تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟

آیا ورشکسته محجور است؟

بررسی محجوریت ورشکسته از موضوعات مهم و مشترک حقوق مدنی و حقوق تجارت است که فصلهای زیادی را در کتابهای حقوقی به خود اختصاص داده است. باز ابهاماتی در مورد آن وجود دارد که با الهام از قوانین موجود در این زمینه ها باید موضوع روشن شود. غالب اساتید حقوق بر این باورند که ورشکسته به هیچ عنوان نمی تواند جزء محجورین باشد و مستندشان هم ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی (۱) و حصری بودن ماده فوق است و این که شخص محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی بطور مطلق ممنوع است و علت این حجر نقص قوای عقلی و دماغی است که قانونگذار در جهت حمایت از این افراد برخواسته و به وضع قوانین حمایتی پرداخته است از طرفی ورشکسته فقط در اموال خود ممنوع التصرف بود و در اموال شخص دیگر به عنوان وکیل می تواند دخل و تصرف کند و حتی معاملات فضولی وی نیز باطل نیست و این موارد در مورد محجور صدق نمی کند (۲). در صحت این استدلال تردیدی نمی توان کرد منتها ابهام از آنجائی شروع می شود که قانونگذار ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی در تعریف محجور مقرر می دارد:« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند » و ماده ۴۱۸ قانون تجارت نیز در مورد ورشکسته می گوید:« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است »… با مقایسه این دو ماده می توان نتیجه گرفت که تعریفی که ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی از محجور کرده است با منطوق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مطابقت کامل دارد. ملاحظه می فرمائید مقنن در قانون مدنی در مواد ۱۲۰۷ ، ۱۲۰۸ ، ۱۲۱۲ ، ۱۲۱۳ و ۱۲۱۴ تأکید کرده است که محجور از تصرف در اموال خود ممنوع است نه اموال غیر و همین حکم را ماده فوق در قانون تجارت در مورد ورشکسته می گوید که ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است. اگر منظور قانون از محجور دانستن شخصی نقص قوای عقلی و دماغی است در تعریف محجور نباید از کلمه « اموال خود » استفاده می کرد چرا که مبرهن است کسی که نقص قوای دماغی دارد چه در اموال خود به نحو اصالت و چه در اموال دیگری به نحو وکالت هیچ تصرف حقوقی نمی تواند بکند پس چرا قانون گذار فقط قید اموال شخص محجور را آورده است؟ در مخالفت با این نظر می توان به مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی اشاره کرد که معامله با شخص محجور را بواسطه عدم اهلیت ممنوع دانسته است پس اگر مقصود قانونگذار ممنوعیت معامله اموال خود محجور توسط محجور بود باید در مواد فوق قید می کرد منتها چنین نکرد و در این مواد کلاً معامله با این اشخاص را ممنوع کرده است محجور چه اصیل باشد و چه وکیل ( ماده ۶۶۲ قانون مدنی ).

آنچه ذهن نگارنده را مشغول کرده در اینکه ورشکسته هم به تعبیر خود قانون مدنی می تواند محجور باشد نگارش ماده ۸۰۳ قانون مدنی توسط مقنن است. در شق ۳ ماده فوق از عبارت « کسی که به واسطه فلس محجور شود » استفاده کرده است این ابهام را پیش می آورد که اگر حجر محجور صرفا بواسطه نقص قوای عقلی و دماغی باشد مگر مفلس نقص قوای عقلی دارد که قانونگذار فلس را از عوامل حجر دانسته است؟(۳) در تضاد بین مواد ۱۲۰۷ و ۸۰۳ قانون مدنی ناچاریم یا صحت نگارش یکی را بر دیگری ترجیح دهیم یا اینکه ورشکسته را هم جزء محجورین بدانیم و این ابهام را از قانون مدنی برطرف نمائیم. به نظر می رسد این که ورشکسته را محجور تلقی کنیم با غایت مقنن سازگار نیست از طرفی ماده ۸۰۳ به نحوی کاشف از قصد مقنن در محجور دانستن ورشکسته است اگر بخواهیم این نظر را بپذیریم ناچاریم کمی فراتر از علت حجر برویم و ورشکستگی را هم قسیم نقص قوای دماغی و قسم حجر بدانیم. مشکل دیگر اینجاست که نظر علمای حقوق این است که قوانین مربوط به ممنوعیت تصرف محجورین در اموال خود جزء قوانین حمایتی است که مقنن در جهت حمایت از محجور وضع کرده است در حالی که در ماده ۴۱۸ قانون تجارت در عدم تصرف ورشکسته در اموال خود به جهت حمایت از متعاملین نیست بلکه در جهت حمایت از طلبکاران است و جهت وضع مواد حمایتی از محجور در قانون مدنی توسط قانونگذار ذکر نشده است از طرفی در ماده ۲۱۲ قانون مذکور مقرر می دارد که معاملات محجور بواسطه عدم اهلیت ممنوع است که در این ماده نوع اهلیت را ذکر نمی کند که اهلیت استیفاء است یا اهلیت تصرف و آنچه ظاهر ماده حکایت می کند ورشکسته را که فاقد اهلیت تصرف در اموال خود است را نیز شامل می شود . پس این نظر در اینکه ما ورشکسته را محجور بدانیم منطقی به نظر می رسد و با قانون مدنی در تضاد نیست.

نتیجه:

با توجه به مطالب فوق و استدلالهای مطروحه، نگارنده بر این باور است که مطابق نص مواد قانون مدنی ورشکسته را نیز می توان محجور دانست هر چند از لحاظ حقوقی اطلاق عنوان محجور به ورشکسته صحیح نیست و این نظر نیز دارای پایه استدلالی قوی از طرف اساتید برجسته حقوق می باشد منتها سهو و اشتباه قانونگذار در وضع قوانین این مشکل را ایجاد کرده است که ما بر خلاف موازین حقوقی ورشکسته را محجور بدانیم.

