مناطق آزاد باید با اقتصاد دیجیتال ثروت خلق کنند/ اقتصاد دریا محور باید در اولویت های برنامه ریزی و کاری مناطق آزاد قرار گیرد
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جریان نشست با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران این منطقه با تاکید بر ایجاد و توسعه مراکز نوآورانه گفت : امروز دیگر نباید به دنبال خروج منابع و فروش زمین خام باشیم بلکه جهتگیری ها باید به سمت هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال، خلق ثروت و ارزش افزوده از استارتاپها باشد.
به گزارش صنعت و توریسم بهنقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی ، وی با بیان اینکه رویکرد اساسی علم و دانش اقتدار آفرینی است و می توان با تشکیل بانک ایده در مناطق آزاد و سرمایه گذاری در این بخش در فضای کسب و کار، تجارت، صادرات و واردات نوآوری و ثروت آفرینی کرد لذا باید رویکردها به این سمت و سو تغییر یابد، افزود: مناطق آزاد کشور در چهار محور اصلی تولید صادرات محور، صادرات کالا و خدمات، انتقال تکنولوژی و فناوریهای پیشرفته و جذب منابع ضروری مالی به ویژه خارجی به دنبال تسهیلگری و روان سازی و اشتغال مولد در کنار کاهش نرخ بیکاری هستند تا عدالت اجتماعی را عملیاتی سازند.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص راه اندازی هیات های اندیشه ورز اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و به چالش کشیدن حوزه اقتصاد را موجب افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت می داند. این امر یک رویکرد جدید در بصیرت افزایی و بینش جدیدی در نحوه اقدامات ایجاد می کند، این نوآوری می تواند در حوزه اقتصاد بسیار کارساز باشد.
ابراهیمی وجود برخی ضعف ها در مناطق آزاد را ناشی از عدم تحقق اصول بیان کرده از سوی خود عنوان نمود و با تصریح براینکه رفع موانع اصلی از اولویتهای کاری شورای عالی مناطق آزاد است خواستار ایفای نقش موثر فعالین اقتصادی در این مسیر شده و گفت: یکی از موانع پیش روی مناطق آزاد نحوه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و طی سالهای گذشته مواد این قانون پیاده نشده، ایجاد نهادهای مالی برای تسهیل گری در مبادلات ارزی در نظام بانکی ارزی و بانک آفشور بین دولت و تجار و بازرگانان ایرانی و کشورهای هدف یکی از قوانینی محسوب می شود که تاکنون محقق نشده است.
دولت به عنوان متولی اجرای قانون در مناطق آزاد
وی اضافه کرد: دولت به عنوان متولی اجرای قانون در مناطق آزاد( همانگونه که در بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است) در کنار تضمین و ضمانت سرمایه گذاری و تبادلات بانکی مثل تاسیس بانک آفشور در حوزه ارزی و یا رونق سرمایه بازار داخل با بیرون و هم پیوندی اقتصادی ملی با اقتصاد بین المللی می تواند راهگشا باشد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف سرمایه گذاری که به مدت ۲۰ سال معافیت مالیاتی بر درآمد و دارایی داشته، از تشکیل کارگروه حوزه مالیات بر ارزش افزوده در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد توسط معاونت توسعه و در دست اقدام بودن ارائه بسته سیاستی جدید توسط وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد و تصریح کرد: در حوزه فرآیندی ساختار نهادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با دستگاههای اجرایی عضو و سایر نهادها متولی در بخش های غیر عضو شورا نیز باید ارتباط چند سویه و مستمر بوجود آورد که جملگی زیر یک حکمرانی واحد با سیاست یکپارچه اقتصادی تحت وزارت اقتصاد و دارایی اداره شود.
ابراهمیی با انتقاد با همسو و هم راستا نبودن در زمینه حمایت از سرمایه گذاری برای رفع موانع تحریمی و فرآیندی؛ افزود: رویکرد واحد سیاست گذاری اقتصادی ذیل یک نهاد با ثبات ساختاری و نهاد حکمرانی اقتصادی کشور می تواند به ما کمک کند تمام موانع موجود را از طریق سرمایه گذاران از مسیر درست و قانونی پیگیری کنیم. هرچه از این نظام فاصله بگیریم ضرر خواهیم کرد چون به صورت واحد پیشنهاد ارائه نشده و انتظارات برآورده نمی شود.
از استراتژیک ترین راهبردهای جمهوری اسلامی
وی با اشاره به کامل پیاده نشدن زیرساختهای ارتباطی بندری، حمل و نقل، لجستیک، راه، ریل و فرودگاه نیز در طول این سال ها در سطح مناطق آزاد، اظهار داشت: به طور مثال کریدور شمال – جنوب از استراتژیک ترین راهبردهای جمهوری اسلامی برای ارتباط حوزه کشورهای آ.س.آن، جی سی سی، سارک، اتحادیه اروپا، سی آی اس به شمار می رود. اگر ۲۵ درصد باقی مانده مسیر ۳۵ کیلومتری راه آهن رشت- کاسپین با میزان پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد، تکمیل شود ما شاهد تسهیل گری، روانسازی و ترانزیت کالا و صادرات و واردات خواهیم بود.
ابراهیمی با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس کمسیون داخلی مشترک ایران و روسیه در آن کشور گفت: این مسیر تکنوپلیس مسکو را به لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و کشورهای حوزه دریای خزر را به چابهار، موندرای هند و چین متصل می کند. در چابهار نیز ۶۳۰ کیلومتر مسیر ریلی و زمینی وجود دارد که در دست احداث است و در صورت تکمیل یه زنجیره لجستیکی برای احیای رونق اقتصادی کریدور شمال- جنوب ایجاد خواهد شد.
