبصره دو ماده ۴ را خلاف شرع دانسته است. توضیح آنکه به نظر شورای محترم نگهبان، حساب هایی وجود دارد که صاحب حساب در خصوص آن حساب ها، مالکیت یا اذنی در تادیه از آن حساب ندارد؛ فلذا به هنگام توقیف حساب های صادرکننده چک بلامحل طبق بند ب این قبیل حساب ها باید مستثنا شود.

کمیسیون محترم در جهت رفع ایراد مطروحه، با افزودن عبارت متعلق به صاحب حساب به بند ب، اِعمال آن را مخصوص به حساب هایی کرد که اموال آن متعلق به صاحب حساب باشد.

ب- ایراد دوم شورای محترم نگهبان در خصوص تبصره دو ماده ۵ بنا بر همان ایراد اول مطرح شده و ایراد مستقلی نیست، فلذا با رفع ایراد نخست، این ایراد نیز مرتفع می شود.

ج- ایراد سوم شورای نگهبان، به دلیل ابهامی است که بر تبصره یک ماده ۸ وارد دانسته است. توضیح آنکه در تبصره مذکور پیش بینی شده پس از دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، تسویه حساب چک ها باید صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی در سامانه صیاد انجام گرفته و در خصوص چک هایی که قبل از تاریخ فوق صادر شده باشد، حکمی بیان نشده بود. کمیسیون محترم با افزودن عبارت چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور است نسبت به رفع این ابهام اقدام نمود.

د- ایراد چهارم شورای نگهبان در خصوص عبارت خسارت تاخیر تادیه مذکور در ماده ۹ طرح است که مغایر با شرع اعلام شده است. در جهت رفع این ایراد، کمیسیون محترم قضایی عبارت خسارت تاخیز تادیه را از ماده مذکور حذف کرد. این اصلاح هرچند توانسته ایراد مذکور را رفع کند، اما با هدف ماده که کاهش پرونده ورودی به دادگستری است، همخوانی ندارد؛ زیرا منجرخواهد شد که دارندگان چک وصول نشده برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دوباره در دادگستری اقامه دعوا نمایند.

با توجه به توضیحات فوق الذکر، مصوبه کمیسیون، ایرادات بیان شده از سوی شورای محترم نگهبان را برطرف کرده، فلذا تصویب مصوبه کمیسیون محترم قضایی و حقوقی پیشنهاد می شود.

صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی

عصر خودرو- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: واریز سهم ۱.۵ درصدی از قیمت تمام‌شده خودرو به صندوق زیرمجموعه وزارت صمت "اسقاط خودرو" را به بی‌راهه می‌برد.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، علی سلاجقه با اشاره به گزارش عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: بیش از 60 درصد مجموعه احکام محیط زیستی برنامه ششم توسعه فرابخشی است، به این معنا که دستگاه‌ها باید تکالیف خود را اجرا و سپس سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارتی خود را اعمال کند. عدم انجام تکالیف توسط سایر دستگاه‌ها باعث می‌شود سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه گزارش عملکرد و ترک فعل‌های مطرح شده وضعیت مناسبی نداشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه ارتباط چندانی بین این سازمان و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد که این ضعف از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست است و باید برطرف شود، گفت: مقرر شده است بر اساس تقویم زمانی نشست‌هایی را با نمایندگان و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس داشته باشیم تا گزارشی از دستاورهای سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کنیم.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید از وزیر صنعت، معدن و تجارت گلایه‌ای داشته باشم زیرا در بحث اصلاحیه قانون اسقاط خودرو مقرر بود یک درصد از قیمت تمام شده خودرو به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و توسط این صندوق فرایند اسقاط مدیریت شود، بیان کرد: این میزان به یک و نیم درصد از قیمت تمام شده خودرو افزایش پیدا کرده اما به صندوق زیر مجموعه وزارت صمت واریز خواهد شد که قابل پذیرش نیست و با این فرآیند مسئله اسقاط خودرو به بی‌راهه می‌رود و معنا و مفهومی نخواهد داشت.

سلاجقه با اشاره به اینکه مسائل را از طریق ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم، ادامه داد: یک و نیم درصد از قیمت تمام شده خودروها باید به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا صرف تسهیلات به صنایع، خصوصاً صنایع خودرویی شود.

وی در خصوص اجرای قانون هوای پاک گفت: امیدواریم اتفاقات خوبی در زمینه نزولات جوی رخ دهد اما واقعیت این است که در نیمه دوم سال با بحث تراکم آلاینده‌های صنعتی مواجه هستیم. در این زمینه مکاتبات خوبی با وزیر نفت داشته‌ایم تا بتوانیم نیروگاه‌ها را از مازوت‌سوزی دور کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در استان اصفهان بین پالایشگاه و نیروگاه اصفهان قرارداد تهاتری در حال انعقاد است تا شاهد مازوت‌سوزی نباشیم، ادامه داد: در شهرستان شازند نیز به دنبال این هستیم که بین پالایشگاه و نیروگاه تهاتری به انجام برسد و مازوت‌سوزی را به حداقل برسانیم. پالایشگاه شازند سوخت با سولفور کم تولید می‌کند که به مصرف کشتیرانی و سایر صنایع می‌رسد.

سلاجقه خاطرنشان کرد: در نیروگاه‌های بعثت و منتظرقائم(عج) به دنبال این هستیم که سوخت مازوت را به حداقل برسانیم تمهیدات خوبی در نظر گرفته شده است تا سال خوبی را داشته باشیم.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید