رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟

حداقل واریز: 1دلار/یورو

مقاله کنفرانس
طراحی نهاد مستقل تنظیم مقررات وکنترل بازار در بخش حمل ونقل ریلی: مطالعه موردی ایران

چکیده:
مقاله حاضر با هدف طراحي نهاد رگولاتوري مستقل ريلي تدوين شده است. اين امر با توجه به الزامات موضوع ماده 95 قانون سياستهاي كلي اصل 44 ، مبني بر اختيار شوراي رقابت در تفويض تفحيض تمام يا قسمتي از اختيارت خود به نهادتنظيم مقررات بخشي صورت گرفته است. در طراحي الگوي پيشنهادي چهار بخش به صورت نهاد حاكميتي، رگولاتوري، اپراتوري و مراجع طرحكننده شكايت در نظر گرفته شده است. مبناي عمل در طراحي الگو مندرجات سند خصوصيسازي صنعت حملونقل ريلي، قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي آزاد و ساير قوانين ناظر بر بخش ريلي بوده و طي آن تلاش شدهاست ضمن تفكيك وظايف تصديگري و تنظيمي از وظايف حاكميتي در بخش سياستگذاري كليه وظايف تنظيمي به واحد رگولاتوري كه تحت نظر شوراي رقابت شكل ميگيرد و جايگزين رگولاتور فعلي بخش ريلي شركت راهآهن خواهد بود،سپرده شود. البته در الگوي پيشنهادي، راهآهن )بهعنوان مدير شبكه همچنان متولي امور نظارتي در بخش ايمني باقي خواهد ماند. اما در حوزه امور اقتصادي تحت نظارت واحد رگولاتوري پيشنهادي عمل مينمايد

طراحی نهاد مستقل تنظیم مقررات وکنترل بازار در بخش حمل ونقل ریلی: مطالعه موردی ایران 3/21/2014 12:00:00 AM

تنظیم‌گری با حفظ استقلال

تهران- ایرنا- تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بحث داغ این روزها در حوزه‌های فرهنگ و هنر و تکنولوژی است که با بخشنامه اخیر قوه قضاییه پیرو اجرایی شدن این تنظیم‌گری تحت نظارت سازمان صدا و سیما شکل جدیدی به خود گرفته است.

تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بحث داغ این روزها در حوزه‌های فرهنگ و هنر و تکنولوژی است که با بخشنامه اخیر قوه قضاییه پیرو اجرایی شدن این تنظیم‌گری تحت نظارت سازمان صدا و سیما شکل جدیدی به خود گرفته است. علاوه بر اینکه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) به عنوان متولی این امر شناخته می‌شود، وزارت ارشاد به عنوان ارگانی که مجوزهای فعالیت سرویس‌های فعال در فضای مجازی از جمله وی او دی ها را صادر می‌کند هم طرف دیگر این بحث است.

علاوه بر این هنوز در قانون ایران مصداق‌های مشخصی برای صوت و تصویر فراگیر وجود ندارد و نگرانی‌هایی در بین عموم مردم وجود دارد که آیا قرار است تمام تولیدات صوتی و تصویری و تمام فعالیت‌های شبکه‌های مجازی تحت انحصار صدا و سیما قرار بگیرد؟ سوی دیگر ماجرا هم معطوف به بزرگترین فعالان عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله پلفترم‌های اشتراک ویدیو مثل آپارات و پلتفرم‌های وی او دی مثل فیلیمو و نماوا است.

در این گفت و گو محمدجواد شکوری مقدم مدیرعامل هلدینگ صبا ایده که پلفترم‌های آپارات و فیلیمو را مدیریت می‌کند شرحی بر رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ تمام ماجراهای پیرامون تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی داده است و به سوالاتی درباره نحوه عملکرد این سرویس‌ها در آینده پاسخ داده است.

در ابتدا توضیح دهید که تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر چیست؟ آپارات و فیلیمو به عنوان اولین و مهمترین پلتفرم های ویدیویی فعال در فضای مجازی شناخته شده هستند و سابقه­ فعالیت طولانی دارند، آیا خودتان به عنوان فعال این حوزه نیاز به تنظیم گری را حس کرده بودید؟ برای اجرایی شدنش فارغ از اینکه نهاد تنظیم­گر چه نهادی باشد، چه پیشنهادهایی دارید؟