از اولویت های توسعه و پیشرفت مناطق آزاد
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه دولت تلاش دارد با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات و آنچه در بودجه هر منطقه آزاد پیش بینی شده، این اتصال را انجام داده و فرا منطقهای و سرزمین اصلی از طریق دستگاههای متولی سازمان برنامه و بودجه این امر را دنبال کنند، اضافه کرد: مشکل بعدی مناطق آزاد حاشیه نشینی و وجود روستاهای و محل سکونتگاهی در حوزه تجارت، سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی است و این مورد یکی از موضوعات چالش برانگیز قابل حل است. مناطق آزاد در راستای مسئولیت اجتماعی در اسناد بالادستی و موافقتنامه های مبادله شده پیش بینی کرده تا درصدی از این قراردادهای فی مابین برای محرومیت زدایی اختصاص یابد و پیوست فرهنگی که از اولویت های توسعه و پیشرفت مناطق آزاد است به طور ویژه مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
ابراهیمی درمورد موانع انرژی در مناطق آزاد نیز گفت: بسیاری از مناطق آزاد کشور در تامین آب شیرین، برق، اینترنت و اینترانت باید تجهیز شوند چون مناطق آزاد توسعه یافته و تعداد مراکز صنعتی و تجاری افزایش یافته و صادرات روبه افزایش است و این امر ایجاب می کند زیرساختهای انرژی را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد : این امر زنجیره لجستیک در حوزه بندر و ترانزیت کالا را شکل می دهد. ایران با حدود پنج هزار ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی مرزی، حدود ۴۰ درصد مرز دریایی دارد لذا رویکرد اقتصاد دریا محور باید مورد توجه قرار گیرد و اقتصاد کشور به این سمت حرکت کند. اقتصاد دریا محور با هوشمندسازی مناطق آزاد به ویژه مناطق جدید عبور از جهت گیری، سنت پایه و منابع پایه به سمت دانش پایه با ظهور شرکتهای دانش بنیان و برقراری نظام نوآوری ملی و ارتباط سه سویه دانشگاه، بخش خصوصی و دولتی است.
: ایران دارای ۴۳ فروند کشتی در دریای شمال
ابراهیمی یادآوری کرد: ایران دارای ۴۳ فروند کشتی در دریای شمال است که ۲۳ فروند به بخش دولتی و ۲۰ فروند دیگر متعلق به بخش خصوصی می باشد، اگر ۶۰ فروند دیگر با ظرفیت پنج هزار تن به این مجموعه در دریای شمال اضافه شود، ۷۰ درصد ظرفیت بنادر شمالی انزلی، کاسپین و امیر آباد فعال تر می شود و با این وجود ۳۰ درصد فضا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم است.
در این نشست، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با اشاره به ظرفیت های این منطقه گفت: در سال جاری ۲ کارخانه راکد در این این منطقه به مدار تولید برگشت و این منطقه فعالیت های خوبی در بخش صادرات و واردات و گردشگری داشته است.
عیسی فرهادی ادامه داد: منطقه آزاد انزلی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱، ۲۵۹ میلیون دلار صادرات و صادرات مجدد و ۱۶۰ میلیون دلار صادرات به حوزه سرزمین اصلی داشته است.
در این جلسه برخی از فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی به بیان مشکلات پرداختند.
نیروی محرکه توسعه اقتصادی
بازار های سهم در حال رشد اند. بازار سهام کشور های در حال توسعه بخش عمده ای از این رشد است . طی ۱۰ سال گذشته ، ارزش بازار سهام از ۰۰۰ ، ۸ میلیارد دلار به بیش از ۰۰۰ ، ۲۵ میلیارد دلار رسیده است ، و ارزش بازار های جدید در حال رشد ( اصطلاحاً emerging market ) به ۲۰ درصد ارزش روز بازار ها رسیده است .
● مقدمه
بازار های سهم در حال رشد اند. بازار سهام کشور های در حال توسعه بخش عمده ای از این رشد است . طی ۱۰ سال گذشته ، ارزش بازار سهام از ۰۰۰ ، ۸ میلیارد دلار به بیش از ۰۰۰ ، ۲۵ میلیارد دلار رسیده است ، و ارزش بازار های جدید در حال رشد ( اصطلاحاً emerging market ) به ۲۰ درصد ارزش روز بازار ها رسیده است . ارزش معاملات بازار های درحال رشد نیز به ۲۰ درصد ارزش کل معاملات رسیده است . به علاوه ، مطالعات نشان می دهد که بازار های سهام در حال رشد تلفیق بیشتری با بازار های سرمایه جهانی پیدا کرده اند . چنین رشدی توجه سرمایه گذاران جهانی را به بازار های درحال رشد جلب کرده است . همه بازار های جدید فرا گرفته اند که سرمایه گذارانی را در سطح بین المللی مخاطب قرار دهند . ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .
در چنین شرایطی است که بس یاری از قانون گذاران و سیاست گذاران و حتی بعضاً اقتصاددان می پرسند که آیا رشد بازار های سرمایه کمکی جدی به بخش واقعی اقتصاد می کند . این همایش با مضمون اصلی ” بازار سرمایه ، موتور رشد اقتصادی “ درپی آن است که به همین سؤال پاسخ دهد . به بیان دیگر ، کسانی که نگرانند مبادا بازار سرمایه به محل پر ریسکی جهت پاسخ گویی به حس کنجکاوی و تمایلات سفته بازانه مردم و به ویژه جوانان بدل شود ، سخت به دنبال آن اند که پاسخ روشنی به این سؤال بیابند که آیا بازار های سرمایه به راستی با مسئله توسعه اقتصادی پیوند دارند . مقاله ای که این جانب در اینجا عرضه می کنم نیز بحثی مقدماتی در همین راستاست .
● رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی
در سال های اخیر ، مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است که این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درونزا بوده است . ادبیات موجود در مورد این موضوع توسط اقتصاددانی که روی توسعه کار می کنند ، به کار گرفته شده است تا نشان داده شود که توسعه بخش مالی ، آثار مثبت روی نرخ رشد مداوم دارد .
مطالعات اولیه افرادی چون گلداسمیت ، مکنون و شاو نشان داد که سیاست های عمومی ای که دولت ها طراحی می کنند ، نقش عمده ای در تجهیز منابع پس اندازی ای که می تواند صرف تأمین مالی سرمایه گذاری ها شود ، ندارد . آنان نشان دادند که همه اشکال کنترل های عمومی باعث شرایط رکود مالی می شود ، و تأثیر منفی روی رشد اقتصادی دارد .
همة آنان نهایتاً نتیجه گرفتند که می باید به دنبال آزادسازی مالی بود و همه اشکال دخالت عمومی در بازار های مالی خلق ارزش نمی کند ؛ بازار های مالی می باید آزادسازی شود ، و اجازه داده شود که نرخ سود و بهره آزاد باشد .
مطالعات بسیاری ثابت می کنند که در صورت نبود سرمایه ، توسعه اقتصادی با مشکل جدی مواجه می شود . باسو در بررسی سال ۱۹۷۷ خود یک بار دیگر نشان می دهد که در کشور های درحال توسعه ، مشکل اصلی توسعه اقتصادی ، کمبود سرمایه است . در چنین شرایطی ، اگر بازار سهامی داشته باشیم که در سطح بین المللی با دیگر بازار ها در پیوند باشد ، سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری تأمین می شود . از آن جا که انباشت سرمایه یکی از مهم ترین منابع توسعه مداوم اقتصادی است ، از طریق بازار سرمایه کشور می توان سرمایه لازم را تجهیز کرد .
مطالعات بسیاری نشان می دهد که سطح توسعه بازار های مالی به ویژه بازار سهام و تأثیری که آن ها بر تأمین مالی شرکت ها و انتخاب روش تأمین مالی شرکت ها دارند ، نهایتاً تأثیر شگرفی بر توسعه اقتصادی باقی می گذارند . به بیان دیگر ، در اقتصاد هایی که بازار سرمایه در آن ها به خوبی کار می کنند ، در صورتی که تنوع سازی ریسک به درستی انجام شود و امکان ایجاد ساختار های مالی مناسب برای شرکت ها فراهم شود ، خلق ثروت با سرعت انجام می شود و توسعه بهتر صورت می گیرد .
● نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد
اکنون نزدیک به صد سال است که به برکت مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر می دانیم که توسعه مالی باعث توسعه اقتصادی می شود . شومپیتر توضیح داد که نوآوری های تکنولوژیک ، نیروی محر که رشد اقتصادی بلند مدت است ، و دلیل اصلی نوآوری ، توان بخش مالی ای است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کارآفرین قرار دهد .
البته ، افرادی چون جون رابینسون هم بودند که در طرف مقابل قرار می گرفتند ، و معتقد بودند که رشد اقتصادی ، برای انواع مختلف خدمات مالی تقاضا ایجاد می کند ، و در واقع رشد سیستم مالی ، پاسخی است که سیستم مالی به این تقاضا می دهد . به بیان آن را دنبال می کند .“ « مالی » ، دیگر ، ” هرجا که بنگاه اقتصادی برود فارغ از بحث ” رابطه علّی “ و معمای ” مرغ و تخم مرغ ، “ اکنون همه می پذیرند که بازار های مالی ( مجموع بازار های پول و سرمایه ) استوار و با ثبات ، نقش درجه اولی در توسعه اقتصادی دارد .
برای توضیح این رابطه ، موارد زیر بر سبیل نمونه بیان می شود :
۱) بازار سهام توسعه یافته به معنای نقدینگی و نقدشوندگی بیشتر است ، و این ، هزینه سرمایه ( اعم از داخلی و خارجی ) را که برای ” سرمایه گذاری “ حیاتی است ، کاهش می دهد . در کشور های درحال توسعه ای که پس انداز داخلی کافی نداشته باشند ، وجود بازار سهام توسعه یافته ، هزینه سرمایه خارجی را به شدت کاهش می دهد . ( مطالعات مؤسسه جهانی تحقیقات اقتصادی توسعه یا وایدر ۹۹۰ ، و . ۱۹۹۸ ، نوسر و کوگلر )
۲) نقش بازار سهام در ایجاد انگیزه برای مدیران بنگاه های اقتصادی با طراحی شیوه های مناسب جبران خدمات مدیران از قبیل اختیار خرید سهام توسط آنان ( مطالعه داو و گورتون ( ۱۹۹۷ ) پراهمیت است . این چنین طرح های پرداخت پاداش به مدیران ، منافع مدیر و بنگاه را بیشتر با یکدیگر منطبق می کند، و مدیری که سهام شرکت خود را به عنوان جبران خدمات می گیرد ، تصمیماتی می گیرد که منافع آن فراتر از عمر مدیریتی او می رود ، چرا که منافع مدیر نیز به بلند مدت شرکت مربوط می شود . اگر در سال های دور تر هم شرکت سود کند ، مدیر از طریق سهام خود منتفع می شود .
۳) توان بازار های سهام برای تولید اطلاعات در مورد فعالیت های بنگاه های اقتصادی (مطالعه کینگ و لوین ، ۱۹۹۳ ) به رشد اقتصادی کمک می کند . بازار سرمایه در مورد فعالیت نوآوری شرکت ها و یا وضعیت کلی فن آوری و نیز درمورد سا یر ابعاد فعالیت شرکت ها اطلاعاتی ارائه می کند که به خلق ارزش می انجامد .
