به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری در این مراسم که با حضور “علی اصغر مونسان” معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جمعی از نمایندگان مجلس، استانداران، سفرای کشورهای خارجی و همچنین مدیران ارشد گروه مالی و بانک گردشگری برگزار شد، مقامات مذکور با حضور در غرفه‌های مختلف این نمایشگاه با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این حوزه آشنا شدند و در جریان آخرین دستاوردها و پروژه‌های مهم گردشگری کشور قرار گرفتند.
این گزارش حاکی است؛ گروه مالی گردشگری در این نمایشگاه در سالن ۳۵ حضور دارد و با معرفی تعدادی از مهمترین پروژه‌های گردشگری خود همچون سرزمین ایرانیان، میکامال کیش، هتل‌های فرودگاهی؛ سیتی‌سنتر اصفهان، نگین‌افق نیایش و … پذیرای فعالان و علاقه‌مندان این حوزه خواهد بود.
شایان ذکر است؛ دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته با هدف معرفی توانمندی‌های صنعت پیشران گردشگری و صنایع وابسته، حمایت از فعالان آن و همچنین تقویت اقتصاد گردشگری و اشتغا‌زایی از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ بهمن برگزار میشود.
۸ اشتباه روحانی در بحران اقتصادی کشور/۱۱ پیشنهاد برای مقابله با بحرانهای پیش رو
علیرغم تجربه بحران ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ و نیز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۱۳۹۲ در راستای افزایش تاب آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماهها و سالهای اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه در دولت بودیم که موجبات کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی طی هفت ماهه اخیر شد و به نوسانات لحظه ای دلار در بازار دامن زد.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: علیرغم تجربه بحران ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ و نیز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۱۳۹۲ در راستای افزایش تاب آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماهها و سالهای اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه در دولت بودیم که موجبات کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی طی هفت ماهه اخیر شد و به نوسانات لحظه ای دلار در بازار دامن زد.
دکتر وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی): این یادداشت در راستای سخنرانی اخیر آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت میباشد که چندی قبل تاکید کرده بودند که باید باور کنیم طوفان تحریمها نزدیک شده و بایست آمادگی و تدبیر لازم را داشته باشیم. در پاسخ به این جملات وزیر محترم مناسب دیدم ابتدا به شناخت دقیق معضلات و مشکلات بوجود آمده بواسطه تصمیمات و سیاستهای اشتباه تیم اقتصادی اقتصادی دولت اشاره کرده و در پایان اصول و راهبردهای کلیدی گذر از این شرایط خطیر را اشاره کنم.
تصمیمات و سیاستهای اشتباه تیم اقتصادی دولت طی سالها و ماههای اخیر:
علیرغم تجربه بحران ارزی سالهای 90 و 91 و نیز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه 1392 در راستای افزایش تاب آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماهها و سالهای اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه در دولت بودیم که موجبات کاهش 100 درصدی ارزش پول ملی طی هفت ماهه اخیر شد و به نوسانات لحظه ای دلار در بازار دامن زد. بنده به تعدادی از مهمترین سیاستهای اشتباه اتخاذ شده اشاره میکنم:
۱- افزایش نرخ سود بانکی (در قالب طرح گواهی سپرده) از 15 درصد به 20 درصد در اواخر بهمن ماه 96: طبق شواهد و اطلاعات منتشره طی دو هفته از اجرای این سیاست، حدود 240 هزار میلیارد تومان سپرده به نظام بانکی جذب شد و آمارها حکایت از این دارد بیش از نصف این رقم تبدیل و جابجایی سپردههای سنوات گذشته مردم ازسپردههای مشمول نرخ سود 15 درصد به 20 درصد بوده است. لذا علیرغم تحمیل زیان 12 هزار میلیارد تومانی به دولت، تاثیر چندانی بر عدم افزایش قیمت بازاری دلار نداشت.
۲- اعلام دلار 4200 توسط دولت در اردیبهشت ماه 97: یکی از بدترین سیاستهای ارزی اتخاذ شده، اعلام دلار 4200 توسط دولت بود که بعد از گذشت سه ماه شاهد اثرات مخرب و فاجعه بار این سیاست ارزی یعنی ایجاد فساد و رانت عظیم ارزی درکنار اتلاف منابع ارزی هستیم. حیف و میل گسترده منابع ارزی در این شرایط خطیر جنگ ارزی و اقتصادی حکایت از بیتدبیری در سیاست ارزی است. طی مدت سه ماه شاهد تشدید بی سابقه ثبت سفارش واردات با بیش از 25.9 میلیارد دلار (تا 20 خرداد 97) ، ظهور شرکتهای صوری و کاغذی واردکننده، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس، دریافت ارز یارانه ای توسط برخی شرکتهای واردکننده و احتکار یا فروش کالاها در بازار به قیمت آزاد، فساد گسترده ایجاد شده که برخی بیش از 20 هزار میلیارد تومان برآورد میکنند و بالاخره تبانی در ثبت سفارش در دستگاههای اجرایی ذیربط همگی حکایت از سوء مدیریت ارزی است. متاسفانه در این شرایط خطیر شاهد اتلاف منابع ارزی نیز بودیم و ضعف مدیریت در دستگاههای اقتصادی - اجرایی کاملاً مشخص است و قوه قضائیه بعنوان نهاد نظارتی و مبارزه کننده با فساد و از جایگاه مدعیالعموم بایست به این موضوع ورود نماید و مسئولیت سوء مدیریت ارزی و فساد و رانت عظیم ارزی برای ملت شریف ایران اعلام گردد.
۳- بازار ثانویه ارز و تداوم مشکلات: پافشاری بر دلار یارانه ای 4200 تومان خطای بزرگی بود. با این حال شنیده ها حکایت از این دارد که قرار است ارز حاصل از صادرات کالاهای سنتی گروه سوم در بازار ثانویه قیمت گذاری شود و ارز حاصل از مابقی گروه کالاها نظیر پتروشیمی ها و مشتقات نفتی همچنان بصورت یارانه ای قیمت گذاری گردد. لذا مجدد شاهد تصمیم اشتباه ارزی هستیم بطوریکه درنهایت از حدود 50 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، حداکثر 10 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات گروه کالایی دسته سوم (20 درصد صادرات غیرنفتی) در بازار ثانویه عرضه خواهد شد. لذا با این وضعیت همچنان شاهد تداوم توزیع رانت ارزی 40 میلیارد دلاری خواهیم بود.
