کاهش روند تورم چگونه اتفاق میافتد؟
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان ایران است که موجب گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی شده.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در برآورد جدید خود از اقتصاد ایران به بررسی عوامل تعیین‌کننده تورم و چگونگی مهار آن پرداخته است. در این گزارش، تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان ایران معرفی شده که موجب گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی شده است.
کنکاش در آمار و ارقام ارائه شده در گزارش IMF حکایتگر این موضوع است که در صورت ادامه کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی ایران، رشد تورم طی دو سال آینده به طول می‌انجامد. این نهاد بین‌المللی پولی نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی کرده است. البته برای کاهش این شاخص شرط و شروطی را مطرح شده است؛ از جمله لغو تحریم‌ها، تثبیت نرخ ارز و افزایش صادرات نفت. بر اساس حساب و کتاب صندوق بین‌المللی پول، اگر صادرات نفت به دو میلیون بشکه برسد، تورم به زیر ۱۰ درصد می‌رسد. ارقامی که با تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعلا دور از دسترس به نظر می‌آیند.
صندوق بین‌المللی پول در مهرماه امسال، تورم سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده بود. گزارش فروردین ماه این نهاد نرخ‌های کمتری یعنی ۳۲.۳ و ۲۷.۶ را برای این دو سال تخمین زده بود. پیش‌تر، گزارش بانک جهانی نیز نشان می‌داد که به دلیل کاهش رشد فعالیت اقتصادی جهان، تورم هم بالاتر از چیزی خواهد بود که در چند دهه اعلام شده است.
طبق تحقیقات جدید صندوق بین‌المللی پول، رشد نقدینگی فقط در بلندمدت باعث رشد تورم می‌شود اما کاهش ارزش پول ملی، کسری مالی دولت و تحریم‌ها هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت باعث رشد تورم می‌شوند. رفع تحریم‌های تجاری و مالی می‌تواند به افزایش ارزش ریال کمک شایانی کند. در صورت عدم رفع تحریم‌ها، کسری بودجه دولت باید به نحوی تنظیم و تعدیل شود تا تورم مهار شود. البته این کار باید به‌تدریج انجام شود تا روند احیای اقتصاد ضربه نخورد. در میان‌مدت، می‌توان با تقویت چارچوب‌های ضد تورمی به سمت مهار پایدار تورم حرکت کرد.
عوامل بروز تشدید تورم در ایران
IMF به عوامل بروز تشدید تورم در ایران هم اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، تورم پدیدهای پولی است چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. مولفه‌های بیرونی نیز در کنار نقدینگی بر نرخ تورم تاثیر دارند که از جمله این مولفه‌ها عبارتند از نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و تحریم‌ها. تاثیر تحریم‌ها بلندمدت اما تاثیر نرخ ارز بر تورم کوتاه‌مدت است. علاوه بر سیاست‌های پولی، تحریم‌ها با بالا بردن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه به رشد تورم کمک می‌کنند. همچنین، قیمت حامل‌های انرژی نیز بر تورم تاثیر دارد.
پیش‌بینی صندوق از نرخ تورم ۲ سال آینده
صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی تورم در دو سال آینده نیز آورده است: بر اساس الگوهایی که از بررسی روندهای تاریخی تورم در ایران به دست آورده‌ایم پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تورم در این کشور طی دو سال آینده به رشد خود ادامه خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم بالای ۵۰ درصد باقی بماند و این در حالی است که کسری بودجه بالا و ریال ضعیف را شاهد خواهیم بود. این پیش‌بینی غیرمشروط و بر اساس روندهای تاریخی ارائه شده است.
شرط و شروط صندوق برای کاهش نرخ تورم
بر اساس این گزارش، اما اگر بخواهیم پیش‌بینی مشروط از نرخ تورم در ایران داشته باشیم و بهبود شاخص‌های مالی را در نظر بگیریم آنگاه می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به زیر ۲۰ درصد برسد، البته به هزینه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور. اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی را شاهد نباشیم و پایه پولی تنها ۱۰ درصد افزایش یابد می‌توان به تحقق این پیش‌بینی امیدوار بود و حتی ممکن است شاهد تک‌رقمی شدن تورم باشیم البته ضربه سنگین‌تری به اقتصاد غیرنفتی وارد می‌آید.