۴) بازار سهام امکان متنوع سازی از طریق تشکیل سبد را فراهم می آورد ، و بدین ترتیب ، ریسک کاهش می یابد ، و سرمایه گذاران متوسط خُرد با کاهش ریسک ، توان تجمیع منابع می یابند ، و پس انداز های لازم برای تأمین مالی رشد تأمین می شود .
۵) امکان متنوع سازی در بازار سهام ، به هر بنگاه اقتصادی اجازه می دهد که به تولید تخصصی خود بپردازد ( مطالعه زی لی بوتی ، ۱۹۹۷ ) و چنین امکانی ، کارایی عملکرد را به همراه دارد .
۶) این واقعیت که مالکیت گسترده و متنوع سهام پایه هایی برای ثبات سیاسی ایجاد می کند که به نوبه خود باعث رشد می شود ( مطالعه پروتی ، ۱۹۹۹ ) نیز پذیرفته شده است .
۷) ابزار های مالی امکان تجمیع منابع ، تطابق سررسید ها ، و کاهش هزینه های مبادله را فراهم می آورند ، و همه این ها به تجهیز سرمایه ارزان تر و کارایی تخصیص منابع می انجامد .
۸) کارایی در بازار ثانویه به معنی افزایش کارایی در بازار اولیه است . وقتی بازار ثانویه کارا می شود ، تخصیص بهینه منابع در بازار اولیه نیز صورت می گیرد و کسانی که می توانند ارزش های بیشتری خلق کنند ، منابع مالی را از دست پس اندازکنندگان دریافت می کنند . بنابراین ، بازار ثانویه خود وسیله ای است برای افزایش میزان سرمایه گذاری و نهایتاً اشتغال و بالابردن کارایی اقتصادی و سطح رفاه . از این رو ، بازار ثانویه نقش غیرقابل انکاری در توسعه بازار اولیه و از آن طریق توسعه اقتصادی در کشور را برعهده دارد .
۹) بازار سهام یکی از بخش های مالی مهم در اقتصاد است که به اشکال مختلف در اقتصاد تأثیر دارد . پروژه های با نرخ بازده بالا نیازمند تعهدات مالی بلند مدت اند . اما سرمایه گذاران به طور کلی مایل نیستند پس انداز های خود را برای یک دوره بسیار بلند مدت تأمین مالی کنند . بنابراین ، بدون یک بازار دست دوم و ایجاد نقدینگی کننده ، سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدت بسیار کمتر خواهد شد . بازار سرمایه به سرمایه گذارانی که دچار مشکل نقدینگی می شوند ، این امکان را می دهد که سرمایه گذاری های خود را با سایر بازیگران ( پس اندازکنندگان ) بازار مبادله کنند ؛ آنانی که فعلاً به پول خود نیاز ندارند و با شوک نقدینگی مواجه نیستند و علاقه مندند که سهم ثروت خود را بالا ببرند و دارایی هایی را بخرند که نرخ بازده بالاتر ایجاد کند ، می توانند جای سرمایه گذاران نیازمند به وجوه سرمایه گذاری شده را بگیرند . بنابراین ، بازار سرمایه با ایجاد نقدینگی در خدمت افزایش سرمایه گذاری است . در این مورد ، پس اندازکنندگان سهامی را که دارند می توانند در هر زمان به نقدینگی تبدیل کنند ، و شرکت ها ، سرمایه هایی را که دارند و از طریق صدور سهام گردآوری کرده اند ، نگاه می دارند . از طریق بازار سهام است که شرکت ها می توانند سرمایه ای را که دارند جمع آوری کنند و پس اندازکنندگان به پس انداز های خودشان در هر زمان دسترسی بیابند ، چرا که بازار ثانوی های وجود دارد که در آن امکان نقدشوندگی وجود دارد .
موارد بالا بخشی از فهرست بلند بالایی است که بر اساس مطالعات انجام شده و نتایج تحقیقات تجربی به عمل آمده از رابطه بورس و بازار سرمایه با توسعه اقتصادی ، می توان تهیه کرد .
● مطالعات تجربی حاکی از رابطه بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی
مطالعات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد بین سطح توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه وجود دارد . مثلاً ، گلداسمیت ( ۱۹۶۹ ) نشان داد که بین درصد دارایی مؤسسات مالی به درآمد ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور ها رابطه وجود دارد . مطالعات بسیار دیگری از رابطه متوسط نرخ رشد تولید کشور ها با متغیر های بازار مالی سخن می رانند . یکی از آخرین این نوع مطالعات بررسی های لوین و بِک ( ۲۰۰۰ ) است.
مطالعات تجربی در کشور های مختلفی انجام شده است که به رابطه بین بازار های مالی و رشد توجه دارند ؛ برای مثال چند مورد در این جا ذکر می شود :
۱) مطالعات تورنتون ( ۱۹۹۵ ) آمار ۲۲ کشور درحال توسعه را بررسی می کند ، و نشان می دهد که تعمیق مالی باعث رشد شده است .
۲) مطالعات اسپیرز ( ۱۹۹۱ ) بیانگر آن است که مراحل اولیه رشد واسطه های مالی در کشور های افریقایی باعث رشد اقتصادی شده است . مطالعات احمد و انصاری (۱۹۹۸ ) نیز بیانگر رابطه ای مشابه است.
۳) روسو و واچ تل ( ۲۰۰۰ ) آمار ۴۷ کشور را بررسی کردند و گزارش دادند که توسعه بیشتر بخش مالی به توسعه فعالیت اقتصادی می انجامد .
مطالعات بالا تنها فهرست کوتاهی از انبوه مطالعاتی است که نتیجه گیری می کنند در کشور های مختلف بین توسعه بخش مالی ( پول و سرمایه هر دو ) و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد .
● رابطه توسعه مالی با رشد
مطالعات تجربی بسیاری رابطه بین توسعه مالی به طور عام ( توسعه بازار های سرمایه به طور خاص ) را با رشد ، بیان می کنند . هر چند کمتر می توان از ” رابطه علّی “ بین این ها اطمینان حاصل کرد ؛ اما ، بی شک رابطه قوی مثبت بین توسعه بازار های پول و سرمایه با درجه رشد اقتصادی وجود دارد . مطالعات زیر بخشی از بررسی های انجام شده در این زمینه است :
۱) در مطالعات لوین و زرواس ( ۱۹۹۸ ) مدل تجربی بزرگی طراحی شد که در آن با استفاده از داده های ۴۷ کشور از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۳ ، نقش نقدینگی بازار سهام بر رشد تولید ناخالص داخلی مورد تأیید قرار گرفت .
۲) مطالعات بسیاری نیز وجود دارد که نقش واسطه های مالی را در بهینه کردن منابع مالی و انباشت سرمایه نشان می دهد ( مطالعات گرین وود و نقش بازار سرمایه در خلق ثروت اسمیت ، ۱۹۹۷ ) . آنان تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی را آزمون کردند و تلاش کردند رابطه علّی بین آن دو را روشن سازند . ترکیب گسترده ای از ادبیات تجربی با شاخص های مختلف برای اندازه گیری دامنه فعالیت مالی به کار رفته است ، اما هر چند تأثیر توسعه مالی در مطالعات بسیار گسترده در مورد کشور های مختلف قطعاً بر رشد اقتصادی مثبت بوده است ، اما تعیین ” روابط علّی “ به آن سادگی نبوده است .
۳) در مطالعه دیگری که توسط محمد ترابلسی در سال ۱۹۹۸ انجام شده است ، با استفاده از اطلاعات ۶۹ کشورِ درحال توسعه ، نشان داده شده است که تعمیق مالی نقش جدی در رشد اقتصادی کشور ها دارد . در این مطالعه توجه خاص به این موضوع معطوف شده است که آیا منبع رشد افزایش سرمایه گذاری است و یا بهبود بهره وری و یا هر دوی این ها . در بررسی محمد ترابلسی نتیجه گیری شد که توسعه مالی نقش مثبتی بر رشد اقتصادی در کشور های موضوع بررسی داشته است . البته ، برای چنین امری لازم است که بخش خصوصی کارآفرین نوآوری وجود داشته باشد تا قادر باشد پس انداز هایی را که به این شکل جمع آوری می شوند به سرمایه گذاری تولیدی و بارور تبدیل کند . به علاوه ، مطالعه وی نشان داد که بخش مالی می تواند از طریق افزایش در بهره وری سرمایه گذاری نیز بر بخش واقعی اقتصاد تأثیرگذار باشد . واقعیت این است که با تعمیق مالی و آزادسازی اقتصادی ، تخصیص منابع بهینه می شود و بهینه شدن تخصیص منابع به معنی آن است که بهره وری اقتصادی افزایش یابد .
۴) مطالعه قدیمی تر لنی و سارا کوگلو ( ۱۹۸۳ ) ثابت کرد که تأثیر رکود مالی بر رشد اقتصادی با استفاده از آمار ۲۱ کشور درحال توسعه عمیق و جدی است .
۵) کینگ و لوین ( ۱۹۹۳ ) شواهدی از ۷۷ کشور درحال توسعه ارائه می کنند که مربوط به سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ است . آنان با استفاده از معیار های مختلف رشد اقتصادی و توسعه مالی نشان دادند که توسعه بازار مالی تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی کشور ها دارد . آنان از معیار های نرخ رشد متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ، و همچنین نرخ رشد متوسط سرمایه ، نسبت سرمایه گذاری به مثابه درصدی از تولید ناخالص ملی بر رشد اقتصادی ، و نیز از متغیر های جایگزینی برای بهبود بهره وری استفاده کردند . برای اندازه گیری ” تعمیق مالی “ آنان به فعالیت واسطه های مالی پرداختند و از نسبت های مختلفی از قبیل نسبت بدهی های با نقدینگی بالا ، تولید ناخالص داخلی ، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به کل میزان اعتبارات ، نسبت اعتبارات بنگاه های خصوصی به درصد تولید ناخالص ملی ، و نسبت سپرده ها به درآمد ناخالص ملی استفاده کردند .
۶) نتایج حاصل از مطالعات مطالعات کینگ و لوین ( ۱۹۹۳ ) ، مطالعات گلداسمیت ( ۱۹۶۹ ) ، مکنون ( ۱۹۷۳ ) ، و شاو ( ۱۹۷۳ ) را مورد حمایت قرار داد و نتیجه گیری شد که توسعه بخش مالی تأثیر عمده ای روی رشد اقتصادی دارد و این کار را از طریق بهبود بهره وری سرمایه گذاری ( تخصیص بهتر منابع ) و نیز از طریق سطح سرمایه گذاری بیشتر انجام می دهد . کینگ و لوین ادعا می کنند ” تعمیق مالی “ بر رشد اقتصادی از مجاری مختلف تأثیر دارد ، اما اثر مهم تر تأثیر کارایی است .
فرصت سکوهای تامین مالی جمعی برای بازار سرمایه ایران
نشست خبری سکوهای تأمین مالی ویژه برنامه تلویزیونی کارویا در شرکت فرابورس ایران برگزار شد. در این نشست، محمد جواد صمدیراد، قائم مقام مدیرعامل ققنوس با اشاره به سکوی تامین مالی جمعی ققنوس و ظرفیت کراد فاندینگ، سکوهای تامین مالی جمعی را برای بازار سرمایه ایران یک فرصت عنوان کرد.