- قطعا در ایران هم مثل تمام کشورهای بزرگ دنیا وجود رگولاتور در فضای صوت و تصویر فراگیر لازم است. تنظیم گری که اهداف مهم و حمایتی را پیگیری می کند و نظارت آن بر تولید و انتشار هر گونه محتوی صوت و تصویر فراگیر فقط در جهت افزایش رضایت کاربران است. قطعا تمام فعالان صوت و تصویر فراگیر وقتی مشغول به کاری هستند نمی توانند از بیرون خود را ارزشیابی کنند و قوانین کمک کننده یا حمایت گر تنظیم کنند. ما محل اجرا و ارتباط با کاربران هستیم و این نهاد تنظیم گر مستقل است که باید ساز و کارهای اجرایی را تعیین کند. مسیر ایجاد تنظیم گری هم با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات یک مسیر پیش رونده است. در دنیای امروز نمی توانیم جلوی فعالیت وی او دی ها و یو جی سی ها را بگیریم و کانال های مجازی تولید محتوا را ببندیم یا به آن ها بگوییم بروید سال بعد وقتی که قوانین تنظیم گری آماده شد بیایید. بلکه تنظیم گری به صورت موازی باید اتفاق بیفتد و به هیچ وجه نمی تواند سرعت رشد و توسعه تکنولوژی و خدمات را با توجه به رقبای خارجی کاهش داد تا قوانین مدون شود چرا که سرویس های خارجی تحت تنطیم گری ما نیستند و یک تنطیم گر باهوش و البته مستقل حتما این حقیقت را درک میکند. آپارات و فیلیمو مجموعا با بیش از ۳۷.۵ میلیون کاربر قطعا از سال ها پیش نیاز به خود تنظیم گری را حس کرده اند و چه بسا وجود رگولاتوری در فضای صوت و تصویر فراگیر می توانست به پیشرفت بیشتر ما منجر شود، اما نه ما و نه سایر بازیگران این حوزه نباید وارد تنظیم گری شویم چون هر چه باشد ذی نفع هستیم. پس این نهاد مستقل در ایران چه نهادی است؟ وزارت ارتباطات است یا مجلس است یا قوه قضاییه؟ البته که حالا بر حسب اصل ۴۴ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، فعلا نهادی زیر مجموعه سازمان صدا و سیما به عنوان رگولاتور انتخاب شده است، اما انچه مهم است این است که ساترا فعلا بسیار پذیرای نظرهای ما بوده و قوانینی که برای این نظارت قرار است وضع شود با نظر مستقیم فعالان حوزه ویدیو یعنی فیلیمو، نماوا، کافه بازار ، آپارات و دیگران شکل خواهد گرفت که ممکن است در آینده با یک تشکل صنفی ، نظرات مسجم تری نیز داشته باشیم . البته ما امیدواریم مانند دیگر نهادها این تعامل­ سازنده از مسیر خود منحرف نشود و در آینده هم بر همین محور حرکت کند. چرا که پایه­های اصلی رگولاتوری در فضای مجازی ایران خدمات دهنده های نهایی هستند.

وقتی از تنظیم گری توسط یک نهاد ذی نفع به نام سازمان صدا و سیما صحبت می­شود، افکار عمومی به این سمت می­رود که این تنظیم گری به معنای توسعه انحصارگرایی است. آیا سرنوشتی که برای شما ترسیم شده است خبر از این انحصارگرایی می دهد؟

- بیشتر از یکسال و نیم است که ما به همراه مدیران ارشد پلتفرم های نماوا و کافه بازار با شرکت در جلسه های گروهی با حضور ریاست و معاونین سازمان ساترا در پی شفاف سازی و ترسیم آینده این تنظیم گری هستیم. قطعا شرکت­های خصوصی که فعالیت های مستقل دارند و کسب و کارشان وابسته به این فعالیت ها است، نگرانی هایی درباره وضع قوانین جدید و شرایطی که قرار است به وجود بیاید دارند. آنچه در سبک زندگی دیجیتال امروز واضح است این است که چیزی که به عنوان انحصارگرایی در افکار عمومی و رسانه ها نسبت به صدا و سیما وجود دارد، نه تنها قابل تعمیم به صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی نیست، بلکه صوت و تصویر در فضای مجازی هم پذیرای آن نیست. نمیتوانیم این حقیقت را منکر شویم که در حال حاضر بسیاری از مردم خوراک روزانه رسانه ای و سرگرمی خود را از فضای مجازی تامین می کنند و در عین حال در کنار فضای مجازی مخاطب رسانه ملی هم هستند. بنابراین باید پذیریم که ذهنیت انحصار گرایی نمی­تواند در تنظیم گری موفق عمل کند و ظرفیت و نیازی که در فضای مجازی وجود دارد به هیچ وجه با استاندارهای گذشته و فعلی سازمان صدا و سیما قابل مدیریت نیست. ما در جلسات متعدد با ساترا به عنوان نماینده سازمان صدا رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ و سیما متوجه شدیم که از این نگاه انحصار گر فاصله گرفته شده و با صحه گذاشتن به اهمیت فضای مجازی حتی از فعلان مهم این عرصه از جمله آپارات، فیلیمو، نماوا و کافه بازار هم برای این تنظیم گری کمک گرفته خواهد شد. در عین حال باور داریم که همه پدیده­ها یک حقیقت ذاتی دارند و آنچه که بر روی کاغذ می­نویسیم ذره­ای نمی­تواند حقیقت ذاتی و مسیر رشد طبیعی آنها را تغییر دهد.

منظورتان از کمک چیست؟ یعنی قرار است استقلال خود را به عنوان شرکت خصوصی از دست بدهید؟

منظور از کمک اشتراک تجربه و دانش برای ترسیم یک نقشه راه موثر و منجر به نتیجه است. ما به عنوان شرکت بنیانگذار و راهبر آپارات و فیلیمو در جلسات با ساترا به آن ها میگوییم ساختار تولیدات سینمایی کشور متولی دیگری دارد و این مهم تنها با تفاهم و پذیرش مشترک شما و ایشان میتواند بجای توقف ، موجب بالاندگی تولیدات فیلم و سریال در بستر پلتفرم هایی نظیر ما باشد . آن ها هم قول داده اند که مجوزهای وزارت ارشاد را کما فی السابق برای این گروه از تولیدها قبول داشته باشند و به روند فعلی تولیدات آسیب نزنند. شرکتهای کافه بازار و نماوا هم طبق دغدغه ها و تجربه های خودشان نکاتی را به دوستان گفته اند و هشدارهایی داده اند که نکند راهی که قرار است آغاز شود به مقصد نرسد. بنده خوشبین هستم که امروز این حقیقت در مدیریت کلان صوت و تصویر کشور کاملا درک شده است و امیدواریم این دو متولی بزرگ فرهنگی کشور به واسطه نسل جدید انتشار محتوی کم کم به یکدیگر نزدیک تر شوند تا اصحاب این صنعت با امنیت بیشتر و متمرکز تر، فعالیت کنند و این مهم­ترین دلیل همکاری ما با ساترا است.