۱- ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱. صغار
۲. اشخاص غیررشید
۳. مجانین

۲- دکتر پرویز نوین. حقوق مدنی ۷. عقود معین۲. ص ۹۶

۳- میدانید که قانون افلاس ۱۳۱۰ با وضع قانون اعسار ۱۳۱۳ منسوخ شد منتها مفلس را می توان اعم از ورشکسته دانست و در ماده ۳۶۳ قانون مدنی نیز می تواند ورشکسته را بجای مفلس دانست و حکم ماده فوق را در مورد آن جاری دانست وانگهی احکام راجع به مفلس در بسیاری از موارد شامل ورشکسته نیز می شود و با توجه به استدلال فوق این نظر با مقصود قانونگذار سازگارتر می باشد.-

*تشکیل قراردادها و تعهدات. دکتر مهدی شهیدی. انتشارات مجد
*قواعد عمومی قراردادها.۵ جلدی.دکتر ناصر کاتوزیان. شرکت سهامی انتشار
*اشخاص و محجورین.دکتر سید حسین صفائی، دکتر مرتضی قاسم زاده.انتشارات سمت
*حقوق مدنی۳.کلیات قراردادها. دکتر پرویز نوین. انتشارات تدریس
*حقوق مدنی ۷. عقود معین ۲. دکتر پرویز نوین. انتشارات گنج دانش

معاملات محجورین چگونه است؟ | وضعیت معاملات محجورین

معاملات محجورین : برخی افراد به دلیل ضعف در تصمیم‌گیری، تحت عنوان معاملات محجورین مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. این افراد هم مانند دیگر اشخاص جامعه معاملاتی انجام می‌دهند که درستی یا نادرستی آن معامله محل تردید است. محجورین را در حقوق مدنی به سه دسته تقسیم می‌کنیم: دسته اول صغار هستند. نوع دوم افراد غیررشید هستند و دسته آخر مجانین هستند. خود صغار را به دو دسته «صغیر ممیز» و «غیرممیز» تقسیم می‌کنیم.

صغیر غیرممیز

صغیر غیرممیز، صغیری است که دارای قوه درک، تمییز و تشخیص نیست. به عنوان مثال بچه‌ای 2 یا 3 ساله یک صغیر غیرممیز است. صغیر غیرممیز کسی است که معنی معامله را درک نمی‌کند و در واقع مفهوم نفع و ضرر را نمی‌فهمد و به این جهت در صورت انجام معامله توسط صغار، چنین معاملاتی باطل خواهد بود. البته ولی یا قیم آنها می‌توانند از طرف و به جای آن صغار غیرممیز و به نمایندگی از آنها معاملاتی را که به مصلحت طفل است، انجام دهند، زیرا صغار غیرممیز حق یا اهلیت تمتع دارند، درر حالی که اهلیت استیفا و اجرای حق ندارند. یعنی آنها نمی‌توانند شخصا معامله‌ای را انجام دهند و اما در مورد صغیر ممیز در حقوق و فقه بحث‌هایی مطرح شده است. نظر حقوق‌دانان با استفاده از مواد قانونی این است که اعمال حقوقی و معاملات صغیر ممیز که به تنهایی انجام شده است، غیرنافذ است. یعنی چنین معاملاتی به شرط اذن بعدی ولی درست خواهد بود.

صغیر ممیز

صغیرممیز کسی است که تا حدی قوه درک و تشخیص داشته و تا حدی معنی معامله و نفع و ضرر در معامله را می‌فهمد. بنابراین می‌تواند با اذن ولی خود معاملاتی را انجام دهد. به عنوان مثال با اذن ولی خود خرید و فروش کند. عملا هم بچه‌هایی را می‌بینیم که صغیرممیز هستند و با اذن ولی خود خریدهایی انجام می‌دهند. اگر بدون اذن ولی، صغیرممیز معامله‌ای را انجام دهد، می‌گوییم این معامله غیرنافذ است. غیرنافذ به این معنا است که ولی می‌تواند آن معامله را تنفیذ یا رد کند. اگر وی معامله راا تنفیذ کند، آن معامله درست خواهد بود و عیب آن رفع خواهد شد و آثار معامله از روز انعقاد بر آن مترتب خواهد شد.

اگر ولی طفل آن معامله را رد کند که چنین معامله‌ای کان لم یکن خواهد شد. البته استثنایی در این زمینه وجود دارد. آن استثنا در اعمال صغار ممیز عبارت است از معاملات صرفا نافع. در توضیح این مطلب باید گفت که صغارممیز معاملات محجورین صرفا نافع را بدون اذن ولی خود هم می‌توانند انجام دهند. قانون از چنین معاملاتی تحت عنوان «تملک بلاعوض و حیازت مباحات» یاد می‌کند. اما به عبارت ساده‌تر می‌گوییم «اعمال صرفا نافع»، یعنی اعمالی که عرفا هیچ‌گونه ضرری بر آن معاملات مترتب نیست.

ماده 1212 قانون مدنی در این مورد مقرر کرده است که اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. به‌عنوان مثال صغیرممیز یک مال بدون عوض را تملک می‌کند یا هبه و بخششی را قبول می‌کند یا یک مال مباحی را حیازت کرده، به دست آورده و نهایتا تملک می‌کند. برای مورد اخیر به این مثال می‌توان اشاره کرد که طفل شکار یا صید مجازی انجام می‌دهد و از اینن طریق مال مباحی را تملک می‌کند. در عین حال این حالات نیازی به اذن ولی این افراد ندارد. البته اذن ولی در آن‌جا که لازم است، باید با رعایت مصلحت باشد. مصلحت هم عرفی است. یعنی عرف تشخیص می‌دهد که آیا مصلحت رعایت شده است یا خیر.. اما با توجه به این‌که غیررشید یا سفیه تا حدی قوه درک و تمییز دارند، به این جهت اصولا معاملاتشان غیرنافذ است. یعنی با اذن ولی معامله درست بوده و اشکال ندارد. اما اگر ولی معامله را تایید نکرد، آن معامله باطل می‌شود. خود قانون باز هم گفته استت که اعمال صرفا نافع که هیچ‌گونه ضرری برای سفیه یا غیررشید ندارد، بدون اذن ولی هم نافذ است و نیازی به اذن ولی ندارد.