شرکت فرابورس ایران بهمنظور معرفی طرح تامین مالی کسبوکارها در مسابقه تلویزیونی کارویا از طریق سکوهای تامین مالی جمعی برتر و دارای مجوز، نشست خبری را با حضور مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران، مدیر امور مجامع و صندوقهای صندوق سرمایهگذاری نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار کرد.
در این نشست خبری، سیاستها، اهداف و عملکرد سکوهای تامین مالی در ارتباط با طرح تأمین مالی جمعی با حضور قائم مقام مدیرعامل شرکت ققنوس، مدیرعامل سامانه تأمین مالی و سرمایهگذاری کارن، مدیرعامل پلتفرم دونگی تشریح شد تا بتوان از فرصتهای کراد فاندینگ برای رشد و خلق ثروت کسبوکارها استفاده کرد.
سکوی تامین مالی جمعی ققنوس؛ نخستین پلتفرم کراد فاندینگ مبتنی بر بلاکچین
محمد جواد صمدیراد، قائم مقام مدیرعامل شرکت ققنوس در نشست سکوهای تامین مالی ویژه برنامه تلویزیونی کارویا با اشاره به خدمات و دستاوردهای شرکت ققنوس گفت: شرکت ققنوس بهعنوان یکی از میزبانان جدید شبکه ققنوس، نخستین تجربه در ایجاد شبکههای بلاکچینی با هدف توسعه کاربردهای فناوری دفترکل توزیعشده و بلاکچین در ایران است.
او ادامه داد: ققنوس در زمینه توسعه خدمات نوین مبتنی بر فناوری بلاکچین از جمله اولین انتخابات الکترونیک غیرحضوری بلاکچینی تجربیاتی ارزشمند دارد. همچنین، سکوی تامین مالی جمعی ققنوس، مدلهای متنوعی از جمله تامین مالی مبتنی بر پاداش، تامین مالی مبتنی بر خیریه و تامین مالی مبتنی بر مشارکت را طراحی و اجرایی کرده است.
صمدی تاکید کرد: فناوری دفترکل توزیعشده (DLT) منشاء خلق داراییهای دیجیتال است که امروزه بهعنوان یک پدیده جدید مورد استقبال قرار گرفته است.
فرصت سکوهای تامین مالی جمعی برای بازار سرمایه ایران
قائم مقام مدیرعامل ققنوس با قدردانی از فرابورس و و کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی و تمامی دستاندرکاران فعال در حوزه قانونی سازی کرادفاندینگ، اظهار داشت: سکوهای تامین مالی جمعی فرصتی ارزشمند برای بازار سرمایه ایران بهمنظور تجهیز منابع مالی برای کسبوکارهای دانش بنیان، کوچک و متوسط هستند تا با جذب سرمایه، فرصت رشد و توسعه فعالیت این کسبوکارها در کشور بهصورت مناسب فراهم شوند.
تامین مالی جمعی؛ راهکار افزایش دسترسی عادلانه به منابع مالی
در ادامه این نشست، عارف علیقلیپور، مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران با ارائه آماری از وضعیت طرحهای تامین مالی جمعی گفت: در سکوهای تامین مالی جمعی دارای مجوز، ۱۱ طرح تا به امروز تامین مالی شدهاند که از میان این طرحها، ۱۰ طرح در دریافت منابع موفق نقش بازار سرمایه در خلق ثروت بوده و یک طرح ناموفق عمل کرده است.
او با تاکید بر اهمیت مطالعه اطلاعات طرحها توسط سرمایهگذاران، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۷ الی ۱۸ میلیارد تومان سرمایه به سمت اقتصاد شرکتهای کوچک و متوسط هدایت شده است، بر همین اساس نیز اهمیت دارد که سرمایهگذاران با مطالعه طرحها، به ریسکهای موجود در سرمایهگذاری اشراف داشته باشند.
مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران در خصوص کرادفاندینگ عنوان کرد: یکی از ویژگیهای مهم تامین مالی جمعی، افزایش دسترسی عادلانه به منابع مالی است و با توجه به اینکه این روش از طریق فضای الکترونیک انجام میشود، توزیع طرحها عادلانهتر شده و فرصتی را در اختیار کسبوکارهای خارج از تهران قرار میدهد.
برای سرمایهگذاری در طرحهای مسابقه کارویا نگران اصل سرمایه نباشید!
سیاوش صمیمی، مدیر امور مجامع و صندوقهای سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در بخش دیگری از این نشست خبری، درباره فلسفه شکلگیری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: با توجه به این که پروژهها در روش تأمین مالی جمعی، الزاما تضمین موفقیت ندارند. در همین راستا نیز صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به بیمه اصل سرمایه سرمایهگذاران اقدام کرده است.
او افزود: در صورتی که پروژهای به سود رسید، سود تقسیم میشود. در غیر این حالت ما وارد عمل میشویم و با چند روش اقدام به پرداخت سرمایه اولیه میکنیم.
صمیمی با توجه به تخصص نیروهای فعال در سکوها ابراز امیدواری کرد که سکوها بتوانند رقم حوالی سود اعلامی را محقق کنند.
مدیر امور مجامع و صندوقهای سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در خصوص طرح تامین مالی جمعی مسابقه تلویزیونی کارویا تاکید کرد: بیشترین رقمی که جمع شده است ۴ میلیارد تومان و کمترین رقم ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. البته، در مجموع در این برنامه بیش از ۵۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده است.
سکوی تامین مالی جمعی ققنوس در مسابقه تلویزیونی کارویا
سکوی تامین مالی جمعی ققنوس، نخستین سامانه تامین مالی جمعی مبتنی بر بلاکچین دارای مجوز از فرابورس، بهعنوان یکی از سکوهای منتخب تامین مالی برای مشارکت و سرمایهگذاری شهروندان در طرحهای برتر استارتآپی حضور دارد.