همین راهی که به گفته شما به مقصد نمیرسد را به عنوان یک تجربه شکست خورده در اعمال نظارت بر آی پی تی وی ها دیدیم. عملا از زمانی که ای پی تی وی ها زیر پرچم صدا و سیما رفتند تمام فعالیت شان تحت شعاع قرار گرفت و کاربران خود را از دست دادند.

- ما با سازمان ساترا گفت و گوهای مفصلی داشته­­ایم و آن­ها هم پذیرا بودند که هیچ کدام از اتفاق هایی که برای ای پی تی وی ها افتاد برای ما تکرار نخواهد شد. همانطور که می دانید زمانی که ای پی تی وی ها تحت نظارت سازمان صدا و سیما در امدند عملا به یک شبکه از شبکه های رسانه ملی تبدیل شدند که بر بستر اینترنت فعال هستند و عملا تمام کاربران خود را از دست دادند. قطعا قرار نیست فیلیمو، نماوا، آپارات و کافه بازار به چنین سرنوشتی دچار شوند و روند فعالیت فعلی و مستقل آن ها ادامه دار خواهد بود. این رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ اطمینانی است که دوستان ما در ساترا به ما داده اند و نشان می دهد که تغییر نگرش کلی نسبت به روابط دو طرفه بخش خصوصی با بخش حاکمیتی شکل گرفته است. همچنین در این تعامل­ها هیچ خبر و توافقی مبنی بر درآمدزایی برای سازمان صدا و سیما، سهم گرفتن، دسترسی روی سرویس­ها و دیگر رویکردهایی که به زعم بنده غیر حرفه ای و پر اشتباه در تعامل­ صدا و سیما با IPTV ها طراحی شده بود وجود ندارد ، که این نیز ما را نسبت به توافق با این سازمان محکم­تر کرد.

به طور شفاف ساترا از شما و فعلان دیگری که نام بردید چه خواسته هایی دارد و نظارتی که در پی کسب آن است چه محدودیت هایی را برایتان به همراه خواهد داشت.

- ما به این نظارت به چشم محدودیت نگاه نمی کنیم. خداروشکر خروجی جلسات متعددی که تا کنون داشتیم نوید یک تعامل برد برد را می دهد. مدیران سازمان ساترا شنوا و همراه هستند و روحیه حمایتی در آن ها دیده می شود که امیدواریم صرف وعده نباشد. برای ما مهم است که به عنوان یک شرکت خصوصی استقلال مان خود و کاربران مان حفظ شود، دیتاسنترهای ما به فعالیت فعلی شان ادامه می دهند، حقوق تبلیغاتی ما مثل لوگو ها و ظرفیت های تبلیغی مان تحت شعاع قرار نخواهند گرفت، نظارت های محتوایی بر آثار خارجی تغییری نخواهد کرد و کاربران مان به هیچ وجه از خدمات فعلی که بهره می برند محروم نخواهند شد و کوچکترین تغییری در تجربه کاربری سرویس­های فیلیمو و آپارات رخ نخواهد داد.

اتفاقا همین نظارت های محتوایی موضوعی است که ساترا به شدت روی آن حساس است و در نشست های خبری و اطلاع رسانی هایی که داشته توضیح داده نگرانی اش از محتوی در چارچوب های پیشرفته تری مانند رده بندی سنی، مناسب سازی پلتفرم برای کودکان و . است.

- اول آنکه بخش جزئی از فعالیت­های ساترا در خصوص محتوی است و دایره بزرگتر آن شامل پایداری خدمات، حفظ حقوق کاربران، تطابق قیمت گذاری با کیفیت سرویس ­ها و دیگر موارد شبیه این ها است که تعریف­های بین­المللی دارد و در کشورهای دیگر جهان هم مطرح است. از طرفی اینجا یک تصویر نادرستی وجود دارد که باید درباره آن بحث شود. پلتفرم ها در دنیا مسئولیت بارگذاری محتوا را دارند و نسبت به دورن مایه محتوی این تولید کننده است که باید پاسخگو باشد. البته که هر کشور متناسب با قوانین و عرف خود نظارت های محتوایی هم دارد. اما به صرف یک محتوا نمی توان یک پرچمی را بلند کرد و دیگر زمین نگذاشت. نگاه های این چنینی که بسیار صفر و یک هستند قطعا فضا رادیکال می کنند. ما درون پلتفرم هایمان قفل کودک داریم، رده بندی سنی را مطابق با انچه وزارت ارشاد تببین کرده برای تمام محتواها اعمال می کنیم، اپلیکیش جداگانه ای به نام آپارات کودک داریم که فعالیت متمرکزی برای تولید و انتشار محتوا ویژه کودکان دارد. اما یکبار کسی نیامد از این اتفاق ها دفاع کند. البته که این نظارت های درون پلتفرمی لازمه کار است و اینستاگرام و فیسبوک هم مطابق با ارزش های خود محدودیت های متفاوتی را در اپلیکیش ها اعمال می کنند. اما اگر ما برای یک ویدیو مجبور به پاسخگویی می شویم، دلیل بر این نیست که تعمدا کاری کرده ایم یا دلیل بر این نمی شود که نسبت به نظارت محتوایی دغدغه نداشته باشیم.