۴- یارانه ارزی برای سفر به کشورهای همسایه: با توجه به تفاوت فاحش نرخ ارز یارانهای و ارز بازار آزاد، موجب شده سفرهای خارجی افزایش یافته و سفر برای کشورهای همسایه رایگان باشد. بعبارت دیگر شاهد پرداخت یارانه ارزی دولت برای سفر به کشورهای همسایه هستیم. طبق برآوردها در فصل بهار 97 حداقل 600 هزار با دریافت یارانه ارزی بصورت رایگان به ترکیه سفر کرده اند. سئوال این است در شرایط جنگ ارزی و اقتصادی چرا باید سفرهای خارجی رایگان باشد؟ برآوردهای خوشبینانه حکایت از یارانه ارزی حداقل 3 هزار میلیارد تومانی دولت برای انجام سفرهای خارجی است. قطعاً تداوم یارانه ارزی سفر موجب خروج بیشتر منابع ارزی کشور و افزایش سفرهای خارجی در ماههای آینده خواهد شد.
۵- منفی شدن حساب سرمایه کشور: در سالهای 89 و 90 میزان حساب سرمایه بسیار منفی بود. از سال 92 تا 94 این حساب همواره مثبت بود. اما از سال 95 مجددا این حساب سرمایه منفی شد و در سال 96 به 27 میلیارد دلار رسید. ضعف نظارت بانک مرکزی و عدم برنامهریزی و مدیریت بهینه ارزی، دلیل منفی شدن حساب سرمایهای کشور شده است.
۶- خلق نقدینگی لجام گسیخته در نظام بانکی: حجم نقدینگی در پایان سال 1384 معادل 64 هزار میلیارد تومان بود. در پایان دولت دهم نقدینگی به 492 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اینک حجم نقدینگی از 1500 هزار میلیارد تومان گذشته است. دست زدن بانکها به خلق مداوم نقدینگی در کنار پرداخت نرخهای سود سپرده بالا و افزایش معوقات بانکی موجبات افزایش شدید حجم نقدینگی شده است. درضمن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی سالهای بعد از انقلاب، همواره بین 50 تا 60 درصد در نوسان بوده ولی هم اکنون بالغ بر 110 درصد شده است. رشد اسمی تولید جاری طی سالهای اخیر کاهش یافته، بطوریکه در سال 90 رشد اسمی تولید معادل 48 درصد بوده درحالیکه در سالهای 93، 94، 95 و 96 به ترتیب 15.7 درصد، 1.2- درصد، 14.3 درصد و 15.6 درصد بوده است. رکود تولید در کنار کاهش تصنعی تورم موجبات کاهش رشد اسمی تولید بوده است. این درحالی است که رشد نقدینگی طی سالهای اخیر بین 22 تا 25 درصد بوده است. به این دلیل نیز نسبت حجم نقدینگی به تولید روند افزایشی به خود گرفته و به عدد بی سابقه 110 درصد رسیده است. لذا بصورت خلاصه در طی سالهای اخیر عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر خلق نقدینگی در نظام بانکی و افزایش بی رویه معوقات بانکی موجب بهم ریختگی و گسست شاخص های بخش پولی شده است.
۷- تفاوت اندک نرخ سود سپردههای کوتاه مدت با بلندمدت: بیش از 88 درصد نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی بصورت شبه پول نزد نظام بانکی است. در سال 91 سهم شبه پول در نقدینگی معادل 75.3 درصد بوده که این شاخص روند صعودی گرفته و در سالهای 92 ، 93 ، 94 و 95 به ترتیب 81.3 درصد، 84.6 درصد، 86.6 درصد، 87 درصد، 88.3 درصد شد و به 88 درصد کنونی رسیده است. بعبارت دیگر طی 5-6 سال اخیر حدود 13 پیشنهادی برای خروج بورس از بحران درصد به سهم شبه پول اقتصاد ایران افزوده شده است. از سوی دیگر نرخ سود سپرده های بلندمدت (از سه سال بیشتر) در مقایسه با سپردههای کوتاهمدت یکساله و روزشمار افزایش معنیداری ندارد، بطوریکه هماینک برای سپردههای کوتاه مدت روزشمار نرخ سود 10 درصد، سپرده های کوتاه مدت یکساله نرخ سود 15 درصد و برای سپرده های بلندمدت سود 18 درصد پرداخت میشود. شایان ذکر است طی سالهای اخیر از طریق صندوقهای سرمایه گذاری بانکها برای سپرده های کوتاه مدت و روزشمار نرخ سودهای 19 درصد به بالا نیز پرداخت شده است. بعبارت دیگر عدم تفاوت معنیدار بین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت با بلندمدت موجب شده گرایش به سمت سپرده گذاری کوتاه مدت بیشتر باشد که بسیار خطرناک و فاجعه آفرین است و هر لحظه میتواند به بحران خروج نقدینگی از نظام بانکی منجر شود.
۸- عدم تکمیل نظام جامع مالیاتی: شنیده های بنده از مطلعین حوزه مالیاتی کشور حکایت از این دارد که با گذشت بیش از 10 سال از اجرای طرح جامع مالیاتی، همچنان سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی کشور نظیر سامانه ثبت اسناد، ثبت احوال، دفترخانه ها و بانکها و دیگر سامانه ها بصورت آنلاین به سازمان مالیاتی متصل نیستند و ضعف بانک اطلاعاتی و عدم پیشنهادی برای خروج بورس از بحران پیشنهادی برای خروج بورس از بحران پیشنهادی برای خروج بورس از بحران تکمیل طرح جامع مالیاتی موجب شده همچنان شاهد فرار مالیاتی گسترده و عدم توانایی در تعریف پایه های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع ثروت باشیم.
اصول اقتصادی برای عبور از طوفان تحریمها
سئوال این است که برای مقابله با تلاطمات تحریمها، بحران ارزی و تشدید تورم در اقتصاد ایران چه باید کرد؟ به نظر بنده پذیرش اصول اقتصادی- مدیریتی زیر و اجرای دقیق و با برنامه راهبردهای اشاره شده برای مقابله با بحرانهای پیشروی کشور راهگشا خواهد بود:
۱-اصل شفافیت اقتصادی: دولت و سایر قوا باید اصل شفافیت اقتصادی و مالی را سرلوحه اقدامات و سیاستهای خود قرار دهند.