بر اساس پیش‌بینی‌های مشروط، اگر ارزش ریال افزایش یابد یا شاهد کاهش تحریم‌ها باشیم نرخ تورم تا حد زیادی کاهش مییابد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش مییابد. چنانچه هیچ کاهشی در ارزش ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان ۲۰ درصد در هر یک از سه‌ماهه افزایش یابد و از یک میلیون بشکه در روز به ۲ میلیون بشکه در روز طی یک سال برسد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. در این شرایط، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کاهش نخواهد یافت و حتی ممکن است افزایش هم پیدا کند.
کاهش پایدار نرخ تورم مستلزم چیست؟
این تحقیق، کاهش پایدار نرخ تورم را نیز مستلزم تغییر اساسی در سیاست‌های مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری می‌داند. در حالی که رفع تحریم‌ها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای اصلاحات سخت اقتصادی می‌تواند به کاهش سریع‌تر تورم کمک کند باید گفت در شرایط بقای تحریم‌ها نیاز بسیاری ضروری‌تری به اجرای این‌گونه اصلاحات احساس می‌شود. این اصلاحات باید به‌تدریج انجام شود.
راهکار کوتاه‌مدت
در کوتاه‌مدت، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانههای انرژی، یارانههای ارزی و کنترل نرخ بهره با انتقال هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد موثرترین سیاست برای کاهش تورم به حساب می‌آید.
راهکار میان‌مدت
در میان‌مدت نیز تقویت چارچوب‌های ضد تورمی می‌تواند به اثربخشی سیاست‌های پولی برای کاهش پایدار تورم کمک کند. انجام اصلاحات ساختاری برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق افزایش رقابت و نظام‌مند کردن محیط کسب و کار نیز می‌تواند در حذف عوامل بلندمدت موجد تورم در ایران موثر واقع شود.
بازگشت ژاپن به بازار لوازم خانگی ایران؟
در حالی واردات لوازم خانگی از سال97 ممنوع شده که اخیرا اخباری مبنی بر بازگشت برندهای ژاپنی به بازار به گوش می‌رسد که صحت ندارد.
به گزارش ایبِنا، بازار لوازم خانگی این روزها پر و سر و صدا شده و خبر از بازگشت ژاپنی‌ها به این بازار را می‌دهد اما هم وزارت صمت و هم اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی این موضوع را رد کرده و می گویند لوازم خانگی با برند خارجی در بازار قاچاق یا تقبلی هستند.
برخی رسانه‌ها اعلام کرده اند که تلویزیون‌های برند سونی چند ماهی است که از طریق یک شرکت ایرانی در کشور عرضه می‌شود و برند شارپ نیز به زودی روانه بازار خواهد شد.
اما امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر هیچ گونه لوازم خانگی ژاپنی به کشور وارد نمی‌شود و آنچه در بازار هست یا قاچاق است یا بازار سرمایه در حالت انتظار بازار سرمایه در حالت انتظار بازار سرمایه در حالت انتظار تقلبی که یعنی برند بر روی کالا می‌چسبانند و می‌فروشند.
اکبر پازوکی؛ رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز ضمن رد کردن این اخبار اظهار کرد: یک شرکت ایرانی از بیش از ۱۰ سال پیش بخشی از قطعات خود را از شرکت سونی وارد و در تولیدات خود استفاده می‌کند. بنابراین همچنان کالای تمام شده از هیچ برندی وارد نمی‌شود.
به گفته وی تمام تولیدکنندگان تلویزیون در ایران بخشی از قطعات خود را وارد می‌کنند. در بهترین حالت در برخی شرکت‌ها 30 تا 40 درصد قطعات تلویزیون در داخل تولید می‌شود و مابقی وارداتی است.
پازوکی در پاسخ به سوالی درباره گارانتی این محصولات گفت: این کالاها با برندهای داخلی و گارانتی اصلی فروخته می‌شود و فقط بخشی از قطعات آن خارجی است. بر این اساس همچنان همه کالاها با برند خارجی موجود در بازار قاچاق یا تقلبی هستند و گارانتی آنها تقلبی است.
