پایان نامه کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز
قراردادهای تجاری بینالمللی عقودی هستند که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات، بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی در دو یا چند کشور مختلف منعقد میگردد که اصولاً از پیچیدگیهای بسیاری برخوردارند، چراکه مسائل عدیدهای همچون وجود مرزها و به تبع آن حاکمیتها و قوانین مختلف و حتی مسائل سیاسی در آنها دخیل هستند، و به همین سبب به مرور زمان طرفهای مختلف قراردادی در سرتاسر دنیا در جهت پیشرفت و تکمیل این نوع قراردادها قدم برداشتهاند که از نتایج آن میتوان به پدید آمدن قراردادهای نمونه توسط بسیاری از مؤسسات فعال در زمینه روابط تجاری بینالمللی اشاره نمود. هدف اصلی این پژوهش پیدا کردن بهترین سازوکار قراردادی در این عرصه بود که این نتیجه را در برداشت که استفاده مدبرانه و با مطالعه از قراردادهای استاندارد یا نمونه میتواند بهترین راهکار باشد و این موضوع نسبت به قراردادهای نفتی نیز صادق است؛ یعنی صرف انتخاب یک قرارداد به عنوان کاراترین و یا جدیدترین قرارداد نفتی نمیتواند کارگشا باشد، بلکه باید بسیاری از فاکتورهای دیگر نظیر منطقه مورد قرارداد، مدت قرارداد، طرفین قرارداد و غیره را مورد توجه و مطالعه قرار داد تا بتوان به بهترین نتیجه در انعقاد یک قرارداد نفتی دست یافت.
واژگان کلیدی: قراردادهای تجاری بینالمللی، قرادادهای نمونه، قراردادهای استاندارد، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، حقوق قراردادهای نفت و گاز
مقدمه
بیان مسئله:
حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی را میتوان از شاخههای نوپا اما بسیار پویا در عرصه حقوق تجارت بینالملل دانست، شاخهای که از پیچیدگیهای بسیار زیادی برخوردار است و هر دریچهای از آن درگاهی از اقیانوسی بی کران در دنیای حقوق است، با عنایت به وجوب آگاهی از سازو کارها و اصول و کلیات و در نهایت اشراف بر تمامی قیود و نکات این قراردادها، بر آن شدیم تا به حد توان و وسع خویش در جهت آگاهی و شناخت و در نهایت شناساندن این عرصه بینالمللی قدمی هر چند کوچک در جهت اعتلای کشور عزیزمان برداریم؛ در این پژوهش ابتدائا و به تبعیت از روال معمول نگارش، به معرفی عناوین و کلیات و اجمالات مربوط به قراردادهای تجاری بینالمللی خواهیم پرداخت، چرا که هر کدام از این کلمات بار معنایی و حقوقی منحصر به فرد خود را دارا میباشند و هر نویسنده تعبیر خود را از این اصطلاحات ارائه میدهد و این تعابیر و اصطلاحات و همچنین تقسیمبندیها در موارد اختلاف در بسیاری از موارد تعیین کننده خواهند بود، در راستای اجرای قراردادهای تجاری بینالمللی تمسک به اصول از موارد بسیار اساسی هستند که عموماً بسیاری از این اصول در کنوانسیونها، مجامع و مراجع بینالمللی مورد مداقه قرار گرفتهاند تا جایی که کمیسیون بینالمللی یکپارچه سازی حقوق خصوصی اقدام به انتشار مجموعهای تحت عنوان اصول قراردادهای تجاری بینالمللی نموده است و این اصول در روابط تجاری بینالمللی مورد عنایت و استناد قرار میگیرند و طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف میتوانند به هر کدام از اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی حتی در صورت عدم اشاره ایشان به این اصول در متن قرارداد به آنهااستناد نمایند، در ادامه به معرفی قراردادهای نمونه یا استاندارد با توجه به کاربرد و نقش مهم و سازنده آنها در حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی در عصر حاضر پرداخنه خواهد شد و به بررسی ساختار و سازوکارهای انواع آنها صرف خواهد گردید و این مقال با عنایت به احساس وجود خلأ در بحث مذاکرات قراردادی با پرداختن به این مهم در ذیل یک فصل ادامه پیدا کرده واز آنجا که موضوع تاکیدی این پژوهش بررسی حقوق قراردادهای نفت و گاز به عنوان نمونه کاربردی و مهم این نوع از قراردادها میباشد، بخش پایانی این پژوهش به تحلیل و بررسی انواع مختلف این نوع از قراردادها و تحلیل ساختاری آنها و همچنین سیر تحول آنها خواهد پرداخت، درنهایت بخش انتهایی پایاننامه به نتیجهگیری پیرامون پژوهش انجام شده خواهد گذشت؛ باشد که این تلاش، ما را قدمی هر چند کوچک به سمت هدف این پژوهش که همانا آگاهی و اعمال این آگاهی در صحنه قراردادهای تجاری بینالمللی است نزدیکتر نماید.
ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که پویایی اقتصادی و رشد و توسعه پایدار از مهمترین دستاوردها، برنامهها و اولویتهای هر کشور در عصر حاضر میباشد و لزوم ارتباط مؤثر در عرصه بینالمللی از ارکان نیل به پیشرفت هر جامعهای مخصوصاً جوامع در حال توسعه همچون کشور عزیزمان ایران میباشد و لزوم وجود زیر ساختهای عظیم عمرانی، تجاری و مالی از عناصر غیر قابل اغماض در جهت حرکت به سوی رشد و تعالی یک کشور فعال در عرصه بینالمللی است، آگاهی از شرایط بینالمللی و قوانین و مقررات و همچنین سازو کارهای تجاری بینالمللی را باید سرلوحه خود قرار داد، چرا که عدم آگاهی از این مسائل ممکن است منجر به صدمات و لطمات دهشتناک و جبران ناپذیری برای یک کشور و اجتماع گردد.
روش تحقیق
روش تحقیق در این پایاننامه در جمعآوری منابع و مطالب بر مبنای مطالعات کتابخانهای و رویکرد آن در بررسی مسائل حقوقی بر دریچه ای به سمت تجارت بین الملل اساس روش تجزیه و تحلیل علمی است، و روش کار در این راستا به این صورت بوده که در جایی که تحلیلی صورت پذیرفته، تا حد امکان سعی گردیده تا از تحلیلهای مشابه در آثار دیگر صاحب نظران و محققان با ذکر منبع و در جهت استحکام استدلال نگارنده اضافه گردد، و اگر نظرات متعددی ارائه گردیده با حفظ اصل امانت داری سعی در بیان کلیه آنها و در صورت امکان جمع بین آنها و در نهایت همراهی نظر خود با تحلیلهای شاخص و معتبر از نظر نگارنده بوده است؛ و مهمترین هدف، طرح و بررسی و تحلیل تفصیلی موضوع پایاننامه و پرداختن به مسائل پیرامون قراردادهای تجاری بینالمللی خصوصاً قراردادهای نفتی میباشد. در این پژوهش سعی گردیده است به مهمترین مسائل مربوط به آنها پرداخته شود و بهترین پیشنهادات در زمینه این قراردادها نظیر استفاده از قراردادهای نمونه یا استاندارد تجاری بینالمللی ارائه گردد.
پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پایاننامه تا آنجا که جستجو شده است پایان نامهای به طور خاص با این عنوان موجود نبوده است، به این شکل که رویکرد اکثر مطالعات انجام شده یا تنها بر روی کلیات و اصول بوده و یا بر روی یکی از قراردادها بوده است و یا اینکه به طور خاص بر روی قراردادهای نفتی بوده است، فلذا از محدودیتهای این تحقیق جمع آوری منابع از چند حوزه مختلف نظیر منابع مربوط به کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی، قراردادهای نمونه، منابع حوزه بازرگانی که بیشتر در باب مذاکرات و انعقاد مطرح بودهاند و همچنین منابع مختص قراردادهای نفت و گاز به عنوان نمونه بارز و کاربردی این نوع قراردادها بوده است، اما با وجود محدودیتهای بسیاری که در جمعآوری، تدوین و تنظیم این مجموعه وجود داشت، رویکردی که ما در این پژوهش داشتهایم رویکردی ترکیبی و همه جانبه بوده که در آن سعی گردیده مهمترین، کاربردیترین و بهترین این مسائل و موضوعات در قالب یک اثر علمی ارائه گردد.
سؤالات اصلی تحقیق
آیا کلیات و اصول قابل تعمیم در قراردادهای تجاری بینالمللی موجود است؟
آیا امکان رجحان و برتری در به کار گیری ساختاری از قرارداد نظیر قراردادهای نمونه در عرصه قراردادهای تجاری بینالمللی وجود دارد؟
آیا صرف به کارگیری یک قرارداد نفتی به عنوان بهترین و یا جدیدترین نوع قرارداد میتواند امری مشکل گشا باشد؟
سؤالات فرعی تحقیق
دسته بندی قراردادهای نفتی بر اساس ساختار و ماهیت ایشان به چه ترتیب است؟
مذاکرات قراردادی از چه اهمیتی برخوردارند؟
آیا وجود قراردادهای نمونه ضرورتی هم دارد؟
فرضیه تحقیق
علی رغم گستردگی و پیچیدگی قراردادهای تجاری بینالمللی و همچنین قراردادهای نفت و گاز میتوان با مطالعه و دقت نظر الگوها و متغیرهای مختلفی را برای استفاده از این قراردادها در نظر گرفت تا در صورت نیاز و تشخیص از هر کدام از آنها استفاده نمود و همچنین میتوان از اصول حاکم بر این قراردادها در جهت پیشبرد اهداف در انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری بینالمللی بهره جست.
ساختار اقتصاد ما و همسایگان «مکمل» نیست
دکتر یحیی فتحی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نگرانیهای کشورهای درحال توسعه در خصوص پیامدهای منفی و به یکباره آزادسازی تجاری به همراه ملاحظاتی که پس از پایان جنگ سرد شکل گرفت، باعث شده است در اغلب موارد کشورهای جهان برای حفظ روابط تجاری خارجی خود و نیز برای حفظ موقعیت خود در مرزبندیهای موجود در اقتصاد و سیاست جهانی، به رویکرد «منطقهگرایی» و ایجاد ترتیبات تجاری مختلف، نظیر موافقتنامههای تجارت آزاد (FTA) یا تجارت ترجیحی (PTA)، بهعنوان مقدمهای برای رویکرد جهانی شدن و مصونیت از پیامدهای منفی و یکباره آن، روی بیاورند.
دکتر یحیی فتحی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نگرانیهای کشورهای درحال توسعه در خصوص پیامدهای منفی و به یکباره آزادسازی تجاری به همراه ملاحظاتی که پس از پایان جنگ سرد شکل گرفت، باعث شده است در اغلب موارد کشورهای جهان برای حفظ روابط تجاری خارجی خود و نیز برای حفظ موقعیت خود در مرزبندیهای موجود در اقتصاد و سیاست جهانی، به رویکرد «منطقهگرایی» و ایجاد ترتیبات تجاری مختلف، نظیر موافقتنامههای تجارت آزاد (FTA) یا تجارت ترجیحی (PTA)، بهعنوان مقدمهای برای رویکرد جهانی شدن و مصونیت از پیامدهای منفی و یکباره آن، روی بیاورند. کارشناسان تجارت بینالملل، «منطقهگرایی» را بهعنوان بندرگاهی امن و بهمنزله ابزاری برای رویارویی کشورهای در حال توسعه با فراز و نشیبهای بازارهای جهانی تلقی میکنند. آنها همچنین منطقهگرایی را دریچهای برای اصلاح خطمشیهای داخلی میدانند. بر اساس تئوریهای تجارت بینالملل، ایجاد یک موافقتنامه تجاری منطقهای، دارای دو اثر متفاوت است:
الف) «منافع» موافقتنامه تجاری، که عبارت است از «خلق تجارت»: به عبارت دیگر، انتظار میرود که پس از تشکیل موافقتنامه تجاری، به دلیل اختلاف هزینههای تولید بین تولیدکنندگان داخلی و تولیدکنندگان درون موافقتنامه تجاری، تجارت بین کشورهای عضو گسترش پیدا کند. به این ترتیب مصرفکنندگان کشور به جای خرید گران از تولیدکنندگان داخلی به سمت عرضهکنندگان دارای قیمت پایین در بین کشورهای عضو موافقتنامه میروند.
ب) «هزینههای» موافقتنامه تجاری، که عبارت است از: «ایجاد انحراف در الگوی تجارت خارجی کشورهای عضو»: به عبارت دیگر، در شرایط تشکیل یک موافقتنامه تجاری مصرفکنندگان کشورهای عضو از هزینههای پایینتر عرضهکنندگان در بازار جهانی (کشورهای غیر عضو) محروم شده و هزینههای بالای تولیدکنندگان درون موافقتنامه به آنها تحمیل میشود. این هزینهها، بهویژه اگر کشورها بعد از عضویت در موافقتنامه محدودیتهای تجاری تبعیض علیه کشورهای غیرعضو را افزایش دهند، تشدید میشود.
اما از آنجا که هدف غایی «تجارت آزاد جهانی» است، چنانچه ترتیبات تجاری منطقهای برای هدف اصلی یعنی رفع موانع تجارت چندجانبه گام بردارند، سنگ بنای تجارت آزاد جهانی بهطور صحیح گذاشته خواهد شد. همچنین اگر ترتیبات منطقهای حاضر به پذیرش این امر شوند، انحراف تجاری به حداقل رسیده و شرایط دسترسی آسان به منابع و کالاها برای تمام کشورها فراهم خواهد شد. اما اینکه کدامیک از دوجنبه آثار مثبت یا منفی تشکیل موافقتنامه تجاری بر دیگری غالب میشود و برآیند عضویت در یک موافقتنامه تجاری برای کشورهای عضو منفعت خالص یا زیان خالص خواهد بود، بسته به ترکیب کشورهای عضو و ساختار تجارت خارجی آنها دارد. بر این اساس:
۱) اگر درجه «تکمیل تجاری» کشورهای درون موافقتنامه بالا باشد، نظیر آنچه در مورد کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آسهآن شاهد هستیم، در آن صورت منافع ترتیبات منطقهای قابل ملاحظه خواهد بود و تشکیل موافقتنامه تجاری به توسعه تجارت درون منطقه، توسعه مزیتهای نسبی کشورهای عضو، تنوع صادراتی و نهایتا رشد سریع و افزایش رفاه اقتصادی کشورهای عضو خواهد انجامید.