۲- اصل اعتمادسازی: مبارزه جدی و قاطع با مفسدان اقتصادی در هر سطح و از هر جناحی باید سرلوحه اقدامات و سیاستهای حاکمیت باشد.
۳- اصل پاسخگویی: مسئولان کشور بویژه مدیران ارشد اقتصادی باید نسبت به تعهدات و وعدهها و نیز سیاستها و اقدامات اشتباه خود پاسخگوی مردم باشند.
۴- اصل هماهنگی و انسجام تیم اقتصادی دولت: اجرای کلیه اصلاحات اقتصادی نیازمند انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی، بهرهگیری از مدیریت کارآمد و توانمند و نیز سلامت اقتصادی مجریان است. به دلیل پدیده ذینفعان و مقاومتهای متعدد، شاید برخی تصمیمات و اصلاحات اقتصادی باید در سطحی فراتر از مدیریت اقتصادی دولت اتخاذ شده و اجرایی شوند.
۵- آزادسازی بازار ارز: دولت باید اجازه دهد ارز بصورت آزادانه در بازار قیمتگذاری شود.
۶- اصلاح نظام یارانهای و افزایش پلکانی یارانهها: افزایش پلکانی یارانهها برای 5 دهک درآمدی جامعه بطوریکه یارانه 3 دهک اول به 200 هزار تومان و یارانه 2 دهک بعدی به 150 هزار تومان افزایش یابد. حذف یارانه 3 دهک درآمدی بالا نیز جزو ضروریات است.
۷- اصلاح نظام مالیاتی: مهمترین ابزار برای جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه افراطی از یک سو و افزایش درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر، اصلاحات جدی و سریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایههای مالیاتی جدید از قبیل: (1) مالیات بر مجموع ثروت و درآمد (2) مالیات بر عایدی سرمایه (3) مالیات بر خانههای خالی (4) مالیات بر ثروت و دارایی مهاجرین (5) مالیات بر واردات کالاهای لوکس (6) مالیات بر اضافه واردات (7) مالیات بر سود سپردههای بانکی است.
۸- ملی کردن واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی: باید واردات کالاهای اساسی ملی شود و صرفاً در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد به نحوی که واردکنندگان خصوصی فعلی به حق العمل کاری شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند یا با ارز آزاد واردات کنند.
۹- تقویت نقشه ارزی کشور : تغییر و تقویت نقشه ارزی اقدامی حیاتی است. انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه و تنوع دادن به شرکای تجاری و تقویت و توسعه محلهای ایجاد و مصرف ارزی جزو راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با هجوم افک به نقشه ارزی کشور است.
۱۰- مدیریت تراز تجاری و ارزی کشور: بر اساس آمار گمرک در سال 96، معادل ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۴ میلیارد دلار واردات کالا داشتیم یعنی ۷ میلیارد دلار تراز تجاری منفی داشتیم.. درضمن در اقتصاد ایران بین 15 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا ذکر می شود و تراز ارزی گردشگری کشور نیز بین 6 تا 7 میلیارد دلار کسری دارد. لذا در مجموع سالیانه در حدود 75 تا 81 میلیارد دلار نیاز ارزی کشور در سال گذشته بود. از سوی دیگر با 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت و معیانات گازی و به ازای هربشکه 70 دلار، چیزی درحدود 60 تا 65 میلیارد دلار درآمد دلاری صادرات نفت است. لذا درمجموع 110 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در سالجاری بدون فرض تحریمهای مختلف بویژه تحریمهای نفتی، پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی میباشد. چنانچه با فرض تحریمهای پیش رو، درآمد ارزی نفت به 25 تا 30 میلیارد دلار تنزل یابد و صادرات پتروشیمی و غیرنفتی نیز به محدوده 30 تا 35 میلیارد دلار برسد لذا درآمد ارزی کشور به 60-65 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد شد. بنابراین درآمد ارزی کشور 65-60 میلیارد دلار و تقاضای ارزی کشور 80-70 میلیارد دلار می باشد. لذا مجبور خواهیم شد حداقل 20 میلیارد دلار تقاضای ارزی کشور را کاهش دهیم. مدیریت منابع ارزی و تغییر سبد مصرفی مردم و ساماندهی واردات جزو الزامات است.
۱۱- پایش و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور: پایش مکرر و مستمر وضعیت ورود و خروج سرمایه امری ضروری است. نظارت جدی بانک مرکزی و برنامه ریزی دقیق برای مدیریت ارز، برای برقراری تراز حساب سرمایه و در گام بعدی مثبت شدن این حساب جزو اصول محوری است.
دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران افتتاح شد
دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن‌‌ماه با رویکرد حمایت از گردشگری داخلی و با حضور جمعی از مقامات و همچنین فعالان صنعت گردشگری کشور در محل نمایشگاه‌های دائمی بین‌المللی تهران افتتاح شد.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری در این مراسم که با حضور “علی اصغر مونسان” معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جمعی از نمایندگان مجلس، استانداران، سفرای کشورهای خارجی و همچنین مدیران ارشد گروه مالی و بانک گردشگری برگزار شد، مقامات مذکور با حضور در غرفه‌های مختلف این نمایشگاه با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این حوزه آشنا شدند و در جریان آخرین دستاوردها و پروژه‌های مهم گردشگری کشور قرار گرفتند.
این گزارش حاکی است؛ گروه مالی گردشگری در این نمایشگاه در سالن ۳۵ حضور دارد و با معرفی تعدادی از مهمترین پروژه‌های گردشگری خود همچون سرزمین ایرانیان، میکامال کیش، هتل‌های فرودگاهی؛ سیتی‌سنتر اصفهان، نگین‌افق نیایش و … پذیرای فعالان و علاقه‌مندان این حوزه خواهد بود.
شایان ذکر است؛ دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته با هدف معرفی توانمندی‌های صنعت پیشران گردشگری و صنایع وابسته، حمایت از فعالان آن و همچنین تقویت اقتصاد گردشگری و اشتغا‌زایی از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ بهمن برگزار میشود.
