نمیتوانم تصور کنم که همه مشتقات از داراییهای دیجیتال با اصول شرعی سازگار باشند، مگر آنکه مثلاً مطالبات دریافتی آن دارایی را معامله کنید و همچنین خود را برای نوسانات قیمت آن آماده کرده باشید. مارتین
«درآمد حاصل از بازاریابی شبکهای اشکال شرعی دارد» | پروندهی هرمیها 4
شبههناک بودن درآمد شرکتهای بازاریابی شبکهای در کشوری مانند ایران که طبق قوانین اسلامی اداره میشود دلیل پیگیری عدهای بازار سرمایه کاملا شرعی است برای استفتاء و گرفتن نظر مراجع عظام تقلید شده است.
به گفتهی اغلب اقتصاددانان، شرکتهای بازاریابی شبکهای که در حال حاضر در ایران فعالیت میکنند، علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور خسارتهای فراوانی میزنند بازار سرمایه کاملا شرعی است از نظر اجتماعی نیز آسیبهای زیادی درپی دارند.
سایت «هدانا» در تاریخ 28 اردیبهشت 94 فتاوای مراجع تقلید را منتشر کرده است که به همراه برخی از کامنتهای منتشر شده در همین سایت در ادامه میآید:
آیت الله مکارم شیرازی: اگر درآمد بصورت شبکهای باشد، حرام است و این معاملات اشکال دارد و اما در صورتي که بازاريابي به صورت شبکهاي و زير مجموعهاي نباشد و سود حاصله فقط به بازارياب اول تعلق گيرد اشکالي ندارد.
در استفتاء جدید آیت الله مکارم در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ آمده است: با پیگیرىهاى ریشهاى و دقیقى که در این زمینه کردهایم ثابت شده که این کار به یقین شرعاً حرام است و اکثر مراجع محترم تقلید نیز به حرمت آن فتوا دادهاند.
آیت الله سیستانی: حضرت آقا (مد ظله) اینگونه معاملات را اجازه و تصحیح نمیفرمایند.
آیت الله نوری همدانی: بازاریابی شبکهای جایز نیست.
آیت الله وحید خراسانی: بازاریابی شبکهای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمیتوانید به کسی دیگر رجوع نمایید.
آیت الله صافی گلپایگانی: به طور کلّي دادن پول در مقابل دلالي فردي که مشتري را به صورت مستقيم معرفي ميکند تحت عنوان جعاله اشکال ندارد؛ اما چنانچه اينگونه پرداخت حّق دلالي به صورت هرمي باشد به اين صورت که در بازار سرمایه کاملا شرعی است هنگام معّرفي مشتري توسط نفرات بعدي به نفرات اول هم مبلغي بدهند٬ محّل اشکال و اکل مال به باطل است.
آیت الله شبیری زنجانی: بازاریابی شبکهای تنها در صورت وجود همهی شرایط ذیل جایز است:
۱. معامله در آن واقعی و واجد شرایط صحت باشد.
۲. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری – هر چند با واسطه – پرداخت شود.
۳. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند.
۴. فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد لذا بازاریابی شبکهای اگر شبیه معاملات شرکتهای هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد. با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکتهای این چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد؛ لذا توصیه اکید میشود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنابراین، احتیاط در ترک است.
آیت الله هاشمی شاهرودی (عضو فقیه شورای نگهبان): اصل دریافت سود به عنوان پورسانت، اشکال شرعی ندارد؛ اما اینکه به واسطه بازاریابی تیم مورد نظر، شخص اول پورسانت دریافت کند، محل اشکال است.
توصیهی فقهی حجت الاسلام یوسفوند، مدیر سایت هدانا: توصیهی فقهی ما با توجه به فتوای حرمت اکثر مراجع عظام تقلید و اشکالات این کار بر این است که مومنین وارد چنین معاملاتی نشوند و از درآمدهای حرام و شبههناک دوری کنند.