پیش بینی آینده قیمت ارز
چندی است که بار دیگر اندازه نوسان‌های رو به بالای قیمت ارز قابل‌‌‌‌‌اعتنا شده و طبق معمول این سوال که قیمت ارز تا کجا پیش خواهد رفت ذهن فعالان بازارها .
چندی است که بار دیگر اندازه نوسان‌های رو به بالای قیمت ارز قابل‌‌‌‌‌اعتنا شده و طبق معمول این سوال که قیمت ارز تا کجا پیش خواهد رفت ذهن فعالان بازارها، صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار و حتی عامه مردم را به خود مشغول داشته است. در ۴۴ سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، در هر مقطع زمانی‌که بازار ارز به جنب‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌جوش افتاده، این سوال کم‌‌‌‌‌وبیش با همان سطح از حرارت و هیجان قبلی به‌خصوص از سوی اصحاب‌رسانه مطرح شده‌است، چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که گویی اولین‌بار است که شاهد چنین پدیدهای هستیم. در این موارد کمترسابقه داشته که شروع نوسان‌های قیمت ارز با چیزی غیر‌از افزایش آن خاتمه یابد، با این وجود، پرسش در مورد آینده قیمت‌ها چنان با لحن سوالی مطرح می‌شود که انگار این‌بار انتظار داریم قیمت ارز به‌‌‌‌‌طرز آوارگونه‌‌‌‌‌ای فروریزد.
بارها این چرخه تکرار شده‌است: ابتدا دولت از «موضع قدرت» اعلام می‌کند که جلوی افزایش قیمت‌ها را خواهد گرفت؛ سپس با افزایش بیشتر قیمت ارز، از زبان یکی از اعضای هیات دولت با بیان جملاتی از قبیل «خاطر رئیس دولت از افزایش قیمت ارز مکدر است» به «موضع نارضایتی» تغییر وضعیت می‌دهد. در ادامه که معلوم می‌شود بازار راه خود را می‌رود، دولت ضمن رعایت اصل استقلال بانک‌مرکزی، به رئیس آن بانک دستور می‌دهد که سر کیسه را تا می‌تواند شل کند بلکه مازاد تقاضا مرتفع شده و فشارها فروکاهد.
پس از اینکه قیمت‌ها افزایش یافت دولت تازه دست به‌‌‌‌‌کار می‌شود و با تکیه بر حرف‌‌‌‌‌شنوی بازار، موضع خود را به «قیمت‌گذاری ارز» تغییر می‌دهد و دستور خود را گاهی از زبان رئیس بانک‌مرکزی و گاهی از زبان یکی از اعضای هیاتش مثل معاون اول رئیس‌جمهور عموما در قالب قیمت تثبیت‌‌‌‌‌شده مثلا ۱۲۲۶ یا ۴۲۰۰ تومان به بازار ابلاغ می‌کند تا بدین‌‌‌‌‌گونه میخ محکمی بر ارز بکوبد. همچنین برای محکم‌‌‌‌‌کاری بیشتر و برای اینکه انحصار خود را به رخ بازار بکشد، خرید و فروش ارز نقدی را معادل قاچاق‌کالا اعلام می‌کند. چیزی نمی‌گذرد که در پاسخ به این تمهیدات دولت، قیمت ارز این‌بار با شتاب بیشتری افزایش مییابد. دولت که نافرمانی بازار از دستوراتش را برنمی‌‌‌‌‌تابد، به‌همراه نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی وارد عمل می‌شود. ابتدا سایت‌‌‌‌‌های اینترنتی و شبکه‌‌‌‌‌های‌مجازی را مسدود می‌کند که مبادا قیمتی بدهند که خلاف دستور دولت است، سپس به سراغ صرافی‌‌‌‌‌ها و دلال‌‌‌‌‌ها می‌رود؛ مجوز صرافی باطل می‌کند، دلال‌‌‌‌‌ها را می‌گیرد و فضای امنیتی ایجاد می‌کند.