بازدهی 2 درصدی بورس در یک روز
کارشناسان رشد 3هزار و 900 واحدی شاخص بورس را به عواملی چون تداوم روند افزایشی نرخ دلار، همسازی ارزش شرکت‌ها با رشدهای سابق دلار، افزایش تقاضا و اشباع و چشم‌انداز تیره بازارهای موازی مرتبط می‌دانند.
بازار سهام در دومین روز هفته جاری در ادامه روند رشدهای هفته گذشته خود این‌بار رکورد جدیدی به ثبت رساند و طی این یک روز با رشدی حدود 2 درصدی به رقم 209 هزار واحدی دست یافت.
مهدی طحانی، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه کیان در گفت‌وگو با «تعادل» به رشد شاخص کل بازار سهام در هفته‌و روزهای گذشته اشاره کرد و گفت: روز گذشته شاخص 2 درصد رشد داشت، هفته گذشته هم 2 درصد رشد کرد و روز شنبه هم رشدی حدود یک درصد به ثبت رساند. لذا به مقیاس امروز این رشد حدود 2.5 درصد شده است. وی عوامل اصلی این رشد را افزایش نرخ دلار و شرع آزمایشی بازار متشکل ارزی عنوان کرد و در زمینه عامل دوم اظهار کرد: گمانه‌زنی در بین فعالان بازار وجود دارد که شرکت‌هایی مثل پتروشیمی‌ها که قبلا مجبور بودند دلار خود را در سامانه نیما عرضه کنند حالا شانس بیشتری دارند که ارز خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند که این موضوع بالطبع روی سود آنها تاثیر خواهد گذاشت.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه بازار متشکل ارزی فروشندگان و خریداران را به صورت شفاف روبه روی هم قرار می‌دهد و این اتفاق میتواند تکلیف فروشندگان ارز را روشن کند. وی گفت: اگر به صورت تاریخی به وضعیت مدیریت بازار ارز طی یکسال گذشته نگاه کنیم ابتدا یک نرخ دستوری 4 هزار و 200 تومانی انتخاب شد و بعد سامانه نیما و بعد سامانه سنا را تشکیل دادند. به صورت تجربی و آزمون و خطاهای صورت گرفته سیاست‌گذار متوجه شد که این سامانه‌ها کارایی لازم را ندارند و تا یک بازار شفاف و آزاد ایجاد نشود امکان کشف قیمت واقعی وجود نخواهد داشت. این بازار کارا همان بازار متشکل ارزی است که باعث میشود نرخ دلار واقعی شود و صاحبان صنایع تکلیف خود را به‌جای چند نرخ مختلف، تنها با یک بازار روشن کنند. طحانی یکی دیگر از عوامل رشد شاخص را به افزایش تقاضا مرتبط دانست و در این خصوص اظهار کرد: در گروه محصولات فولادی و فلزی در بورس کالا می‌بینیم در این یک روز، یکی از شرکتهای فلزی با رشد قیمتی 18 درصد مواجه شد. این موضوع نشان می‌دهد که استقبال زیادی از این شرکت‌ها در بازار وجود دارد و حجم تقاضا خیلی بیشتر از حجم عرضه است. لذا مجموعه این عوامل باعث شده که گمانه زنی‌هایی از افزایش سودآوری شرکتهای بورسی شکل بگیرد و همین عوامل اقبال افراد را به بازار بالا ببرد. وی در ادامه به این نکته هم اشاره کرد که روند رشد شرکتهای کوچک در روز گذشته برعکس شده است.
وی افزود: وقتی به شاخص‌ها نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که در روزهای گذشته بیشتر سهم‌های کوچک بازار بودند که رشد قیمت داشتند و سهم‌های بزرگ شانس کمتری داشتند اما این روند در روز گذشته برعکس شد و سهم‌های بزرگ بود که مورد توجه قرار می‌گیرند و رشد قیمتی دارند.
طحانی در ادامه به سهم تقاضای گروه‌های حقوقی و حقیقی اشاره کرد و گفت: اکنون بیشتر حقیقی‌ها در بازار حضور دارند، هرچند که حقوقی‌ها هم کمرنگ نیستند. در واقع آوردن پول به بازار به صورت همه‌جانبه صورت می‌گیرد بطوری که میانگین حجم معاملات در سال حدودا 700 هزار میلیارد تومان است. روز شنبه محدوده معاملات خرد هم حدود 1300 میلیارد تومان بود. روز گذشته هم جمع کل معاملات نزدیک 2200 میلیارد تومان و حجم معاملات خرد 1800 میلیارد تومان بوده است. این موارد نشان می‌دهد که حجم معاملات بالاست و در آن هم حقوقی‌ها و حقیقی‌ها حضور دارند.
طحانی در ادامه پیش‌بینی‌های خود را در زمینه تداوم رشد بازار هم ارایه کرد. وی با بیان اینکه این رشد به نرخ دلار چسبیده است، گفت: ما یک تورم حدود 30 تا 40 درصدی داریم و در نتیجه کسی که ریال نگه دارد حتما متضرر خواهد شد. لذا تاکنون نقدینگی موجود در جامعه یا به سمت خودرو رفته که باعث رشد حدود 300 درصدی قیمت خودرو شد یا اینکه به سمت مسکن حرکت کرد و رشد 250 درصدی این بازار را موجب شد، لذا این تنها بازار سهام بوده که خود را با نرخ دلار تطبیق نداده که اکنون این هماهنگی در حال شکل‌گیری است و به نظر من این یک فرصت برای بازار سرمایه است و سرمایه‌گذارها می‌توانند از آن استفاده کنند.
یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه هم در گفت‌وگو با «تعادل» به این همسازی نرخ دلار با ارزش سرمایه‌ها اشاره کرد. مجتبی شهبازی، مدیر معاملات شرکت کارگزاری بانک پاسارگارد گفت: تحلیل‌های ما درباره ارزش بنیادین بازار نشان می‌دهد که هنوز داراییهایی که در بازار سرمایه ارزش‌گذاری شده‌اند نسبت به رشد دلار عقب مانده‌اند یعنی تمام داراییهایی از قبیل طلا، خودرو، مسکن و . با نرخ دلار منطبق شدند و تنها دارایی‌های بازار سرمایه است که هنوز این همسازی در آنها صورت نگرفته است. لذا این اولین پتانسیلی بوده که هنوز به بالفعل کامل هم نرسیده است.