با این حال هفته گذشته بخشنامه ای از رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ قوه قضاییه منتشر شد که به نوعی اتمام حجت با فعالان صوت و تصویر فراگیر بود و طی آن مقرر شده بود که ادامه هر گونه فعالیتی بدون کسب مجوز از سازمان صدا و سیما غیرمجاز است. این یعنی شما به زودی فعالیت هایتان را با مجوز سازمان صدا و سیما ادامه خواهید داد؟

- بدیهی است که ما تابع قانون هستیم و ضمانت های اجرایی که ساترا به ما داده است نوعی دلگرمی برای شروع این مرحله در کسب و کارمان محسوب می شود. از نظر ما توافق فعلی برد برد برد است هم برای ساترا ، پلتفرم ها و هم کاربران و البته امیدواریم به سرنوشت برجام دچار نشود ( خنده )

در بین صحبت هایتان از روحیه حمایتی سازمان صدا و سیما گفتید. با توجه به اینکه تا به حال صدا و سیما شما را رقیب اصلی خود می داند و بارها فعالیت تان را محدود کرده یا هجمه های تندی در روزنامه صدا و سیما به فعالیت هایتان شده، فکر می کنید این روحیه حمایتی واقعی باشد؟ و به چه اقدام هایی منجر شود؟

- در مدت این یکسال و نیم مذاکره و گفتگو ما پیش خود حساب ساترا و سازمان صدا و سیما را شکلی و محتوایی جدا کرده ایم و خیلی جدی امیدواریم استقلال سازمانی ساترا بدانجا برسد که صدا و سیما را نیز مورد تنظیم گری قرار دهد مانند سایر کشورهای دنیا و البته باید کمی واقع بین بود و در بستر زمان چنین تغییر و تحولی را انتظار داشت ،شاید تا پیش از اینکه بحث رگولاتوری از طرف سازمان باب شود چنین فضایی به شدت برای ما هم آزاردهند بود، اما در کسب و کار نباید دچار ترس­های وهم گونه بود و اگر دلایل منطقی و گفت­وگوهای حرفه­ای مطرح شود باید پذیرفت. امیدواریم هر آن چه ترسیم شده و قول هایی که رد و بدل شده به بالاترین ضمانت اجرا شود. این نکته را هم در آخر اضافه کنم که جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساختار محتوایی و سینمایی کشور غیرقابل انکار و اغماض است و مانند گذشته مجوزهای ما از طرف این نهاد صادر و حمایت خواهد شد.

بهترین بروکر فارکس

بروکر فارکس که خیلی از دوستان نمی دانستند کدام یک را انتخاب کنند در این مقاله به آن پرداختیم. شاید اولین سوال هر کسی که میخواهد فارکس را آموزش ببینید این باشد که چطور در فارکس پول واریز و برداشت کنیم؟

بسیاری از افراد فکر میکنند چون این بازار بازار بسیار بزرگی هست حتما باید با پول خیلی زیاد وارد این بازار شوند درصورتی که کاملا متفاوت است. در ادامه همین مقاله تعدادی بروکر به شما معرفی کردیم که حتی با یک دلار هم میتوانید وارد این بازار جهانی شوید. برای تمام کسانی که این بازار را برای اولین بار میخواهند کندو کاو کنند یک سری پرسش ها پیش میآید که برخی از آن ها عبارتند از:

چقدر پول باید واریز کنم؟ با توجه به بروکر انتخابیتون از 1 دلار یا یورو تا رقم های بیشتر

چطوری با حساب ایرانی به حساب خارجی پول واریز یا از آن پول برداشت کنم؟ توی سایت ما با مشاهده رایگان این فیلم روش دقیق انجامک این کار رو توضیح دادیم.

از کجا بفهمم یک بروکر امنه یا سایتش ساختگی نیست؟ به آدرس سایت دقت کنید،تمام لینک های بروکر هایی که برای شما در این مقاله قرار دادیم امن و درست هستند، وحتما بخش رگولاتوری بروکر خودتون رو بررسی کنید (در ادامه متن بیشتر در این باره توضیح دادیم)

آیا بروکر ها توضیحات فارسی دارند؟ برخی از آن ها دارند که اتفاقا بروکر های پیشنهادی ما هم جزو این دسته هستند.

بهترین بروکر فارکس

واریز و برداشت پول از طریق بروکر و به کمک کارگذار بروکر انجام میشود.

تعداد بسیار زیادی بروکر فارکس داریم که خب متاسفانه ایرانیان از همه آن ها نمیتوانند استفاده کنند!

تعدادی از بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان که ما ایرانی ها قادر هستند تا از آنها استفاده از کنیم.