کامنتهای موجود در ذیل خبر استفتائات از مراجهع تقلید:
اول اینکه پورسانتی که به فرد توی این سیستم میرسه ناشی از حذف واسطه ها هست که فکر کنم مشکلی نداشته باشه به جای اینکه صرف واسطه ها بشه به بازاریاب میرسه.دوما سودی که از زیرمجموعه به فرد میرسه سقف داره و بینهایت نیست و از سود زیرمجموعه به شما پورسانت نمیرسه بلکه شرکت از سود خود به سرشاخه ها میده.سوما شما میفرمایین که یه معرفی چه ارزشی داره ک اینقد سود بهش برسه یه معرفی ساده نیست شما باید تا چندین ماه زیرمجموعه خود را حمایت کنید و نظارت داشته باشین چون اگه اینکارو نکنین احتمالش بالاست که زیرمجموعه شما از هم بپاشد، خوب حالا سودی که از زیرمجموعه به سرشاخه میرسه مشکل داره؟؟
پاسخ مهدي يوسف وند:
علیکمالسلام برادر گرامی؛ واسطه ها از یک منظر حذف شده است و بجای آن سرشاخهها و شبکه سازی جای آن را گرفته است! کسب این درآمد از جهتی که جنابعالی تصور نموده اید نیست! بازاریابی شبکه ای درآمدش حرام است اگر به صورت دریافت پورسانت از زیر مجموعه باشد بله سود بی نهایت که به کسی نمی دهند!. بر فرض اگر معاملاتی در طی چند سال رخ دهد و میلیونها تومان کسب شود، معرفی کننده طبق قواعد فقهی نمیتواند از این معامله سهمی را دریافت نماید، اصل داشتن زیر مجموعه و کسب درآمد از آن اشکال دارد، لذا مشکل روی تشکیل هست، جنابعالی می فرمایید نباید بپاشد؟!. در نوشتار بالا به صورت کامل پورسانت شرح داده شده است، اگر شما اینگونه معامله می کنید درآمد بدست آمده حرام و اشکال شرعی دارد. شما میتوانید برای کارها و آموزشتان به صورت مستقیم میلیونها تومان هم دریافت کنید مثلا به صورت عمومی یا خصوصی تدریس نمایید اما از طریق زیر مجموعه اشکال شرعی دارد.
وفقکم الله لکل الخیر
سلام
درمورد قانون مجلس ظاهرا حق باشماست تا زمانی ک خلافش به رویتم برسه.. برادر عزیز اگر دلیل حرام بودن اینه که این کار سادست ولی درآمدش بالاست، به هیچ عنوان دلیل منطقی و مورد پذیرش نیست چون اولا ساده نیست من خودم ب شخصه دیدم اعضای این شرکتها تقریبا تمام وقت درحال فعالیت و آموزش و تکمیل گروهشان هستند و زحمت زیادی میکشند دوما خیلی از کارها سادست ولی درامدشان زیاده مثلا جایی که شخص از پول و سرمایه اش بعنوان اهرم اسفاده میکنه!
من حرف مراجع رو قبول دارم ولی دلیل منطقی ام میخام….فکرنکنم خواسته نابجایی حتی از نظر مراجع داشته باشم!!اتفاق افتاده که مراجع هم اشتباه کرده و نظرشان تغییر کرده بعدها.
حداقل در این مورد دلیل میخام که ظاهرا شماهم دلیلشو نمیدونید و دلایل شخصیتان مانند ساده بودن کار و مستحق نبودن رو مطرح میکنید! برادر جان شما به سود ثابت چی میگید؟؟؟
سودهای ثابت بانکها که با درصد مشخص میشه آیا معنی دیگ ای داره؟؟یه وام میده به اسم ۲۴درصد و درعمل ۴۱درصد میگیره بنظرشما ثابت نیست و کاملا شرعیه؟؟این نمونه ای ک گفتم برای بانک دولتی جمهوری اسلامی ایرانه.
درضمن بنده نظر ایت الله بهجت رو در مورد بانک گفتم نه پیرامون این بازاریابی که شما میگید نظرفلانی را ذیل گفتار فلانی مینویسید!