وی علاوه بر این موضوع به برخی دیگر از عوامل رشد بازار اشاره می‌کند. شهبازی در این خصوص عنوان کرد: رشد سود سهام شرکت‌ها با توجه به نرخ دلار بالا و ادامه‌دار بوده که نشان‌دهنده نرخهای مبادلات کالا در بورس کالا بوده است. یعنی اگر به وضعیت رشد نرخ محصولات بورس کالا را نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بخشی از نقدینگی در حال حرکت به سمت خرید کالاها اعم از فلزات و پتروشیمی و. است، بنابراین در بعد P/E بازار هم انتظار رشد سودآوری داریم و به تبع آن کاهش P/E. پس بازار همه این شرایط را دیده و به پتانسیل‌های شرکتهای مختلف اعتقاد پیدا کرده است که با این قیمت‌ها هنوز سهم‌ها را می‌خرند، اما به هر حال نوسان در ذات بازار هست و نمی‌توان گفت رشد با همین شیب تداوم یابد ولی با توجه به نرخهای فعلی محصولات شرکت‌ها و فروش ماهانه آنها که گزارش ماهانه اکثر شرکت‌ها مخصوصا در گروه فلزات، معدن و حتی پالایشگاه‌ها خوب بوده است، ما پیش بینی می‌کنیم که این رشد ادامه‌دار خواهد بود.
وی افزود: بنابراین بطور کلی روند بلندمدت با توجه به شرایط بنیادین بازار اعم از ارزش‌گذاری سهام و رشد سودآوری شرکت‌ها، مثبت خواهد بود.
مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد درباره وضعیت حضور حقوقی و حقیقی‌ها هم گفت: به نظر من حقیقی و حقوقی آنچنان با یکدیگر متفاوت نیستند. هرچند ما صندوقهای سرمایه‌گذاری را شخصیت‌های حقوقی بازار می‌دانیم، ولی ذاتشان در واقع همان پول حقیقی‌هاست که وارد این صندوق‌ها شده است. در کل اگر رشد و کسادی (ابتدا رشد و بعد کسادی) بازارهای موازی سرمایه‌گذاری مانند مسکن و طلا و ارز را مورد نظر قرار دهیم، می‌بینیم در واقع افق پیشروی بازارهای موازی دیگر خیلی روشن و مثبت نیست، لذا این موضوع عاملی شده که نقدینگی به سمت بازارهای دیگری که از این رشد عقب افتاده‌اند و هنوز پتانسیل ارزش‌گذاری دارند، حرکت کند.این انگیزه‌هایی است که باعث جلب‌توجه نقدینگی به سمت بازار سرمایه شده است، هرچند ما این تحلیل‌ها را قبل از عید هم داشتیم اما نقدینگی‌ای در بازار وجود نداشت اما بعد ازعید نوروز نقدینگی به بازار آمد و باعث شد رشد خوبی در بازار سرمایه رقم بزند. شهبازی درباره نزدیک شدن مجامع نیز گفت: فصل مجامع برای بازار جذاب است و آنچه باعث تحرک بازار شده گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها بوده است که از فروش و مقدار فروش و نرخ محصولات باعث جلب‌توجه بازار و میزان سودآوری این شرکت‌ها شده است. اما قطعا مجامع امسال یکی از جذابیت‌هایی است که میتواند سود خوبی نصیب سهامداران کند.
به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، شاخص بورس تهران از ابتدای سال ۹۸ رشد خود را آغاز کرده و این موضوع تنها به چند روز اخیر مربوط نمی‌شود. عمده این رشد هم ناشی از عملکرد اسفند ماه شرکت‌ها بوده است.
مدیرعامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی، ضمن بیان مطلب بالا در گفت‌وگو با سنا، بیان کرد: شرکت‌ها در این زمان با عملکرد مناسبی مواجه بودند که این موضوع در شکل‌گیری روال اخیر تاثیر زیادی داشته است. این روند در حالی بود که انتظار می‌رفت تحریمها در میزان تولید شرکتهای صادرات محور تاثیر بگذارند اما خوشبختانه نه تنها این موضوع اثرگذاری زیادی نداشت، بلکه برخی شرکت‌ها در آخرین ماه سال گذشته نسبت به ماههای قبل شاهد پیشرفت خوبی هم بودند به طوری که این رشد تاکنون نیز ادامه دارد.
وی در خصوص اوج این رونق در چند روز اخیر نیز گفت: عامل دیگر در افزایش رشد شاخص طی این مدت به رشد قیمت دلار بازمی‌گردد. از طرفی دیگر با توجه به برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد بازار متشکل ارزی به نظر می‌رسد قیمت‌ها با این سازوکار به قیمت‌های بازار نزدیک‌تر شوند، این موضوع در خروج برخی سرمایه‌گذاران فعال در بازار ارز و ورود نقدینگی شان به بازار سرمایه بی‌تاثیر نبوده است. این کارشناس بازار سرمایه در پیشبینی از روند شش ماه آتی بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به رویدادهای سیاسی موجود نمی‌توانیم پیشبینی دقیقی تا نیمه نخست سال جاری داشته باشیم، اما به نظر من تا قبل از آغاز فصل مجامع یعنی به‌طور تقریبی تا اواخر تیر ماه، این روند رو به جلو در بازار سرمایه ایران کماکان ادامه خواهد داشت.
حسن قاسمی پیشنهادی برای خروج بورس از بحران در ادامه اضافه کرد: با بررسی تاریخی شاخص در سالهای گذشته، در می‌یابیم که این الگو تکرار شده است؛ بنابراین امسال نیز تا قبل از برگزاری مجامع شرکت‌ها همچنان با چنین رونقی در بازارسرمایه رو‌به‌رو خواهیم بود.
مدیرعامل کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی در پایان به سرمایه‌گذاران تاکید کرد: به نظر می‌رسد بازارهای موازی مانند ارز و مسکن و غیره برای سرمایه‌گذاری اشباع شده و رشد خود را انجام داده‌اند. در این شرایط به نظر من دیگر امکان رشد برای این بازارها وجود ندارد؛ با توجه به اینکه قیمت دلار هنوز در شرکتهای بورسی پایین است، این پیشرفت همچنان در بازده شرکت‌ها دیده میشود، بنابراین در فاصله تقریبی چهار ماه ابتدای سال جاری بازده خوبی خواهند داشت.