حداقل واریز: 1دلار/یورو

حساب دمو: دارد

لوریج: ≤1000:1

متاتریدر 4: دارد

متاتریدر5: دارد

بونوس: ندارد

زبان فارسی: دارد

روش های واریز: Bank Wire · Credit Card · Neteller · Skrill · Perfect Money · WebMoney

ارز های حساب: CHF · EUR · GBP · RUB · USD حداقل واریز: بدون محدودیت

حساب دمو: دارد

لوریج: ≤1000:1

متاتریدر 4: دارد

متاتریدر5: دارد

بونوس: ندارد

زبان فارسی: دارد

حداقل ترید: بدون محدودیت

روش های واریز: Bank Wire · Credit Card · Fasapay · Neteller · Skrill · WebMoney

ارز های حساب: EUR · USD حداقل واریز: 200دلار/یورو

حساب دمو: ندارد

لوریج: ≤1000:1

متاتریدر 4: دارد

متاتریدر5: دارد

بونوس: ندارد

زبان فارسی: دارد

حداقل ترید: 1دار/یورو

روش های واریز: Bank Wire · Credit Card · Fasapay · Neteller · Skrill رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ · UnionPay · WebMoney

ارز های حساب: EUR · RUB · USD حداقل واریز: 10دلار/یورو

حساب دمو: دارد

لوریج: ≤1000:1

متاتریدر 4: دارد

متاتریدر5: دارد

بونوس: ندارد

زبان فارسی: دارد

حداقل ترید: بدون محدودیت

روش های واریز: Bank Wire · Credit Card · Dotpay · dusuPay · M-Pesa · Neteller · Paypal · Qiwi · Skrill · Yandex.Money

ارز های حساب: EUR · GBP · USD حداقل واریز: 10دلار/0.001 بیت کوین

حساب دمو: دارد

لوریج: ≤2000:1

متاتریدر 4: دارد

متاتریدر5: دارد

بونوس: ندارد

زبان فارسی: ندارد

حداقل ترید: 1دار/یورو

روش های واریز: Bank Wire · Credit Card · AdvCash · Neteller · Skrill · WebMoney · Bitcoin

ارز های حساب: CNY · EUR · RUB · USD · BTC · ETH · XAU حداقل واریز: 10دلار/یورو

حساب دمو: دارد

لوریج: ≤1000:1

متاتریدر 4: دارد

متاتریدر5: دارد

بونوس: ندارد

زبان فارسی: دارد

حداقل ترید: 1دار/یورو

روش های واریز: Bank Wire · Credit Card · AdvCash · Airtel · M-Pesa · MTN Mobile Money · Neteller · Perfect Money · Qiwi · Skrill · Tigo Pesa · WebMoney · Bitcoin

ارز های حساب: CHF · EUR · RUB · USD

معیار انتخاب بهترین بروکر فارکس

امنیت

مهم ترین اصل انتخاب بروکر امنیت آن رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ است. برای تشخیص امن بودن یک کارگزاری فارکس یا بروکر فارکس فقط کافیه تا سازمان های نظارتی رو بشناسید و ببینید بروکر انتخابی شما عضو یکی از سازمان ها هست یا خیر.

• ایالات متحده: انجمن آیندۀ ملی NFA و کمیسیون معاملاتی آتی کالا CFTC
• سوئیس: کمیسیون بانکداری فدرال سوئیس SFBC
• بریتانیا: ادارۀ رفتار مالی FCA و اداره تنظیم مقررات PRA
• آلمان: اداره نظارت مالی فدرال BaFIN
• فرانسه: AMF
• کانادا: AMF
• استرالیا: کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا ASIC

کمیسیون

تمام بروکر ها در ازازی معاملاتی که شما انجام میدهید و سود میکنید مبلغی را به عنوان کمیسیون برداشت میکنند پس بهتر است بروکری را انتخاب کنید که در عین حال هم رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ امنیت بالایی داشته باشد و هم کمیسیون پایین. هرگز یکی از این ویژگی هارو فدای دیگری نکنید.

نحوه واریز و برداشت پول

یادتون باشه کار بروکر، آسون کردن برداشت و واریز برای شماست پس بروکری را انتخاب کنید که این کار را برای شما به راحت ترین روش ممکن انجام دهد.

سرعت بروکر

سرعت بروکر برای خرید و فروش در نقاط حساس بسیار مهم است. همچنین سرعت بروکر مهم ترین اصل انتخاب برای اسکالپر هاست.

پشتیبانی بروکر

بروکر ها باید پشتیبانی قوی داشته باشند چون هر مشکلی که برای شما پیش بیاید تنها پشتیبانی بروکر شما میتواند آن را حل کند.

رگولاتور یا رگولیشن

تا اینجا درباره ی اصل های انتخاب بروکر مناسب برای شما نوشتیم و اما چیزی که شاید شمارو دلگرم میکنه رگولاتوری بروکر هاست.

رگولاتوری بروکر که به دست نهاد های مختلف میباشد درواقع مانند یک نشان استاندارد برای بروکر است. بعصی از بروکر ها رگولاتوری بسیار بسیار قوی دارند که متاسفانه در دسترس ایرانی ها نیستند.

وقتی میگیم یک بروکر رگولاتوری قوی دارد یعنی کاملا قابل اعتماد است و هرگز کندل ها به دست کسی تغییر نمیکنند. اما همانطور که گفتیم رگولاتوری های قوی از دسترس ایرانیان خارج هستند معمولا بروکر هایی با رگولاتور ضعیف تر به ایرانیان اجازه واریز و برداشت میدهند. البته بروکر با رگولاتور ضعیف بسیار بهتر از بروکر بدون رگولاتور است.

پس حتما در انتخاب رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ بروکر در صفحه رسمی بروکر مورد نظر رگولاتور های آن را چک کنید.