پاسخ مهدي يوسف وند:
سلام علیکم برادر گرامی
۱- درباره بازاریابی شبکه ای تا کنون قانونی از سوی مجلس و شورای نگهبان به تصویب نرسیده است، اگر بعدها شما رویت کردید یا در سامانه قوانین مجلس سرچ کردید و یافتید اطلاع دهید، انشاالله منتشر خواهیم کرد.
۲- اشکال روی کیفیت جابجایی پول هست، خب امیدوارم حداقل تا این اندازه را قبول کنید که اگر اشخاصی را کسی به شرکت معرفی کرد، هر بار که معامله نمایند و مثلا میلیونها تومان پول بدست آید، وجهی ندارد که ما این معرفی کنند را در هر معامله مستحق سهمی از سود بدانیم، کار از نظر شرع تعریف خاص به خود را دارد که شامل این درآمد نمی شود. حداقل این قسمت را قبول کنید.درباره سرمایه نیز شما می توانید اگر ساده می بینید از همین اهرم استفاده کنید، بسیار خوبست.
۳- اینکه شما نظر مراجع را قبول دارید و بازار سرمایه کاملا شرعی است پیگیر هستید، این خوبست و قدر این روحیه خوبتان را بدانید.
اما اینکه می فرمایید اتفاق افتاده که نظر مراجع تغییر کرده. اینکه ما بخواهیم صرف احتمال و اتفاق را در نظرات کارشناسان همواره و در هر موردی دخیل بدانیم، خب این غیر معقول هست، آنهم در چنین مسئله ای که نه یک فقیه بلکه فقهای بزرگ عصر ما جمعا فتوا به حرمت داده اند، حتما برای شما که نظر مراجع و عدالت این بزرگواران را قبول دارید یقیین حاصل می شود که متخصصانی عادل با سالها تجربه اینگونه فتوا داده اند، حتما خلاف شرع درآن دیده اند!. در هر حال اگر صرف احتمال و اتفاق باشد دیگر هیچ مواد خوراکی که مجوز دارد را انسان تهیه نکند، چون اتفاق افتاده مسموم شوند، نزد هیچ پزشکی نرویم، چون اتفاق افتاده اشتباه نظر داده و عده ای آسیب دیده اند، اصلا نظر هیچ کارشناسی را قبول نکنیم چون اتفاق افتاده … این نوع احتمالات را اگر اینگونه دلیل به حساب آوریم، خلاف سیره عقلاست و آثار مناسبی را در پی نخواهد داشت!/
۳- دلیل را می توانید از دفاتر سوال کنید، بنده صرف ساده بودن را فقط عرض نکردم! عرض شد خلاف قاعده فقهی اکل مال به باطل هست، جابجایی پول در این سیستم عناوین درستی ندارد ، بازار سرمایه کاملا شرعی است مشکل هست که بتوان با یک معرفی ساده در ابتدا، شخص را مستحق سهمی از معاملات دانست، کار در شرع تعریف دارد، شامل این قسمت نمی شود، حالا شما بفرمایید که کارهای دیگری می کنند خب باید به تناسب همان کار اگر آموزش هست، پول دریافت کنند آنهم نه از معامله دیگران بلکه به صورت مستقیم.
۴- درباره بانک آقای عزیز اینها بهتر از شما می دانند که چطور کار کنند که به این راحتی هر کس از راه رسید نتواند اشکال کند، تعیین سود برادر عزیزم، چه عرض کنم؟! عدم آشنایی شما با امور حقوقی سبب شده مسئله را تک بعدی ببینید. بانکه حقوقدانهایی دارند که بهتر از ما و شما این مسیر ها را می روند، شما روزی که قرارداد امضا می کنید، اگر توجه کنید در ضمن عقود شرعی وکالت هم می دهید، یعنی بانک هم عامل شماست هم وکیل شماست، تعهد می دهد که با پول شما کار کند و درصدی را به شما بدهد، البته ما منکر این نیستیم شاید بانکی کار نکند و بر خلاف تعهد عمل کند، بله این رباست[البته کمی توضیح می خواهد]. اما این درصدهایی که اعلام می کنند: حکم سودهاى على الحساب که در مشارکت هاى بانکى به سپرده گذار پرداخت مى شود چیست؟
جواب: ماهیّت سپرده هاى حساب جارى ماهیّت قرض است مشروط به اینکه به مجرّد مطالبه ادا شود و ماهیّت سپرده هاى دراز مدّت و کوتاه مدّت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیّه مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود.