قاعده کلی عدم نفوذ قراردادهای سفیه در امور مالی خود و نفوذ آن در امور غیرمالی است. مطابق ماده 1214 قانون مدنی، معاملات سفیه را نیز مانند معاملات صغیر ممیز باید به دوگونه تفکیک کرد. معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مالی سفیه است و معاملاتی که تملک بلاعوض سفیه را همراه دارد، معاملات گونهی نخست غیرنافذ است که با تنفیذ سرپرست او یا خود او پس از رفع حجر معتبر و نافذ می شود و معاملات محجورین گونهی دوم نیز مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی نافذ است. برای روشنن شدن وضع سفیه و مشخصات حجر او توجه به چند نکته مهم ضروری است.

1. سفیه نمی‌تواند که بدون اذن ولی یا قیم در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند ولی تخلّف از این قید موجب بطلان معامله نیست و نماینده قانونی او اختیار دارد که اعمال سابق را تنفیذ کند.
2. سفیه می‌تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده است بپذیرد.
3. اعمال حقوقی سفیه تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد‌، نافذ است.

معاملات محجورین

جنون دارای درجات متفاوت است‌، اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه‌ای از جنون که باشد‌، باطل است. ماده 1211 قانون مدنی مقرر می‌دارد که جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است‌، مجنون نمی‌تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشاء کند. به حکم ماده 1213 قانون مدنی، مجنون «دائمی» مطلقاً نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید. هرچند در ماده فوق عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است‌، ولی با توجهّ به فقدان تمیز و عدم درک او، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیرمالی را ندارد. مجنون «ادواری» به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد. معاملات مجنون ادواری را می‌توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت :

• حالت جنون‌
• حالت افاقه
• و حالت مشکوک.

معاملات و به‌طور کلی اعمال حقوق مدنی ادواری در حالت جنون مانند معاملات محجورین به دلیل فقدان قصدانشاء باطل و کان لم یکن می باشد. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه صحیح و معتبر است زیرا مجنون ادواری در این حال عاقل است و می‌تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد کند. اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است. بنابراین اگر افاقه مجنون ادواری در زمان معامله مسلم نباشد و وقوع معامله مورد تردید قرار می‌گیرد که به حکم اصل عدم باید آن را منتفی دانست. به‌عبارت دیگر‌، با اعلام حجر شخص مجنون ادواری اماره قانونی بر حجر اقامه شده است. کسی که مدعّی افاقه و سلامت در زمان است‌، لازم است که خلاف این اماره قانونی را ثابت کند. در نتیجه اگر افاقه مجنون ادواری در زمان انعقاد قرارداد یا اعمال حق احراز شود معامله او نافذ است و الا اصل بطلان معامله و عدم اهلیت او قرار گرفته است.

بررسی اعمال حقوقی ولی قهری به زیان محجور

شخصی آشنا، به تاجری که به حکم دادگاه ورشکسته و محجور گردیده، مراجعه از او تقاضا نموده که به شخصی بدهکار است و از او تقاضا نموده که برای جلوگیری از اقدامات قانونی او، یک باب خانه ­ی متعلق به فرزند صغیر و کبیر خود را به رهن طلبکار قرار دهد و لذا تاجر ورشکسته ولایتاً از فرزند صغیر و وکالتاً از فرزند کبیر خود خانه ی این دو فرزند را به رهن طلبکار دوست خود گذارده، که در اثر نپرداختن دیون او منجر به صدور اجراییه شده است. حال شما به عنوان مشاور حقوقی بیان دارید: اولاً – اقدام تاجر ورشکسته به رهینه گذاری ملک و ارزش اجراییه ی صادره بر چه اعتباری استوار می باشد و استیفای حقوق طلبکار اجرایی از اجراییه‌ی مذکور قابل توجیه صحیح قانونی می باشد یا خیر؟

پاسخ

برخلاف آنچه در متن پرسش آمده، تاجری که به حکم دادگاه ورشکسته گردیده، محجور نمی باشد بلکه طبق مقررات قانون تجارت اصولاً تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع است آن هم به لحاظ رعایت حقوق دیّان تا بدین وسیله، تاجر ورشکسته اموال طلبکاران را حیف و میل نکند.

پس، چون تاجر ورشکسته محجور به شمار نمی آید، تصرفات او بر اموال دیگران به نمایندگی یا به وکالت یا به ولایت جایز است، زیرا نماینده، علی الاصول به نام خود، اما برای دیگران معامله می‌کند. همچنان که در متن پرسش، تاجر ورشکسته ولایتاً از طرف فرزند صغیر و وکالتاً از طرف فرزند کبیر خود خانه ی آن ها را به رهن طلبکار دوست خود گذاشته است.

ولایت، به معنی عام، سلطه ای است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می کند و شامل ولایت پدر و جد پدری و پیامبر و حاکم نیز می‌شود. لیکن، در روابط خانوادگی، عبارت است از اقتداری که قانون گذار به منظور اداره ی امور مالی و گاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است (ماده ۱۱۸۳ق.م). گاه وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری را نیز در زمره اولیا می آورند، چنان که ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی می گوید: «پدر و جدّ پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص نامیده می شود».

اما، باید دانست که در عرف حقوقدانان دو اصطلاح «ولایت» و «وصایت» از یکدیگر جداست و کمتر اتفاق می افتد که به «وصی» نیز «ولی» گفته شود. به ویژه، که منبع اختیار «ولی» به طور مستقیم قانون است و اعطای این سمت به اراده ی اشخاص ارتباط ندارد، در حالی که وصی نماینده ی اراده‌ی ولی است و حدود اختیار او را نیز پدر یا جد پدری معین می کند. به همین جهت نیز در قانون مدنی پدر و جد پدری را اولیای قهری نامیده اند.

