واریز و برداشت برای ایرانیان

سبقت نرخ سود سپرده‌ها از مصوبه بانک مرکزی

تسنیم : درحالی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تاکید چندباره بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی باید ۱۸درصد باشد که در برخی بانک‌‌های دولتی این نرخ به ۲۰درصد و بانک‌‌های خصوصی برای سپرده‌های میلیاردی به ۲۳درصد هم رسیده است. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شعب بانک‌‌های دولتی و خصوصی درحالی همچنان مشاهده می‌‌شود که بانک مرکزی بارها تاکید کرده است که بانک‌‌ها نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند. اما هم‌‌اکنون نرخ سود سپرده در اکثر بانک‌‌های دولتی ۲۰درصد و در بانک‌‌های خصوصی با توجه به مبلغ سپرده از ۲۰ تا ۲۳درصد محاسبه و پرداخت می‌‌شود.

بانک‌‌های دولتی شرط پرداخت سود ۲۰درصدی به سپرده‌ها را ماندگاری سه‌‌ماهه اعلام ‌‌می‌‌کنند؛ البته در تعدادی از بانک‌‌ها نیز کف مبلغ سپرده یکی از شروط پرداخت سود ۲۰درصدی است. یکی از بانک‌‌های دولتی، برای مبالغ بالای ۵۰میلیون تومان سود ۲۰درصدی تعیین کرده است و تاکید دارد که نباید در سه‌‌ماه اول سپرده‌‌گذاری از حساب برداشت شود. این بانک البته در طرح دیگری، به مشتری این امکان را می‌‌دهد که با عدم برداشت از حساب طی یک ماه، سود ۱۹درصدی را به‌‌صورت ماهانه دریافت کند. مسوول شعبه می‌‌گوید اما اگر مشتری در ماه اول هم قصد برداشت از حساب داشته باشد می‌‌تواند سپرده ۱۸درصدی را انتخاب کند که در این حساب امکان واریز و برداشت وجوه وجود دارد.

شرایط اکثر بانک‌‌های دولتی برای سپرده‌‌گذاری و دریافت سود ۲۰درصدی تقریبا مشابه هم است و تفاوت‌‌های جزئی در نوع حساب و. وجود دارد. در بانک‌‌های خصوصی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است با این تفاوت که معمولا برخی از خصوصی‌‌ها طرح‌های خاصی دارند که طبق آن نرخ سود متناسب با مبلغ سپرده افزایش پیدا می‌‌کند. در برخی بانک‌‌های خصوصی نرخ سود سپرده ۲۰ تا ۲۱درصد متغیر است؛ اما اکثر بانک‌‌ها برای سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون تومانی سود ۲۰درصدی پرداخت می‌‌کنند. یکی از بانک‌‌های خصوصی نرخ سود سپرده‌های بالای ۱۰۰میلیون تومان را ۵/ ۲۰درصد اعلام می‌‌کند. بانک دیگری برای سپرده‌های میلیاردی نرخ‌‌های بالاتری در نظر دارد.

مسوول یکی از شعب بانک‌‌های خصوصی می‌‌گوید: در ارقام بالای یک میلیارد باید مجوز جدید برای سود سپرده از اداره مرکزی دریافت کنیم. او تاکید دارد: معمولا رقم را به اداره اعلام می‌‌کنیم و براساس رقم سپرده، سود سپرده به مشتری پیشنهاد می‌‌شود. نرخ‌‌های سود بالای ۲۰درصدی درحالی همچنان در بانک‌‌های دولتی و خصوصی پرداخت می‌‌شود که بانک مرکزی تاکید دارد بانک‌‌ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار پایبند باشند؛ طبق مصوبه ۲۴تیرماه سال۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری به‌‌شرح زیر تعیین شد:

سپرده سرمایه‌‌گذاری کوتاه‌‌مدت عادی: ۱۰ درصد

سپرده سرمایه‌‌گذاری کوتاه‌‌مدت ویژه سه‌‌ماهه: ۱۲ درصد

سپرده سرمایه‌‌گذاری کوتاه‌‌مدت ویژه شش‌‌ماهه: ۱۴ درصد

سپرده سرمایه‌‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد

سپرده سرمایه‌‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد.