۲) اگر درجه «تکمیل تجاری» کشورهای عضو در سطح پایینتری قرار داشته باشد، نظیر «نفتا» و «مرکوسور»، در آن صورت هزینههای گرایش منطقهای بر دریچه ای به سمت تجارت بین الملل منافع آن غالب شده و ایجاد موافقتنامه تجاری نه تنها کمک چندانی به توسعه تجارت درون منطقه و تنوع مزیتهای صادراتی کشورهای عضو نمیکند، بلکه عملا سبب انحراف در الگوی تجارت کشورهای عضو به سمت تولید و صادرات کالاهایی میشود که در شرایط تجارت آزاد، به دلیل عدم مزیت نسبی و رقابتی، قادر به صادرات آنها نخواهد بود.
۳ مولفه افزایشدهنده منافع تجارت آزاد منطقهای
از سوی دیگر، بر اساس مبانی اقتصاد خُرد تجارت بینالملل، میزان اثربخشی یک موافقتنامه تجاری در توسعه تجاری کشورهای عضو به سه عامل اساسی بستگی دارد:
الف) اختلاف بین هزینههای تولید داخلی و هزینههای تولید کشورهای عضو موافقتنامه: بر این اساس هرچه اختلاف بین هزینههای تولید داخلی و هزینههای تولید سایر کشورهای عضو موافقتنامه بالاتر باشد منافع حاصل از موافقتنامه تجاری بیشتر خواهد بود. اگر هزینه تولید داخلی برای کالای خاصی از یک کشور به میزان قابل ملاحظهای پایینتر از هزینههای تولید سایر کشورهای عضو باشد، در آنصورت تولید آن کالا به لحاظ هزینه دارای مزیت نسبی بوده، لذا توسعه تجارت درون موافقتنامه، اولا امکانپذیر شده و ثانیا باعث توسعه مزیتهای نسبی کشورهای عضو میشود. همچنین اگر هزینه تولید داخلی یک کالای خاص در مقایسه با هزینههای تولید سایر کشورهای عضو بالاتر باشد، در آن صورت واردات کالای مورد نظر از سایر کشورهای عضو، به دلیل مزیت نسبی هزینهای آنها در تولید، به صرفه خواهد بود. به این ترتیب اگر اصل اختلاف هزینههای تولید برقرار باشد در آن صورت تشکیل موافقتنامه تجاری توجیه اقتصادی پیدا میکند. در مقابل اگر الگوی تجارت خارجی کشورهای عضو مشابه باشد و اختلاف قابل قبولی در هزینههای تولید آنها وجود نداشته باشد، اولا تشکیل موافقتنامه تجاری دارای توجیه اقتصادی نخواهد بود، ثانیا در صورت تشکیل موافقتنامه تجاری، این ترکیب از کشورها با ساختار تولید و الگوی تجاری مشابه، به توسعه تجارت درون منطقه، ارتقای مزیتهای نسبی و تنوع صادرات کشورهای عضو کمک موثری نخواهد کرد.
ب) اختلاف بین هزینههای تولید کشورهای عضو با هزینههای تولید کشورهای غیر عضو (خارج موافقتنامه): هرچه اختلاف بین هزینههای تولید کشورهای درون موافقتنامه تجاری با هزینههای تولید کشورهای خارج از موافقتنامه (متوسط بازار جهانی) کمتر باشد، منافع حاصل از تشکیل موافقتنامه تجاری بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر در این حالت هزینه فرصت حضور در موافقتنامه تجاری پایینتر خواهد بود.
ج) کشش تقاضا: هر قدر کشش تقاضا بالاتر باشد، در آن صورت حضور در بلوک تجاری منافع بیشتری را نصیب کشورهای عضو خواهد کرد.
سودمندی تجارت آزاد با همسایگان؟
و اما در مورد امکان و سودمندی مبادله موافقتنامه تجاری ایران با کشورهای حوزه منطقه خاورمیانه ذکر چند نکته الزامی است. اول اینکه باید دید آیا اصول برشمرده که موفقیت حضور یک کشور در بلوک تجاری، در راستای توسعه مزیتهای نسبی و صادرات، را محتمل میسازد در مورد کشورهای مورد نظر برقرار هست یا نه؟ بر اساس بررسیهای انجامگرفته، ساختار خاص تجارت خارجی، پتانسیلهای اقتصادی و تجاری محدود و نهایتا درجه پایین «تکمیل تجاری» کشورهای همسایه ایران، شرایطی را ایجاد کرده است که بر اساس این شرایط اصول پایهای موثر بودن حضور کشور در بلوک تجاری، از جمله اصل اختلاف هزینههای تولید، برقرار نباشد. لذا با توجه به ساختار خاص اقتصاد و تجارت خارجی کشورهای منطقه، انتظار انتفاع تجاری کشور از بلوکهای منطقهای مذکور (توسعه مزیتهای نسبی و صادرات صنعتی) امکان تحقق کمتری دارد.
بهعنوان نمونه، سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)، در پی افزایش اعضای آن از ۳ عضو به ۱۰ عضو سعی داشته است، با تکیه بر فلسفه تقویت مناسبات منطقهای بر اساس منطق ژئوپلیتیک، به پویایی تازهای دست یابد. به طوری که اعضا درصدد برآمدهاند تا با توسعه ساختار جدید به شکلدهی اتحادیه اقتصادی قدرتمندی در منطقه جنوب غربی آسیا و در بخش مرکزی جهان اسلام کمک کرده و در الحاق حوزههای ژئوپلیتیک پیرامون خود نقش بالقوه را ایفا کند. لذا براساس مفاد موافقتنامه مذکور، توسعه تجارت درون منطقه از اهداف اصلی اکو بوده است. اما باید دید این هدف در عمل تا چه حد تحقق یافته یا امکان تحقق دارد.بررسیهای اخیر مرکز تجارت بینالملل (ITC) حکایت از آن دارد که طبیعت تجارت درون منطقهای اکو در سالهای اخیر تغییرات قابل ملاحظهای را تجربه کرده است. عمده این تغییرات به دلیل تغییر وضعیت کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) اتفاق افتاده است. چنانچه میدانیم، در شوروی سابق تخصیص منابع و فرصتهای سرمایهگذاری و حتی نیروی کار ضرورتا بر مبنای ملاحظات اقتصادی نبوده، بلکه اصولا انگیزههای سیاسی ارجحیت داشتهاند. لذا بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق، بازنگری در شرایط و ساختار تجارت خارجی کشورهای تحت پوشش آن نظام جایگاه ویژهای یافت. این امر با توجه به عضویت ۶ کشور از این مجموعه در اکو آثار محسوسی بر عملکرد تجاری این سازمان داشته است.