قهری بودن ولایت پدر، از نظر حقوقی و اجتماعی به معنای واقعی خود پابرجاست. زیرا، همین که طفل بدنیا آید، خود به خود تحت ولایت پدر قرار می‌گیرد و هیچ مقامی حق تغییر یا تنفیذ این وضع را ندارد. لیکن ولایت جد پدری، هرچند که در دیدگاه قوانین مانند ولایت پدر است، در رسوم اجتماعی ما منوط بر این است که ولایت پدر به دلیلی از بین رفته باشد و کودک در خانواده ی طبیعی و مرسوم خود زندگی نکند.

برابر ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی « کلیه ­ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولیّ نماینده ی قانونی او می باشد». بدین ترتیب، نمایندگی ولی قهری عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه می داند به نام و به حساب او انجام می دهد، مگر اینکه به موجب قانون منع شده باشد.

قاعده مربوط به نمایندگی عام ولیّ، دادرس را در اختلاف مربوط به اختیار او از تردید می رهاند، زیرا در هر مورد که نتواند از مفاد و روح قوانین، مرز و حدودی برای این قلمرو وسیع پیدا کند، ولیّ یا نماینده ی مولی علیه می شناسد و برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاص ندارد. با این مفاد ماده ۷۲ قانون امور حسبی نیز می تواند راهنمای مفیدی در این زمینه به شمار آید. بر طبق این ماده: «در صورتی که محجور ولیّ یا وصیّ داشته باشد، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره ی امور او را ندارد…». پس می توان چنین نتیجه گرفت که، دست کم درباره ی تمام اعمالی که قیم به طور مستقل یا با اذن دادستان و دادگاه انجام می دهد، ولی قهری حق دارد به طور مستقل تصمیم بگیرد و از اجرای تمام تشریفاتی که به منظور اعمال نظارت دادستان بر قیم در قوانین مقرر شده، معاف است.

محجورین

محجورین و اعمال حقوقی انها در این مبحث و توضیح حقوقی عبارات صغیر سفیه مجنون و اسباب حجر اورده شده است.

صغیر به دو قسم ممیز و غیر ممیز تقسیم می‌شود:

منظور از صغیر غیر ممیز کسی است که دارای قوه درک و تمیز نیست و زشت و زیبا و سود و زیان را از هم تشخیص نمی¬دهد و فاقد اراده حقوقی است. به همین علت تامی اعمال حقوقی او باطل می‌باشد.

ولی منظور از صغیر ممیز، نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است و با اینکه به سن بلوغ نرسیده است، زشت و زیبا و سود و زیان را از هم تشخیص می‌دهد و به همین علت اعمال حقوقی او غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ ولی یا قیم اوست. برای خروج از حجر، رسیدن به بلوغ کافی نبوده و باید علاوه بر بلوغ مشخص، رشید نیز شده باشد. منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد.

فرض بر این است که صغیر در زمان بلوغ رشد هم دارد مگر اینکه جنون یا عدم رشد او ثابت شده باشد. (ماده ۱۲۱۰قانون مدنی) ولی در موردی که اموال صغیر در اختیار ما باشد در صورتی می‌توان به او تحویل تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ داد که رشد او نیز علاوه بر بلوغ ثابت شده باشد.

سفه یکی از اسباب حجر است و منظور از سفیه کسی است که اعمال او در امور مالی خود عقلایی نباشد و در حقیقت کسی که عقل معاش ندارد، سفیه است.

غیر رشید کسی است که پس از رسیدن به سن بلوغ، رشد کافی را به دست نیاورده است و فرق او با صغیر ممیز نیز همین است. عدم رشد، ممکن است متصل به زمان صغر باشد یا اینکه پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، این صفت را از دست بدهد. طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی: معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد؛ یا بعد از انجام عمل داده شود.

یکی از اسباب حجر، جنون می‌باشد و مجنون به عنوان محجور شناخته می‌شود. مجنون شخصی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. جنون دارای درجاتی است و برخی از دیوانگان حالت خطرناک دارند در صورتیکه برخی دیگری بی آزار و آرام هستند. در برخی کشورها بین درجات جنون فرق قائل می‌شوند مثل کشور فرانسه ولی در کشور ما ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی می‌گوید: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است، اعمال حقوقی و کلیه امور مالی و غیر

مالی جنون، باطل بوده و او بعلت اینکه نمی‌تواند اراده داشته باشد نمی‌تواند اعمال حقوقی انجام دهد، جنون دارای اقسامی است یکی از آن‌ها جنون دائمی یا اطباقی می‌باشد و دیگری جنون ادواری که شخص گاه در حالت جنون و گاهی در حال افاقه بسر می‌برد.

با توجه به نوع ممنوعیت شخص درتصرفات خویش و میزان آن می‌توان تقسیمات زیر را برای حجر ارائه نمود.

۱) حجر عام و حجر خاص:

منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد مثل حجر مجنون که حجر عام است چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفا داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است.

«معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازۀ ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد. یا بعد از انجام عمل» (مفاد ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی)

بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زبان طلبکاران باشد.

۲) حجر حمایتی و سوء ظنی:

در حجر حمایتی، منظور قانونگذار، حمایت از محجور است که او را در مقابل دیگران تحت حمایت خود قرار دهد، تا اینکه دیگران از حجر و وضعیت او سوء استفاده نکنند.

مثلاً در حجر صغیر، مجنون و غیر رشید، قانونگذار بدلیل اختلال یا نقص قوای دماغی و به جهت اینکه آن‌ها قادر به ادارۀ امور خود به طور کامل نیستند، بعضی از محدودیتی‌ها را نسبت به آنان و کسانی که با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است.

«هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» (مفاد ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی)

ولی در حجر سوء ظنی، منظور قانونگذار، حمایت از دیگران است در مقابل محجور، مثل حجر تاجر ورشکسته که محدودیت قانونگذار برای تاجر ورشکسته، بدلیل حمایت از طلبکاران می‌باشد.