نهاد های رگولیشن یا رگولیتور

ما برای شما تعدادی از نهاد های رگولیتور را آورده ایم تا آن هارا بشناسید و از این پس بروکر خودتون رو با دقت بیشتری انتخاب کنید.

• FSC جرایز ویرجین بریتانیا
• IFSC بلیز
• FSA جزایر سیشل
• FSC جزیره موریس
• FSA جزایر سنت وینسنت و گرنادین
• کشور روسیه فقط تعیید کننده بروکر های روسی است که اخیرا باید از بانک مرکزی این کشور مجوز کسب کند.
• جزایر مارشال تعیید کننده جزایر فوق‌الذکر و خود مارشال
• ASIC استرالیا بروکرهای تحت رگوله استرالیا، با ایران کار نمی کنند.
• MiFID به مجموعه قوانین مالی اتحادیه رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ اروپا گفته میشود که حداقل استانداردهای مالی و سرمایه گذاری را تعیین میکند و بروکرهایی که میخواهند در اروپا فعالیت کنند، باید از این حداقل استانداردها برخوردار باشند.
• Bafin آلمان بروکرهای آلمانی
• FINMA سوییس بروکرهای سوییسی را از کار با ایران منع کرده است.
• CySEC کشور قبرس، کشور قبرس جزء اتحادیه اروپا است. اکثر بروکرهای قبرسی ایرانیان را نمیپذیرند و مشتریان ایرانی خود را در شعب دیگر خود که اغلب شعب جزیره ای (Offshore) هستند ثبت نام میکنند. آف‌شور به مناطق آزاد اقتصادی گفته میشود. که کمترین مالیات را دارند و در قوانین پولشویی و اقتصادی سخت گیری های کمتری میکنند.
• NFA آمریکا بروکرهای آمریکایی به هیچ عنوان حق دادن خدمات به شهروندان ایرانی (مقیم ایران) را ندارند.
• FCA انگلستان کشور انگلستان

امنیت بروکر ها

امنیت بروکر ها بسیار مهم و حیاتی است زیرا ما میخواهیم سرمایه های زیادی وارد بروکر ها کنیم و زمان زیادی برای آنها بگذاریم.

باید به این موضوع دقت کنیم که آیا شرکت هایی در آن وجود دارد اعتبار دارد یا خیر؟! خوشبختانه بررسی اعتبار یک کارگزار بسیار کار سختی نیست.

رگولاتور فرانسوی بیشتر مشاغل رمزنگاری متقلب را در لیست سیاه قرار می دهد

AMF، رگولاتور مالی فرانسه، فهرست خود را از نهادهای دخیل در فعالیت‌های کلاهبرداری که اغلب مربوط به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است، گسترش داده است. این آژانس 21 وب سایت جدید اضافه کرده است که بیشتر آنها سرمایه گذاران فرانسوی را با پیشنهادهایی برای شرکت در فروش توکن و تجارت دارایی های دیجیتال جذب کرده اند.

همچنین بخوانید: گروه‌های رمزنگاری روسی در تلگرام عضویت خود را با وجود ممنوعیت افزایش دادند

فرانسه فهرست کلاهبرداری های رمزنگاری را به روز می کند

این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقامات فرانسوی در ماه مارس 15 پلتفرم آنلاین مشکوک به تخلفات مشابه را در لیست سیاه قرار دادند. بعداً، در ژوئیه AMF اعلام کرد که سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال خطری برای شهروندان فرانسوی ایجاد می‌کند، زیرا ممکن است توسط کلاهبرداران ارائه شود. نهاد نظارتی این هشدار را در گزارش ارزیابی ریسک صنعت مالی سالانه خود گنجانده است. با وجود قاطعیت در مورد تهدیدات، آژانس اعتراف کرد که فقدان داده های قابل اعتماد تلاش های آن را برای شناسایی و برآورد خطرات مرتبط با این نوع فعالیت های مالی مختل می کند.

با این وجود، AMF در اوایل سال جاری به این نتیجه رسید که مشتقات رمزنگاری باید تابع قوانین قابل اعمال برای ابزارهای مالی تحت قانون پولی و مالی فرانسه باشند. همین قانون در مورد مصوبات موسسات فروش این محصولات و همچنین مقررات ناظر بر عملکرد آنها به قوت خود باقی است.

تلاش برای ایمن تر کردن ICOها برای سرمایه گذاران

مقامات فرانسوی توکن های دیجیتال را به عنوان حقوق استفاده آتی از خدمات ارائه شده توسط ناشر تعریف کردند و خاطرنشان کردند که سرمایه گذاران در واقع روی موفقیت پروژه های مربوطه شرط بندی می کنند. با این حال، توکن ها به عنوان ابزار مالی شناسایی نشدند. علی‌رغم این شفاف‌سازی‌ها، تأمین مالی جمعی از طریق ICOها عموماً خارج از محدوده چارچوب قانونی فرانسه در آن زمان باقی ماند.

مقام بازارهای مالی فرانسه فقدان مقررات اختصاصی را یک خطر ذاتی برای ICO. قوانین جدید که بخشی از برنامه رئیس جمهور امانوئل ماکرون برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است، همراه با تصمیم برای کاهش قابل توجه مالیات بر سود ارزهای دیجیتال، به طور بالقوه می تواند فرانسه را به یک حوزه قضایی اروپایی دیگر با ویژگی های ارز دیجیتال تبدیل کند.