بررسی ترکیب کالاهای تجاری (اقلام صادراتی) کشورهای منطقه خاورمیانه حاکی از آن است که بخش عمدهای از صادرات این کشورها مربوط به منابع طبیعی (محصولات کشاورزی، مواد معدنی، مواد شیمیایی و پتروشیمی و بعضا انواع پوشاک و منسوجات) میباشد. این در حالی است که، واردات این کشورها ترکیب متفاوتی داشته و منابع طبیعی جایگاهی در آن ندارد. دو قلم عمده از واردات کشورهای منطقه، بر اساس سهم از کل واردات آنها، عبارت از: تجهیزات و ماشینآلات و کالاهای بادوام. در بعضی از کشورهای مذکور بیش از ۸۰ درصد کل کالاهای مصرفی بادوام از طریق واردات تامین میشود. ضمن اینکه واردات بخش عمده اقلام مورد اشاره از کشورهای خارج از منطقه صورت میپذیرد.
به این ترتیب مقایسه ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی کشورهای منطقه خاورمیانه حاکی از آن است که درجه تکمیل تجاری این کشورها در سطح پایینی قرار داشته، بنابراین این ترکیب خاص از کشورهای منطقه، بهصورت بالفعل و بالقوه امکان توسعه روابط تجاری بین کشورهای عضو، به ویژه بین ایران و سایر کشورهای منطقه، را در حد بسیار پایینی قرار میدهد.
تجارت آزاد با ترکیه؛ پرمنفعت؟
البته، در میان کشورهای عضو تنها کشور ترکیه، به دلیل اقتصاد بازتر و ارتباط تجاری و سرمایهگذاری مناسب با اروپا، از تنوع تجاری نسبتا مناسبی برخوردار است، منتها به دو دلیل امکان توسعه روابط تجاری با کشور ترکیه نیز برای ایران محدود و حائز منافع کمتری است. اول اینکه، این کشور عمدتا در تولید و صدور منسوجات و پوشاک، صنایع غذایی و تا حدودی خودروسازی دارای مزیت نسبی و توان صادراتی است، که این اقلام نیز یا از زمینههای مزیت نسبی (منسوجات، پوشاک و صنایع غذایی) یا در گروه صنایع حمایتی برحسب سیاستهای جایگزینی واردات (صنعت خودرو) ایران هستند. لذا این امر درجه تکمیل تجاری دو کشور را محدودتر میکند.
دوم اینکه، کشور ترکیه، به دلیل عضویت در WTO، روابط تجاری گستردهای با اروپا دارد که در صورت توسعه روابط تجاری درون منطقهای بهعنوان پلی برای روابط تجاری ایران با اروپا عمل کرده و لذا با صادرات مجدد کالاهای ایرانی و واردات غیرمستقیم کالاهای اروپایی بهایران، بهصورت یکجانبه منتفع شده یا اینکه حداقل بیشتر از خود ما از ارزش افزوده کالاهای صادراتی ما بهره میبرد. این امر در بررسی سهم ترکیه از کل بازرگانی خارجی ایران در سالهای گذشته به راحتی قابل استناد است.
منافع سیاسی- امنیتی تجارت آزاد با همسایگان
رویکرد دوم به گرایشهای منطقهای که نمونههایی از سیاستهای بهینه دوم (second best) به حساب میآیند، رویکرد سیاسی- امنیتی به موضوع است. بر این اساس، نوعی از عواید خارجی (Externality) گرایشهای منطقهای زمانی به وجود میآید که بتواند امنیت کشورهای عضو را بهبود ببخشد. اساسا سه نوع از موقعیتهایی که یک گرایش منطقهای بتواند بهصورت بالقوه چنین منافعی را ایجاد کند به شرح زیر قابل اشاره هستند:
اول) در حالتی که تهدیدی برای امنیت داخلی وجود داشته باشد، از قبیل فروپاشی یا جنگ داخلی
دوم) کشورها ممکن است نسبت به تهدیدهای بالقوه و بالفعل از سوی کشورهای ثالث، از طریق ایجاد موافقتنامههای منطقهای واکنش نشان بدهند. بهعنوان مثال، شورای همکاری خلیج (فارس) تا حدودی در واکنش به تهدید بالقوه قدرتهای منطقه، نظیر ایران و عراق، ایجاد شده است.
سوم) تهدیدهای امنیتی از بعد اقتصادی نیز ممکن است در مواقعی بهایجاد موافقتنامه بین کشورهای همسایه بینجامد. بهعنوان مثال، سازمان همکاریهای ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) برای کاهش تنشهای موجود بین کشورهای مالزی و اندونزی، و بالاخره «مرکوسور» که یک موافقتنامه تجارت منطقهای بین کشورهای برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه است، برای کاهش تنشهای موجود بین کشورهای آرژانتین و برزیل، که در واقع یک تهدید جدی برای اقتصاد و تجارت منطقه به حساب میآمد، شکل گرفتند. مطالعات موجود نشان میدهد که حتی سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) و بازار مشترک کشورهای آمریکای مرکزی (CACM) نیز، در ابتدای شکلگیری، چنین رویکردی داشتهاند.
از این منظر، همگراییهای منطقهای غالبا رویکرد دیپلماتیک داشته و در پس اکثر گرایشهای منطقهای موجود، نوعی نگرش و هدفمندی سیاسی وجود دارد، که در مواردی بحث توجیه اقتصادی اثرات این رویکرد بر اقتصاد و تجارت خارجی کشورهای عضو را در درجه دوم اهمیت قرار میدهد. لذا با توجه موارد متعددی از مشکلات امنیتی و تروریستی مختلف در کشورهای منطقه غرب آسیا، بهنظر میرسد بتوان از ابزار ترتیبات تجاری منطقهای برای ثبات بخشیدن به منطقه سود جست، ولی قطعا اتخاذ عملیاتی این سیاست نیاز به بررسیهای بیشتری از جنبههای دیپلماسی اقتصادی، ژئوپولیتیک و ژئواکونومی منطقه دارد.
خاطره محقق : یهنر دریچه ای گشوده به ذهن و اندیشه و رویای ماست ،هنر مقدس است و نباید با هیچ آفتی آلوده شود
این بار خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، به سراغ هنرمندی رفت که دردل زیادی داشت، از این هنرمند خوب ما یک مجموعه سپید به نام مرثیه ی دُرناها نشر شب چله ی تهران اردیبهشت ۹۷ به چاپ رسیده و در شش کار مشترک (رباعیات رنگین کمان) ف (راهیان شعر سپید معاصر جلد یک و دو) ، مجموعه مشترک شعر درگروه کشف استعداد برتر، (حوزه مشق) ف مجموعه شعر( سپیدسه نقطه ) و مجموعه مشترک (واژه های سرخ) ، ویکی ازمنتخبین مجموعه مشترک کتاب سال بابان با هشت اثر انتخابی از ده اثر ، که ضمن تشکر از هنرمند خوب ، و باذوق سرکار خانم خاطره محقق ، که وقت ارزشمند خود را در اختیار پایگاه خبری احوال نیوز ، قرار دادید از شما می خواهم که ابتدا درمورد خودتان بگویید و آثار ادبی و هنری و اینکه تا به حال نمایشگاهی گروهی یا انفرادی داشته اید؟
باعرض سلام و ادب و احترام
خاطره محقق متولد ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۹، اصفهان ،عضو و مسئول روابط عمومی انجمن ادبی ترنم باران، عضو انجمن شیخ اشراق دیپلم تجربی از کودکی رابطه ی تنگا تنگی بین من و قلم گاه به صورت نوشته و گاه به صورت نقاشی وجود داشت. عضو فعال کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان بودم. برخی از آثارم در آن زمان مورد تقدیر قرار گرفت و یکی از داستانهایم عنوان مقام اول کشوری را دریافت کرد و در چندین مجله ی آن زمان به چاپ رسید. به دلایلی از سن ۱۵ سالگی ، سال ۱۳۷۴ بین من و قلمم وقفه ای طولانی افتاد و باعث سکون فعالیتهای ادبی و ترک تحصیل من شد اما همچنان گه گاهی نقاشی می کشیدم .