۳) حجر قانونی و حجر قضایی: منظور از حجر قانونی این است که قانون مستقیماً آن شخص را محجور می‌داند مثل:

«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار ۲- اشخاص غیر رشید ۳- مجانین.» (مفاد ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی)

منظور از حجر قضائی این است که حکم توسط دادگاه صادر شده باشد؛ مثل حجر تاجر ورشکسته که پس از احراز شرایط ورشکستگی توسط دادگاه صادر می‌شود.

۴) حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده:

گاهی حجر به علت نبود قوه درک، شعور و اراده است که اصلاً شخص محجور، فاقد قوای دماغی سالم است مثل مجنون و گاهی حجر به علت نقص در قوای دماغی یا عدم کفایت اراده است؛ مثل حجر صغیر ممیز یا سفیه.

۵) حجر در امور مالی و غیرمالی:

گاهی حجر و ممنوعیت تصرف شخص، فقط در امور مالی است مثل حجر سفیه که در امور غیر مالی نمی‌باشد و فقط در امور مالی است که عقل معاش ندارد و گاهی حجر هم شامل امور مالی و هم غیر مالی است مثل حجر صغیر و مجنون که عام است.

۶) حجر مغیّی و حجری که غایت معینی ندارد:

گاهی حجر محدود به زمان خاصی است مثل حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، مرتفع می‌شود. ولی گاهی غایت معینی ندارد مثل حجر مجنون که معلوم نیست که برطرف میشود یا نه و تا کی ادامه دارد.

مبانی‌ حقوقی‌ حجر و عدم‌ اهلیت‌

در آراء فقهاء و حقوقدانان‌ مبانی‌ حقوقی‌ متعددی‌ برای‌ عدم‌ اهلیت‌ و حجر عنوان‌ شده‌ است‌ که‌ می‌توان‌ به‌ ترتیب‌ ذیل‌ خلاصه‌ نمود.

۱:حمایت از شخص محجور:

در برخی‌ موارد ممکن‌ است‌ مبنای‌ حقوقی‌ آن‌ حمایت‌ از شخص‌ محجور باشد مانند اشخاص‌ مجنون‌ و سفیه‌ و صغیر که‌ قانون‌ جهت‌ حمایت‌ از اشخاص‌ مزبور ایشان‌ را محجور دانسته‌ است‌ فلذا معاملات‌ با این‌ اشخاص‌ را باطل‌ یا غیرنافذ اعلام‌ نموده‌ است‌. (مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰ ق‌م‌)

۲: حمایت‌ از اشخاص‌ ثالث‌

گاهی‌ ممکن‌ است‌ حمایت‌ از حقوق‌ و مطالبات‌ سایر اشخاص‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ تاجر ورشکسته‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ موجود (ماده‌ ۴۲۳ ق‌.ت‌) و راهن‌ نسبت‌ به‌ مال‌ مورد رهن‌ (ماده‌ ۷۹۳ق‌م‌) که‌ برای‌ حفظ‌ حقوق‌ طلبکاران‌ ورشکسته‌ و مرتهن‌ در مورد رهن‌ وضع‌ شده‌ است‌.

۳: حمایت‌ از جامعه‌ و رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ آن‌

در برخی‌ موارد نیز مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ حمایت‌ از جامعه‌ می‌باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ بیگانگان‌ و اتباع‌ خارجی‌ نسبت‌ به‌ تملک‌ اراضی‌ مزروعی‌ (مطابق‌ قانون‌ مصوب‌ ۱۶/۳/۱۳۱۰) و تملک‌ غیرمنقول‌ در ایران‌ (مطابق‌ مواد ۸ و ۹۶۱ ق‌م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ اتباع‌ ایرانی‌ که‌ ترک‌ تابعیت‌ می‌کنند در خصوص‌ دارا بودن‌ و مالکیت‌ بر اموال‌ غیرمنقول‌ در ایران‌ (مواد ۹۸۸ و ۹۸۹ ق‌ م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ قاتل‌ و محرومیت‌ او از ارث‌ در صورت‌ قتل‌ مورث‌ خود (ماده‌ ۸۸۰ ق‌م‌) و یا عدم‌ اهلیت‌ کسی‌ که‌ دست‌ به‌ خودکشی‌ می‌زند برای‌ وصیت‌ کردن‌ (ماده‌ ۸۳۶ ق‌م‌)که‌ در تمام‌ این‌ موارد تنها حمایت‌ از حقوق‌ جامعه‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ مزبور می‌باشد.

گاه‌ نیز ممکن‌ است‌ مبنای‌ حقوقی‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ جامعه‌ باشد مانند عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ مست‌ و بیهوش‌ زیرا با وجود اینکه‌ از مستی‌ و بیهوشی‌ به‌ عنوان‌ برخی‌ از شرایط‌ عدم‌ اهلیت‌ در مواد ۲۱۲ و۱۲۰۷ق‌م‌ ذکری‌ به‌ میان‌ نیامده‌ است‌ ولیکن‌ با استفاده‌ از وحدت‌ ملاک‌ در مورد اشخاص‌ بیهوش‌ و مست‌ نیز می‌توان‌ گفت‌ مطابق‌ ماده‌ ۱۹۵ق‌م‌ اساساً بطلان‌ معامله‌ آنها نیز به‌ علت‌ فقدان‌ قصد و رضا می‌باشد که‌ مفهوم‌ موافق‌ آن‌ ماده‌ این‌ است‌ که‌ اشخاص‌ مست‌ و بیهوش‌ به‌ علت‌ فقدان‌ اراده‌ در حکم‌ مجنون‌ یا غیر رشید بوده‌ و فاقد اهلیت‌ هستند فلذا حق‌ انجام‌ معامله‌ ندارند.