ضرورت مدیریت منابع آب فریدن در شرایط بحرانی
فریدن - معاون فرماندار فریدن گفت: مدیریت جدی منابع آب در شرایط کنونی باید در اولویت امور قرار بگیرد.
صفر بدیع الزمانی در گفتگو با خبرنگار ایمنا از شهرستان فریدن، با تاکید بر لزوم آمادگی کامل تمامی دستگاه ها برای مدیریت رویدادهای بحرانی در زمینه های مختلف، اظهار داشت: براساس پیش بینی های صورت گرفته در پاییز سال جاری از نیمه آبان ماه بارندگی ها نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت اما در مجموع و با در نظر گرفتن پراکنش زمانی– مکانی این میزان بارندگی مساعد به نظر نمی رسد و سبب تشدید شرایط خشکسالی به ویژه در منابع آبی استان خواهد شد.
معاون فرماندار فریدن مدیریت جدی منابع آب را از مهم ترین اولویت های مدیریت بحران و شورای حفاظت از منابع آب دانست و گفت: باتوجه به استمرار خشکسالی ها، تمامی برنامه ریزی ها باید با در نظر گرفتن شرایط کمبود آب و خشکسالی صورت گیرد.
وی افزود: در خصوص آبرسانی به روستای قفر، تامین آب روستای غرغن و سواران از روستاهای همجوار و حفر چاه آهکی برای شهر دامنه در جلسه اخیر مدیریت بحران شهرستان تاکید شده است.
بدیع الزمانی همچنین با اشاره به انجام عملیات واکسیناسیون تب برفکی از ۱۰ لغایت ۳۰ مهرماه در شهرستان، گفت: تمام ادارات مرتبط به ویژه دهیاران باید در اجرای این برنامه با دستگاه های مجری همکاری لازم را داشته باشند.
وی بر لزوم همکاری شهرداری ها در اطفای حریق منابع طبیعی، خروج عشایر از شهرستان تا پایان مهرماه، آموزش آتش نشانان، تحویل خودرو یخچال دار دهیاری ها به شهرداری و انجام اقدامات لازم در جهت پیشگیری از بیماری شاربن نیز تاکید کرد.
وی با اشاره به در پیش بودن فصل سرما و کاهش دما گفت: شهرداری ها، دهیاری ها و ادارات راه و شهرسازی و راهداری باید در خصوص افزایش ایمنی و پیشگیری از خطرات احتمالی آمادگی کامل داشته باشند.
۸ اشتباه روحانی در بحران اقتصادی کشور/۱۱ پیشنهاد برای مقابله با بحرانهای پیش رو
علیرغم تجربه بحران ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ و نیز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۱۳۹۲ در راستای افزایش تاب آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماهها و سالهای اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه در دولت بودیم که موجبات کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی طی هفت ماهه اخیر شد و به نوسانات لحظه ای دلار در بازار دامن زد.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: علیرغم تجربه بحران ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ و نیز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۱۳۹۲ در راستای افزایش تاب آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماهها و سالهای اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه در دولت بودیم که موجبات کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی طی هفت ماهه اخیر شد و به نوسانات لحظه ای دلار در بازار دامن زد.
دکتر وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی): این یادداشت در راستای سخنرانی اخیر آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت میباشد که چندی قبل تاکید کرده بودند که باید باور کنیم طوفان تحریمها نزدیک شده و بایست آمادگی و تدبیر لازم را داشته باشیم. در پاسخ به این جملات وزیر محترم مناسب دیدم ابتدا به شناخت دقیق معضلات و مشکلات بوجود آمده بواسطه تصمیمات و سیاستهای اشتباه تیم اقتصادی اقتصادی دولت اشاره کرده و در پایان اصول و راهبردهای کلیدی گذر از پیشنهادی برای خروج بورس از بحران این شرایط خطیر را اشاره کنم.
تصمیمات و سیاستهای اشتباه تیم اقتصادی دولت طی سالها و ماههای اخیر:
علیرغم تجربه بحران ارزی سالهای 90 و 91 و نیز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه 1392 در راستای افزایش تاب آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماهها و سالهای اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه در دولت بودیم که موجبات کاهش 100 درصدی ارزش پول ملی طی هفت ماهه اخیر شد و به نوسانات لحظه ای دلار در بازار دامن زد. بنده به تعدادی از مهمترین سیاستهای اشتباه اتخاذ شده اشاره میکنم:
۱- افزایش نرخ سود بانکی (در قالب طرح گواهی سپرده) از 15 درصد به 20 درصد در اواخر بهمن ماه 96: طبق شواهد و اطلاعات منتشره طی دو هفته از اجرای این سیاست، حدود 240 هزار میلیارد تومان سپرده به نظام بانکی جذب شد و آمارها حکایت از این دارد بیش از نصف این رقم تبدیل و جابجایی سپردههای سنوات گذشته مردم ازسپردههای مشمول نرخ سود 15 درصد به 20 درصد بوده است. لذا علیرغم تحمیل زیان 12 هزار میلیارد تومانی به دولت، تاثیر چندانی بر عدم افزایش قیمت بازاری دلار نداشت.
۲- اعلام دلار 4200 توسط دولت در اردیبهشت ماه 97: یکی از بدترین سیاستهای ارزی اتخاذ شده، اعلام دلار 4200 توسط دولت بود که بعد از گذشت سه ماه شاهد اثرات مخرب و فاجعه بار این سیاست ارزی یعنی ایجاد فساد و رانت عظیم ارزی درکنار اتلاف منابع ارزی هستیم. حیف و میل گسترده منابع ارزی در این شرایط خطیر جنگ ارزی و اقتصادی حکایت از بیتدبیری در سیاست ارزی است. طی مدت سه ماه شاهد تشدید بی سابقه ثبت سفارش واردات با بیش از 25.9 میلیارد دلار (تا 20 خرداد 97) ، ظهور شرکتهای صوری و کاغذی واردکننده، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس، دریافت ارز یارانه ای توسط برخی شرکتهای واردکننده و احتکار یا فروش کالاها در بازار به قیمت آزاد، فساد گسترده ایجاد شده که برخی بیش از 20 هزار میلیارد تومان برآورد میکنند و بالاخره تبانی در ثبت سفارش در دستگاههای اجرایی ذیربط همگی حکایت از سوء مدیریت ارزی است. متاسفانه در این شرایط خطیر شاهد اتلاف منابع ارزی نیز بودیم و ضعف مدیریت در دستگاههای اقتصادی - اجرایی کاملاً مشخص است و قوه قضائیه بعنوان نهاد نظارتی و مبارزه کننده با فساد و از جایگاه مدعیالعموم بایست به این موضوع ورود نماید و مسئولیت سوء مدیریت ارزی و فساد و رانت عظیم ارزی برای ملت شریف ایران اعلام گردد.