مجدد از سال ۱۳۹۲ فعالیت ادبی من به صورت نثر نویسی و دلنوشته و سپس شعر نو آغاز شد . با حضور در انجمن های ادبی اصفهان در قالب شعر کلاسیک در ابتدا به صورت خود آموز و در ادامه با توجه به رهنمودهای شاعر بزرگوار جناب آقای محسن مهر آسا و در نهایت زیر نظر استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد ابراهیم شایان مسول آموزش انجمنهای ادبی اصفهان به طبع آزمایی در شعرکلاسیک در کنار شعر نو پرداختم. از من تا کنون یک مجموعه سپید، به نام مرثیه ی دُرناها نشر شب چله ی تهران اردیبهشت ۹۷ به چاپ رسیده و در شش کار مشترک ، (رباعیات رنگین کمان) ، (راهیان شعر سپید معاصر جلد یک و دو) ،مجموعه مشترک شعر درگروه کشف استعداد برتر، (حوزه مشق) ، مجموعه شعر( سپیدسه نقطه ) ، و مجموعه مشترک (واژه های سرخ) ، ویکی ازمنتخبین مجموعه مشترک کتاب سال بابان با هشت اثر انتخابی از ده اثر هستم.در زمینه ی نقاشی جدای از دوران کودکی و دوره ی نوجوانی که به صورت خود آموز با وسایل اولیه مشغول بودم تا اینکه در سال ۱۳۸۸ به نقاشی رنگ و روغن که جز رویاهای کودکیم بود پرداختم و باز به صورت خود آموز در این زمینه هنر آزمایی کرده تا اینکه در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ در خدمت استاد بزرگوارم محمد جواد سپهری به صورت مقدماتی و نیمه تکمیلی مشغول نقاشی شدم و از آنجا که آموزشهای ایشان به صورت خصوصی بود و هزینه ی گزافی را بر دوش خانواده تحمیل کرد از ادامه آن منصرف شدم. از آن زمان تا به حال تمامی اوقات فراغتم تلفیقی نا گسستنی بین نقاشی و شعر بوده در حال حاضر زیر نظر استاد بزرگوارم بانو مسعوده یاوری به صورت تکمیلی در زمینه ی نقاشی در یک مرکز دولتی مشغول هستم . مدتی پیش از سمت فرهنگسرای محل سکونتم پیشنهاد برپایی نمایشگاهی از آثارم شد که هنوز محقق نشده و انشالله به زودی برگزار خواهم کرد. در مورد نمایشگاه گروهی هم استاد بزرگوارم بانو یاوری پیگیر هستند که در محل کتابخانه ی مرکزی استان اصفهان نمایشگاهی گروهی بر پا کنند.
قبل از پاسخگویی به این سوال شما یاد مطلبی افتادم که بارها و بارها از هنرمندان و شاعران مطرح شده است. اینکه ( ما هنرمندها ،ماشاعرها فقیرترین افراد جامعه هستیم) متاسفانه در چرخه اقتصاد ما هنر بسبار مظلوم واقع شده است و از این رو اکثر هنرمندانی که در شاخه ای از هنر فعال هستند یا به هنرهای دیگر گرایش پیدا میکنند و یا برای رفع امورات اقتصادی مشغول فعالیت غیر هنری میشوند و چه بسا شغلی که بر حسب نیاز بر می گزینند با روحیه ی وی سازگار نبوده و با توجه به اینکه یک هنرمند دارای روحیه ای فوق العاده احساسی ست ،در این راستا سرخورده و منزوی میشود. اما برخی از آثار هنرمندانی که تنها به صورت نامی مطرح شده است،جایگاه ویژه ای کسب میکند و در فلان نمایشگاها و گالریهای خصوصی و یا خارجی ،افردا ی لزوما به خاطر شاخص بودن و نه ارزش هنری اثر ، آن راخریداری و مبلغ هنگفتی برای آن می پردازند. به نظر من یکی از دلایل اقتصادی نشدن هنر در جامعه ی ما کم بینی نسبت به هنر است که افراد انگشت شماری از جامعه با ذهنی آگاه نسبت به هنر و خرید آن اقدام میکنند.
با توجه به اینکه هنر از تاریخ ما ریشه گرفته است و باید در حفظ و اعتلای آن کوشا بود ،من حمایت از این مهم را وظیفه ی دولت میدانم . پیشنهاد من برای اقتصاد هنر برای دولت ایجاد این است که مکانهای آموزشی دولتی را توسعه دهد و اساتید را به چرخه ی اقتصاد هنر دعوت کرده تا آموزشهای خصوصی در فضایی کاملا نامطلوب با هزینه های سرسام آور کمتر شود و بار سنگین هزینه های سنگین آموزش خصوصی از دوش هنر جو برداشته شود. و پیشنهاد دیگر اینکه گالریها و نمایشگاهایی گروهی با هدف ارائه و فروش آثار هنرمندان از سمت دولت در اختیار این عزیزان قرار بگیرد و گاها سهمیه ای به صورت برگزاری نمایشگاه فردی به هنرمند اختصاص داده شود. با محقق شدن چنین راهکارهایی هنرمند در فضایی سالم و مخاطبانی بیشتر آثار خود را ارائه و معرفی می کند.
۴_فضای نقد آثار ادبی هنری را چگونه می بینید؟
باتوجه به اینکه من خودم درفضای ادبی فعالیت دارم ،فضای نقد آثار را به طور کلی مناسب نمی بینم ، متاسفانه نقد نا به جا از سمت اشخاصی که در موقعیت نقد ادبی نیستند در جامعه ادبی این زمان به وفور دیده میشود و اکثریت منتقدین مطالعات آکادمیک در این حوزه را دارا نمی باشند و تنها نظر شخصی خودرا بیان می کنند. بارها در جلسات و انجمن هایی حضور داشتم که شعری به نقد گذاشته می شود
و جالب اینکه هیچکدام از منتقدین یک نظر واحد را مطرح نمی کنند و به نظر هر کسی به دریچه ای به سمت تجارت بین الملل دنبال موردی می گردد که نقد او نسبت به دیگران مجزا باشد . به نظر من تجزیه و تحلیل یک شعر یا یک اثر هنری ادبی نیازمند نقد منتقدینی است که مطالعات و مدرکی در این زمینه داشته باشند و مواردی دیگر که اشاره میکنم ، پرهیز از جناح داری، واقع بینی اثر، دید کارشناسانه وقدری رُک گویی به دور از سرکوب کردن اثر که مولف را دچار سر در گمی نکند .