از طرف‌ دیگر چون‌ قواعد و مقررات‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌ از جمله‌ قواعد آمره‌ و در زمره‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ می‌باشد بنابراین‌ اشخاص‌ نمی‌توانند برخلاف‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ تراضی‌ و توافق‌ نمایند فلذا عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ مزبور در این‌گونه‌ موارد به‌ لحاظ‌ رعایت‌ نظم‌ عمومی‌ جامعه‌ می‌باشد.

همچنین‌ عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ حقوقی‌ در موارد مربوط‌ به‌ ابوت‌ و بنوت‌ و مسائل‌ خانوادگی‌ و ازدواج‌ و طلاق‌ و یا انجام‌ معاملات‌ و دادوستد تجاری‌ توسط‌ مؤسسه‌ عام‌المنفعه‌ غیرتجاری‌ و خیریه‌ علاوه‌ بر حمایت‌ از اشخاص‌ و جامعه‌ و صیانت‌ از قواعد آمره‌ مذهبی‌ می‌تواند به‌ لحاظ‌ مخالفت‌ آن‌ با نظم‌ عمومی‌ باشد و همین‌طور عدم‌ اهلیت‌ شخص‌ در خصوص‌ انجام‌ معامله‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ اشخاص‌ دیگر نیز بر این‌ مبنا استوار است‌.

۴: عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌

در هر صورت‌ عدم‌ اهلیت‌ قانونی‌ وقتی‌ مصداق‌ می‌یابد که‌ در قوانین‌ و مقررات‌ به‌ آن‌ تصریح‌ شده‌ باشد یعنی‌ قانونگذار آن‌ را تعریف‌ کرده‌ و یا آنکه‌ مصداق‌ آن‌ را معین‌ نموده‌ و نیز ضمانت‌ اجرای‌ قانونی‌ برای‌ آن‌ در نظر گرفته‌ باشد در غیر این‌ صورت‌ با وجود آنکه‌ ممکن‌ است‌ شخصی‌ بنا به‌ دلایل‌ متعددی‌ از نظر بسیاری‌ از اشخاص‌ محجور باشد و لیکن‌ این‌ امر برای‌ آنکه‌ قانوناً شخص‌ مزبور محجور شناخته‌ شود کافی‌ نخواهد بود.

۵: عدم‌ اهلیت‌ و یا ممنوعیت‌ قضائی‌ و اداری‌

همچنین‌ در برخی‌ موارد نیز ممکن‌ است‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ از نوع‌ عدم‌ اهلیت‌ قضائی‌ یا اداری‌ باشد و این‌ در مواردی‌ است‌ که‌ اشخاص‌ از سوی‌ مراجع‌ قضائی‌ یا اداری‌ به‌ سبب‌ ارتداد یا ارتکاب‌ جرائم‌ و یا بدهی‌ یا ممنوعیت‌های‌ قانونی‌ دیگر کلاً ممنوع‌المعامله‌ می‌شوند و یا آنکه‌ برخی‌ از اموال‌ ایشان‌ در حیطه‌ تأمین‌ و توقیف‌ قرار می‌گیرد که‌ در این‌ صورت‌ تا زمانی‌که‌ رفع‌ ممنوعیت‌ ایشان‌ اعلام‌ نشود کماکان‌ کلاً یا بعضاً ممنوع‌المعامله‌ خواهند ماند همان‌طور که‌ امروزه‌ بسیاری‌ از اشخاص‌ از سوی‌ محاکم‌ دادگستری‌ و دادگاه‌های‌ انقلاب‌ و یا دوایر اجرای‌ ادارات‌ دارائی‌ و ثبت‌ و غیره‌ ممکن‌ است‌ ممنوع‌المعامله‌ اعلام‌ شوند یا اموالشان‌ بازداشت‌ شود در این‌ صورت‌ تا زمانی‌ که‌ رفع‌ ممنوعیت‌ از ایشان‌ نشود حق‌ انجام‌ معامله‌ را علی‌الخصوص‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ نخواهند داشت‌.

بررسی جرم کسی که با سوء استفاده از محجور مدرکی برعلیه او بگیرد

محجور کیست؟شخصی که دارای ضعف در اداره امور مالی خود میباشد.شخص محجور حق تصرف در اموال خود را ندارد.به همین دلیل باید برای انجام امور مالی خود قیم تعیین کند.

هر گاه کسی با سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید:

به ضرر محجور نوشته یا سندی اعم از:

تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات،سفته،چک،حواله،قبض و مفاصاحساب،و یا هر گونه نوشته ایی که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود به هر نحو بدست آورد چه مجازاتی دارد؟

برای جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.

و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات ولی علاوه برجبران خسارات مالی از سه تا هفت سال خواهد بود.(ماده 596 قانون مجازات اسلامی)

به محض اینکه یک فرد متولد می شود ، صاحب حق و تکلیف می شود . اما اجرای برخی از امور نیازمند توانایی در برخی زمینه ها است . مثلا برای اینکه شخص ازدواج کند باید به سن خاصی برسد ، یا برای معامله کردن نیازمند قوه عقل است . به همین مناسبت ، در شرع و قانون برای اشخاص قبل از رسیدن به سن بلوغ یا برای کسانی که از قوه تعقل محروم هستند ، چاره ای اندیشیده شده است و آن این است که ولی یا سرپرست آنها امور حقوقی شان را بر عهده بگیرد . به اشخاصی که قابلیت و توانایی اداره امور خود را ندارند ، در اصطلاح حقوقی محجور گفته می شود.

* محجور به شخصی گفته می شود که نمی تواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند.

انواع محجوران را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد . دسته اول اشخاص صغیر هستند . به طور کلی شخص صغیر به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل قادر به تشخیص امور خود نیست . دسته دوم از محجوران را اشخاص غیر رشید تشکیل می دهند . اشخاص غیر رشید یا سفیه به کسانی گفته می شود که علیرغم آنکه به سن قانونی رسیده اند ، توانایی درک ، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارد . دسته سوم محجوران را اشخاص دیوانه تشکیل می دهند . اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند.