در همین زمان که بهخاطر افزایش قیمت ارز، قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است، گمرک به بسیاری از صادرکنندگانی که هم‌‌‌‌‌زمان وارد‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌اند، اجازه ترخیص کالا نمی‌دهد، چراکه ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده است. در همین اثنا که نوسان‌های قیمت‌ها به کاهش عرضه منجر شده و کمبود کالا احساس می‌شود، آن یار قدیمی مردم و دشمن محتکرکنندگان یعنی سازمان تعزیرات وارد عمل می‌شود و تن صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار را به لرزه می‌‌‌‌‌اندازد و کارخانه‌‌‌‌‌ها را می‌بندد و انبارهای کالا را تعطیل می‌کند، تا مبادا جنس‌‌‌‌‌شان را در بازار بفروشند. در همین زمان است که اداره مالیات به تکاپو میافتد بر خریداران سکه مالیات می‌بندد؛ خریدارانی که بانک‌مرکزی صراحتا اعلام کرده بود معاف از مالیات هستند.
در همین زمان است که دولت به بورس‌کالا فشار می‌‌‌‌‌آورد که مبادا تولیدکنندگان، کالاهای اساسی خود را با قیمت بازار در آن بورس بفروشند! در همین زمان است که دولت یکی دو بازار را مثل بازار قراردادهای آتی سکه طلا، در حالی‌که بسیاری در آن فعالند، تعطیل می‌کند. در همین زمان است که. البته بعد از همه اینها و اینکه قیمت‌ها بالا رفت و بازار آرام شد، دولت برای اینکه نشان دهد در جهت کنترل بازار ارز گام‌‌‌‌‌های موثری برداشته است، چند قلم بازار و سامانه تاسیس می‌کند که در بهترین حالت هزینه‌های اضافی به نظام ارزی کشور تحمیل می‌کنند و در محتمل‌‌‌‌‌ترین حالت، این آشفته‌‌‌‌‌بازار را، به‌‌‌‌‌طور نظام‌‌‌‌‌مندی آشفته‌‌‌‌‌تر می‌کنند؛ سامانه سنا که اهرم سیاستگذاری در بازار حواله غیرتجاری است؛ سامانه نیما که نماد تلاش بانک‌مرکزی در کنترل ارزهای شرکت‌های صادراتی است. بازار متشکل ارزی که نماد تلاش بانک‌مرکزی در کنترل بازار نقدی است. اغلب این ابداعات به‌خصوص این آخری، برای اولین‌بار است که در دنیا تجربه می‌شود.
بعد از بازار سرمایه در حالت انتظار اینکه گردوخاک‌‌‌‌‌ها خوابید و بازار کمی ثبات یافت، تازه نظریه‌‌‌‌‌پردازی‌‌‌‌‌ها آغاز می‌شود و یکی از شایع‌‌‌‌‌ترینشان این نظریه است که دولت خودش قیمت ارز را بالا برده. گویی شاهد نبودند دولت، رئیس‌جمهورش، معاونانش، رئیس بانک‌مرکزی‌‌‌‌‌اش و. در تلاش برای کاهش قیمت ارز، چه صحبت‌‌‌‌‌ها که نکردند و چه وعده‌‌‌‌‌ها که ندادند.
با توجه به این شواهد می‌توان نشان داد که اغلب اقداماتی که دولت، نیروهای انتظامی، قوه قضائیه و سایر نهادهای حکومتی در مقاطع بحران‌های ارزی کشور انجام می‌دهند، به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای این زمین را برای صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار ناامن می‌کند و بیش از یک دهه است که آنها تمایلی به تشکیل سرمایه ثابت ندارند. بیش از یک دهه است که نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی است و اهالی تولید حتی به اندازه جبران استهلاک سرمایه‌هایشان نیز حاضر نمی‌شوند بر سرمایه‌های خود بیفزایند. اما آینده بازار ارز چه می‌شود؟ اگر واقعا راجع‌به آینده قیمت ارز ابهام داریم، اجازه دهید چند مورد ساده را مقایسه کنیم. رژیم ارزی کشورمان که نام آن را «تثبیت-جهش» نهاده‌‌‌‌‌ام، شامل دوره‌‌‌‌‌های تثبیت و سپس مقاطع جهش قیمت‌هاست.
بنا به دلایل روشنی، دوره‌‌‌‌‌های تثبیت قیمت ارز در کشورمان کوتاه و کوتاه‌تر شده‌است. مقدمتا در سایه تحریم‌ها و هزینه‌های ناشی از آن که از درآمدهای ارزی کشور کاسته و هزینه‌های نقل‌‌‌‌‌و انتقالات ارزی را به‌‌‌‌‌شدت افزایش داده و امکان جابه‌‌‌‌‌جایی دلار را در بازار حواله از بانک‌مرکزی گرفته‌است، بیش از یک دهه است که منابع ارزی کمتری داریم و با دسترسی محدودتر.