۳- بازار ثانویه ارز و تداوم مشکلات: پافشاری بر دلار یارانه ای 4200 تومان خطای بزرگی بود. با این حال شنیده ها حکایت از این دارد که قرار است ارز حاصل از صادرات کالاهای سنتی گروه سوم در بازار ثانویه قیمت گذاری شود و ارز حاصل از مابقی گروه کالاها نظیر پتروشیمی ها و مشتقات نفتی همچنان بصورت یارانه ای قیمت گذاری گردد. لذا مجدد شاهد تصمیم اشتباه ارزی هستیم بطوریکه درنهایت از حدود 50 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، حداکثر 10 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات گروه کالایی دسته سوم (20 درصد صادرات غیرنفتی) در بازار ثانویه عرضه خواهد شد. لذا با این وضعیت همچنان شاهد تداوم توزیع رانت ارزی 40 میلیارد دلاری خواهیم بود.
۴- یارانه ارزی برای سفر به کشورهای همسایه: با توجه به تفاوت فاحش نرخ ارز یارانهای و ارز بازار آزاد، موجب شده سفرهای خارجی افزایش یافته و سفر برای کشورهای همسایه رایگان باشد. بعبارت دیگر شاهد پرداخت یارانه ارزی دولت برای سفر به کشورهای همسایه هستیم. طبق برآوردها در فصل بهار 97 حداقل 600 هزار با دریافت یارانه ارزی بصورت رایگان به ترکیه سفر کرده اند. سئوال این است در شرایط جنگ ارزی و اقتصادی چرا باید سفرهای خارجی رایگان باشد؟ برآوردهای خوشبینانه حکایت از یارانه ارزی حداقل 3 هزار میلیارد تومانی دولت برای انجام سفرهای خارجی است. قطعاً تداوم یارانه ارزی سفر موجب خروج بیشتر منابع ارزی کشور و افزایش سفرهای خارجی در ماههای آینده خواهد شد.
۵- منفی شدن حساب سرمایه کشور: در سالهای 89 و 90 میزان حساب سرمایه بسیار منفی بود. از سال 92 تا 94 این حساب همواره مثبت بود. اما از سال 95 مجددا این حساب سرمایه منفی شد و در سال 96 به 27 میلیارد دلار رسید. ضعف نظارت بانک مرکزی و عدم برنامهریزی و مدیریت بهینه ارزی، دلیل منفی شدن حساب سرمایهای کشور شده است.
۶- خلق نقدینگی لجام گسیخته در نظام بانکی: حجم نقدینگی در پایان سال 1384 معادل 64 هزار میلیارد تومان بود. در پایان دولت دهم نقدینگی به 492 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اینک حجم نقدینگی از 1500 هزار میلیارد تومان گذشته است. دست زدن بانکها به خلق مداوم نقدینگی در کنار پرداخت نرخهای سود سپرده بالا و افزایش معوقات بانکی موجبات افزایش شدید حجم نقدینگی شده است. درضمن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی سالهای بعد از انقلاب، همواره بین 50 تا 60 درصد در نوسان بوده ولی هم اکنون بالغ بر 110 درصد شده است. رشد اسمی تولید جاری طی سالهای اخیر کاهش یافته، بطوریکه در سال 90 رشد اسمی تولید معادل 48 درصد بوده درحالیکه در سالهای 93، 94، 95 و 96 به ترتیب 15.7 درصد، 1.2- درصد، 14.3 درصد و 15.6 درصد بوده است. رکود تولید در کنار کاهش تصنعی تورم موجبات کاهش رشد اسمی تولید بوده است. این درحالی است که رشد نقدینگی طی سالهای اخیر بین 22 تا 25 درصد بوده است. به این دلیل نیز نسبت حجم نقدینگی به تولید روند افزایشی به خود گرفته و به عدد بی سابقه 110 درصد رسیده است. لذا بصورت خلاصه در طی سالهای اخیر عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر خلق نقدینگی در نظام بانکی و افزایش بی رویه معوقات بانکی موجب بهم ریختگی و گسست شاخص های بخش پولی شده است.
۷- تفاوت اندک نرخ سود سپردههای کوتاه مدت با بلندمدت: بیش از 88 درصد نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی بصورت شبه پول نزد نظام بانکی است. در سال 91 سهم شبه پول در نقدینگی معادل 75.3 درصد بوده که این شاخص روند صعودی گرفته و در سالهای 92 ، 93 ، 94 و 95 به ترتیب 81.3 درصد، 84.6 درصد، 86.6 درصد، 87 درصد، 88.3 درصد شد و به 88 درصد کنونی رسیده است. بعبارت دیگر طی 5-6 سال اخیر حدود 13 درصد به سهم شبه پول اقتصاد ایران افزوده شده است. از سوی دیگر نرخ سود سپرده های بلندمدت (از سه سال بیشتر) در مقایسه با سپردههای کوتاهمدت یکساله و روزشمار افزایش معنیداری ندارد، بطوریکه هماینک برای سپردههای کوتاه مدت روزشمار نرخ سود 10 درصد، سپرده های کوتاه مدت یکساله نرخ سود 15 درصد و برای سپرده های بلندمدت سود 18 درصد پرداخت میشود. شایان ذکر است طی سالهای اخیر از طریق صندوقهای سرمایه گذاری بانکها برای سپرده های کوتاه مدت و روزشمار نرخ سودهای 19 درصد به بالا نیز پرداخت شده است. بعبارت دیگر عدم تفاوت معنیدار بین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت با بلندمدت موجب شده گرایش به سمت سپرده گذاری کوتاه مدت بیشتر پیشنهادی برای خروج بورس از بحران باشد که بسیار خطرناک و فاجعه آفرین است و هر لحظه میتواند به بحران خروج نقدینگی از نظام بانکی منجر شود.