محجوران به سبب صغر ، سفه یا جنون قادر به انجام امور مالی یا غیر مالی خود نیستند . به همین مناسبت ، بر اساس قانون بایستی حمایت هایی از ایشان صورت پذیرد تا امورشان به انجام برسد . به عنوان مثال ، اشخاص سفیه نمی تواند معامله کنند . یا اشخاص مجنون نه می توانند معامله کنند و نه حتی ازدواج کنند . این مسئله لزوم مداخله اشخاصی برای حمایت از محجوران را ضروری می سازد ؛ حتی در مورد تعیین مهریه محجورین از جمله شخص مجنون باید اشخاص دیگری همچون پدر یا قیم آنها دخالت کند.

سازوکاری که در قوانین برای حمایت از محجوران پیش بینی شده است را می توان شامل ولایت بر محجوران ، قیمومیت و وصایت بر آنها دانست . به عنوان مثال ، اشخاص صغیر تا رسیدن به سن بلوغ تحت ولایت پدر و جد پدری خود هستند . پدر یا جد پدری نیز همواره می توانند برای بعد از فوتشان برای فرزند خود وصی تعیین کنند تا سرپرستی از آنها را بر عهده بگیرد . برای افرادی هم که پدر یا جد پدری ندارند ، دادگاه می تواند اقدام به تعیین قیم کند . همچنین ، برای اشخاصی که بعد از سن بلوغ مجنون یا سفیه می شوند نیز بایستی قیم تعیین شود تا امورشان سامان یابد .اشخاصی که حمایت از محجوران را بر عهده دارند ، باید بر اعمال آنها نظارت کنند . به عنوان مثال معاملات سفیه غیر نافذ است . یعنی قیم او باید اجازه بدهد که این معامله انجام شود.

اهلیت یعنی چه؟ اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است. اهلیت در اصطلاح حقوقی نیز عبارت است از: توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق.

اقسام اهلیت

اهلیت تملک یا تمتع یعنی این که تمام اشخاص میتوانند صاحب حق و تکیف شوند (این نوع اهلیت با تولد انسان آغاز و با مرگ او پایان میپذیرد)

اهلیت تصرف یا استیفا عبارت است از قابليت فرد براي اجراي حق يا قبول تعهد
به افرادی که فاقد اهلیت نوع دوم هستند محجور میگویند.

قیم به کسی گفته می شود؟
قیم به کسی گفته می شود که به درخواست دادستان از طرف دادگاه برای اداره امور حقوقی و مراقبت از شخص محجور معین می شود
طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی در موارد زیر قیم نصب می شود:
برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
برای صغاری که ولی خاص ندارند
برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند
برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد

انواع محجور
ماده 1207 قانون مدنی هم محجورین را به سه گروه تقسیم کرده است؛
صغار
افراد غیر رشید
مجانین
بر اساس قانون مدنی، انواع محجوران را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
دسته اول اشخاص صغیر هستند. به طور کلی شخص صغیر به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل قادر به تشخیص امور خود نیست.
دسته دوم از محجوران را اشخاص غیر رشید تشکیل می دهند. اشخاص غیر رشید یا سفیه به کسانی گفته می شود که علیرغم آنکه به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارد.
دسته سوم محجوران را اشخاص دیوانه تشکیل می دهند. اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند.
این افراد ممنوعیت تصرف در اموال و حق و حقوق مدنی خود را دارند. ممنوعیت قانونی افراد محجور، به دلیل حمایت قانون از آنها به وجود آمده است.
دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث میشود که شخص نتواند اهلیت استیفاء داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

انواع حجر
با توجه به نوع ممنوعیت شخص در تصرفات خویش و میزان آن می‌توان حجر را به شرح ذیل منقسم نمود:

و حجر عام حجر خاص
منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد؛ مثل حجر مجنون که حجر عام است؛ چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفاء داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است؛ چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است؛ بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیرمالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است؛ چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زیان طلبکاران باشد.

حجر حمایتی و حجر سوء ظنی

مفاهیم حجر حمایتی و حجر سوء ظنی دقیقا در مقابل یکدیگر قرار دارند. حجر حمایتی، به حمایت قانونگذار از تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ فرد محجور در مقابل آسیب دیگران اطلاق می گردد. اما حجر سوء ظنی، از دیگران در مقابل آسیب های احتمالی فرد محجور حمایت می کندو مانند حجر تاجر ورشکسته که به دلیل حمایت قانون از بستانکاران صورت می پذیرد

حجر قانونی و حجر قضایی
حجر قانونی مستقیما از سوی قانون بر افراد محجور اعمال می شود
اما حجر قضایی با دستور دادگاه بر فرد وارد می شود. حجر افراد ورشکسته نمونه ای حجر قضایی در قانون حجر است
حجر بر مبنای فقدان اراده و نقص اراده
حجر فرد مجنون مبتنی بر فقدان اراده است و حجر صغیر ممیز یا سفیه بر مبنای نقص اراده می باشد

حجر مالی و غیر مالی
محجورین سفیه فقط در امور مالی دارای ممنوعیت می باشند اما افراد محجور ضغیر و مجنون در تمام امور ممنوعیت دخالت دارند
حجر محدود به زمان و عدم محدود به زمان
تقسیم بندی حجری که محدود به زمان: گاهی حجر محدود به زمان خاصی است مثل حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، این حجر برطرف می‌شود. ولی گاهی غایت معنی ندارد مثل حجر مجنون که معلوم نیست که برطرف می‌شود یا نه و تا کی ادامه دارد.