اگر این استفتاء را دقیق ببینید متوجه می شوید دارند چه کار می کنند!. البته آقای عزیز چون بحث روی بانکداری ربوی نیست، نمی خواهم طولانی شود، اما عرض بنده همین استفتاست که «هرگاه آیین نامه بانک ها ـ مبنى بر رعایت عقود شرعیّه ـ عمل شود و یا مسؤولین بانک بگویند عمل مى کنیم، اشکالى ندارد». شما اگر خلاف را به یقین نه صرف احتمال، دیده اید پولهایتان را بکشید بیرون، در منزل نگه داری کنید، از فردا هم از بازار گوشت نخرید چه بسا ذبح غیر اسلامی شده باشد، چه بسا گوشت حیوان دیگری را به شما دهند. قرار نیست که با این احتمالات … .
آیا اصول شرعی با معاملات ارز دیجیتال موافق است؟
سنا نجفیان چهارشنبه 15 مرداد 1399
به نظر میرسد که دنیای اسلام آماده رواج و گسترش داراییهای دیجیتال است، چون عالمان دینی آن مدعی هستند که معاملات ارز دیجیتال کاملا با قانونی شریعت سازگار است.
با اینکه این روزها در کشورهای غربی، دین و پول دو مسئله کاملا جدا از هم هستند، اما در اسلام و مخصوصا برای کسانی که از اصول شرعی تبعیت میکنند، این دو پیوندی ناگسستنی با هم دارند. همچنین در گذشته، تلاشهای زیادی برای معرفی دنیای ارز دیجیتال به سیستمهای مالی مبتنی بر شریعت اسلام صورت گرفته که از جمله آنها میتوان به شبکه استلار و حلال چین (Halal Chain) نام برد. روی هم رفته، این بازار هنوز بسیار نوظهور است و هنوز به اندازه کافی به بلوغ نرسیده که در کشورهای اسلامی پذیرفته شود.
بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست؟
با اینحال، بنابر بیانیه مهمی که توسط کمیسیون بورس و شورای مشاوره دینی مالزی منتشر شد، معامله داراییهای دیجیتال کاملا با قانون این کشور سازگاری دارد. این قانون جدید، هم باعث رشد اکوسیستم اقتصادی مالزی میشود و هم دستورالعملی ایجاد میکند تا کشورهای شریعت مدار دیگر هم از آن استفاده کنند و ارز دیجیتال را بهتر بپذیرند و در عین حال با اصول اخلاقی و ارزشهای دین اسلام هم منطبق باشند.