آیا فکر می کنید اقدامات انجام شده توسط AMF تعداد طرح های کلاهبرداری مربوط به ارزهای دیجیتال را محدود می کند؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

تصاویر از Shutterstock، AMF.

برچسب ها در این داستان

AMF، مرجع، لیست سیاه، پیشنهادات سکه، بازارهای مالی، فرانسه، متقلبان طرح‌ها، فرانسوی، ICO، N-Economy، پلتفرم‌ها، مقررات، مقررات، رگولاتور، کلاهبرداری‌ها، وب‌سایت‌ها

اکنون زنده، Satoshi Pulse. فهرستی جامع و بی‌درنگ از بازار ارزهای دیجیتال. مشاهده قیمت‌ها، نمودارها، حجم تراکنش‌ها و موارد دیگر برای 500 ارز دیجیتال برتر که امروز معامله می‌شوند.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری اهل اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌الملل و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.

ضرورت توجه به تعارض منافع در لایحه «نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق»

کشورهای مختلف برای مدیریت تعارض منافع در نهادهای رگولاتوری و تنظیم‌گر در بخش برق، کدهای رفتاری و اخلاقی‌ای را برای کارمندان خود تعریف کرده‌اند اما وزارت نیرو و نهادهایی دخیل در تنظیم‌گری برق، موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه برق را نادیده می‌گیرند و این ممکن است عاملی باشد که «هیات تنظیم مقررات بازار برق» بعد از پانزده سال ناکارآمد جلوه کرده است. به نظر می‌رسد که بعد از تصویب لایحه «تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» توسط هیات دولت، باید تنظیم قواعد مدیریت تعارض منافع برای این نهاد در دستور کار قرار گیرد تا نهاد رگولاتوری بتواند کارآمدی خود را حفظ کند.

کارشناس ارشد جامعه شناسی

کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

در هر نهاد یا سازمانی امکان شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع وجود دارد. چنانکه تعریف آن ناظر بر موقعیت دوراهی فرد یا سازمان در مواجهه بین انتخاب منافع خود و منافع عمومی است که می‌تواند وظیفه حرفه‌ای و شغلی را تحت تأثیر قرار دهد. به نظر می‌رسد که تعارض منافع «هیات تنظیم مقررات بازار برق» و یا نهاد جایگزین آن یعنی نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق هم درگیر تعارض منافع باشند.

هیات دولت در جلسه روز هیجدهم خردادماه لایحه «تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» را تصویب کرد. این لایحه با هدف جلوگیری از ایجاد انحصارات طبیعی در بخش برق و در راستای سیاست کلی اصل ۴۴ تصویب شده است.

در صورتی این لایحه تصویب شده است که پیش‌ازاین قرار بود «هیات تنظیم مقررات بازار برق»، نقش رگولاتوری و تنظیم گری را برعهده داشته باشد.

هیات تنظیم مقررات بازار برق در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد اما به دلیل اینکه این هیات تشکیلات مستقلی ندارد و به لحاظ مالی وابسته به وزارت نیرو است؛ از سوی دیگر اعضای آن را وزیر منصوب می‌کند، درصورتی‌که ۶۰ درصد تولید برق توسط بخش خصوصی انجام می‌شود ولی بخش خصوصی نماینده‌ای در این نهاد ندارد؛ این نهاد را با ناکارآمدی‌های بسیاری مواجه کرده است.

همچنین طبق پژوهش اندیشکده حکمرانی شریف، هیات تنظیم مقررات بازار برق به دلیل عدم ورود به تنظیم‌گری بخش توزیع و مصرف برق، عدم دسترسی کامل و پایا به داده‌ها و اطلاعات زیرمجموعه‌های صنعت برق و عدم اقتدار لازم برای اجرای رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ تصمیم‌ها در بخش زیرمجموعه نتوانست به موفقیت‌های لازمه برسد.

در پی این عدم موفقیت، پیشنهاد تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق به هیات دولت رفت تا نهاد دیگری در این حوزه تأسیس شود.

برای طراحی نهاد جدید و تدوین اساسنامه، علاوه بر اینکه لازم است ناکارآمدی‌های هیات تنظیم مقررات بازار برق مورد مطالعه قرار گیرد، به نظر می‌رسد باید به مسئله مدیریت تعارض منافع هم در نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق توجه کرد زیرا مدیریت تعارض منافع می‌تواند رابطه بین دولت و بازار را کنترل کند.

به عبارت دیگر،‌ صدماتی مثل رانت، ناتوانی و کم انگیزگی بخش خصوصی در مقابل بخش‌های دولتی و نیمه‌خصوصی می‌تواند هر نهاد رگولاتوری جدیدی را هم ناکارآمد کند.

به طور مثال یکی از موقعیت‌های رایج تعارض منافع در این خصوص مربوط به زمانی است که مسئول دولتی پس از بازنشستگی و یا استعفا از بخش دولتی بلافاصله وارد بخش‌های خصوصی شود و به واسطه روابطش در سطوح مختلف ادارات و وزارتخانه، با درز اطلاعات محرمانه و استفاده از رانت اطلاعاتی در روند قاعده گذاری اخلال ایجاد کند. این وضعیت خصوصاً می‌تواند در نهادهای تنظیم‌گر اتفاق افتد، به طور مثال مدیر دولتی عضو نهاد تنظیم‌گر پس از بازنشستگی‌اش بلافاصله نماینده بخش خصوصی در این نهاد شود و عرصه تنظیم‌گری برق را دچار ناکارآمدی کند.