باوجود تاکید و اخطار چندباره بانک مرکزی به بانک‌‌ها برای رعایت نرخ‌‌های سود، اما مشاهدات میدانی از شعب بانکی بیانگر بی‌‌اعتنایی بانک‌‌ها به تذکرات بانک مرکزی است؛ از ماه‌های گذشته بانک‌‌ها استارت افزایش نرخ سود سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح‌های گوناگون درحال رقابت با یکدیگر هستند. در این ایام، بانک‌‌ها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته‌‌اند سپرده‌های مردم را با نرخ‌‌های بالاتر از ۱۸درصد و حتی ۲۳درصد جذب کنند. این موضوع البته از دید نظارتی بانک مرکزی نیز پنهان نمانده است تا جایی که تازه‌‌ترین اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی نشان می‌‌دهد شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی‌‌الحساب سپرده سرمایه‌‌گذاری مدت‌‌دار تخلف کرده و نرخ‌‌های سود را افزایش داده‌‌اند.

او تاکید دارد: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌‌های سود علی‌‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامد‌‌های آن توسط برخی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام‌‌شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذی‌‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری شده است. رئیس شورای هماهنگی بانک‌‌ها طی ماه‌های گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از بررسی پیشنهاد بانک‌ها برای افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داد و تاکید کرده بود که این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار رد شد. در عین حال اصغر ابوالحسنی، قائم‌‌مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار تسنیم با تاکید بر اینکه فعلا تصمیمی برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گرفته نشده است، گفت: بانک‌‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌‌کنند، هزینه‌های خود را بالا می‌‌برند.

وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰درصدی در برخی از بانک‌‌ها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌‌ها بالا می‌‌رود. وی در پاسخ به این سوال که «آیا بانک مرکزی با بانک‌‌های متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می‌‌کند؟» گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و بانک‌‌ها باید به آن عمل کنند. طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای که هشتم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌‌های انجام‌‌شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌‌کنند. بنابراین به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.

ابوذر سروش افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌‌های سود علی‌‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام‌‌شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی‌‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌‌سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است. وی گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یادشده یادآوری شد که مسوولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌‌های ابلاغی به‌‌عهده هیات‌مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی اضافه کرد: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیات‌مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌‌ای برگزار شد و مهلتی دوهفته‌‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد. وی گفت: هم‌‌اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌‌دهد که دست‌‌کم شش بانک و موسسه اعتباری غیربانکی از نرخ‌‌های تعیین‌‌شده تخطی کرده‌‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم‌‌اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌هاست.

بخشی از سود سهام عدالت تاپایان پاییز واریز می شود

وزیر امور اقتصاد و دارایی از واریز بخشی از سود سهام عدالت تا پایان پاییز سال جاری خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، سیداحسان خاندوزی با اشاره به جلسه امروز شورای عالی بورس، اظهار کرد: در این جلسه مصوب شد سود سهام عدالت شرکت‌های بورسی که مهلت آن‌ها برای واریز سود به پایان رسیده و سود سهام عدالت آن‌ها قابل وصول است، تا پایان پاییز برای همه ۴۹ میلیون نفر سهام‌دار عدالت واریز شود.

وی درمورد میزان سود توضیح داد: میزان سود حدود ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر برگه سهام عدالت است.

وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی که با صداوسیما داشت، همچنین درمورد میزان باقی مانده سود سهام عدالت گفت: مبلغ باقی مانده سود سهام عدالت از شرکت‌هایی که هنوز مهلت دارند تا پایان سال جاری یا ابتدای سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود و اخبار آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سود سهام واریز و برداشت برای ایرانیان عدالت مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و میزان آن بسته به ارزش اولیه سهام هر مشمول متفاوت است.

نحوه دریافت وام ۲۰۰ میلیونی بانک قوامین

نحوه دریافت وام ۲۰۰ میلیونی بانک قوامین در این مطلب بیان می شود.

به گزارش تهران بهشت، نحوه دریافت وام ۲۰۰ میلیونی بانک قوامین در این مطلب بیان می شود.