برای اینکه بهتر بفهمید که دنیای ارز دیجیتال چگونه با اصول شرعی همخوانی بازار سرمایه کاملا شرعی است دارد، وبسایت (Cointelegraph) با عادلین ذولکفلی، یکی از مشاورین شرعی شرکت (Masryef Management House)، یکی از شرکتهای مشاورهای در خصوص بانکداری اسلامی، مصاحبه کرده است. از نظر عادلین، یک معامله عادی ارز دیجیتال با هدف سرمایهگذاری توسط اصول شرعی بانکداری مورد قبول است. اگرچه، شاید فعالیتهای دیگر حرام باشد (کارهایی که با اصول شرعی و دینی، تضاد داشته باشد) که در آن صورت جایز نخواهند بود. او اضافه بازار سرمایه کاملا شرعی است کرد:
اگر توکنهای دیجیتالی به عنوان یک دارایی در نظر گرفته شوند، قانون شریعت با آن سازگار است. علاوه بر این، باید یک ارزش اساسی و فایدهای در آن دارایی دیجیتالی باشد و تجارت و هدف آن هم کاملا با استانداردهای اصول اخلاقی همخوانی داشته باشد. عادلین
به طور کلی، ارز دیجیتالهای سازگار با شریعت اسلام میتوانند مثل سایر داراییهای دیجیتال مرسوم دیگر داد و ستد شوند، ولی با اینحال چندین تفاوت کلیدی در آنها وجود دارد. مثلا: 1) نمیتوانند به عنوان سرمایه برای کمپانیهایی که در حوزههای خلاف قانون اسلام کار میکنند، استفاده شوند. 2) کارهای لازم باید انجام شود تا سرمایهگذاران فرصت برابری داشته باشند. 3) ناتوانی کاربران برای به کارگیری روشهای تامین مالی مرسوم یا سرمایهگذاری در کمپانیهای زیر فشار قرضهای متعارف. 4) الزام نظارت بر فعالیتهای سرمایهگزاری توسط شورای شرعی.
دستورالعملهای اصول شرعی قابل انعطاف هستند
پیرامون این موضوع که آیا دستورات قرآن میتواند مانع رشد اقتصاد مبتنی بر ارز دیجیتال در خاورمیانه شود یا خیر، بابک بهبودی، مدیر عامل شرکت تکنولوژیک (Synchronium) در مصاحبه با (Cointelegraph) گفت، قوانین شرعی همواره در حال پیشرفت است و پیوسته توسط متخصصان دینی به روز میشود تا مطابق با شرایط و موقعیتهایی که با استفاده از تکنولوژیهای جدید به وجود می آید، باشد.
بیشتر بخوانید: آیا خرید و فروش بیتکوین و استخراج آن قانونی است؟
البته او قبول کرد که ایده اساسی ارز دیجیتال برای اصول شرعی اسلام پدیده کاملا جدیدی است، بنابراین ممکن است اندکی زمان ببرد تا عالمان دینی آن را از فعالیتهای حرام تمیز دهند. بهبودی همچنین یادآوری کرد که قبل از ظهور ارز دیجیتال، همین مسئله سازگاری با اصول شرعی اسلام در اوایل ظهور معاملات سهام و رواج آن در خاورمیانه دیده شده بود.
علاوه بر این، از آنجاییکه قوانین اسلامی نسبت به تشخیص منابع پول و استفاده از آن در فعالیتهای اقتصادی بسیار حساس است، ارزهای دیجیتال به لطف سیستم مبتنی بر صداقت و شفافیت اطلاعاتش، میتواند در کنترل معاملات و پخش بودجه در روشی سازگار با اصول شرعی بسیار کارآمد باشد. بهبودی معتقد است که احتمال پذیرش ارز دیجیتال توسط بانک اسلامی کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر بسیار بالاست. او افزود:
در حال حاضر هم تعدادی از بانکهای اسلامی در خاورمیانه در حال ارزیابی مزایای استفاده از بلاکچین و توکنهای سهام برای محصولات اقتصادی خود هستند. البته، هنوز نمیتوان گفت که کدام نوع از محصولات اقتصادی آنها با بلاکچین و ارز دیجیتال سازگار خواهد بود. بهبودی
تایید شریعت، سرعت پذیرش را بالا میبرد
لازم به ذکر است که تایید و بررسی عالمان دینی، بخش بسیار مهمی از پروسههای مربوط به راهاندازی دارایی دیجیتال سازگار با اصول شرعی است. بنابراین، پلتفرمها و خدماتی که بتوانند قواعد و پروتکلهایی را برای بررسی عالمان دینی ایجاد کنند، میتوانند به قبول سریعتر و سادهتر بازار سرمایه کاملا شرعی است محصولات مبتنی بر ارز دیجیتال توسط دنیای اسلام، مفید باشند.