موقعیت دیگر تعارض منافع زمانی به وجود می‌آیند که یک مقام دولتی، استخدام فردی از خانواده‌اش و یا تخصیص بودجه عمومی به شرکت فامیلشان را ارجح بداند.

همچنین،‌ پرداخت هدایا و ایجاد تسهیلاتی برای مدیران دولتی از سوی شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی می‌تواند تصرف بازار را به همراه داشته باشد و برخلاف منافع عمومی باشد.

در موقعیتی که عضو نهاد رگولاتور هم‌زمان در شرکت دیگر سهامدار باشد و یا به کارهای رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ دیگر ولو کارهای داوطلبانه مرتبط با بخش انرژی و برق فعال باشد، می‌تواند کارآمدی نهاد را تضعیف کند و در موقعیت‌های تعارض منافع نتواند تصمیم صحیحی را به نفع کشور بگیرد.

سازمان‌ها و نهادهای مختلفی از جمله نهادهای رگولاتوری برق و انرژی، کدهای رفتاری متناسبی با شرایط و اختیارات کارمندان و مدیران برای مدیریت تعارض منافع تعریف می‌کنند و کمیته‌های اخلاق بر اجرای درست آن نظارت می‌کنند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در گزارشی نحوه مدیریت تعارض منافع در شورای ملی انرژی کانادا را ترجمه و منتشر کرده است. در سایت رگولاتوری انرژی کانادا در بخش کدهای رفتاری شورای ملی انرژی درباره تعارض منافع نوشته شده است:

«کارکنان سازمان باید متوجه هرگونه تعارض منافع واقعی، آشکار یا احتمالی باشند و اقدامات ممکن برای جلوگیری از آن و حل این تعارض‌ها را انجام دهند. کدهای رفتاری «تعارض منافع» به موقعیت و شرایطی اشاره دارد که کارمندی در موقعیتی منافع خصوصی و شخصی‌اش بر روی عملکرد سازمان تأثیر نامناسبی بگذارد یا کارمندی از موقعیت شغلی سازمان برای منافع شخصی‌اش استفاده کند»

در این متن چندین موقعیت تعارض منافع در نهاد رگولاتوری انرژی تشریح شده است، از جمله:

• اموال و دارایی، منافع و فعالیت‌های جانبی: در این وضعیت مدیران و کارمندان از داشتن هرگونه شرکت، سهامداری در شرکت، هر نقشی به عنوان کارشناس و مشاوره پروژه و هر نوع فعالیت مرتبط با برق و انرژی محروم هستند. همچنین این ممنوعیت شامل دریافت وام‌های تجاری، مشاغل داوطلبانه و هر فعالیتی مرتبط با انرژی است.
• هدایا، دریافتی‌ها و دیگر مزایا: اگر به کارمندان و مدیران به خاطر اشتغال در نهاد رگولاتوری هدایا و مزایایی تعلق گیرد و حتی اگر این مزایا به خانواده فرد تعلق گیرد مصداق تعارض منافع آشکار است، به خصوص اگر هدیه روی کار و پروژه فرد تأثیرگذار باشد.
• اعضای خانواده: اگر تصمیم کارمندان و مدیران در نهاد رگولاتوری بر روی خانواده و آشنایانشان تأثیر بگذارد، موقعیت تعارض منافع احتمالی است زیرا فرد می‌تواند برحسب خویشاوند سالاری تصمیماتی بگیرد که به نفع عموم نباشد.
• پیشنهادهای دیگر برای اشتغال و ارتباطات پسا شغلی: کارمندان و مدیران بسته به سطح دسترسی به محرمانگی اطلاعات نباید در مشاغل دیگر مرتبط به طور هم‌زمان فعالیت کنند و یا با استعفا به شرکت‌های خصوصی منتقل شوند.

بر اساس چنین کدهای رفتاری؛ قوانینی همچون اعلام دارایی و منافع توسط کارمندان و مدیران اجرا می‌شود. درواقع افراد، در بدو استخدام فهرستی از دارایی‌هایشان را اعلام می‌کنند و هرسال پس از آن باید اموال و دارایی‌شان را به اطلاع کمیته اخلاق برسانند و از سوی دیگر هرگونه احتمال منفعت را نیز باید تصریح کنند.

همچنین کمیته اخلاق، کارمندان و مدیران را تشویق می‌کند که در هر شرایطی که فکر می‌کنند تعارض منافعی با فعالیت‌های سازمان وجود دارد، آن را افشا کنند زیرا معتقدند اگر تعارض منافع آشکار نشود، نمی‌توانند به‌طور مؤثری به آن رسیدگی کنند و در نتیجه ناکارآمدی و فساد می‌تواند به ریشه‌های سازمان ضربه بزند.

به نظر می‌رسد که بخش خصوصی مستقل صنعت برق ایران با تصویب لایحه «تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» امیدوار شدند که بالاخره یک نهاد تنظیم‌گر می‌تواند مدافع حقوقشان باشد اما باید این مسئله را متذکر شد که اگر در ابتدای کار مسئله تعارض منافع در نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق مدیریت نشود، سرانجام آن مثل هیات تنظیم مقررات بازار برق خواهد شد و برکتی برای بخش خصوصی نخواهد داشت، بلکه یک نهاد بر دیگر مشکلات و چالش‌های صنعت برق اضافه خواهد شد.