مشخصات طرح:
نوع تسهیلات: عقود اسلامی مبادله ای تا سقف ۲ میلیارد ریال می باشد.
نرخ سود تسهیلات: ۱۸ درصد (طبق ضوابط بانک مرکزی و سالیانه می باشد).
اقساط واریز و برداشت برای ایرانیان واریز و برداشت برای ایرانیان تسهیلات: دوره زمانی متناوب از ۲۱ تا ۸۴ ماه می باشد.
حداقل دوره سپرده گذاری: ۳ ماه می باشد.
موضوع مصرف تسهیلات: خودرو ، خرید لوازم خانگی ، مسکن ، تعمیرات ، خرید تجهیزات، اشتغال،دفترکار و … می باشد.
میزان تقسیط به ازای هر ماه : ۷ ماه به عنوان مثال شما بعد از ۶ ماه می توانید وام با بازپرداخت ۴۲ ماهه دریافت کنید.

شرایط سپرده گذاری:
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب ده میلیون ریال می باشد که در طول دوره حساب مذکور قابلیت واریز و برداشت را دارا می باشد.به ازای هر ۳ ماه سپرده گذاری یک برابر میانگین حساب با بازپرداخت ۲۱ ماهه به شما تعلق خواهد گرفت.

مراحل استفاده از طرح اعتباری آرامین:
– مراجعه به یکی از شعب بانک قوامین در سراسر کشور
– مذاکره با واحد اعتبارات شعب و اخذ شرایط کامل طرح
– ارائه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
– انعقاد قرارداد و افتتاح حساب
– واریز مبلغ حداقل ۱۰ میلیون ریال به حساب مذکور
– کارکرد با حساب مفتوحه جهت برخورداری از امتیازات بیشتر برابر شرایط اعلامی
– پس از گذشت مدت زمان سپرده گذاری مراجعه به واحد اعتبارات شعبه و ارائه درخواست تسهیلات
– ارائه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ تسهیلات
-انعقاد و امضای قرارداد تسهیلات
– دریافت مبلغ تسهیلات
شما همچنین می توانید مطلب شرایط طلایی تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر واریز و برداشت برای ایرانیان ایران ویژه دهه فجر را مطالعه و شرایط آن را با طرح آرامین بانک قوامین با هم مقایسه و انتخاب نمایید

برداشت خودکاراز حساب‌ بدهکاران

دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی در یک بخشنامه به بانک‌ها، مجوز برداشت مستقیم از حساب مشتریان بدحساب بدون نیاز به حکم قضایی را کلید زد. براین اساس، بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرد که قراردادهای تسهیلات بانکی به‌صورتی تنظیم شود که به بانک‌ها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب‌های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود. به گفته کارشناسان، اجرایی شدن این بخشنامه می‌تواند دست بانک‌ها را برای برخورد با مشتریان بدحساب باز واریز و برداشت برای ایرانیان بگذارد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای به بانک‌‌ها ابلاغ کرده است که قراردادهای تسهیلات بانکی به‌‌صورتی تنظیم شود که به بانک‌‌ها این اختیار داده شود تا در صورت عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از جانب مشتری، این میزان بدهی از حساب‌‌های انفرادی، اموال و اسناد او نزد بانک برداشت شود. این برداشت مطالبات مشمول ضامن‌های او نیز می‌شود.

پیش‌‌از این بانک‌‌ها برای وصول مطالبات خود از مشتریان و برداشت از حساب‌‌ بانکی، نیاز به حکم قضایی یا اجرایی داشتند؛ اما با ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک‌‌ها این اختیار را دارند که بدون داشتن حکم قضایی، از اموال، اسناد و حساب‌‌های گیرنده وام یا ضامن‌‌های او در همان بانک، مطالبات خود را برداشت کنند. براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، مشتری، ضامن و ضامنان در صورت اقدام موسسه اعتباری برمبنای قرارداد، حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌‌کنند. به نظر می‌رسد که این بخشنامه متناسب با عقود جدید تسهیلاتی تنظیم شده است و عطف‌بماسبق نمی‌شود.