گفتنی است، مسابقه تلویزیونی کارویا، رقابتی میان برترین استارتآپها با هدف سرمایهگذاری شهروندان در طرحها و ایدههای نوآورانه است که با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دوشنبه و سهشنبه هر هفته در ساعت ۲۳ از شبکه یک صدا و سیما پخش میشود.
با مراجعه به آدرس اینترنتی KUKNOS.IR/CF میتوانید اطلاعات بیشتری از کرادفاندینگ ققنوس و طرحهای حاضر در این سامانه داشته باشد. همچنین، برای مشارکت و سرمایهگذاری، با نصب کیف توکن ققنوس و انجام احراز هویت سجامی میتوانید با حدقل ۵۰۰ هزار تومان در طرحهای سکوی تامین مالی جمعی سرمایهگذاری کنید.
انواع روش های سرمایه گذاری در ایران
انسانها در طول زندگیشان به طور دائمی در حال سرمایه گذاری هستند. سرمایه گذاری مالی بهعنوان یکی از مهمترین انواع سرمایهگذاری به شمار میآید. بازارهای هدف متنوعی پیش روی افراد قرار دارد که میتوانند در آنها به سرمایهگذاری بپردازند. بورس، طلا، ارز، املاک و مستغلات بهعنوان مهمترین روش های سرمایه گذاری در ایران به شمار میآیند که جمع کثیری در کشور در این بازارها سرمایهگذاری میکنند. برای موفقیت در هر سرمایهگذاری نیاز است تا افراد مجموعه اصولی را رعایت کنند. یکی از این اصول استفاده از مشاوره سرمایه گذاری است. در این مقاله به بررسی انواع روشهای سرمایهگذاری در ایران و اهمیت استفاده از مشاوره در سرمایهگذاری میپردازیم.
سرمایه گذاری چیست؟
انسانها در طول در زندگی خود با کار کردن به دنبال کسب پول هستند. بخشی از پولی که افراد به دست میآورند، برای مصارف روزانه زندگی خرج میشود. اما بخش دیگری از پول تبدیل به سرمایه زندگی آنها میشود. سرمایه گذاری در اینجا معنی پیدا میکند. در واقع زمانی که افراد پول خود را تبدیل به کالای دیگری میکنند، بهنوعی اقدام به سرمایهگذاری کردهاند.
سرمایهگذاری در حالت کلی با دو هدف صورت میگیرد:
- در وهله اول افراد به دنبال آن هستند که ارزش پول خود را در برابر نوسانات اقتصادی مانند تورم حفظ کنند.
- در ادامه افراد به دنبال کسب سود از محل سرمایه گذاری خود هستند تا بتوانند در آینده برای خود خلق پول کنند.
در بحث مشاوره سرمایه گذاری این نقش بازار سرمایه در خلق ثروت نکته بهدرستی اشاره میشود که افراد نباید منبع درآمد واحدی برای خود تعریف کنند. بلکه باید با تعریف منابع مالی جدید، راههایی متنوع برای کسب درآمد ایجاد کند.
انواع روشهای سرمایه گذاری در ایران
سرمایه گذاری در حالت کلی به دو دسته تقسیم میشود که عبارتاند از:
۱. روش سرمایه گذاری مستقیم
در روش مستقیم، فرد بدون نیاز بهواسطه، بهصورت شخصی وارد سرمایهگذاری میشود.
۲. روش سرمایه گذاری غیرمستقیم
در روش غیرمستقیم، فرد سرمایه خود را در اختیار یک واسطه قرار میدهد و در ازای این کار سودی را دریافت میکند.
لازم است که بدانید، سرمایه گذاریهای مختلف در کشور ما رایج است که در ادامه به آنها اشاره میکنیم. انواع روشهای سرمایهگذاری عبارتاند از:
۱. املاک و مستغلات
بازار املاک و مستغلات یکی از بازارهای سرمایهگذاری قدیمی در کشور است که بسیاری معتقد هستند که یکی از امنترین بازارها برای سرمایهگذاری به شمار میآید.
۲. کالا
گاهی اوقات افراد از طریق خرید کالا اقدام به سرمایهگذاری میکنند. طلا و جواهرات بهعنوان کالاهای سرمایهای بسیار رایج در کشور به شمار میآیند.
۳. سهام
بورس بهعنوان یکی دیگر از بازارهای مالی در کشورهای مختلف دنیا به شمار میآید که کاملاً ماهیت سرمایهگذاری داشته و افراد از طریق خرید و فروش سهام شرکتها در آن فعالیت میکنند.
۴. ارز
بازار ارز نیز به سبب تورم اقتصادی حاکم بر کشور ما بهعنوان یک روش سرمایه گذاری برای حفظ ارزش پول بهحساب میآید.
۵. اوراق قرضه
دولتها برای عملی کردن پروژههای عمرانی مختلف نیاز به سرمایه دارند. گاهی اوقات تأمین مالی پروژههای خود را از طریق انتشار اوراق قرضه در دستور کار قرار میدهند. در ازای عرضه این اوراق به خریداران تضمین میدهد که وجوهشان را با سود معینی به آنها بازگرداند.
۶. سپرده بانکی
بانک نیز یکی دیگر از روشهای سرمایه گذاری به شمار میرود که مدتها است در کشور رواج دارد. افراد وجوه خود را به بانک میسپارند و در ازای آن بهصورت دورهای سود مشخصی دریافت میکنند.