صدور حکم رفع حجر
حکم حجر در واقع همان حکمی است که با استناد به آن، دادگاه حکم محجوریت را برای فرد محجور تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ صادر نموده و برای وی اقدام به تعیین قیم نماید. همچنین دادگاه می تواند به جز قیم، یک یا چند ناظر را جهت نظارت بر کار قیم تعیین نماید.
هرگاه فرد از حالت حجر خارج شده و به اصطلاح حقوقی، واجد شرایط رشد بود، می تواند با مراجعه به دادگاه محل صدور حکم حجر، درخواست حکم رفع حجر را ارائه نماید. پس از بررسی دادگاه و اطمینان از سلامت کامل علقلی تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ فرد، می تواند حکم رفع حجر را صادر نموده و اتمام قیومیت را بر فرد قیم ابلاغ نماید.
شخصی که خواهان رفع حجر است، می تواند با مراجعه کردن به دادگاه صادر کننده ی حکم حجر، به ان ها اطلاع دهد که حالت حجر در او از بین رفته است و در کمال صحت و سلامت عقل بوده و رشید می باشد. در این صورت دادگاه پس از انجام مراحل مخصوص و همینطور بررسی های لازم،برگزاری کمیسیون پزشکی و کسب نظر پزشکی قانونی و در اخر بعد از احراز سلامت فرد مدعی رشید، حکم رفع صادر می نماید. از آن به بعد موارد مربوط به قیمومیت حذف شده و خود فرد میتواند به تنهایی اموال خود را مدیریت کرده و اعمالی حقوقی خود را نیز انجام دهد.

صغیر ممیز کیست و معاملات آن ها به چه صورت میباشد ؟

صغیر ممیز کسی است که هنوز به سن قانونی رشد نرسیده است، اما بنا به تشخیص دادگاه رشید است. چنین فردی که دادگاه او را رشید مینامد شخصا مسئولیت کارهای خودش را به عهده دارد و ولی او و یا افرادی که از او مراقبت میکنند و همچنین کسی که سرپرستی او را به عهده دارد نیز دیگر مسئولتی بر عهده اش نیست.
مطابق قانون مدنی ایران، سفیه یا غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی اش عقلایی نباشد.
معیار رشد : مطابق قانون مدنی پس از رسیدن به سن بلوغ، نمی توان به لحاظ عدم رشد یا عنوان جنون، حکم به حجر تازه بالغ داد مگر اینکه با بررسی های لازم جنون یا عدم رشد وی ثابت شود.اگر کسی به سن بلوغ نرسیده باشد ما نمی توانیم او را رشید بشماریم و او را از حجر خارج کنیم . دخالت کردن فرد صغیردر امور مالی خودش بعد ازاینکه به سن بلوغ رسید نیازمند اثبات رشد است ولی در مابقی موارد نیاز به چنین کاری نیست و صغیر خودش شخصا می تواند اقدام کند.با این تفاسیر اموال صغیری را که بالغ شده ، موقعی می توانیم به او تحویل دهیم که رشد او ثابت شده باشد.

حکم معاملات صغیر و مجنون:

بر اساس قانون مدنی اگر کسی یک مالی را به دست یک فرد صغیر غیر ممیز و یا مجنون بسپارد و در واقع به تصرف او در بیاورد، مسئولیت نقص و ضرر و زیان ناشی از اتفاقات بر عهده ی صغیر یا مجنون نیست. بنابراین جبران زیان وارده به وسیله ای که به تصرف مجنون یا صغیر درامده، در درجه اول بر عهده ی سرپرست مجنون یا صغیر می باشد.البته به شرطی که نقص و قصور در نگهداری یا مواظبت بوده باشد اما اگرسرپرست او استطاعت نداشت ، مسئولیت بر عهده ی خود محجور است. همچنین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه، به عهده شخص متهم صغیر است ومبلغی که صغیر و یا مجنون به پرداخت ان کلکف میشوند از اموال خود فرد صغیر و یا مجنون برداشته خواهد شد.

نصب و عزل قیم برای محجورین:

وظیفه ی شناسایی و نصب قیم برای محجورین به عهده دادگاه و با معرفی دادستان است. بنابراین دادستان می بایست به دادگاه صالح (دادگاه خانواده) رجوع کرده و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند. براساس قانون امور حسبی شخص محجور تا زمانی که شوهر ندارد، پدر یا مادر اوالبته در صورتی که صلاحیت برای قیمومیت داشته باشند ، بر دیگران برای سرپرستی مقدم می باشند. همچنین در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومیت بر دیگران مقدم است.

بر اساس این ماده 1187قانون مدنی هر گاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد ، دادگاه به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره امور مولی علیه و سایر امور راجع به او موقتا امین تعیین می کند . بر اساس این ماده ، اگر یکی از اولیای قهری یعنی پدر و جد پدری فوت کرده باشد و ولی قهری دیگر که تنها و منحصر است ، به دلایلی مانند بیماری یا غیره نتواند به نحو مطلوبی امور محجور تحت ولایت خود را اداره کند و کسی هم به این منظور تعیین نشده باشد ، دادگاه اقدام به تعیین امین برای محجور می نماید .

موارد تعیین امین برای محجور

بر اساس ماده 1187 قانون مدنی ، امین موقت تاجر محجور چه مقرراتی دارد؟ برای محجور هنگامی تعیین می شود که یک مانع موقت مانند حبس ، ولی قهری منحصر را از انجام وظیفه باز داشته باشد . در این صورت ، امین محجور جایگزین ولی قهری می شود . با رفع مانع ، امین موقت سمت خود را از دست می دهد و ولی قهری دوباره خودش امور محجور را به عهده می گیرد .

وظایف و اختیارات امین محجور

وظایف و اختیارات امین که برای محجور تعیین می شود در قانون روشن نشده است ولی از آنجا که امین مذکور مطلقا نباید اختیاراتی بیش از قیم داشته باشد ، می توان گفت مقررات راجع به وظایف و اختیارات قیم در مورد امین تعیین شده برای محجور هم قابل اجراست. بنابراین، اختیارات امین محجور محدودتر از ولی قهری خواهد بود ؛ مخصوصا اینکه امین برای معاملات مهم و خطرناک به نمایندگی از شخص محجور، احتیاج به اجازه دادستان خواهد داشت.