افزایش ریسک مشتریان بدحساب

بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای درخصوص نحوه انعقاد قراردادهای تسهیلات، به بانک‌‌ها ابلاغ کرده است که از این پس بانک‌‌ها باید قراردادهای اعطای تسهیلات را به‌‌گونه‌‌ای تنظیم کنند که مشتری‌‌ها اعم از مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و. و ضامن یا ضامنان با شرط ضمن عقد به‌‌صورت غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری این اختیار را بدهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌‌های انفرادی مشتری یا ضامنان یا سایر اموال و اسناد آنها در همان بانک بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت و به حساب بدهی مشتری منظور کنند. بر این اساس در ادامه این بخشنامه آمده است که مشتری، ضامن و ضامنان در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌‌کنند. این اقدام بانک مرکزی باعث می‌‌شود بانک‌‌هایی که تسهیلات اعطا می‌‌کنند، برای دریافت مطالبات خود از مشتریان گیرنده وام درصورت عدم بازپرداخت در سررسید بتوانند راحت‌‌تر مطالبات خود را وصول کنند و اهرم فشار بیشتری برای این کار داشته باشند.

دست بالای بانک‌ها برای وصول مطالبات

یکی از موضوعاتی که این بخشنامه آن را تحت‌‌تاثیر قرار می‌‌دهد و می‌‌تواند به‌عنوان نکته مثبت درنظر گرفته شود، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است. بخش تولید یکی از بخش‌هایی است که اغلب برای شروع و تداوم فعالیت خود به تسهیلات بانک‌‌ها متکی است. با اجرایی شدن این بخشنامه دست بانک‌‌ها برای واریز و برداشت برای ایرانیان اعطای تسهیلات به کسب‌وکارها و بخش مولد اقتصاد بازتر می‌‌شود؛ چراکه بانک‌‌ها با اقدامات اشاره‌شده در این بخشنامه می‌‌توانند هزینه مطالبات غیرجاری برای مشتریان بدحساب را بالا ببرند و بالطبع ریسک برای مشتریان بدحساب بالا خواهد رفت. ازطرفی کسانی که برای وام‌‌ها ضمانت می‌‌کنند هم با احتیاط بیشتری عمل می‌‌کنند تا بعدا دچار مشکل نشوند.

به این ترتیب سیستم بانکی قادر است تا در دادن تسهیلات به بخش تولید کشور آزادی عمل بیشتری داشته باشد و تامین مالی این بخش را راحت‌تر انجام دهد. به بیان دیگر، از میزان متقاضیان با ریسک بالا کاسته می‌شود و متقاضیان واقعی بخش تولید، حمایت می‌شوند. درمجموع می‌‌توان گفت که اجرای این بخشنامه برای نظام بانکی کشور گامی روبه جلو خواهد بود؛ چراکه هم می‌‌توانند مطالبات خود از مشتریان بدحساب را راحت‌تر وصول کنند و هم اعطای تسهیلات به بخش تولید و کسب‌وکارها راحت‌تر خواهد شد. حتی در گام بعدی، این بخشنامه می‌‌تواند به حساب‌‌های بانکی افراد در سایر بانک‌‌ها تعمیم یابد تا به این ترتیب هزینه و ریسک دریافت وام برای افرادی که نیاز مبرم ندارند، بالاتر رود.

افت نسبت مطالبات غیرجاری

موضوع دیگر بازپرداخت وام‌‌های کلان است. درسال‌های اخیر بحث بدهکاران کلان بانکی بسیار موردتوجه بوده است و باید دید که بخشنامه جدید بانک مرکزی تا چه اندازه به بازگشت این پول‌‌ها کمک خواهد کرد و اینکه برای وام‌‌های کلانی که پیش از ابلاغ این بخشنامه داده شده‌‌اند، چه تصمیمی گرفته خواهد شد. مسلما اگر این بخشنامه بتواند درخصوص بازپرداخت وام‌‌های کلان راهگشا باشد و از ایجاد چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کند، بسیار سودمند خواهد بود؛ اما این موضوع مستلزم این است که جزئیات بیشتری از این بخشنامه برای چنین موارد خاصی منتشر شود.