پیام من به جوانانی که گرایش در زمینه ی هنر دارند استدعا دارم که پا در مسیر گذاشته و استعداد های خود رو در هر شاخه ای از هنر شکوفا کنند . این مسیر همه زیبایی و معنویت و آرامش است و جامعه ی امروز مستلزم وجود افرادیست که آرامش را ابتدا در خود بهینه سازی و در نهایت با هنرشان به افراد جامعه منتقل کنند و توصیه ای که دارم اینکه هیچگاه هنر خود را دستخوش شهرت و غرور نکنند که این آفت جامعه ی هنری امروزه هستش.
در گفته های قبلم اشاره کردم در خصوص به آموزشکده های دولتی و در اختیار گذاشتن گالری و نمایشگاها در اختیار هنرمند و البته نه به صرفِ اینکه زیر نظر دولت آثار ارائه میشود سخت گیری ناعادلانه و رد نشدن از فیلتر ارشاد همه ی دغدغه ی هنرمند باشد وی را دلزده از فعالیتهای هنری کند. و مطلب دیگر که باز هم ملتمسانه از دولت میخواهم در زمینه ی هنر بستری مناسب برای ارائه و فروش آثار هنری در چرخه ی اقتصاد کشور در نظر گرفته شود . حمایت ،حمایت و حمایت از هنر و هنرمند
۷_فضای هنری حاکم بر جامعه ی امروز را چگونه می بینید؟
با توجه به اینکه هنر در تاریخ ما یکی از غنی ترین میراث ماست که سینه به سینه تا به امروز به تکامل رسیده است و باید جایگاه و اصالت آن حفظ شود. اما متاسفانه بر خی از فعالیت های هنری ما دستخوش حواشی ناشایست و گاه دچار آفتهایی جبران ناپذیر می شود.کشور ما با سابقه ی هنری هفت هزار ساله نسبت به کشورهای دیگر برتری فابل توجهی دارد و حفظ این مهم مستلزم ارزش گذاری و دوری از از جایگاه طلبی و شهرت افزونیست .متاسفانه مواردی دیده میشود در عرصه های مختلف هنری که روح و اندیشه ی یک هنرمند واقعی را خدشه دار میکند . یکی از این موارد که مدتی پیش هم در فضای مجازی دست به دست میشد و مورد تمسخر برخی از افراد عام و افسوس سینه سوز اُدبا و هنرمندان واقعی قرار گرفت اقدام به چاپ اشعاری از سلبریتی هایی بود که در قالب یک سری نوشته ی بی محتوا به نام شعر شد و اینکه این افراد با توجه به جایگاه شاخصی که در حوزه ی هنر نمایشی دارند و چه بسا که در این امر بسیار موفق هم بودند به دلیل شهرت افزونی ،موقعیت هنری خود را به سخره گرفتند و با اعتراض جامعه ی ادبی مواجه شدند و تعدادی دیگر از این بزرگواران که از بخش هنر نمایشی به حوزه ی هنر خوانندگی و مجدد سرخورده به سمت هنر خود بازگشتند. باید با این افراد گفت عزیز من شهرت به چه قیمتی ؟؟ به نظر من اگر یک هنرمند یک هنر واحد و یکمقصد را دنبال کند به نتیجه ی مطلوبتری می رسد تا اینکه با از این شاخه به آن شاخه پریدن فرصتهای طلایی خود را از دست بدهد.
برای پاسخگویی به این سوال نمیتوانم قاطعانه استاندار سازی در هنر را بپذیرم به دلیل اینکه هنر فراتر از آنست که در چهارچوب و قوائد از پیش تعیین شده بگنجد، برخی از هنرها که امکان داشته تاکنون استاندارد سازی شده اند مثلا ،چاپ کتاب، هنرهای سمعی بصری و … اما در مواجه با استاندار سازی برای تمامی هنرها در زمینه ی فرایند تولید و مواد اولیه بهینه سازی آموزشکده های هنری مشکلی پیش میرویم اما هنگامی که قرار است اثر بر طبق استاندارهای مطرح قرار بگیرد این مشکل پیش می اید که طبق کدام استاندار و آیا این شاخه از هنر در این معقوله گنجایش دارد یاخیر ؟ به نظر من استاندارد سازی هنر پروسه ی سنگینی ست که تمام زوایای یک اثرهنری از تولید مواد اولیه،آموزش،ارزش گذاری اثر طبق معیارهای جهانی و خلاصه ارائه و فروش در نمایشگاهای داخلی و خارجی
را بر بر میگیرد . این امر وقتی به خوبی محقق میشود که زیر نظر کارشناسان مجرب که خود نیز دستی درداین زمینه دارند صورت بگیرد و مهمترین مسئله اینکه هنر و هنرمند زنده به مخاطب است و باید سلایق مخاطب در نظر گرفته شده و طبق آن هنر ارزیابی و استاندارد سازی شود .
به نظر من در سطح جهانی هم هنر به دلایلی که چند مورد آن مطرح شد کاملا استانداد سازی نشده است جز رشته هایی انگشت شمار
۹- در خاتمه حرفی و نظری اگر دارید بفرمایید.
در خاتمه ی گفته هایم تعریف خودم از هنر هست ،هنر دریچه ای گشوده به ذهن و اندیشه و رویای ماست ،هنر مقدس است و نباید با هیچ آفتی آلوده شود ،هنر باعث پالایش روح و اعتلای اندیشه میشود و به گفته ارسطو:آنچه را که طبیعت از تکمیل آن ناتوان میماند را تکمیل می کند، و وظیفه ی یک هنرمند : پرداختن به هنر ناب و پاک وتنها چیزی که یک هنرمند را از افراد دیگر متمایز میکند زاویه ی دید و اندیشه و درک او از کائنات است. تنها هنرمندانی در ذهن مردم ماندگار می شوند که با شعور هنری آثاری برتر به جامعه ارائه دهند .و آخرین حرفم یک چامک پیش کش نگاه مهرتان
من بهار می شوم ،وقتی تو در من این همه شکفته ای
با سپاس و تشکر بیکراناز شما که وقت خود را در اختیار پایگاه خبری احوال نیوز ، قرار دادید.
کلید حل بحران اوکراین در دست آلمان است
تحلیلگران اعتقاد دارند بحران شرق اروپا بیش از آنکه به اوکراین مربوط باشد به آلمان ارتباط دارد و این کشور است که می تواند سرنوشت امور را تعیین کند.
به گزارش تحریریه، مرکز پژوهشی «گلوبال ریسرچ» در تحلیلی عنوان داشت بحران اوکراین در واقعیت ربطی به اوکراین ندارد بلکه این تنش در مورد آلمان و به ویژه خط لوله نورد استریم ۲ است که این کشور را به روسیه وصل می کند. واشنگتن این خط لوله را تهدیدی برای برتری خود بر روی اروپا می داند و سعی کرده در هر مرحله پروژه را ناکار و تخریب کند.
با این حال، نورد استریم پیشرفت کرده و اکنون کاملاً عملیاتی و آماده بهره برداری شده است. هنگامی که تنظیم کننده های مقررات در آلمان گواهی نهایی را ارائه دهند، تحویل گاز هم آغاز خواهد شد. در این صورت خانه ها و مشاغل آلمانی منبع مطمئنی از انرژی پاک و ارزان خواهند داشت و در مقابل روسیه هم شاهد افزایش قابل توجهی در درآمد گازی خود می شود. این یک موقعیت برد-برد برای هر دو طرف است.