ترکیب این وضعیت با اقتصاد دولتی‌‌‌‌‌مان که طبق معمول ناکارآمد است و خود را ملزم می‌داند که با ایجاد بدهی‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر، یارانههای پنهان را پرداخت کند و کسری‌‌‌‌‌های بزرگ‌تر و در نهایت نقدینگی حجیم‌‌‌‌‌تری به بار آورد و نهادهایی مثل تعزیرات که عهده‌‌‌‌‌دار وظایفی هستند که کمترین هزینههایشان، بودجه‌‌‌‌‌ای است که برای کاری غیرمفید به آنها تخصیص مییابد و مهم‌ترین هزینههایشان، افزودن بر ریسک‌های غیرتجاری کسب‌‌‌‌‌وکارها و بی‌‌‌‌‌رغبت‌‌‌‌‌کردن صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار و کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری است.
ترکیب این وضعیت با سیاستمدارانی که اگر خوش‌‌‌‌‌بین باشیم باید بگوییم سیاست‌‌‌‌‌ورزی نمی‌کنند و بر این باورند که «حرف مرد یکی، موضع سیاستمدار یکی.» با سیاستی که ابایی ندارد که تغییری نکند، بلکه به سبک قدیم بر چیزی پافشارد که منافع مردم را نشانه نگرفته است. چیزی که بازهم محیط سرمایه‌گذاری این کشور را پرمانع‌‌‌‌‌تر و فضای سرمایه‌گذاری آن را نامطمئن‌‌‌‌‌تر می‌سازد. ترکیب این وضعیت با اینها، تنها منبع خلق ارزش یعنی تولید را در کشور فلج کرده‌است. اگر می‌بینیم که ارزش کارمان تا این مقدار در مقابل قیمت کالاها و خدمات تنزل یافته، اگر شاهدیم که تا این حد رفاه‌‌‌‌‌مان کم شده، این بهخاطر چاپ پول نیست. چاپ پول مقدمتا از بین برنده ارزش نیست. اگر می‌بینیم ارزشی از ما کم شده، مشخصا جایی ارزشی از بین رفته. ما عرصه این کشور را برای صاحبان کسب‌‌‌‌‌وکار بی‌ثبات کرده‌‌‌‌‌ایم، آنها هم بساط خود رامنقبض کرده‌‌‌‌‌اند و کمتر تولید می‌کنند و کمتر ارزش می‌‌‌‌‌آفرینند.
اما آینده بازار ارز چه می‌شود؟ اگر واقعا جوابش را نمی‌دانیم، باید بگویم که این دوره هم مثل دوره‌‌‌‌‌های قبل است، با این تفاوت که امروز مهم‌ترین محرک قیمت ارز در بی‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌ترین وضعیت خود است. تورم کشورمان چند سال است که رکوردهایی نزدیک به ۵۰درصد را به‌ثبت می‌رساند. با این نرخ تورم، فشارها برای افزایش قیمت ارز بسی بیش از دوره‌‌‌‌‌های قبل است. درواقع در ۲ سال‌اخیر، قیمت ارز تقریبا از هر کالا و خدمتی، از هر دارایی‌‌‌‌‌ای کمتر افزایش یافته است و از این بابت باید گفت نه‌تنها فشار تورم جاری که بی‌‌‌‌‌سابقه است قیمت‌ها را به سمت بالا تحریک می‌کند، عمده تورم انباشته دو سال‌اخیر هم در قیمت دلار منعکس نشده‌است.