۷. صندوق سرمایهگذاری
افراد همچنین میتوانند سرمایه خود در اختیار صندوقهای سرمایهگذاری قرار دهند تا آنها اقدام به سرمایهگذاری کنند و سود حاصل از سرمایه گذاری بین دو طرف تقسیم میشود. صندوقهای سرمایهگذاری به انواع مختلفی تقسیم میشوند و افراد بسته به میزان ریسکپذیریشان، میتوانند در آنها اقدام به سپردهگذاری کنند.
۸. ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال بهعنوان یکی از جوانترین نقش بازار سرمایه در خلق ثروت بازارهای مالی شناخته میشوند که حدود 10 سال است در دنیا فراگیر شده و توجهات زیادی به این بازار جلب شده است.
سرمایه گذاری در بورس
بورس بهعنوان یکی از بازارهای مالی مهم در کشور ما به شمار میآید. با آزاد شدن سهام عدالت در کشور، عملاً میلیونها ایرانی وارد بازار سرمایه شدند. بورس بهعنوان یکی از بازارهای مالی به شمار میآید که فعالیت در آن کاملاً تخصصی است. افراد باید آموزش لازم برای فعالیت در این بازار را بهصورت مفصل و دقیق تجربه کنند. در غیر این صورت این بازار میتواند تبدیل به کورهای برای سوزاندن سرمایه افراد بیتجربه و ناآشنا به مسائل بورس شود. برای سرمایهگذاری در بورس حتماً باید یکی از دو راه زیر را در پیش بگیرید:
- آموزش لازم برای فعالیت در این بازار را باید قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری فرا بگیرید.
- از طریق صندوقهای سرمایهگذاری اقدام کنید. این صندوقها از افراد بسیار کاملاً باتجربه در بازار بورس تشکیل شدهاند و به این ترتیب ریسک سرمایهگذاری شما کاهش پیدا میکند.
اهمیت استفاده از مشاوره در سرمایه گذاری
سرمایهگذاری در هر بازاری تحت تأثیر فاکتورهای مختلفی قرار دارد. اقتصاد مقوله پیچیدهای است که حتی متخصصان این علم نیز نمیتوانند ادعا کنند که تسلط کاملی بر موضوعات آن دارند. اهمیت مسئله بهرهگیری از مشاوره بورس یا سایر فرصتهای سرمایهگذاری در همینجا مطرح میشود. شرایط کلان اقتصادی در هر کشوری به طور مستقیم روی بازارهای مالی اثرگذار است. دستیابی به درک درست از این بازارها در شرایط فعلی و پیشبینی وضعیت آینده آنها نیاز به تخصص بالایی دارد. برای این منظور باید زمان قابل توجهی صرف آموزش و تحلیل شود. به همین دلیل عملاً افرادی در جامعه مطرح میشوند که در نقش مشاور سرمایه گذاری فعالیت میکنند. این افراد میتوانند شما را نسبت به شرایط بازار در حال و آینده کاملاً آگاه کنند.
فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن
فاکتورهای متعددی در موفقیت سرمایه گذاری اثرگذار است که افراد برای دستیابی به موفقیت باید آنها را رعایت کنند. این فاکتورها عبارتاند از:
- هدف از سرمایهگذاری باید به طور دقیق قبل از هر اقدامی مشخص شود.
- میزان ریسکپذیری هر فرد عامل مؤثری در انتخاب بازار هدف است.
- سرمایهگذاران موفق به طور دائمی نسبت به مطالعه و آموزش اقدام میکنند.
- صبر و شکیبایی یکی از مهمترین خصلتهای سرمایهگذاران موفق است.
- برای موفقیت در سرمایه گذاری باید به طور فعالانه در بازار نظارت داشت.
کارمنتو؛ پلتفرم مشاوره در حوزههای مختلف سرمایه گذاری
فرقی نمیکند که کدامیک از روشهای فوق را برای سرمایه گذاری انتخاب میکنید. آنچه در وهله اول اهمیت دارد، این است که حتماً از مشاوره سرمایه گذاری استفاده کنید تا احتمال هرگونه ضرر و زیانی را به حداقل ممکن برسانید. کارمنتو با گردآوری تعدادی از مشاوران متخصص در حوزههای مختلف سرمایه گذاری، آماده است تا به عموم افرادی که قصد سرمایهگذاری در بازارهای مختلف مالی دارند، راهنماییهای لازم را ارائه دهد. تفاوتی نمیکند که در کدام نقطه از کشور حضور دارید؛ بهراحتی میتوانید از خدمات مشاوره سرمایه گذاری کارمنتو استفاده کنید و بازار هدف خود را بهدرستی شناسایی کنید.
چشم انداز فراز
شرکت سبدگردان فراز، موافقت اصولی تأسیس خود را در سال 1398 از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) دریافت نمود و در تاریخ 1399/07/27 ، مجوز تأسیس خود را به شماره 72788 /122از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت و در تاریخ 1399/08/22 با شماره ثبت 567883 و شناسه ملی 14009554638 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران، با سرمایه اسمی یکصد میلیارد ریال ثبت شد.این شرکت با تکیه بر ظرفیت های بالای سازمان اقتصادی کوثر و شرکت های تابعه آن که به عنوان سهامدار اصلی خود که با سابقه حدود چهار دهه فعالیت در حوزه اقتصادی، سعی دارد با فعالیت در چارچوب سیاستهای کلی نظام و در نظر گرفتن منافع کلیه ذینفعان و محوریت مبانی حاکم بر فعالیت سازمان از جمله رهنمودها، تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ضمن تحقق اهداف اقتصادی و ایفای نقش موثر در اقتصاد ملی، مسئولیتهای اجتماعی و وظایف خود را در خدمت رسانی به جامعه ایفا نماید و بر همین اساس برنامه راهبردی خود را در حوزه بازار سرمایه احصاء نموده است.
دیدگاه شما