در این رابطه، نبیل عیسی، یکی از شرکای موسسه بین المللی وکالتی (King & Spalding) در مصاحبه با (Cointelegraph) گفت اجرای خودکار سیاستهای کامل و همه جانبه برای ابزار دیجیتال حیاتی است و به شرکتهای خدمات مالی و وکلایشان کمک میکند تا با عاملان دینی کار کنند و داراییهای سازگار با دین ایجاد کنند.
با اینکه قواعد و دستورالعملهای سختگیرانه اسلام ممکن است در تصمیم سرمایهگذارانی که تمایل چندانی در ورود به این بازار ندارند تاثیر بگذارد، ولی یک محصول کاملا سازگار میتواند از صندوقهای مرسوم در مالزی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بیشتر قابل عرضه در بازار باشد. عیسی همچنین گفت:
به طور کلی، هیچ چیز یک سرمایه گذار غیر مسلمان را از سرمایه گذاری در یک محصول سازگار با اسلام باز نمیدارد، از این رو ایجاد و اطمینان از اینکه یک دارایی دیجیتال سازگار با اصول شرعی است، راه برای ورود سرمایهگذاران و افراد بیشتری باز میکند. در حقیقت، بسیاری از سرمایهگذاران غیر مسلمان از اینکه محصولات مختلف از اصول اخلاقی پیروی میکنند و شامل محصولات اقتصادی پر ریسک نمیشوند، راضی هستند و اغلب آن را محصولات اقتصادی "اخلاقی" مینامند. عیسی
در آخر بررسیهای دقیقی هم باید روی کمپانیهایی انجام شود که هدف بازار سرمایه کاملا شرعی است سرمایهگذاری هستند و ممکن است بخشی از درآمدشان از راه حرام به دست آید. مثلاً تشکیلاتی مثل سوپر مارکتها، خطوط هوایی، هتلها و رستورانها. عیسی به این نکته اشاره کرد که معمولا اگر کمتر از 5 درصد از درآمد خالص یک کمپانی هدف از راه حرام به دست آید، میتوان را قبول کرد ولی آن را به عنوان درآمد حاشیهای یا نصبی دسته بندی کرد.
دنیای اسلام باید آماده بازار سرمایه کاملا شرعی است شود
بر خلاف برخی از تصورات غلط راجع به اسلام و ناسازگاری آن با ارز های دیجیتال، لازم به ذکر است که چهار مدرسه سنی اصلی به طور کل آیتمهای غیر فیزیکی را به عنوان اموال معتبر قبول کرده اند، بنابراین معامله آنها کاملا حلال است. اموال معنوی و علائم تجاری از جمله این داراییهای غیر فیزیکی هستند. از این رو، هر نوع دارایی معتبر دیگری هم میتواند تحت نظر اصول شرعی معامله شود. متیو مارتین، موسس و مدیر عامل شرکت Blossom Finance (یک پلتفرم سرمایهگذاری و سهامداری مبتنی بر بلاکچین که از اصول اسلامی تبعیت میکند)، در این باره به کوینتلگراف گفت:
"عاملان اصول شرعی مثل مفتی فراز آدم و مفتی محمد ابوبکر اعلام کردند که ارزهای دیجیتال از نظر اصول شرعی به عنوان پول شناخته میشوند و دکتر محمد داوودبکر گفت که ارز دیجیتال اغلب (نه همه) موارد مورد نیاز ارز اسلامی را دارد. با این وجود، توصیه میشود که مسلمانان تا جای ممکن با پول رایج معامله کنند."