نهاد سیاست خارجی آمریکا از این تحولات خوشحال نیست. آنها نمی خواهند آلمان بیشتر از این به گاز روسیه وابسته شود زیرا تجارت باعث ایجاد اعتماد می شود و اعتماد منجر به گسترش تجارت می شود. با گرمتر شدن روابط، موانع تجاری بیشتری برداشته میشود، مقررات کاهش مییابد، سفر و گردشگری افزایش مییابد و یک معماری امنیتی جدیدی تکامل مییابد.
در دنیایی که آلمان و روسیه دوستان و شرکای تجاری هستند، نه نیازی به پایگاههای نظامی آمریکاست، نه احتیاجی به تسلیحات و سامانههای موشکی گرانقیمت ساخت آمریکا وجود دارد و حتی ناتو نیز در عمل بی مصرف می شود.
علاوه بر این دیگر نیازی به انجام معاملات انرژی به دلار یا ذخیره اوراق خزانه ایالات متحده برای تعادل حساب ها نیست. معاملات بین شرکای تجاری را می توان با ارزهای ملی انجام داد که به طور قطع باعث کاهش شدید ارزش دلار و تغییر چشمگیر قدرت اقتصادی واشنگتن می شود.
به همین دلیل است که دولت بایدن با نورد استریم مخالف است. این فقط یک خط لوله نیست، بلکه دریچه ای به آینده ای متفاوت است. آینده ای که در آن اروپا و آسیا به ایده تشکیل یک منطقه تجاری آزاد بزرگ نزدیک تر می شوند که قدرت و رفاه متقابل آنها افزایش می یابد و در عین حال ایالات متحده را خارج از این چرخه نگاه می دارد.
روابط گرمتر بین آلمان و روسیه نشان دهنده پایان نظم جهانی «تک قطبی» است که ایالات متحده در ۷۵ سال گذشته بر برقراری آن تلاش کرده است. اتحاد آلمان و روسیه تهدیدی برای تسریع زوال ابرقدرتی است که در حال حاضر به ورطه نابودی نزدیکتر شده است. به همین دلیل است که واشنگتن مصمم است هر کاری که می تواند برای خرابکاری در نورد استریم و حفظ آلمان در مدار خود و ناتو انجام دهد.
مساله بقا است
اوکراین «سلاح منتخب» واشنگتن برای نابودکردن نورد استریم و ایجاد فاصله بین آلمان و روسیه است. این استراتژی از صفحه یک کتاب راهنمای سیاست خارجی ایالات متحده تحت عنوان تفرقه بینداز و حکومت کن گرفته شده است.
واشنگتن باید این تصور را ایجاد می کرد که روسیه یک تهدید امنیتی برای اروپا است. هدف همین است. آنها باید نشان می دادند که پوتین یک متجاوز درنده خو است که نمی توان به او اعتماد کرد. برای این منظور، رسانه ها این وظیفه را دریافت و بارها و بارها تکرار کنند «روسیه در حال برنامه ریزی برای حمله به اوکراین است.»
چیزی که ناگفته ماند این است که روسیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به هیچ کشوری حمله نکرد و آمریکا در همان بازه زمانی به بیش از ۵۰ کشور حمله ور شد یا رژیمها را سرنگون کرده است، و اینکه ایالات متحده بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی در جهان دارد.
هیچ یک از اینها توسط رسانه ها گزارش نمی شود، در عوض تمرکز روی خشونت پوتین معطوف است که حدود ۱۰۰ هزار سرباز روس را در امتداد مرز خود و اوکراین مستقر کرد. آمریکا تبلیغ کرد که پوتین تهدیدی برای اروپا است زیرا قاره را در یک جنگ خونین دیگر فرو خواهد برد.
تنها راه باقی مانده برای دیپلمات های آمریکایی برای ممانعت از نزدیکی روسیه و اروپا این بود که مسکو را به واکنش نظامی سوق دهند و سپس ادعا کنند که انتقام از این پاسخ بر هر گونه منافع صرفاً اقتصادی ملی برتری دارد. همانطور که «ویکتوریا نولند» معاون وزیر امور خارجه جنگ طلب در امور سیاسی، در یک نشست مطبوعاتی در ماه ژانویه بیشتر از یک ماه قبل از آغاز جنگ عنوان کرد در هر صورت اگر روسیه به اوکراین حمله کند، نورد استریم ۲ جلو نخواهد رفت.
این بدان معناست که نوعی تحریک طراحی شد تا پوتین را وادار کند که نیروهایش را به آن سوی مرز بفرستد. مشخص بود رسانه ها این اقدام را به عنوان تهدیدی برای تمام اروپا محکوم خواهند کرد.
با توجه به آنچه در مورد مخالفت واشنگتن با نورد استریم می دانیم، خوانندگان ممکن است بپرسند که چرا در اوایل سال، دولت بایدن با کنگره لابی کرد تا تحریم های بیشتری علیه این پروژه اعمال نکند. پاسخ به این سوال ساده است: سیاست داخلی.
آلمان در حال حاضر نیروگاه های هسته ای خود را از رده خارج می کند و برای جبران کمبود انرژی به گاز طبیعی نیاز دارد. همچنین، تهدید تحریمهای اقتصادی برای آلمانیها در آن زمان نشانهای از مداخله خارجی بود. یک آلمانی معمولی حتما می پرسید: «چرا ایالات متحده در تصمیمات انرژی ما دخالت می کند؟ واشنگتن باید به کار خودش فکر کند و از ما دور بماند.»
در حال حاضر این به آلمان و صدراعظم آن بستگی دارد که تصمیم بگیرد موضوع اوکراین چگونه حل شود. او سیاستی را اجرا خواهد کرد که به بهترین وجه در خدمت منافع مردم آلمان باشد یا در مقابل بایدن تسلیم می شود؟ آیا او مسیر نوینی را ترسیم خواهد کرد که اتحادهای جدید را در کریدور شلوغ اوراسیا تقویت می کند یا از جاه طلبی های دیوانه وار و ژئوپلیتیک واشنگتن حمایت خواهد کرد؟ آیا او نقش محوری آلمان در نظم نوین جهانی را می پذیرد یا تلاش خواهد کرد تا از این وضع موجود خراب حمایت کند؟
دریچه ای به سمت تجارت بین الملل
این نسخه از وب سایت "سازمان منطقه آزاد چابهار" به صورت آزمایشی راه اندازی شده است. از تمامی همکاران و مخاطبین محترم استدعا داریم نظرات و پیشنهادات سازنده خود را جهت بهبود و هرچه بهتر شدن سایت از طریق پیامک 30005015 برای ما ارسال نمایند.