باید بدانیم که به‌خصوص زمانی‌که رکورد جابه‌‌‌‌‌جایی قیمت هر جنسی بیش از بازار سرمایه در حالت انتظار جابه‌‌‌‌‌جایی‌‌‌‌‌های ارز است، این سوال را نپرسیم که چرا قیمت ارز افزایش یافته و زمانی‌که به‌‌‌‌‌طور متوالی در حال تجربه نرخ‌های تورمی هستیم که تا داده هست، بی‌‌‌‌‌سابقه است، باید بپذیریم که جابه‌‌‌‌‌جایی قیمت ارز در واحد زمان هم در کمترین حالت‌‌‌‌‌ها چیزی معادل جابه‌‌‌‌‌جایی‌‌‌‌‌های قبلی خواهد بود./ دکتر میثم رادپور. تحلیلگر ارشد اقتصاد
چالش‌های اقتصادی، مانع صعود بورس
ایران در طول سال های گذشته با چالش های متعدد اقتصادی روبه رو شده است و همواره شاهد کسری بودجه قابل توجهی در کشور بوده ایم. البته این چالش در برهه هایی به ویژه سال های اخیر، شدت گرفته است. در چنین شرایطی، تامین کسری بودجه دولت به منزله تحمیل فشار مضاعف به صنایع و تولیدکنندگان است. در بازار سرمایه در حالت انتظار طول ۲ سال گذشته شاهد بودیم که دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده است. انتشار گسترده اوراق قرضه در نهایت به عنوان رقیبی جدی و سرسخت برای بورس تهران شناخته می شود، چراکه این اوراق حکم سرمایه گذاری بدون ریسک را دارد. علاوه بر این، بسیاری از موسسات مالی از سوی دولت ملزم به خرید اوراق می شوند. همین موضوع نیز سرمایه را از بورس تهران می رباید. اغلب شرکت های بزرگ بورسی کشور به نوعی وابسته به دولت هستند؛ بنابراین دولت ها در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه رو می شوند، بخشی از این مشکلات را با تکیه بر توان مجموعه های خصولتی برطرف می کنند که البته به گسترده شدن رانت در اقتصاد منتهی می شود.
به عنوان مثال در طول سال های اخیر و به دنبال فاصله گرفتن قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، اعتراضات بسیاری شکل گرفت. با این وجود می توان اینطور ادعا کرد که سود حاصل از فروش خودرو با ۲ نرخ به شدت متمایز که در صورت های مالی شرکت ها نیز لحاظ نمی شود، به واسطه های وابسته به دولت می رسد. در واقع دولت با چنین راهکارهایی، اقدام به تامین راهکاری جایگزین برای کسب درآمد می کند.
امید می رود با توجه به تعاملی که میان مدیران اقتصادی کشور و سازمان بورس و همچنین هلدینگ های بزرگ بورسی کشور برقرار شده، نظرات فعالان بازار سرمایه در جریان تدوین بودجه موردتوجه قرار گیرد. هرچند با توجه به کسری بودجه دولت که پیش تر به آن اشاره شد، نباید به این راهکار، امید جدی داشت. در حالت کلی انتظار می رود سود حاصل از فعالیت شرکت های بورسی یا میان سهامداران توزیع شود یا به فعالیت های توسعه ای اختصاص یابد، اما در موقعیت توصیف شده، این سود به واسطه خصولتی بودن صنایع، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. در ادامه باید تاکید کرد که دولت از سال گذشته تاکنون اقدام به تعریف مالیات در حوزه های گوناگون اقتصادی غیرمتعارف کرده است. در حالت کلی انتظار می رود مالیات به سود حاصل از یک فعالیت اقتصادی اختصاص یابد، اما در حال حاضر به دلیل چالش های جدی دولت در تامین بودجه، این مالیات به سرمایه های گوناگون تعلق گرفته است. بدون تردید اجرای چنین سیاست هایی درنهایت به ضرر کسب وکارهای مختلف منتهی می شود. رشد اقتصادی، شاخصه مهم دیگری در تامین بودجه دولت است. در شرایطی که رشد اقتصادی به شدت محدود است، طبعا درآمدهای مالیاتی دولت نیز از صنایع کاهش خواهد یافت؛ بنابراین اصلاح سیاست های اقتصادی کشور برای ارتقای درآمدهای صنایع، ضروری به نظر می رسد. از مجموع موارد یادشده می توان این طور برداشت کرد که جلسات یادشده بیشتر جنبه فرمالیته یا نمایشی دارند و نباید به اثرگذاری جدی آنها بر عملکرد صنایع امید داشت. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که موضوعاتی همچون نرخ تسعیر ارز و قیمت سوخت و خوراک صنایع و پتروشیمی ها نیز که عموما در جریان تصویب بودجه مطرح می شوند، اثرگذاری بالایی در عملکرد بازار سهام دارند. سال گذشته و در جریان تدوین لایحه بودجه با توجه به اعتراضات صنایع و فعالان بورسی، مقرر شد سقف قیمتی برای تعیین خوراک و انرژی صنایع تعیین شود. در چنین شرایطی، انتظار می رود با توجه به یارانه ارائه شده به صنایع، به روش دیگری این هزینه در اختیار دولت قرار گیرد. در این میان، تضاد منافعی میان تولیدکنندگان و دولت حاصل می شود و سهامداران خرد نیز قربانی چنین سیاست هایی می شوند. در واقع دستی از سوی دولت، بهره حاصل از یارانه ها را در صنایع گوناگون، ازآن خود می کند.