همچنین با اینکه احتمالا ارز دیجیتال در آیندهای نزدیک توجه دنیای اسلام را به خود جلب میکند، بخش بزرگی از مشتقات داراییهای دیجیتالی با اصول شرعی سازگار نیستند و از این رو (به احتمال زیاد) در این مناطق قابل دسترس نخواهند بود. مارتین در این باره میگوید:
نمیتوانم تصور کنم که همه مشتقات از داراییهای دیجیتال با اصول شرعی سازگار باشند، مگر آنکه مثلاً مطالبات دریافتی آن دارایی را معامله کنید و همچنین خود را برای نوسانات قیمت آن آماده کرده باشید. مارتین
آیا تصمیم مالزی تاثیر گذار است؟
در رابطه با اینکه اقدام اخیر مالزی در قانونی کردن معاملات ارز دیجیتال، چه تاثیری روی سایر کشورهای اسلامی دارد، کلوین چوناه، موسس و مدیر عامل شرکت SINEGY، صرافی دیجیتالی دولتی مالزی، به کوینتلگراف گفت که جدیدترین تصمیم دولت مالزی میتواند روی صدور ارزهای دیجیتالی که از اصول اقتصاد اسلامی تبعیت میکنند، تاثیر بگذارد. او اضافه کرد:
این فرصت میتواند مالزی را در به عنوان محلی برای رشد و شکوفایی نوآوریها در کنار سازگاری با ارزشهای اخلاقی و دینی، معرفی کند. کلوین چوناه
بهبودی هم چنین نظری دارد و معتقد است که در آیندهای نزدیک متخصصین دینی همه کشورهای اسلامی میتوانند قوانینی برای رویایی با مسائل مختلف مرتبط با ارزهای دیجیتال وضع کنند تا این دارایی دیجیتال به طور کامل برای جامعه اسلامی در دسترس باشد. در واقع او مدعی شد که برخی از کشورهای اسلامی مثل ایران، ترکیه و امارات متحده عربی همین حالا هم قوانین اسلامی را در مورد مدیریت و معامله ارزهای دیجیتال وضع کرده اند.
در آخر مارتین گفت بازار سرمایه کاملا شرعی است که به خاطر این حقیقت ساده که اصول شرعی در اصل نگران انباشت و افزایش ثروت است، توکنهای دیجیتال به دولتهای اسلامی قول هدایت سرمایهها به بخشهای کارآمدی مثل ارز دیجیتال را میدهد که همگی تحت اصولی مثل شفافیت و پاسخگویی عمل میکنند.
برخی از حوزههای ارز دیجیتال هنوز نیاز به بررسی دارند
با اینکه معاملات ارز دیجیتال میتواند با بخش بزرگی از اصول شرعی امروزه سازگاری داشته باشد، ولی وقتی صحبت از خرید و فروش مشتقات داراییهای دیجیتال میشود، اوضاع بسیار پیچیده میشود، مخصوصا چون بخش بزرگی از این حوزه به شدت طبیعتی نظری دارند و از این رو با اصول اساسی اقتصاد اسلامی ناسازگاری دارند. عیسی در این باره میگوید:
در بسیاری از موارد، اگر مشتقات ارز دیجیتال شامل غرار (سطوح بالای ریسک و عدم اطمینان) شوند، با اصول شرعی ناسازگار خواهند بود. البته ما متوجه این موضوع شده ایم که مشتقات سازگار با شریعتی وجود دارد که با محدود کردن سطوح ریسک فعالیت میکنند. بنابراین، هر دارایی دیجیتالی باید ویژگیهایی مثل داراییهای غیر دیجیتال داشته باشند. عیسی
در آخر جورج سباستیائو، یکی از مشاوران حوزه بلاکچین و رئیس فناوری سابق کمپانی هواوی که اکنون ساکن دبی است میگوید، دنیای اسلام به جای تمرکز روی بازار مشتقات ارزهای دیجیتال، فعلا باید روی بهرهبرداری از داراییهای سازگار با شریعتی که اکنون در دسترس هستند، تمرکز کند. مثل آنهایی که توسط املاک یا فلزات گرانبها پشتیبانی میشوند. گزینهای که همواره میتوان در ماه و سالهای آینده هم آن را بررسی کرد. او در این باره میگوید:
جامعه اسلامی محافظه کار است. بنابراین میتوانم ایجاد چنین بازارهایی را در سالهای دور تر تصور کنم، این کار حتما انجام میشود ولی نه به این زودی ها. جورج سباستیائو
دیدگاه شما