- خیز چابهار برای کاهش هزینههای سفر هوایی/ تأمین رفاه مسافران با مشارکت بخش خصوصی
- استقبال سرمایهگذاران روسی برای حضور در قطب های پتروشیمی، نفت و گاز ایران
- همکاری ایران و روسیه برای ایجاد مناطق آزاد مشترک
- سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار منصوب شد
- برنامههای منطقه آزاد چابهار برای رشد ترانزیت کالا در کریدور شرق به غرب
در گفتگو با حقدل مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و صید صنعتی چابهار مطرح شد:
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد چابهاراستان سیستان و بلوچستان دارای 300 کیلومتر مرز آبی از کرانههای آبی دریای عمان دارد که امروز یکی از مزیتهای نسبی استان در بخش کشاورزی، شیلات (صید و صیادی و آبزیپروری) به شمار می رود. این امتیاز ویژه اقتصادی منجر به آن شد تا شرکت توسعه تجارت و صید صنعتی چابهار برای صید، تولید، پرورش، توزیع وصادرات آبزیان، شهرک صنعتی شیلات را با استفاده از آخرین تکنولوژی و فناوری های روز بومی و دنیا مساحت200 هکتار در محدوده منطقه آزاد چابهار احداث کند. شاید در نگاه اول ایجاد چنین شهرکی در قالب اهداف اقتصادی برآورد شود؛ اما افزایش سرانه مصرف آبزیان و ارزش افزوده فرآوردههای شیلاتی، ایجاد اشتغال و. یکی از دستاوردهای خواهد بود که توسعه فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل می شود. از سویی دیگر سرمایه هایی نیز از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مشارکت در طرح های توسعه ای شهرک شیلات چابهار در حال ورود به ایران است که اخبار آن از سوی رسانه ها منتشر و شنیده می شود. یکی از این کشورها عمان بوده که در قالب یک هیات متشکل از فعالان بخش خصوصی و معاونت های وزارت کشاورزی و شیلات خود را برای سرمایه گذاری در این شهرک شیلاتی رهسپار کشورمان کرده است. به همین منظور برای تببین و بررسی جایگاه شهرک صنعتی شیلات چابهار در اقتصاد منطقه، ایران و همچنین چشم انداز همکاری های بین المللی انجام شده در این شهرک، گفت و گویی را با فرزین حقدل مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و صید صنعتی چابهار انجام دادیم که در ادامه خواهید خواند.
شنیده ها حاکی از جایگاه ویژه شهرک صنعتی شیلات چابهار در نزد سرمایه گذاران کشورهای حوزه خلیج فارس است. اخرین مذاکره به منظور مشارکت سرمایه گذاری توسط سایر کشورها در این شهرک بگویید.
در هفته آخر فروردین سال جاری هیاتی متشکل از معاون وزیر کشاورزی شیلات کشور عمان، مدیران کل این وزارتخانه و 8 فعال اقتصادی بخش خصوصی در صنعت شیلات عمان، به ایران آمدند تا برای مشارکت در سرمایه گذاری این شهرک با برخی مقامات دولتی وزارت کشاورزی ایران، سازمان شیلات ایران و مدیران منطقه آزاد چابهار مذاکره کنند. این جلسات با موفقیت همراه بود و توافقاتی درباره این موضوع انجام شد تا در سفری دیگر و با حضور این هیات ها در چابهار، بازدید نهایی از شهرک صنعتی شیلات انجام شود و مذاکرات از مرحله قرارداد به اجرا برسد.
این موضوع که شهرک صنعتی شیلا ت چابهار برای سرمایه گذاران عمانی جذابیت دارید یک سوی ماجراست. اینکه عمان علاوه بر سرمایه گذاری مالی چه آورده ای برای ایران و چابهار دارد را توضیح دهید؟
چندین دهه است که ایران با اعمال تحریم های یکسوی غرب، دست و پنجه نرم می کند و اعمال و تنوع این تحریم ها نیز هر روز بیشتر از قبل می شود. کشور عمان به لحاظ روابط خود و البته راه های مختلف حمل و نقلی و. می تواند دریچه ای برای کاهش آثار تحریم ها به جهت بازرگانی به شمار رود. عمانی ها در صنعت شیلات، ابتدای راه هستند و با توجه به اینکه محدودیت های تحریمی هم ندارند ، دستشان برای مذاکرات و مبادلات اقتصادی بازتر بوده و می توانند حرکت صنعت شیلات ایران را از منظر وجود واسطه تسهیل کنند و یک سودآوری دوجانبه برای طرفین (ایران – عمان) لحاظ شود. به طور کلی اینکه عمان مایل است از تجربیات ایران در حوزه شیلات استفاده کند و ما نیز تمایل داریم از ارتباطات آنها استفاده کنیم و یک نتیجه برد - برد به دست آید.
هم اکنون جایگاه عمان در صنعت شیلات در کجا قرار دارد؟
این کشور و البته قطر نیز از لحاظ تولید کنسرو و پرورش ماهی قدم های خوبی برداشته اند ولی علم، دانش و تکنولوژی آنها و حتی تجربه شان هرگز به سطح ایران نمی رسد. ما در بحث شیلات و شهرک صنعتی شیلات چابهار، سالهاست که در حال آزمون و خطا بوده و نتیجه های گرانقدری را به دست آورده و برایشان هزینه کرده ایم. اکنون ایران در صنعت شیلات به نقطه درستی رسیده است.
شهرک صنعتی شیلات چابهار این دوران آزمون و خطا را گذرانده است و می توان نیاز کشورهای سرمایه گذار را مرتفع سازد؟
بله. امروزه خیلی از کشورهای پیشرفته صنعتی در دنیا وجود دارند که نمی توانند شهرکی همچون شیلات چابهار را تاسیس و مدیریت کنند. چابهار در صنعت شیلات دارای یک شهرک زنجیره ای کامل است و می تواند به صورت کاملا مدرنیزه، عملی و همراه با آخرین تکنولوژی روز این صنعت را از پرورش تا فروش محوصل همراهی کند.
چرا سرمایه گذاران حوزه خلیج فارس بیشترین رغب را به حضور در چابهار و سرمایه گذاری در این شهرک از خود نشان می دهند؟
دلایل متعددی وجود دارد. همه آنچه که کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان هستند در این مجموعه برایشان فراهم شده است. در این شهرک زیرساختی فراهم شده که بسترسازی برای رفع نیاز های سرمایه گذاران است. البته بحث قرابت فرهنگی نیز در این مساله دخیل است و منجر به استقبال سرمایه گذاران حوزه خلیج فارس شده است.
چشم انداز این مشارکت برای منطقه و شهر چابهار چه چیزی می تواند باشد؟
قطعا چشم انداز، مطلوب و عالی خواهد بود. امروزه معیشت بیشتر ساکنان شهر چابهار از دریا است . توسعه این شهرک منجر خواهد شد تا بیش از 70 درصد معیشت مردم از فعالیت و اشتغال ایجاده شده توسط آن مرتفع شود. از انجایی که توسعه شهرک بر مبنای اصولی پایدار است بنابراین توسعه ای پایدار و منطقی را شاهد هستیم که عواید آن به مردم چابهار خواهد رسید. مدرنیزه بودن این شهرک منجر خواهد شد تا شیوه صید منطقه تغییر کند و ناخودآگاه صیادان منطقه ای با کمک آموزش هایی که ارائه خواهد شد به سمت تغییر لنج های کهنه و شیوه صید قدیمی خود بروند. ما خواهان ارتقای سطح زندیگ مردم چابهار هستیم و قطعا دستیابی به هر نوع تکنولوژی ، پیشرفت و علمی را با آنها شریک خواهیم بود و با آنها تقسیم دستاورد خواهم داشت. بنابراین علاوه بر توسعه صنعتی شهرک ، توسعه اقتصادی و معیشت منطقه را نیز شاهد هستیم.
دیدگاه شما