شاخص بورس امروز ۲۱ آبان / روند بازار طی روزهای آینده
به گزارش ایمنا، شاخص کل بورس در ۴۵ دقیقه ابتدایی معاملات امروز _ شنبه بیست‌ویکم آبان‌ماه_ با رشد ۱۰۴۸۸.۸۷ واحدی به ۱,۴۲۴,۸۴۵.۰۴ واحد رسید.
از تغییر شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به رشد ۲۸۳۰.۶۹ واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.
همچنین حجم معاملات امروز ۲.۳۲۴ میلیارد سهم بود که طی ۱۲۴,۲۸۶ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۱۴,۴۲۵.۰۲۰ میلیارد ریال رسید.
ارزش کل بازار بورس نیز بالغ بر ۵۲,۷۴۸,۸۷۳.۵۷۷ میلیارد ریال شد.
نمادهای "فملی"، "فولاد" و "شتران" بیشترین تأثیر مثبت را در شاخص کل داشت.
پایان تردید برای پول‌های پارک‌شده
سارا فلاح، تحلیلگر بازار سرمایه گفت: سومین هفته آبان‌ماه یک هفته شگفت‌انگیز بود. هفته‌ای که شاخص کل با رشد بیش از ۱۰ درصد به محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار بازار سرمایه در حالت انتظار واحد رسید.
وی در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز ادامه داد: در دو هفته گذشته بورس رشد بسیار سریعی داشت به طوری که افتی را که در ۳۰ کندل تجربه کرده بود طی ۱۰ کندل جبران کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: ارزش بازار سرمایه در حالت انتظار بازار سرمایه در حالت انتظار معاملات خرد سهام هم این هفته رشد خوبی داشت. یعنی رشد شاخص همراه با رشد ارزش معاملات خرد سهام بود که به بالای ۵ همت رسید که چراغ سبز و سیگنال بسیار مثبتی برای بازار است.
فلاح گفت: چند عامل را می‌توانیم برای رشد بازار به حساب بیاوریم. نخست ارزان شدن بورس؛ تمام اندیکاتورهای تکنیکالی منطقه اشباع فروش را نشان می‌داد و به لحاظ بنیادی و ارزندگی سهم‌ها در شرایط بسیار ارزان و ارزنده‌ای قرار داشتند.
وی اظهار کرد: در نتیجه رشد بازار سرمایه در حالت انتظار از ناحیه اشباع فروش رشد عجیب و دور از ذهنی نیست و در چرخه احساسی معامله‌گر هم که دقت کنیم همیشه بازار از اوج ناامیدی و افسردگی روند مثبت خود را شروع می‌کند.
این فعال بازار سرمایه تشریح کرد: محرک بعدی را می‌توانیم رشد قیمت دلار آزاد به حساب بیاوریم. از چند جهت این رشد قیمت دلار توانست روی بازار اثر بگذارد. نخست اینکه بسیاری از صنایع کوچک صادراتی ارز خود را در بازار توافقی تسعیر می‌کنند. یعنی با دلار حدود ۳۴ تومان که البته رشد دلار آزاد مستقیما باعث رشد دلار توافقی می‌شود.
فلاح توضیح داد: از طرفی رشد قیمت دلار سیگنال واضحی برای بازار بود که توافق به زودی حاصل نمی‌شود. قبلا گفتیم و باز هم تکرار می‌کنیم آنچه برای بازار سرمایه در همه جای دنیا اهمیت دارد، ثبات است. حالت برزخی باعث ترس و تردید می‌شود و معامله‌گر نمی‌تواند تصمیم بگیرد.