کاهش بوروکراسی وصول مطالبات

اتفاق دیگری که با اجرایی شدن این بخشنامه رخ می‌‌دهد این است که دستگاه قضایی کشور در پرونده‌های بانکی کمتر درگیر می‌‌شود و قوه قضائیه می‌‌تواند وقت خود را صرف بررسی پرونده‌های مهم دیگری کند. این موضوع می‌‌تواند بسیاری از هزینه‌ها ازجمله هزینه دادرسی، استخدام وکیل و غیره را کاهش دهد و باتوجه به اینکه حجم پرونده‌های مربوط به بانک‌‌ها در قوه‌‌قضائیه بسیار بالاست، از زمان صرفه‌‌جویی‌شده می‌‌توان برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها استفاده کرد. بنابراین صرفه‌‌جویی در زمان و کاهش چشمگیر هزینه‌های مربوط به دادرسی و پیگیری پرونده‌ها در قوه‌‌ قضائیه از دیگر نکات مثبت اجرایی شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی است.

ابهامات تصمیم جدید

اگرچه این سیاست یک گام رو به جلو برای بازار پول و بانک‌ها محسوب می‌شود. ازطرفی این بخشنامه می‌‌تواند ابهاماتی را نیز داشته باشد که باید برای آن نیز چاره‌ای اندیشیده شود؛ چراکه با این وضعیت مردم تمایل کمتری به سپردن دارایی‌‌های خود به بانک‌‌ها دارند و سعی می‌‌کنند تا بیشتر اموال خود را به سایر دارایی‌‌های ارزشمند تبدیل کنند. این موضوع باعث می‌‌شود تا بانک‌‌ها در بحث سپرده‌‌گیری و تامین منابع نیز به مشکل بربخورند؛ چراکه میزان اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور کاهش پیدا می‌‌کند و ازآنجاکه بازدهی سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌ها در شرایط کنونی از بازدهی در سایر بازارهای دارایی نظیر بازار سکه و ارز کمتر است، بنابراین منطقی است که مردم دارایی‌‌های خود را در سایر بازارهایی که بازدهی بیشتری دارند و نااطمینانی در آنها کمتر است، سرمایه‌‌گذاری کنند.

ازطرفی این موضوع مشکلات و ابهامات دیگری را نیز درپی دارد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که کسب‌وکارها دچار مشکل هستند، احتمال اینکه دریافت‌‌کنندگان تسهیلات در بازپرداخت اصل وام و اقساط آن دچار مشکل شوند، بسیار بالاست. بنابراین این موضوع که تمام کسانی‌‌که در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌‌ها دچار مشکل شده‌‌اند، از یک منظر مورد قضاوت قرار بگیرند و از حساب بانکی آنها برداشت شود، نیاز به دقت و بررسی بسیار بیشتری دارد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند به این موضوع کمک کند، ثبات اقتصاد، آرامش در کسب‌وکار و جلوگیری از ایجاد قوانین متعدد و خلق‌الساعه است.

بخشی از سود سهام عدالت تاپایان پاییز واریز می شود

وزیر امور اقتصاد و دارایی از واریز بخشی از سود سهام عدالت تا پایان پاییز سال جاری خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، سیداحسان خاندوزی با اشاره به جلسه امروز شورای عالی بورس، اظهار کرد: در این جلسه مصوب شد سود سهام عدالت شرکت‌های بورسی که مهلت آن‌ها برای واریز سود به پایان رسیده و سود سهام عدالت آن‌ها قابل وصول است، تا پایان پاییز برای همه ۴۹ میلیون نفر سهام‌دار عدالت واریز شود.

وی درمورد میزان سود توضیح داد: میزان سود حدود ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر برگه سهام عدالت است.

وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی که با صداوسیما داشت، همچنین درمورد میزان باقی مانده سود سهام عدالت گفت: مبلغ باقی مانده سود سهام عدالت از شرکت‌هایی که هنوز مهلت دارند تا پایان سال جاری یا ابتدای سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود و اخبار آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و میزان آن بسته به ارزش اولیه سهام هر مشمول متفاوت است.