۸- عدم تکمیل نظام جامع مالیاتی: شنیده های بنده از مطلعین حوزه مالیاتی کشور حکایت از این دارد که با گذشت بیش از 10 سال از اجرای طرح جامع مالیاتی، همچنان سامانه ها و بانکهای اطلاعاتی کشور نظیر سامانه ثبت اسناد، ثبت احوال، دفترخانه ها و بانکها و دیگر سامانه ها بصورت آنلاین به سازمان مالیاتی متصل نیستند و ضعف بانک اطلاعاتی و عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی موجب شده همچنان شاهد فرار مالیاتی گسترده و عدم توانایی در تعریف پایه های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع ثروت باشیم.
اصول اقتصادی برای عبور از طوفان تحریمها
سئوال این است که برای مقابله با تلاطمات تحریمها، بحران ارزی و تشدید تورم در اقتصاد ایران چه باید کرد؟ به نظر بنده پذیرش اصول اقتصادی- مدیریتی زیر و اجرای دقیق و با برنامه راهبردهای اشاره شده برای مقابله با بحرانهای پیشروی کشور راهگشا خواهد بود:
۱-اصل شفافیت اقتصادی: دولت و سایر قوا باید اصل شفافیت اقتصادی و مالی را سرلوحه اقدامات و سیاستهای خود قرار دهند.
۲- اصل اعتمادسازی: مبارزه جدی و قاطع با مفسدان اقتصادی در هر سطح و از هر جناحی باید سرلوحه اقدامات و سیاستهای حاکمیت باشد.
۳- اصل پاسخگویی: مسئولان کشور بویژه مدیران ارشد اقتصادی باید نسبت به تعهدات و وعدهها و نیز سیاستها و اقدامات اشتباه خود پاسخگوی مردم باشند.
۴- اصل هماهنگی و انسجام تیم اقتصادی دولت: اجرای کلیه اصلاحات اقتصادی نیازمند انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی، بهرهگیری از مدیریت کارآمد و توانمند و نیز سلامت اقتصادی مجریان است. به دلیل پدیده ذینفعان و مقاومتهای متعدد، شاید برخی تصمیمات و اصلاحات اقتصادی باید در سطحی فراتر از مدیریت اقتصادی دولت اتخاذ شده و اجرایی شوند.
۵- آزادسازی بازار ارز: دولت باید اجازه دهد ارز بصورت آزادانه در بازار قیمتگذاری شود.
۶- اصلاح نظام یارانهای و افزایش پلکانی یارانهها: افزایش پلکانی یارانهها برای 5 دهک درآمدی جامعه بطوریکه یارانه 3 دهک اول پیشنهادی برای خروج بورس از بحران به 200 هزار تومان و یارانه 2 دهک بعدی به 150 هزار تومان افزایش یابد. حذف یارانه 3 دهک درآمدی بالا نیز جزو ضروریات است.
۷- اصلاح نظام مالیاتی: مهمترین ابزار برای جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه افراطی از یک سو و افزایش درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر، اصلاحات جدی و سریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایههای مالیاتی جدید از قبیل: (1) مالیات بر مجموع ثروت و درآمد (2) مالیات بر عایدی سرمایه (3) مالیات بر خانههای خالی (4) مالیات بر ثروت و دارایی مهاجرین (5) مالیات بر واردات کالاهای لوکس (6) مالیات بر اضافه واردات (7) مالیات بر سود سپردههای بانکی است.
۸- ملی کردن واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی: باید واردات کالاهای اساسی ملی شود و صرفاً در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد به نحوی که واردکنندگان خصوصی فعلی به حق العمل کاری شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند یا با ارز آزاد واردات کنند.
۹- تقویت نقشه ارزی کشور : تغییر و تقویت نقشه ارزی اقدامی حیاتی است. انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه و تنوع دادن به شرکای تجاری و تقویت و توسعه محلهای ایجاد و مصرف ارزی جزو راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با هجوم افک به نقشه ارزی کشور است.
۱۰- مدیریت تراز تجاری و ارزی کشور: بر اساس آمار گمرک در سال 96، معادل ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۴ میلیارد دلار واردات کالا داشتیم یعنی ۷ میلیارد دلار تراز تجاری منفی داشتیم.. درضمن در اقتصاد ایران بین 15 تا 20 میلیارد دلار قاچاق کالا ذکر می شود و تراز ارزی گردشگری کشور نیز بین 6 تا 7 میلیارد دلار کسری دارد. لذا در مجموع سالیانه در پیشنهادی برای خروج بورس از بحران حدود 75 تا 81 میلیارد دلار نیاز ارزی کشور در سال گذشته بود. از سوی دیگر با 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت و معیانات گازی و به ازای هربشکه 70 دلار، چیزی درحدود 60 تا 65 میلیارد دلار درآمد دلاری صادرات نفت است. لذا درمجموع 110 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور در سالجاری بدون فرض تحریمهای مختلف بویژه تحریمهای نفتی، پتروشیمی و کالاهای غیرنفتی میباشد. چنانچه با فرض تحریمهای پیش رو، درآمد ارزی نفت به 25 تا 30 میلیارد دلار تنزل یابد و صادرات پتروشیمی و غیرنفتی نیز به محدوده 30 تا 35 میلیارد دلار برسد لذا درآمد ارزی کشور به 60-65 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد شد. بنابراین درآمد ارزی کشور 65-60 میلیارد دلار و تقاضای ارزی کشور 80-70 میلیارد دلار می باشد. لذا مجبور خواهیم شد حداقل 20 میلیارد دلار تقاضای ارزی کشور را کاهش دهیم. مدیریت منابع ارزی و تغییر سبد مصرفی مردم و ساماندهی واردات جزو الزامات است.
۱۱- پایش و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور: پایش مکرر و مستمر وضعیت ورود و خروج سرمایه امری ضروری است. نظارت جدی بانک مرکزی و برنامه ریزی دقیق برای مدیریت ارز، برای برقراری تراز حساب سرمایه و در گام بعدی مثبت شدن این حساب جزو اصول محوری است.
دیدگاه شما