وی اظهار کرد: اما وقتی معامله‌گر بداند که توافق به‌زودی حاصل نمی‌شود می‌تواند در ذهن خود محاسباتی داشته باشد. بر این اساس بسیاری از افراد ترجیح دادند به بازار ورود کنند. البته هنوز ما شاهد ورود پول از بازارهای موازی نیستیم ولی پول‌های پارک‌شده که در تردید به سر می‌بردند وارد بازار شدند و توانستند این رشد چشمگیر برای بورس را رقم بزنند.
روند بازار طی روزهای آینده
شاخص کل بورس تهران در هفته‌ای که گذشت توانست رشد بیش از ۱۰ درصدی را ثبت کند. بعد از هفته‌ها افت شاخص تالار شیشه‌ای روزهای طلایی را سپری کرد. در یک هفته گذشته بعد از اینکه قیمت ارز به محدوده‌ای بالای ۳۶ هزار تومان رسید روندی صعودی آغاز کرد و در چند روز توانست نزدیک به ۱۸۰ هزار واحد رشد کند و حتی از نخستین محدوده مقاومتی خود یعنی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عبور کند و هم‌اکنون در بالای این سطح در حال کف‌سازی است.
کارشناسان حالا معتقدند که بازار می‌تواند روند اعتمادسازی را سرعت ببخشد اگر ریسک‌های پایدار دست از سر بازار بردارند. برخی معتقدند پیش‌بینی بازار سرمایه تا آخر آبان‌ماه به عوامل مختلفی مانند تدوین لایحه بودجه، عمل دولت و سازمان بورس به تمامی بند‌های بسته حمایتی، روند قیمت‌های جهانی، قیمت محصولات پتروشیمی، هزینه آب و برق، وضعیت نرخ بهره، قیمت ارز نیمایی و سوخت صنایع بستگی دارد.
در عین حال برخی کارشناسان معتقدند روند بازار فعلا صعودی خواهد بود. احمد جانجان یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار هم‌اکنون در محدوده حمایتی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد قرار گرفته است، می‌گوید: «در حال حاضر پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که شاخص کل بورس در این محدوده کف‌سازی کند و بعد به سمت مقاومت بعدی یعنی یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد و محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد حرکت کند و با توجه به اینکه سیگنال‌های تورمی در اقتصاد کشور وجود دارد به نظر نمی‌رسد شاخص کل دوباره روندی نزولی بازار سرمایه در حالت انتظار به خود بگیرد.»
در عین حال اما برخی کارشناسان معتقدند ممکن است کاهش قیمت دلار تاثیر روانی بر معامله‌گران داشته باشد. طی دو روز گذشته اما قیمت این اسکناس تغییر مسیر داده و نرخ دلار در بازار آزاد با عقب‌نشینی از رکورد تاریخی جدید خود، به زیر کانال ۳۵هزار تومانی نفوذ کرده است. اگرچه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این موضوع را می‌توان به عنوان استراحتی کوتاه‌مدت برای دلار تلقی کرد، اما احتمالا از لحاظ روانی بر معاملات سهامداران در بورس فردا بازار سرمایه در حالت انتظار تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت با متوقف شدن روند صعودی دلار، سهامداران تصمیم به شناسایی سود گرفته و شاهد افزایش عرضه‌ها در تالار شیشه‌ای باشیم.
اما به لحاظ تکنیکال شاخص کل بورس پس از رشدهای بدون وقفه خود توانسته است از مقاومت‌های مهمی عبور کند و به نظر می‌رسد که اکنون مسیر هموارتری نسبت به گذشته برای صعود دارد. پس از ثبت یک بازدهی مثبت در روز چهارشنبه، شاخص بورس توانست از سد سقف ابرکومو که مقاومت مهمی به شمار می‌روند، عبور کند و همچنین در اندیکاتور RSI نیز به بالای مرز مهم ۷۰ واحدی برسد. این موضوع می‌تواند در ادامه مسیر به صعود بورس تهران کمک کند. به نظر می‌رسد هدف بعدی شاخص کل بورس محدوده ۴۳/۱ و سپس ۴۶/۱ میلیون واحدی باشد.
دیدگاه شما